دردسر یک وعده

برنامه هفتم توسعه پس از تأخیری چندماهه روز گذشته توسط رئیس‌جمهور تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس شد؛ برنامه‌ای پنج‌ساله که قرار بود پیش از اینها تقدیم مجلس شود، اما به دلیل هم‌زمان‌شدن آن با ارائه لایحه بودجه 1402 و عدم زمان‌بندی مناسب دولت در تدوین و ارائه به‌موقع برنامه هفتم و کش‌دادن آن تا زمان بودجه،‌ با تأخیری نسبتا طولانی به مجلس آمد. نکته‌ای که به چالش جدی بین قالیباف و رئیسی بدل شد. رئیس مجلس تأکید داشت دولت برنامه هفتم توسعه را پیش از لایحه بودجه 1402 تقدیم مجلس کند تا بر اساس برنامه پنج‌ساله هفتم بودجه 1402 تدوین شود، اما دولت قادر به انجام این مهم نبود و اگر بزرگان به مسئله ورود نکرده بودند، شاهد بودجه‌ای چنددوازدهم برای سال جاری و مشکلات خاص خودش بودیم و برنامه‌ای خام و غیرکارشناسانه به صورت عجولانه با نام برنامه هفتم توسعه در مجلس به تصویب می‌رسید. برنامه‌ای که به مدت پنج سال قرار است چشم‌انداز توسعه کشور در امور فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی باشد. بااین‌حال، مسئله روز گذشته مجلس به همین‌جا ختم نشد و جلسه فوق با حواشی دیگری همراه بود؛ چراکه سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری، در نشست علنی مجلس، در جریان تقدیم لایحه برنامه هفتم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کل کشور، به دفاع از وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی هم پرداخت. امری که برخی رسانه‌ها از این اقدام به‌عنوان مسئله خلاف آیین‌نامه‌ای رئیسی یاد کردند و گفتند رئیس‌جمهوری که باید ناظر بر اجرای صحیح قانون باشد، چطور خودش قوانین را نقض کرده و نادیده می‌گیرد؟ البته برخی نمایندگان گفتند که آیین‌نامه مجلس دراین‌باره منعی قائل نشده و نگفته است رئیس‌جمهور نمی‌تواند درباره موضوعات دیگر صحبت کند. برخی دیگر از نمایندگان هم در گفت‌وگو با «شرق» دلیل این کار رئیسی را چنین توصیف کردند که احتمالا رئیسی بنا ندارد در جلسه رأی اعتماد وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی که روز سه‌شنبه برگزار می‌شود، شرکت کند؛ به همین دلیل فرصت را غنیمت شمرده و در این جلسه سعی کرده سفارش‌های لازم را درباره وزیر پیشنهادی خود به نمایندگان داشته باشد؛ چراکه حضور دو یا سه‌ساعته رئیس‌جمهور در مجلس برای دفاع از وزیر پیشنهادی، هزینه زیادی به کشور تحمیل می‌کند و او خواسته در این فرصت یک تیر و دو نشان کند. نکته حاشیه‌ای دیگر حضور دیروز رئیسی در مجلس، تکذیب شعار ساخت یک میلیون مسکن سالانه او در انتخابات بود. رئیسی پیش از این در زمان انتخابات وعده ساخت چهار میلیون واحد مسکونی طی چهار سال دوره ریاست‌جمهوری خود را به مردم داده بود، اما در سخنان روز گذشته خود در مجلس منکر این وعده شد و گفت کسانی که باید مسکن می‌ساختند، نساخته‌اند. رئیسی در‌این‌باره این‌طور گفت: «مسکن در این لایحه دیده شده است. برخی می‌گویند دولت قول داده است یک میلیون مسکن بسازد. آنها که نساختند باید جواب دهند که چرا مسکن نساختند؟ ساخت یک میلیون مسکن مصوبه مجلس، وعده دولت و نیاز کشور است و دنبال تحقق آن هستیم». از این‌رو با برخی نمایندگان درباره حواشی روز گذشته و سخنان رئیس دولت سیزدهم که با شعارهای انتخاباتی مثل مهار تورم و ساخت چهار میلیون واحد مسکونی وارد پاستور شده بود و حالا با گذشت حدود دو سال از عمر دولتش، نه‌تنها به وعده‌های داده‌شده عمل نکرده، بلکه منکر چنین شعارهایی شده است، گفت‌وگویی داشتیم.

