|

آغاز ریاست دوره‌ای بریتانیا بر شورای امنیت سازمان ملل

‌از روز گذشته و با شروع ماه میلادی جدید (جولای)‌، بریتانیا ریاست دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل متحد را برعهده گرفت. پیش‌ازآن امارات متحده عربی که جزء ۱۰ عضو غیردائم شورای امنیت سازمان ملل است، در ماه ژوئن رئیس این شورا بود. شورای امنیت سازمان ملل متحد پنج عضو دائم و ۱۰ عضو غیردائم دارد.

‌از روز گذشته و با شروع ماه میلادی جدید (جولای)‌، بریتانیا ریاست دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل متحد را برعهده گرفت. پیش‌ازآن امارات متحده عربی که جزء ۱۰ عضو غیردائم شورای امنیت سازمان ملل است، در ماه ژوئن رئیس این شورا بود. شورای امنیت سازمان ملل متحد پنج عضو دائم و ۱۰ عضو غیردائم دارد. ریاست شورای امنیت دوره‌ای و طول مدت آن یک ماه است و رئیس هیئت نمایندگی هر کشور به‌عنوان رئیس شورای امنیت سازمان ملل شناخته می‌شود. هم‌زمان با ریاست بریتانیا در شورای امنیت، نشست دوره‌ای این شورا با محوریت قطع‌نامه ۲۲۳۱ درباره ایران و بررسی پانزدهمین گزارش آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، تشکیل خواهد شد. این نشست به استفاده روسیه از پهپادها در جنگ اوکراین اختصاص دارد که ایالات متحده آمریکا به همراه نمایندگان اوکراین، فرانسه، بریتانیا و آلبانی، آن را نقض قطع‌نامه ۲۲۳۱ شورای امنیت خوانده‌اند. ایران با رد شواهد ارائه‌شده،‌ منکر حمایت نظامی از مسکو در جنگ اوکراین است و معتقد است: «این کار یک نمایش سیاسی برای بدنام‌کردن ایران در جنگ اوکراین است». مقام‌ها می‌گویند کشورهای مطرح‌کننده این موضوع، به دنبال تأثیرگذاری بر گزارش دوره‌ای شش‌ماهه دبیرکل سازمان ملل در اجرای قطع‌نامه ۲۲۳۱ شورای امنیت هستند. واسیلی نبنزیا، نماینده دائم مسکو در سازمان ملل متحد، نیز گشودن پرونده تحقیقات درباره ارسال تسلیحات از ایران به روسیه را ناموجه دانسته است. او در کنفرانسی مطبوعاتی از نیویورک گفت که کشورهای غربی درباره حمایت نظامی ایران از روسیه، دلایل قانع‌کننده ارائه نداده‌اند.

با شروع دوره‌ای ریاست بریتانیا بر شورای امنیت، جیمز کلورلی، وزیر امور خارجه بریتانیا، در یک سخنرانی خواستار افزایش اعضای دائم این نهاد جهانی شد و تأکید کرد که کشورهای دارای حق وتو باید گسترش یابند. به گزارش گاردین، کلورلی با حضور در کنفرانسی در لندن تأکید کرد که جنوب جهانی سزاوار برخورداری از صدای قدرتمندتری در شورای امنیت سازمان ملل متحد است.

وزیر امور خارجه بریتانیا ضمن درخواست بازنگری در استفاده از حق وتو که در انحصار پنج عضو دائم شورا قرار دارد، افزود: «سایر کشورهای جهان ازجمله فقیرترین آنها احساس می‌کنند که صدایشان حتی درباره موضوعاتی که مستقیما به آنها مربوط است، شنیده نمی‌شود». او در سخنرانی کم‌سابقه خود به‌عنوان یک وزیر خارجه محافظه‌کار در بریتانیا گفت که با دقت به سخنان رهبران جنوب جهانی گوش داده و دریافته است که آنها احساس می‌کنند کشورهای ثروتمند «تنها به قدرت فکر می‌کنند و از مسئولیت‌های‌شان غافل‌اند». کلورلی تأکید کرد که بدون اصلاحات استراتژیک جسورانه، این خطر وجود دارد که کشورهای جنوب از سیستم تجارت جهانی دور شوند.

وزیر امور خارجه بریتانیا در ادامه خواستار حضور دائمی آفریقا در گروه ۲۰ و افزوده‌شدن هند، برزیل، آلمان و ژاپن به فهرست اعضای دائم و دارای حق وتو در شورای امنیت شد. این مقام ارشد بریتانیایی به دارابودن حق وتوی روسیه اشاره کرد و اینکه چگونه از این حق در طول جنگ اوکراین و همچنین سوریه استفاده نامطلوب کرده است.

پیشنهاد کلورلی برای افزایش اعضای دارای حق وتو در حالی است که درخواست‌های مشابه تاکنون نتیجه‌بخش نبوده و پس از آخرین تغییرات در سال ۱۹۶۵‌، تقریبا تغییر اساسی در آن حاصل نشده است. پیش‌تر نیز در سال ۲۰۰۰،‌ رابین کوک،‌ وزیر امور خارجه وقت بریتانیا، انتقاد کرده بود که شورای امنیت دیگر نمی‌تواند فقط شامل فاتحان جنگ جهانی دوم باشد و پیشنهاد کرد که پنج کشور دیگر: آلمان، ژاپن، یک کشور از آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین، عضو این نهاد جهانی شوند؛ پیشنهادی که مدتی مورد پیگیری قرار گرفت؛ اما به نتیجه نرسید. چین یکی از کشورهایی است که بیش از همه با تغییرات در شورای امنیت مخالف است؛ زیرا از این واهمه دارد که ژاپن و هند، رقبای اصلی پکن در آسیا، به اعضای دائمی تبدیل شوند و درنتیجه به موقعیت ممتاز چین پایان دهند.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ژوئن ۲۰۲۱‌، کشورهای امارات متحده عربی، آلبانی، گابن، غنا و برزیل را به‌عنوان اعضای موقت شورای امنیت انتخاب کرد. دوره عضویت این کشورها دوساله بود و از اول ژانویه ۲۰۲۲ آغاز شد.

کشورهای ژاپن، سوئیس، مالت، موزامبیک و اکوادور نیز اعضای جدید غیردائم شورای امنیت سازمان ملل بودند که دوره دوساله عضویت آنها از روز اول ژانویه ۲۰۲۳ آغاز شد و جایگزین کشورهای هند، نروژ، ایرلند، کنیا و مکزیک شدند. کسب دست‌کم دوسوم آرا برای عضویت موقت در شورا لازم است.