شکایت کارگران رد شد

شرق: دیوان عدالت اداری شکایت از رقم حداقل دستمزد کارگران را رد کرد. دولت امسال دستمزد کارگران را فقط ۲۷ درصد افزایش داده است؛ آن‌هم در شرایطی که نرخ تورم بالاتر از ۴۰ درصد گزارش می‌شود. کارگران با اشاره به تورم بالا و کاهش روزافزون قدرت خرید به دنبال ریزش ارزش ریال می‌گویند که دستمزد ماهانه پنج‌میلیون‌و ۳۰۸ هزار تومان کفاف هزینه‌های سنگین زندگی را نمی‌دهد و نبود تناسب بین نرخ تورم و درصد افزایش دستمزد سبب شد که آنان به دیوان عدالت اداری شکایت ببرند. ایلنا درباره نتیجه شکایت کارگران از رقم دستمزدشان به نقل از مسعودی‌فر، معاون دیوان عدالت اداری، نوشته است که «شکایت از مصوبه شورای ‌عالی کار درباره نرخ حداقل دستمزد کارگران در هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری بررسی شد که رأی به رد این شکایت داده شده است». او همچنین توضیح داده است: «در اجرای قانون تبادل کردیم، توضیحات مجموعه شورای ‌عالی کار را گرفتیم، پرونده به هیئت تخصصی بیمه کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری ارجاع داده شد و هفته‌ گذشته بررسی صورت گرفت. طبق اطلاعات ما هیئت تخصصی شکایت را موجه ندانست و رأی به رد شکایت صادر کرد و این رأی در مراحل چاپ و انتشار قرار گرفته و به صورت رسمی ابلاغ خواهد شد». رد شکایت کارگران از رقم دستمزد امسال در شرایطی است که اتاق بازرگانی ایران هم که به نوعی نماینده کارفرمایان است، چندی پیش نسبت به تبعات افزایش ۲۷‌درصدی دستمزد کارگران هشدار داد. اتاق ایران در گزارش خود تأکید کرد که دولت با تورم فزاینده و کاهش قدرت خرید کارگران باعث کاهش نرخ بی‌کاری نشده است، بلکه این بی‌کاران هستند که از بازار کار انصراف داده‌اند. از آن سو فعالان صنعتی ایران هم از بحران نیروی کار ماهر در صنایع کشور می‌گویند و تأکید می‌کنند که نیروی کار ماهر راه خود را به سمت مشاغل غیرمولد یا مهاجرت کج کرده است. پارلمان بخش خصوصی در ادامه گزارش خود آورده است: «بررسی تحولات بازار کار نشان می‌دهد که اگر اقتصاد ایران به دنبال جبران فرصت‌سوزی‌های گذشته و رشد تولید باشد، باید راهکاری برای جذب نیروی انسانی در سن کار، افزایش فعالیت‌ها و تقویت زنجیره ایجاد ارزش تمهید شود؛ در غیر ‌این‌ صورت جمعیتی که باید مولد باشد و با ورود به بازار کار، به اعتلای اقتصاد کشور، ترقی معیشت خانوار و بهبود نسبت پشتیبانی صندوق‌های بازنشستگی کمک کند، فقط یک مصرف‌کننده صرف باقی خواهد ماند که این مسئله هم از منظر اقتصادی و هم از منظر اجتماعی می‌تواند به بروز بحران‌ بینجامد».