برای بررسی وعده‌های رئیس‌جمهور به ویدئوهای انتخاباتی او مراجعه کنید

علیرضا پاک‌فطرت، نماینده مردم شیراز در مجلس درخصوص دفاع رئیسی از وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی در حین ارائه برنامه هفتم توسعه که برخی رسانه‌ها آن را خلاف آیین‌نامه داخلی مجلس دانسته‌اند، به «شرق» گفت: «آیین‌نامه دراین‌باره به نکته‌ای اشاره نکرده که رئیس‌جمهور فقط باید در یک موضوع صحبت کند. اما این‌طور که از صحبت‌های رئیس‌جمهور متوجه شدم به نظر می‌رسد ایشان قصد ندارد در جلسه رأی اعتماد وزیر پیشنهادی کشاورزی به مجلس بیاید. به همین دلیل از فرصت پیش‌آمده استفاده کرد و برای رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی کشاورزی به مجلس سفارش کرد».

او ادامه داد: «اینکه در‌این‌باره اقدام خلاف آیین‌نامه‌ای اتفاق افتاده یا خیر، دقیق نمی‌دانم و باید با نمایندگان حقوقی و اعضای کمیسیون آیین‌نامه صحبت کنید، اما تا جایی که اطلاع دارم، آیین‌نامه محدودیتی برای رئیس‌جمهور در بیان سخنانش قائل نشده و او آزاد است در این فرصت درباره موضوعات روز کشور صحبت کند».

این عضو کمیسیون عمران مجلس یازدهم اما درخصوص شعار انتخاباتی رئیسی مبنی بر ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی که محقق نشده است، این‌طور بیان کرد: «بحث ساخت مسکن یک موضوع پیچیده است و مربوط به یک وزارتخانه نیست. دولت‌های قبل هم مسکن ساختند، اما باید توجه داشته باشیم که هیچ‌گاه دولت مسکن‌ساز نیست؛ بنابراین دولت باید مردم‌پایه باشد».

پاک‌فطرت همچنین توضیح داد: «اقتصاد مردم‌پایه به این معناست که دولت هرگز وارد مسائل اقتصادی نشود. یعنی وارد ساخت مسکن نشود؛ چراکه ساخت مسکن یک تولید است و 30 تا 35 درصد اقتصاد خانواده را تشکیل می‌دهد. پس دولت نباید وارد این موضوع شود و صرفا باید تسهیلگر باشد».

این نماینده به‌صراحت گفت: «هیچ دولتی تا به حال نتوانسته است سالی یک میلیون واحد مسکونی بسازد. لذا از ابتدا هم معلوم بود آقای رئیسی دراین‌باره شعاری می‌دهد که امکان تحقق آن وجود ندارد. اما نکته مهم این است که باید دراین‌باره به وزیر راه و شهرسازی خرده گرفت که با وعده‌های این‌چنینی از مجلس رأی اعتماد گرفت، اما به هیچ‌یک از وعده‌های داده‌شده درخصوص مسکن عمل نکرده است». این عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: «تنها زمانی که دولت توانست مسکن قابل توجهی برای مردم بسازد، دوره ساخت مسکن مهر بود. در آن زمان هم در خوشبینانه‌ترین حالت کمتر از دو میلیون مسکن طی شش تا هفت سال ساخته شدند». او اضافه کرد: «تاکنون دولتی روی کار نیامده که بیشتر از 600 هزار واحد مسکونی توسط خودش و مردم بسازد. لذا این وعده‌ها در حد همان شعار هستند». او با اشاره به سخنان روز گذشته رئیسی در صحن مجلس نسبت به این شعار انتخاباتی بیان کرد: «امروز آقای رئیسی گفت که ما نگفته‌ایم سالی یک میلیون واحد مسکن می‌سازیم، بلکه تأکید کردم سالی یک میلیون واحد مسکن در کشور نیاز داریم».

