برنامه هفتم توسعه و لزوم ارزیابی محیط‌زیستی
بدون شک بخش مهمی از وضعیت چالش‌برانگیز محیط زیست و نقصان جدی منابع پایه در کشور، ناشی از تخریب‌هایی است که به واسطه پروژه‌های توسعه‌محور بر سرزمین وارد آمده است. پروژه‌های سدسازی، راه‌سازی، معدن‌کاوی و خطوط انتقال انرژی چنان زخم‌هایی بر طبیعت وارد کرده‌اند که در بعضی موارد جبران‌ناپذیر به نظر می‌رسد.
مسعود امیرزاده، فعال محیط زیست: بدون شک بخش مهمی از وضعیت چالش‌برانگیز محیط زیست و نقصان جدی منابع پایه در کشور، ناشی از تخریب‌هایی است که به واسطه پروژه‌های توسعه‌محور بر سرزمین وارد آمده است. پروژه‌های سدسازی، راه‌سازی، معدن‌کاوی و خطوط انتقال انرژی چنان زخم‌هایی بر طبیعت وارد کرده‌اند که در بعضی موارد جبران‌ناپذیر به نظر می‌رسد. پروژه‌ها قبل از انجام باید از فیلتر مطالعات ارزیابی‌های ضروری به‌خصوص زیست‌محیطی و اجتماعی عبور کنند. در ساختار حقوقی فعلی کشور، ارزیابی‌های ضروری به قوانین برنامه توسعه محول شده است؛ به‌طوری که از برنامه سوم تاکنون مواد مربوط به صورت متوالی در برنامه‌های بعدی به تصویب رسیده است. این روزها هم با تقدیم لایحه هفتم توسعه از طرف دولت به مجلس، یکی از مباحثی که مجدد مرکز توجه جامعه مدنی و زیست‌محیطی قرار گرفته، ارزیابی پروژه‌های عمرانی است. مکانیسم نظارتی و‌کنترلی ارزیابی بر پروژه عمرانی و نحوه انجام آن، همواره محل مناقشات جدی بین طراحان و مجریان پروژه‌ها از یک سو و نهادهای حاکمیتی و مدنی از سوی دیگر بوده و عدم کفایت مواد قانونی در این لایحه یا لکنت و ابهام آنها بر دامنه این نگرانی‌ها افزوده است. این در حالی است که در برنامه هفتم توسعه، مباحث مرتبط با محیط زیست از‌جمله بررسی کارآمدی پروژه‌ها تا حد زیادی حذف یا با ابهام آورده شده‌اند. ورود به مواد و نقد به آنها قصد این نوشتار نیست، بلکه فقط می‌خواهم اجمالا به دو مسئله اهمیت قانون و جایگاه ویژه مفهوم ارزیابی در حفاظت از سرزمین بپردازم. امید آنکه دست‌اندرکاران، به‌ویژه نمایندگان محترم، با دقت بیشتری این مواد و نیز سایر ضرورت‌های زیست‌محیطی را در ساختار قانونی مورد بحث، پایش و اصلاح کنند.
اهمیت قانون
وقتی به تاریخ صد سال پیش مراجعه کرده و فریاد مشروطه‌خواهی را مرور می‌کنیم، یکی از کلیدی‌ترین محورهای مطالباتی «قانون» است. مراد بخش مهم مردم از قانون در آن زمان، کنترل قدرت دولت به معنای قوه قاهره بود. واژه مشروطه نیز ناظر بر همین شرط‌گذاری و حدگذاری برای هیئت حاکمه است. میشل فوکو که به عبارتی فیلسوف قدرت است و دغدغه کنترل آن را در سر می‌پرورد، به قانون چنین نگاهی دارد. در نزد او و برخی دیگر از اندیشمندان این فقره با دو قسم قانون و قانون‌گذاری مواجه هستیم؛ قانون به‌عنوان نظم‌گذار برای ابژه قدرت که در اینجا جامعه و مردم است و قانون به‌منزله حدگذار برای سوژه قدرت که در اینجا دولت به معنای عام آن است. اولی مسئول برقراری نظم در جامعه و بین مردم و دیگری مسئول حمایت از منافع و حقوق آنها در قبال قدرت چیره دولت است. از قرار هر‌چه در مورد نخست میل به قانون‌گذاری مفرط و خارج از اندازه مشاهده می‌شود، در دومی امساک و تفریط را شاهد هستیم.
اهمیت ارزیابی
امروزه چنان عرصه‌های مختلف اجتماعی، طبیعی، فرهنگی و فناورانه در هم تنیده شده که کوچک‌ترین مداخله در یک بخش، بعضا تأثیرات ویرانگری در سایر بخش‌ها بر جای می‌گذارد. در چنین وضعیتی است که پروژه‌های عمرانی که با شمایلی فنی خود را نمایان می‌کنند، در ماهیت مباحثی کاملا زیست‌محیطی و اجتماعی هستند. از همین جهت است که در رویکردهای جدید مداخله، پروژه‌محوری جای خود را به پروسه‌محوری می‌دهد که یادآور ضرورت‌های انکارناپذیر پایش و کنترل سیستم‌های سیال و درهم‌آمیخته است. شگفت‌آور آنکه با توجه به تجربیات تلخ گذشته، در برنامه جدید ما بر دامنه احتیاط نیفزاییم و رویکرد مناسب را انتخاب نکنیم. همین‌طور باید یادآور شویم شرایط سخت اقلیمی از یک سو و تضعیف بنیه سرزمین از جهت فقر منابع ناشی از مداخلات بی‌برنامه گذشته از سوی دیگر باعث شده شرایط فعلی برای اجرای چنین پروژه‌هایی به‌شدت نامساعدتر باشد. حال چگونه قابل پذیرش است که گردش وارونه چرخ را اختیار کنیم و در دستکاری در محیط زیست و امور اجتماعی ناشی از پروژه‌های عمرانی، دست‌و‌دلبازانه‌تر عمل کنیم.
نتیجه‌گیری
دولت به‌عنوان دست‌اندرکار پروژه‌های عمرانی، نیاز هر‌چه بیشتر به مکانیسم‌های کنترلی از‌جمله ارزیابی‌های دقیق و بی‌طرفانه دارد. قدر مسلم هر سیستمی که خود را به بهانه آزادی عمل از مکانیسم‌های کنترل و نظارت محروم کند، بیشتر در معرض ناهنجاری‌های درون‌سیستمی است. چگونه ممکن است یک کودک را از تست پنی‌سیلین قبل از تزریق اصلی یا یک دستگاه حرارت مرکزی را از ترموستات محروم کرد؟ قانون کنترل‌کننده در اینجا نقش ویژه‌ای دارد که نه‌تنها حامی حقوق مردم، محیط زیست و نسل‌های آتی در قبال ویرانگرهای پروژه‌های عمرانی است، بلکه نقش کنترلی و نظارتی آن موجب خواهد شد در شرایط تنگدستی مالی از حجم بسیاری از پروژه‌های غیر‌ضرور ولی قدر مسلم مضر کاسته شود. انتظار می‌رود قانون ارزیابی محیط‌زیستی به‌عنوان دروازه امنیت سرزمین از منظر توان طبیعی و حفظ شاکله‌های اجتماعی و فرهنگی با نگاه کل‌گرایانه و حفظ منفعت عموم و نه تسهیل امورات دولت مورد بازنگری و تصویب قرار گیرد.
