موقعیت سرنوشت‌ساز مکرون

غارت اموال عمومی در جریان آشوب اخیر در فرانسه که خسارت‌های زیادی به خودروها و فروشگاه‌ها وارد کرد، باعث شده رئیس‌جمهور این کشور از برنامه خود برای مجازات مالی خانواده‌های عاملان این تخریب‌ها خبر بدهد. امانوئل مکرون در جریان ملاقات با افسران پلیس پاریس اعلام کرد «مجازاتی مالی و به سهولت قابل وضع» را برای والدین فرزندانی در نظر گرفته که اقدام به آشوب و تخریب می‌کنند. این جریمه «از همان اولین کار خطا» قابل وضع خواهد بود. مکرون تعلیق کمک مالی دولت به خانواده‌ها (موسوم به کمک عائله‌مندی) را از مصادیق این جریمه دانست؛ با وجود این گفت مجازات الزاما محدود به این مورد نخواهد بود. مطابق آخرین آمارها، در یک هفته آشوب و غارت شهری در فرانسه که عمدتا جوانان و نوجوانان در آن شرکت داشتند، حدود پنج‌هزارو 600 خودرو سوخته شده، به هزار ساختمان خسارت وارد آمده، ۱۱ هزار سطل زباله آتش زده شده‌، ۱۸ هزار مورد تخریب در معابر عمومی و فروشگاه‌ها به ثبت رسیده و در مجموع یک میلیارد یورو ضرر برجا مانده است. این در حالی است که بیش از ۲۵۰ مقر پلیس و ژاندارم مورد حمله قرار گرفته و ۷۰۰ نفر از نیروهای پلیس نیز مجروح شده‌اند.

ناآرامی‌ها در فرانسه که پس از کشته‌شدن یک نوجوان ‌ساله به دست پلیس آغاز شد، نسبت به روزهای گذشته کمتر شده است. پیش‌تر امانوئل مکرون از والدین نوجوانان و جوانان خواسته بود تا فرزندان خود را از خیابان دور کنند. او گفته بود که به نظر می‌رسد برخی از جوانان در‌حال انجام بازی‌های ویدئویی خشونت‌آمیز در خیابان هستند و افزوده بود: «این وظیفه والدین است که فرزندان خود را در خانه نگه دارند. وظیفه دولت نیست که به جای آنها عمل کند». با‌این‌حال‌ این ایده مورد استقبال چپ‌گرایان فرانسه که از آشوب اخیر حمایت کرده‌اند، قرار نگرفته است. علی ربه، شهردار منطقه تراپ، مکرون را به «بنزین‌ریختن روی آتش» متهم کرد و گفت جمعیت محله‌ها عمدتا از «خانواده‌های تک‌والدی» تشکیل شده که مادر یا پدر همواره مشغول کار هستند و در خانه نیستند که کنترلی روی فرزندان خود داشته باشند. فابین روسل، دبیر کل حزب کمونیست فرانسه نیز با ابراز مخالفت با این طرح گفت: «اگر کمک‌هزینه‌ها و کمک‌های اجتماعی را حذف کنید، یک بدبختی به بدبختی‌های دیگر اضافه خواهید کرد».

طرح لغو کمک عائله‌مندی پیشینه‌ای تاریخی دارد. در سال ۲۰۱۰ در دوران ریاست‌جمهوری نیکولا سارکوزی، این قانون برای والدین خردسالانی که از مدرسه غیبت می‌کردند تصویب شد. سارکوزی در جریان مبارزات انتخاباتی خود در سال ۲۰۱۲ از تشدید این اقدام خبر داد و آن را به والدین مجرمان زیر سن قانونی نیز تعمیم داد. با‌این‌حال این طرح بعدتر توسط جانشین او، فرانسوا اولاند لغو شد.

آشوب خیابانی در فرانسه پس از قتل یک نوجوان ۱۷‌ساله الجزایری‌تبار به دست پلیس فرانسه آغاز شد. خودروی این نوجوان که نائل نام داشت، به دلیل تخلف‌ رانندگی و نداشتن گواهی‌نامه‌ رانندگی از سوی پلیس متوقف شد، با‌این‌حال او پیش از انجام بررسی‌های پلیس اقدام به گریختن کرد که با شلیک یک مأمور پلیس جان خود را از دست داد. پلیس شلیک‌کننده به جرم قتل بازداشت شده است.