پاک‌فطرت همچنین تأکید کرد: «طبق رشد جمعیت، سالی یک میلیون مسکن نیاز داریم و اینکه رئیس‌جمهور زمان انتخابات وعده داده سالی یک میلیون واحد مسکونی می‌سازد و حالا با گذشت حدود دو سال از دولت به این وعده عمل نکرده، باید به ویدئوها و مصاحبه‌های زمان انتخابات او رجوع شود. هرچند صحیح‌تر این است که تحقق این وعده را باید از وزیر راه و شهرسازی بخواهید. رئیس‌جمهور یک رئیس اجرائی کلان است و در‌این‌باره نباید پاسخ‌گو باشد». این عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از وزیر راه و شهرسازی گفت: «وزیر راه و شهرسازی زمان رأی اعتماد که برنامه‌هایش را به مجلس ارائه داد، وعده‌های زیادی داد که فلان می‌کنم، اما هیچ کاری در بخش مسکن انجام نداده است. این هنر نیست که در شهرهای کوچک زمین رایگان به اهالی آن شهرهای کمتر از 50 هزار و صد هزار نفر بدهیم‌. مشکل مسکن ما در کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ بالای یک میلیون نفر است. یعنی 60 درصد جمعیت ما در این شهرهای بزرگ ساکن هستند و اگر مشکل آنها حل شود، مشکل مسکن کشور حل خواهد شد. بنابراین وعده تحقق ساخت سالانه یک میلیون مسکن را باید از وزیر راه و شهرسازی پیگیری کنید؛ چرا‌‌که وعده رئیس‌جمهور را باید وزیر مسکن اجرائی کند».

رئیس‌جمهور از فرصت استفاده کرد تا سه‌شنبه برای دفاع از وزیر پیشنهادی دیگر به مجلس نیاید

عباس جهانگیرزاده، نماینده پارس‌آباد در مجلس یازدهم نیز در‌این‌باره توضیحاتی به «شرق» داد. جهانگیرزاده گفت: «رئیس‌جمهور روز یکشنبه به مجلس آمد تا هم برنامه هفتم توسعه را تقدیم مجلس کند و از رأی اعتماد مجلس به دو وزیر آموزش‌و‌پرورش و صمت که در غیاب او به آنها رأی اعتماد داده بودند تشکر کند، هم از فرصت پیش‌آمده برای دفاع از وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی که روز سه‌شنبه قرار است جلسه رأی اعتماد او برگزار شود، استفاده کرده و دفاع کند. ظاهرا قرار است مخبر روز سه‌شنبه به‌جای او به مجلس بیاید». او هم البته این اقدام را خلاف آیین‌نامه ندانست و گفت که بعید می‌دانم تخلفی انجام شده باشد. نماینده مردم پارس‌آباد در مجلس اما به انکار وعده‌های انتخاباتی رئیسی درباره ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی انتقاد کرد و گفت: «آقای رئیسی با وجودی که ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی را وعده داده بود و به آن عمل نکرده، به ساخت‌وسازها در دولت‌های گذشته انتقاد دارد و می‌گوید دیگران باید می‌ساختند و نساختند!». او ادامه داد: «این دولت گفته بود با ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی، بازار را اشباع می‌کند، اما با گذشت حدود دو سال از عمر دولت، به آن شعار عمل نکرده است. امیدواریم با صحبت‌های امروز رئیس‌جمهور در صحن، دولت روند خود را اصلاح کند و به این کار سرعت ببخشد».

