در مولدسازی از غافلان و حریصان دولت به عاقلان و صبوران دولت پناه ببرید

احمد توکلی در نامه‌ای سرگشاده به رؤسای قوای سه‌گانه و نمایندگان مجلس درباره مولد‌سازی هشدار داد. در متن این نامه که در اختیار «شرق» قرار گرفته، آمده است: «در لایحه‌ برنامه هفتم، احکامی آورده‌اند که بی‌قانونی شود. دارند قانونی می‌نویسند که: بی‌قانونی مجاز باشد. این «ناقانون» است. این به «فساد قانونی» منجر می‌شود. چند سالی، عده‌ای با تأکید بر حرف درست ضرورت تأمین مالی دولت برای انجام وظایف قانونی، بر مفهوم سابقه‌دار «مشارکت عمومی و خصوصی» اصرار داشتند. خلاصه حرف آنان، این بود که: بگذارید عده قلیلی برای ثروت عظیمی تصمیم بگیرند و غصه فساد را هم نخورید. حالا موضوع «مولدسازی» را پیش کشیده‌اند. اینجا هم کار با نقض قانون اساسی آغاز می‌شود، ولی شدیدتر از بار قبل به فساد منجر می‌گردد و البته فسادی عمیق‌تر. این بار هم با حرف درست وارد صحنه شده‌اند. با این حرف درست که: دولت کسری بودجه وحشتناک و طرح نیمه‌تمام بسیار زیاد دارد و در همان حال املاک بلااستفاده کم ندارد. می‌پرسند: چرا این اموال فاقد عایدی ریالی را نفروشند و به زخم این کارها نزنند؟ سؤال معقول است اما جوابشان حیرت‌آور است. زیرا می‌گویند همه‌ کار را دربست در اختیار هیئت هفت‌نفره‌ای بگذارید که درباره میلیاردها میلیارد ثروت ملت تصمیم بگیرند. فروختنی‌ها را آنان تعیین می‌کنند؛ حتی اگر قیمت کارشناسی تعیین شده‌ باشد، می‌توانند آن را تغییر دهند؛ هر قانونی را مخالف کارشان تصور کنند، آن را متوقف می‌کنند؛ هر تغییری در کاربری زمین صلاح دانستند اعمال می‌کنند؛ به هر نتیجه‌ای رسیدند هیچ محکمه‌ای حق بازخواست آنان را ندارد و تمام دستگاه‌های ذی‌ربط مکلف به اطاعت هستند و اگر کسی اوامر آنان را دقیق و کامل اجرا نکند یا مانع اجرای آن شود محکوم می‌شود، بدون آنکه قاضی اجازه استفاده از تعویق، تعلیق یا تخفیف قانونی داشته‌ باشد. برای هیچ‌یک از مواردی که هیئت احکام قانونی تصویب می‌کند، دیگر شورای نگهبانی هم وجود ندارد که آن مصوبات را کنترل کند. هر قانون یا آیین‌نامه‌ای که به اسم من‌درآوردی دستورالعمل تدوین می‌کنند، نه رئیس مجلس حق دخالت دارد و نه هیئت تطبیق مقررات می‌تواند در برابر تصمیمات غلط آنان از قوانین دفاع کند؛ مجمع تشخیص مصلحت هم نمی‌تواند از سیاست‌های کلی نظام دفاع کند یا مصالحی را که این هفت نفر تشخیص می‌دهند، ارزیابی کند. رئیس قوه‌ قضائیه هم نمی‌تواند به محکمه‌ای بگوید چرا دادخواهی مردم را نمی‌پذیرید. با این طرز برخورد یک جا فاتحه مشروطه و عدلیه و مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان را می‌خوانند. در عمل، قوه قضائیه را نیز با نقض سه رکن اصلی قضای اسلامی و بشری یکباره و به نفع این هفت نفر حذف می‌کنند. در واقع یک کاپیتولاسیون داخلی است و هیچ آدم آزاده‌ای زیر بار آن نمی‌رود. در حالی که این گروه قلیل، این همه را با تمسک به نام رهبری انجام می‌دهند. شایسته نیست که برخی افراد مسئولیت تمام تصمیمات نادرست و خلاف عقل و قانون خود را پشت نام رهبری پنهان کنند. لازم است به منطقی در حکمرانی دقت کنیم که وجه عقلانی تأیید انجام‌شده قبلی ایشان و مسئولیت مسلم کنونی شما سه بزرگوار و دیگر اقدام‌کنندگان را نشان می‌دهد. استدلال این است: وقتی در حکومتی دموکراتیک و مردم‌سالار که رؤسای سه قوه مستقل از هم، که با رأی مستقیم یا غیرمستقیم