پهنه‌های آبی کشور و مولدسازی
خطر بیخ گوش رودخانه‌ها
مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت که این روزها سر وصدای زیادی برپا کرده است یک سؤال را در حوزه محیط زیست به ذهن متبادر می‌کند، اینکه آیا مولدسازی پهنه‌های آبی مانند رودخانه‌ها، تالاب‌ها و آب‌بندان‌های طبیعی را هم دربر می‌گیرد؟
الهام فریدونی*: مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت که این روزها سر وصدای زیادی برپا کرده است یک سؤال را در حوزه محیط زیست به ذهن متبادر می‌کند، اینکه آیا مولدسازی پهنه‌های آبی مانند رودخانه‌ها، تالاب‌ها و آب‌بندان‌های طبیعی را هم دربر می‌گیرد؟
اگر بخواهیم بر اساس مصوبه مولدسازی از یک‌سو و قوانین و مقررات حاکم بر این پهنه‌های آبی، بستر و حرایم آنها از سوی دیگر به این پرسش پاسخ دهیم، باید بگوییم خیر؛ مولدسازی شامل منابع ملی و در یک کلام پهنه‌های آبی، بستر و حریم رودخانه‌ها و تالاب‌ها نمی‌شود.
مصوبه و آیین‌نامه اجرائی مولدسازی درخصوص دارایی‌های دولت است و این دارایی‌ها «طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام و هرگونه اموال غیرمنقول که به هر نحو در اختیار دستگاه مشمول می‌باشد» تعریف شده است.
رودخانه‌ها، تالاب‌ها و آب‌بندان‌های طبیعی بر اساس ماده ۱ قانون ملی‌شدن مصوب سال۱۳۴۱، ماده ۱و ۲ قانون توزیع عادلانه آب، مصوب ۱۳۶۲، بند ۳ ماده ۲۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع به عنوان منابع ملی تثبیت مالکیت شده‌اند. حرایم و اراضی مستحدث پیرامون تالاب‌ها نیز بر اساس قانون اراضی مستحدث و ساحلی و عرض بستر و حریم رودخانه‌ها و آب‌بندان‌ها و ... در ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب تعیین تکلیف شده‌اند. سازمان منابع طبیعی کشور نیز بر اساس قوانین مذکور این عرصه‌ها را شناسایی، تثبیت و اسناد مالکیت آنها را به نمایندگی از مردم اخذ کرده است، اما وقتی به وقایع رفته بر این عرصه‌ها و نه صرفاً قوانینی که می‌بایست اجرا شوند نگاه می‌کنیم، درمی‌یابیم که مسئله به همین سادگی نیست و در عمل مولدسازی می‌تواند علاوه بر اموال غیرمنقول دستگاه‌ها، برخی از اراضی ملی و دولتی را هم دربربگیرد.
قوانین کشور رودخانه‌ها و تالاب‌ها را اکوسیستم‌هایی طبیعی و متعلق به عموم و ملی دانسته و سازمان منابع طبیعی هم اسناد مالکیت آنها را اخذ کرده است. همچنین منابع ملی اموال غیرمنقول دستگاه‌ها نیستند، با این حال همه می‌دانیم که:
1-در سال‌های گذشته وزارت نیرو، تثبیت مالکیت بر بستر و حرایم منابع آبی کشور را در دستور کار خود قرار داد و در بسیاری موارد هم اسناد بستر رودخانه‌ها و برخی تالاب‌ها را با همکاری ثبت، ابطال و اسناد اموالی جدیدی برای آنها اخذ کرد. در حقیقت وزارت نیرو «حق ارتفاقی» خویش در مدیریت آب را به «حق مالکیت» تبدیل کرد. این همان اتفاقی است که کارشناسان، حقوق‌دانان و فعالان منابع‌طبیعی و محیط زیست کشور سال‌هاست نسبت به آن اعتراض دارند اما از آنجا که بعضی مسئولان آن‌طور که باید به اقدامات وزارت نیرو توجه نشان ندادند، به استثنای سند تالاب انزلی، سایر اسنادی که به نام وزارت نیرو یا شرکت‌های آب منطقه‌ای صادر شد، ابطال نشد و شوربختانه امروز وزارت نیرو می‌تواند بستر رودخانه‌ها را به‌عنوان اموال دولتی خود مازاد اعلام کند و این عرصه‌ها مشمول مولدسازی شوند. درحالی‌که همان‌گونه که گفتیم اخذ اسناد منابع ملی و دولتی از تکالیف قانونی سازمان منابع طبیعی کشور است. بنابراین برای اینکه حقوق مردم تضییع نشود ضروری است همه اسنادی که به نام وزارت نیرو صادر شده است ابطال شود.