موقعیت مکرون

در پی نا‌آرامی‌های اخیر، مکرون سفر هفته گذشته خود به بروکسل را کوتاه‌تر کرد و برای کنترل اوضاع به پاریس برگشت. سفری که در آن قرار بود رهبران اروپایی با یکدیگر درباره موضوعات مهم گفت‌وگو کنند. او همچنین این هفته سفر خود به آلمان را به تأخیر انداخت تا همچنان بتواند از نزدیک اوضاع داخلی کشور را رصد و مدیریت کند. تغییرات در برنامه‌های کاری رئیس‌جمهور فرانسه نشان می‌دهد که اوضاع چندان برای او مطلوب پیش نمی‌رود. او سه ماه پیش هم مجبور شد سفر از پیش برنامه‌ریزی‌شده چارلز سوم، پادشاه جدید بریتانیا به فرانسه را به تعویق بیندازد؛ چراکه خیابان‌های این کشور صحنه اعتراضات خشونت‌آمیز علیه تغییر قانون بازنشستگی بود. این اتفاقات در‌حالی رخ می‌دهد که متحدان فرانسه هم با دقت این تحولات را دنبال می‌کنند.

اولاف شولتس، صدراعظم آلمان با اشاره به اینکه با نگرانی اوضاع فرانسه را زیر نظر دارد، گفت: «من بسیار امیدوارم که رئیس‌جمهوری فرانسه راه‌هایی برای بهبود سریع وضعیت پیدا کند. من متقاعد شده‌ام که این اتفاق می‌افتد و انتظار ندارم که فرانسه بی‌ثبات شود؛ حتی اگر تصاویری که این روزها از این کشور مشاهده می‌کنیم، غم‌انگیز باشد». ایالات متحده، بریتانیا و چین نیز از جمله کشورهایی بودند که از شهروندان خود خواستند در سفر به فرانسه احتیاط کنند. اکنون سؤالی که برای مکرون وجود دارد این است که آیا او می‌تواند استقامت کافی برای رویارویی با وضعیت سیاسی داخل کشور را به دست آورد یا خیر. لوک روبان، محقق ارشد مرکز ملی تحقیقات علمی (CNRS) می‌گوید: «مسئله این است که او هنوز چهار سال دیگر در پیش دارد. مکرون با اعتراضات و ناآرامی‌های خیابانی متوالی روبه‌رو شده است. او جنبش جلیقه‌زردها را هم در سال ۲۰۱۸ که علیه بی‌عدالتی اجتماعی شکل گرفته بود، پشت سر گذاشت». روبان می‌گوید: «واقعیت این است که بخش فزاینده‌ای از جمعیت اساسا با نهادهای کشور مخالفت ورزیده و حتی آنها را رد می‌کنند. این گروه این اقدامات را در‌واقع در چارچوب انتقاد گسترده‌تری از نظم اجتماعی مطرح می‌کنند که به نظر آنها کاملا نابرابر بوده و مانع رشد و پیشرفت آنها در زندگی بوده است».

در روزهای اخیر مدارس، تالارهای شهر، پاسگاه‌های پلیس و نهادهای عمومی بسیاری مورد حمله قرار گرفته‌اند. روبان می‌گوید: «مکرون به‌جز توزیع یارانه، آزادی عمل چندانی ندارد که آن‌هم به دلیل بدهی سنگین فرانسه امری دشوار است».

حزب میانه‌روی امانوئل مکرون سال گذشته موفق شد در انتخابات ریاست‌جمهوری با کسب ۵۸ درصد در دور دوم در مقابل مارین لوپن، رهبر جریان راست افراطی به پیروزی برسد تا این سیاست‌مدار جوان برای یک دوره پنج‌ساله دیگر رئیس‌جمهور فرانسه باقی بماند. با‌این‌حال نتایج ضعیف حزبش در انتخابات پارلمانی باعث شد بسیاری از ناظران، آینده سختی را برای مکرون پیش‌بینی کنند. مکرون و متحدانش در آن انتخابات توانستند تنها ۲۵۱ کرسی از مجموع ۵۷۷ صندلی پارلمان فرانسه را کسب کنند.

به‌این‌ترتیب مکرون برای دستیابی به رؤیاهایش با مسیر دشواری روبه‌رو شد. نخستین هدف بزرگش افزایش سن بازنشستگی از ۶۲ به ۶۴ سال بود که بر سر آن یک جنجال بزرگ در کل کشور به راه افتاد و مخالفت پارلمان بر پیچیدگی‌های آن افزود. مکرون همچنین امیدوار بود با ایجاد تغییرات در قانون کار و مهاجرت، شرایط را در کشور تغییر دهد. در خارج از کشور هم مکرون رؤیای استقلال اروپا در زمینه‌های مختلفی از انرژی و اقتصاد تا سیاست خارجی و دفاع را در سر داشت که تاکنون نتوانسته چندان در این مسیر به توفیقی دست یابد.

