از چرایی تا چگونگی اجرا

مدتی است که وزارت بهداشت موضوع راه‌اندازی نظام رگولاتوری -اپراتوری را با هدف یکسان‌سازی فرایندهای خدمت در نظام سلامت و ایجاد یکپارچگی سامانه‌های نرم‌افزاری متعددی که از طریق شرکت‌های خصوصی سال‌هاست با این وزارتخانه همکاری دارند، مطرح کرده است.

این در حالی است که مطابق ماده دوم مصوبه شماره یک جلسه بیستم شورای فناوری اطلاعات سلامت ابلاغی فروردین 1400، از حدود دو سال پیش این وزارتخانه مکلف شده به منظور یکپارچه‌سازی همه فعالیت‌های ارتباطاتی و فناوری اطلاعات، زیر‌ساخت داده‌ای، توسعه و تکمیل پرونده سلامت الکترونیک، پایگاه داده‌های مرجع بهداشت، درمان، دارو و تجهیزات پزشکی داده‌کاوی سلامت هوشمند و ایجاد داشبورد اطلاعات حوزه سلامت و مدیریت کلان ارتباطات حوزه و ارائه خدمات پایه مستمر و پایدار تمام‌وقت با استفاده از ظرفیت‌های قانونی هیئت امنای ارزی و شرکت‌ها و مؤسسات ایجاد‌شده ذیل آن، امور زیر‌ساخت خدمات سلامت الکترونیکی را ساماندهی و در یک نهاد (شرکت/مؤسسه) مشخص متمرکز کند. در همین راستا و در ماده سوم همین مصوبه نیز تکلیف شده که وزارت بهداشت (سازمان بیمه سلامت) و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان تأمین اجتماعی) به منظور ایجاد پنجره خدمات الکترونیکی با استفاده از امکات موجود در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، نهاد اپراتوری خدمات سلامت را جهت اجرای تصمیمات و مصوبات کارگروه هماهنگی و تنظیم مقررات الکترونیکی تشکیل دهند و مشارکت دیگر سازمان‌های بیمه‌گر درمان‌پایه که در این نهاد ایجاد شده، بلامانع است. نهاد (شرکت/مؤسسه) ایجادشده مجری ارائه خدمات سلامت الکترونیکی در کشور بوده و مکلف است همه اطلاعات ناشی از تراکنش‌های حوزه سلامت را برای تشکیل پرونده سلامت الکترونیکی افراد و پایگاه اطلاعات سلامت کشور در اجرای بند ج ماده (74) و با رعایت بند چ ماده (70) قانون برنامه ششم توسعه در اختیار نهاد زیرساخت خدمات سلامت الکترونیکی قرار دهد.

نهاد اپراتوری مکلف است حداقل 10 درصد از درآمدهای خود را به نهاد زیرساخت خدمات سلامت الکترونیکی به منظور خرید خدمات برای بهنگام‌سازی سامانه پرونده سلامت پرداخت کند.

با وجود همه موارد قانونی، در سال گذشته وزیر بهداشت با انعقاد تفاهم‌نامه مشترکی با ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) با استفاده از ظرفیت یک اپراتور بدون اخذ مجوز از کارگزاران اصلی اپراتوری و خلاف قوانین و مقرارت تصویبی؛ آن اپراتور را سهام‌دار حوزه اپراتوری کرده است.

همین موضوع راه ورود برخی شرکت‌های خصولتی را به طور تام به بدنه اصلی وزارتخانه به منظور برقراری نظام رگولاتوری-اپراتوری باز کرده است. به دنبال ورود شرکت‌های خصولتی بیش از یک سالی است که راه ورود برخی کارکنان همین شرکت‌ها به بدنه وزارت بهداشت با وجود نیروهای متخصص و زبده در این وزارتخانه به‌ویژه در حوزه فناوری اطلاعات جایی که اطلاعات محرمانه سلامت شهروندان ذخیره و نگهداری می‌شود و قرار بوده با راه‌اندازی نظام رگولاتوری-اپراتوری از درز اطلاعات محرمانه پرونده سلامت شهروندان که در‌حال‌حاضر در سرور شرکت‌های خصوصی است جلوگیری شود،باز شده است.

اینکه هدف از ورود شرکت‌های وابسته به یک نهاد و افراد منتسب به آنها به بدنه وزارت بهداشت چیست و با چه نیتی صورت می‌گیرد، حالا صدای برخی نمایندگان مجلس را به دلیل استنکاف از قانون نیز درآورده است و وزیر بهداشت را در راه‌اندازی نظام رگولاتوری-اپراتوری و خلاف قانون عمل‌کردن به چالش کشانده، تا جایی که ممکن است به صحن مجلس رفته و بالاخره وزیر بهداشت را از سکانداری سلامت کنار بزند.

حالا که بهرام عین‌اللهی در لبه تیغ است، یا باید هزینه این اقدامات غیرقانونی را بر عهده گرفته و و کناره‌گیری کند یا در مسیر قانون و قانون‌گذاری حرکت کند و از ادامه و تکرار این اقدامات جلوگیری کند؛ پس لازم است وزارت بهداشت در همین ابتدای کار ضمن بررسی موارد نقض قانونی اتفاق‌افتاده در نظام رگولاتوری-اپراتوری و اشتغال افراد غیرسازمانی شرکت خصولتی در زیرمجموعه تحت مدیریت خود به‌ویژه نیروهای نزدیک به مدیران زیرمجموعه‌اش که در سیاست‌گذاری نقش بسیار مهمی دارند، به منظور رفع تعارض منافع، بهبود نظام سازمانی، جلوگیری از اعمال نفوذ ناروا به این موارد و اتفاقات مشابه آن، به موضوع ورود کنند. سازمان بازرسی کشور و دیوان محاسبات با وجود گزارش واصله تاکنون سکوت کرده و به نظر می‌رسد دست‌هایی پشت قضیه است؛ اما نمایندگان مجلس که مسئول قانون‌گذاری هستند، در این زمینه بدون هرگونه مماشات باید به دقت موضوع را  بررسی کنند.

پیش‌تر هم در رسانه‌ها به این موضوع پرداخته شده؛ اما مسئولان این وزارتخانه به این مطالبه و نگرانی توجهی نکرده بودند.