جهانگیرزاده همچنین تأکید کرد: «به اعتقاد من، برخی سؤالات را خود دولت باید پاسخ بدهد. بااین‌حال، طبق آنچه در کف جامعه می‌بینیم، دولت در تحقق وعده‌های مهار تورم و ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی ناموفق بوده است و صرفا دراین‌باره شعارهایی داده که کارکرد انتخاباتی دارد».

نخستین انتقادات رضایی پس از خروج از دولت

محسن رضایی که با ناخرسندی از دولت جدا شده است، در اولین فرصت انتقادات تند خود را به بهانه نقد لایحه برنامه هفتم توسعه حواله دولت کرده است. او که همچنان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است، گفته: برنامه‌ریزی‌های اقتصادی باید در مسیر چشم‌انداز کشور باشد و بودجه کشور هم در راستای تحقق آن تخصیص یابد که این روند در وضعیت کنونی رعایت نمی‌شود. در جلسه کمیسیون اقتصادی، اداری و بازرگانی مجمع تشخیص مصلحت نظام با هدف بررسی کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه، گزارش کمیته اقتصادی این کمیسیون درباره اهداف کلان اقتصادی برنامه هفتم، چالش‌های موجود، فرصت‌ها و تهدیدات تأثیرگذار در اقتصاد ایران ارائه شد و در ادامه کاستی‌ها و نواقص این لایحه از قبیل «حجیم‌بودن متن لایحه»، «عدم انسجام»، «بی‌توجهی به اقتصاد غیردولتی» و «بهبود شرایط محیط کسب‌و‌کار» و کم‌توجهی به «چالش‌های اقتصادی ۱۰‌ساله آینده ایران و جهان»، ارائه شد. همچنین در این جلسه به آسیب‌شناسی دقیق از «علل تحقق اهداف مورد انتظار در برنامه‌های گذشته»، بررسی «آثار تحولات و تغییرات شتابان تکنولوژیک جهانی بر اقتصاد ایران»، لزوم پایبندی به برنامه‌ریزی‌های آینده‌پژوهانه، جایگزینی اندیشه و تفکر نوین در روند اقتصاد کشور و عوامل تأثیرگذار بر پیشرفت آتی فناوری در جهان و رقابت قدرت‌های جهانی بر سر تصاحب اعصار جدید، اعم از عصر «هوشمندسازی»، عصر «مجاز»، عصر «سوخت‌های تجدیدپذیر» و «اقتصاد سبز»، «انقلاب ژنتیک»، «تکنوترونیک» و عصر «ترانس مدرنیسم» اشاره شد. در ادامه خلاصه‌ گزارش مکتوب مرکز پژوهش‌های مجلس و گزارش سازمان برنامه و بودجه در این زمینه ارائه شد.‌محسن رضایی، با اشاره به تلاش دولت برای اخذ نظر و استفاده از تجربیات متخصصان اقتصادی در جمع‌آوری این لایحه، گفت: نکته‌ای که باید به آن توجه شود، این است که برنامه‌ریزی‌های اقتصادی باید در راستای چشم‌انداز ترسیم‌شده کشور شکل بگیرند و از سوی دیگر بودجه کشور نیز باید در راستای تحقق این برنامه‌ها، تخصیص یابد که این روند در وضعیت کنونی رعایت نمی‌شود. از‌این‌رو در برنامه‌ریزی‌ها باید به یک نظم منطقی برسیم که خلأ آن احساس می‌شود. او افزود: ضروری است نواقص این لایحه از بُعد انطباق با سیاست‌های کلی که جزء وظایف هیئت عالی نظارت مجمع است، استخراج شود و نیز نظرات و پیشنهادهای کمیسیون‌های اقتصادی، زیربنایی و تولیدی را که در چارچوب وظایف مجمع نیست؛ ولی مفید و ارزشمند است، به‌ صورت مشاوره و مکتوب در اختیار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دهیم.