نظرسنجی

نتایج یک نظرسنجی که به‌تازگی در فرانسه انجام شده است نشان می‌دهد در پی آشوب اخیر، اکثریت مردم این کشور از پلیس پشتیبانی می‌کنند و فقدان شدت و قاطعیت در برخورد قضائی را از عوامل حوادث اخیر می‌دانند. در یک نظرسنجی که توسط مؤسسه «ایلب» (Elabe) و برای تلویزیون بی‌اف‌ام تی‌وی فرانسه انجام شده است، ۶۶ درصد از شرکت‌کنندگان دلیل رخدادهای اخیر را «فقدان اقتدار والدین» عنوان کرده‌اند. مواردی مانند «عدم شدت و قاطعیت دستگاه قضائی در برخورد» با ۵۵ درصد و «قاچاق مواد مخدر در محله‌های خاص» با ۴۳ درصد در رده‌های بعدی دلایل اتفاقات اخیر عنوان شده‌اند. شرکت‌کنندگانی که در انتخابات‌های پیشین به مارین لوپن و اریک زمور رأی داده بودند، سه دلیل اصلی حوادث اخیر را به ترتیب «عدم قاطعیت دستگاه قضائی» (۷۳ و ۷۱ درصد)، «مهاجرت» (۶۵ و ۷۵ درصد) و «فقدان اقتدار والدین» (۷۰ و ۶۰ درصد) برشمرده‌اند. در غارت‌های روی‌داده در خشونت‌های شهری اخیر در فرانسه، حضور نوجوانان و جوانان پررنگ بوده است. پیش‌تر امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه، از والدین آنها خواسته بود فرزندان خود را از خیابان دور کنند. او با بیان اینکه «برخی از جوانان در‌حال انجام بازی‌های ویدئویی خشونت‌آمیز در خیابان هستند»، گفته بود: «این وظیفه والدین است که فرزندان خود را در خانه نگه دارند. این وظیفه دولت نیست که به‌جای آنها عمل کند». بنا بر یافته‌های این نظرسنجی، اعتماد به پلیس (۷۱ درصد) و به نیروی ژاندارمری (۸۰ درصد) است. رقم اعتماد به پلیس برای کسانی که در انتخابات‌های پیشین به امانوئل مکرون رأی داده‌اند ۹۴ درصد بوده است، درحالی‌که تنها ۴۴ درصد رأی‌دهندگان به ژان لوک ملانشون، نامزد چپ افراطی، گفته‌اند به پلیس اعتماد دارند. مقامات فرانسوی می‌گویند جوانان آنارشیست یا هرج‌و‌مرج‌طلب که چپ‌گرایانی افراطی محسوب می‌شوند، نقشی عمده در تخریب‌ها و خشونت‌های اخیر داشته‌اند. علی‌رغم وجود اعتماد عمومی به پلیس، نتایج نظرسنجی می‌گوید اکثریت مردم فرانسه به دستگاه قضائی بی‌اعتماد هستند و ۵۷ درصد از شرکت‌کنندگان نظرسنجی گفته‌اند اعتمادی به آن ندارند. ۷ نفر از هر ۱۰ فرانسوی، خشونت نامشروع (خارج از چارچوب قانون) از سوی پلیس را «حاشیه‌ای» و کار اقلیت معدودی از مأموران دانسته‌اند. در سوی مقابل ۲۸ درصد معتقد بوده‌اند که خشونت و اعمال خارج از قانون یک پدیده عمومی‌تر در پلیس و ژاندارمری است.

مطابق این نظرسنجی ۸۹ درصد از مردم فرانسه خشونت‌ها علیه پلیس را محکوم کرده‌اند. این در حالی است که حدود ۲۰ درصد از فرانسوی‌ها گفته‌اند خشونت علیه پلیس را درک می‌کنند (این عدد برای افراد زیر ۲۵ سال ۴۰ درصد و برای هواداران نامزد چپ‌گرا ۳۵ درصد بوده است). ۹۳ درصد نیز مخالف تخریب ساختمان‌های عمومی بوده‌اند. هم‌زمان ۸۹ درصد از فرانسوی‌ها مرگ یک نوجوان در پی تیراندازی پلیس را تنها بهانه‌ای برای تخریب و بیشتر از سوی هرج‌‌و‌مرج‌طلبان می‌دانند. در سوی مقابل ۱۰ درصد معتقد بوده‌اند که واکنش خشمگینانه و آشوبگری‌ها در نتیجه احساس بی‌عدالتی در پی مرگ «نائل» بوده است.