اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع در محاق
نیاز به تقویت مراقبتهای بهداشتی اولیه و توسعه برنامه پزشکی خانواده بهعنوان راهبردی جهانی در نظام سلامت، با توجه به بیماریهای اپیدمیولوژیک، تغییر ماهیت بیماریها و افزایش امراض مزمن، بیشتر از همیشه احساس میشود.
نیاز به تقویت مراقبتهای بهداشتی اولیه و توسعه برنامه پزشکی خانواده بهعنوان راهبردی جهانی در نظام سلامت، با توجه به بیماریهای اپیدمیولوژیک، تغییر ماهیت بیماریها و افزایش امراض مزمن، بیشتر از همیشه احساس میشود.
سازمان جهانی بهداشت میگوید اجرای برنامه پزشک خانواده، مبنایی برای بهبود کیفیت و برابری در سیستم مراقبتهای بهداشتی کشورهاست و به همین دلیل در دهههای اخیر، این برنامه به یکی از مهمترین اصلاحات توسعه نظام سلامت در جهان تبدیل شده است. اما باید دید این موضوع در کشورمان در 19 سالی که از عمر طرح نظام ارجاع میگذرد، تا چه اندازه مورد توجه قرار گرفته است.
طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع در ایران، از ابتدای سال ۸۴ در مناطق روستایی و شهری زیر 20 هزار نفر آغاز شد. طرحی که هم در قوانین برنامه توسعه کشور آمده و هم اهمیت اجرای آن از سوی مسئولان مختلف در سالهای متمادی پشت تریبونها بیان و هرازگاهی بخشی از آن بهعنوان زیرساختهای مورد نیاز تحول در نظام سلامت، اجرائی شده؛ اما با تغییر دولتها و وزرای بهداشت، برنامههای اجراشده قبلی، تضعیف یا در بهترین حالت، در همان وضعیت متوقف شدهاند.
با این حال، مجلس در اسفند سال گذشته، وزارت بهداشت را به اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در سه سطح یک، دو و سه در سال جاری مکلف کرد و از همان ماههای آخر سال 1401 با پوشش جمعیت شهری و روستایی زیر ۲۵ هزار نفر که ۳۰ میلیون نفر از کل جمعیت را دربر میگرفت، اجرای این طرح کلید خورد.
ابراهیم رئیسی، رئیسجمهوری کشورمان در هشتمین گفتوگوی تلویزیونی خود با مردم، درباره نظام ارجاع گفت: در زمینه نظام سلامت به دنبال کاهش هزینههای مردم با فعالکردن سازوکار پزشک خانواده هستیم و بنا داریم در قالب نظام ارجاع هزینه بستریشدن بیماران را از روی دوش آنها برداریم.
طرحی که به گفته حسین فرشیدی، معاون بهداشت وزیر بهداشت، بودجه 42.5 همتی برای آن در نظر گرفته شده که 18.5 همت آن به سطح یک پزشک خانواده اختصاص مییابد و در صورت تأمین این بودجه مشکلی در فرایند اجرای آن پیش نمیآید. رقمی که با توجه به تخصیص بودجه ناکافی برای بخش بهداشت و درمان از سوی دولت و چالشهای مانند کمبود ارز برای تأمین دارو و تجهیزات پزشکی، تأمین اعتبار آن با تردیدهای جدی مواجه است. تردیدهایی که بهرام عیناللهی، وزیر بهداشت که پیش از این گفته بود توانستیم زیرساختهای پزشکی خانواده را ایجاد کنیم و امیدواریم در سال 1402 با اعتباراتی که پیشبینی کردیم، پزشک خانواده را در تمام کشور اجرائی کنیم، به آن مهر تأیید زد. او چهارشنبه هفته گذشته گفت بدون منابع مالی نمیتوانیم کاری انجام دهیم و اگر قضیه بیمه به لحاظ قانونی حل نشود، بحث پزشک خانواده پیش نمیرود. او همچنین تأکید کرد: در حال حاضر نه بودجه و نه پولی هست و اگر مرد میدان هستید، وسط بیایید و کار کنید.
زهرا شیخی، سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس نیز گفت: درباره نحوه اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع، مذاکرات با وزیر بهداشت و برخی مسئولان این وزارتخانه به نتیجه نرسید و قرار است در آینده، مجلس جلسهای کارشناسی در وزارت بهداشت برگزار کند و اشکالات این طرح را به مجریان آن گوشزد کنند. یکی دیگر از شائبهها کمبود نیروی حاذق و اجرای این طرح با بهکارگیری کارآموزان بهجای پزشکان عمومی است. مصطفی رضایی، رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت اما میگوید: ما برنامه جذب نیروهای پیراپزشکی را داریم و قرار است به ازای هر سه هزار نفر، یک مراقب سلامت بگیریم. مراقب سلامت شامل یک کارشناس مامایی و یک پرستار یا کارشناس بهداشت عمومی خواهد بود و اگر نیاز به ارجاع باشد، این مراقبین افراد را به پزشک خانواده ارجاع خواهند داد.
در ایران هیچ سیستم اعتبارسنجی برای پزشکان خانواده وجود ندارد و اگر نسخه الکترونیک را فاکتور بگیریم، هیچ سیستم ثبت الکترونیک جامعی در نظام سلامت کشور وجود ندارد که سطوح مختلف اجرای برنامههای سلامت، به آن متصل باشند.
حال باید دید پس از اینهمه فراز و فرود، آیا کشتی بهگلنشسته برنامه پزشک خانواده به ساحل نجات میرسد و دولت سیزدهم یکی از مهمترین برنامههایش که جمعیت ۵۵ میلیون نفری را شامل میشود، اجرائی خواهد کرد تا در نهایت آحاد جامعه نسیم عدالت در نظام سلامت را حس کنند و بدون پرداخت هزینههای اضافی از مزایایی مانند معاینات رایگان دورهای و پیگیری وضعیت سلامت، ثبت سوابق بیماری، دسترسی سریع و شبانهروزی به خدمات سطح اول و ارائه رایگان خدمات بهداشتی درمانی بهره ببرند.