2- بخشی از عرصه‌های ملی با هدف اجرای طرح به دستگاه‌های دولتی بر اساس قوانین و مقررات مربوط واگذار شده است. طبق قانون چنانچه مجری طرح نتوانسته باشد این طرح را در بازه زمانی معین اجرا کند، باید قرارداد با مجری فسخ شود و این اراضی همچنان در مالکیت و تولیت سازمان منابع طبیعی باقی بماند. متأسفانه بخش زیادی از این نوع اراضی با وجود اجرائی‌نشدن طرح به صرف اعلام نیاز دستگاه دولتی درخواست‌کننده زمین و نبود قدرت کافی در دستگاه متولی (منابع طبیعی) در کمیسیون ماده ۶۹ قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره‌های آن (به‌ویژه تبصره ۱) تغییر بهره‌بردار داده شده و بدون توجه به اصل ملی‌بودن عرصه با صدور گواهی بند «د» ماده «۲۶» به اموال غیرمنقول دستگاه‌های دولتی تغییر نام یافته است و بر همین اساس قابلیت مولدسازی پیدا می‌کنند. این اتفاق هم بحران دیگری است که می‌تواند برای تمامی عرصه‌های واگذارشده به دستگاه‌های دولتی رخ دهد، که خود منظری دیگر از تضییع منابع ملی و حقوق مردم است.
مولدسازی را از هر زاویه‌ای بنگریم، خواه از دریچه مکتب حاکم بر اقتصاد جهانی یعنی اقتصاد نولیبرالیستی که به دنبال انتقال سرمایه از دولت به بخش خصوصی با اهداف کلانی مانند ایجاد بازاری آزاد، کوچک‌کردن دولت‌ها و کاستن از دخالت‌های دولت در اقتصاد و افزایش آزادی‌های فردی است، خواه از منظر اتخاذ تاکتیکی برای عبور از شرایط اقتصادی موجود، به هر روی نوعی تغییر در حق مالکیت مشترک است، مالکیت‌هایی که در طول تاریخ و با برخی مبارزات ملی و طبقاتی حاصل آمده است، بنابراین اهمیت موضوع و ضرورت‌های قانونی و اخلاقی در برقراری عدالت و توجه به حق مالکیت عمومی، رضایت و منافع مردم می‌طلبد که این طرح مورد بازنگری قرار گیرد؛ چراکه بر کسی پوشیده نیست که اولا اقتصاد نولیبرالیستی در تحقق آرمان‌های خود ناکام مانده و نه‌تنها نتوانسته است بر آزادی‌های اشخاص بیفزاید یا بازاری آزاد بیافریند که همچنین با تضییع حقوق اکثریت در انتقال ثروت و دارایی‌های عمومی به شرکت‌هایی بزرگ در عمل بر شکاف طبقاتی افزوده و در جهان با شکست مواجه شده است؛ ثانیا مسئولان باید اثرات بلندمدت طرح‌ها را هم پیش‌بینی کنند تا برای گریز از مشکلات فعلی بحران‌های عمیق‌تری رقم نخورد.
* کارشناس ارشد ارزیابی و آمایش سرزمین