مردم برگزیده شده‌اند و هر سه رجل سیاسی-مذهبی شمرده می‌شوند، بر ضرورت اجرا و یا ترک اقدامی اجماع می‌کنند، رئیس حکومت منطقا نباید با آن مخالفت کند. چون بنا بر فرض، آنان به قصد خیرخواهی و با اتکا به ظرفیت کارشناسی سازمان‌های عریض و طویلی که هر سه قوه در اختیار دارند به این نتیجه رسیده‌اند. در چنین موقعیتی مخالفت رهبری در انتهای کار نسبت به امر متفق‌علیه، اعلام بی‌اعتمادی به ظرفیت علمی و کارشناسی ارکان حکومت و یا بی‌اعتمادی به سلامت نیت آنان است. ایجاد دستگاه کارشناسی موازی و ارجاع این قبیل مسائل به آن نیز با کم و زیادش، تأثیر مشابهی را بر اعتبار خدمتگزاران حکومت می‌گذارد. به همین جهت رهبری از چنین امری اجتناب می‌کند و این یک موضع‌گیری منطقی در ساختار هر حکومتی است؛ اما اینک، گذشته از آنکه شما سه نفر بزرگواران سران قوا، در این موضوع کارشناس نیستید و تخصصتان در موضوعات دیگری است، از زمان علنی‌شدن اقدام محرمانه شما در تصویب چنین مصوبه‌ای، قاطبه کارشناسان کشور با دلایل گوناگون و از دیدگاه‌های مختلف حقوقی، اقتصادی، سیاسی و...، استدلال کردند که این تصمیم کارشناسانه نیست. افزون بر همه آن نظرات کارشناسی، اکنون وجود متن پیش‌نویس قانونی برای مدیریت اموال دولت و مولدسازی که کارشناسان خوش‌سابقه دولت در 44 ماده تدوین کرده‌اند و در ادامه شرح می‌دهم، اثبات می‌کند که در پناه قانون امکان اداره کشور بهتر فراهم است و امکان انحراف و فساد کمتر است. اکنون با علم به وجود راه‌حل‌هایی بسیار بهتر - و بلکه غیرقابل‌مقایسه با روش مولدسازی قبلی، برای تأمین همان هدف - اساسا دیگر تمسک به وجود بن‌بست و تجویز راه‌های غیرمتعارف و پرخطر و هزینه‌کردن از اعتبار رهبری و دستاوردهای خون شهدا هیچ توجیهی ندارد». در بخشی دیگر از این نامه آمده است: «به جای جادادن مولدسازی در لابه‌لای احکام برنامه هفتم، شایسته است که در اسرع وقت و با جدیت و قاطعیت از غافلان و حریصان دولت به عاقلان مآل‌اندیش دولت پناه ببرید. واقعیت این است که شش هفت سال بود برای حذف بنیان‌ها و اصول نظم عمومی کشور، شعار دادند «مشارکت عمومی و خصوصی» و حالا هشت ماه است که با شعار تازه «مولدسازی» همان مسیر را به نحوی به مراتب مخرب‌تر می‌پیمایند. می‌گویند کشورهای پیشرفته به مولد‌سازی دارایی‌های دولت اهمیت می‌دهند. بله ما هم می‌دانیم، اما به شرطها و شروطها. مثلا در آمریکا که پس از پنجاه سال فروش فرکانس به این نتیجه رسیده‌اند که این فرکانس زیر قیمت واقعی فروخته می‌شود، برای اصلاح مسیر، سه اقتصاددان مشهور را مأمور این کار کردند. دو نفر یک راه و نفر سوم راه دیگری پیشنهاد کردند و هر سه به خاطر همین راه‌حل‌ها برنده جایزه نوبل اقتصاد شدند. در حالی که ما کار را به جمعی سپرده‌ایم که عموما اقتصاد نمی‌دانند و از بودجه‌ریزی و علوم و فنون ذی‌ربط در حد اطلاعات عمومی بهره‌ دارند. «إِنَّ اللَّهَ یأْمُرُکمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا» (خداوند چنین فرمان داده‌ است که امانات مردم را به اهلش بسپارید). باز هم آنان در عمل به قرآن از ما پیش افتادند. این هفت نفر تصویب کرده‌اند که هر کس به این هفت نفر اعتراضی بکند یا در اجرای نظرات آنان تعلل کند، تعقیب می‌شود ولی خود این هفت رویین‌تن ار هر بازخواست قضائی مصونند. عجیب‌تر آنکه در همین مصوبه بخشی از درآمد حاصل از اجرای مصوبه سهم اینان است که میزان آن را هم خودشان تعیین می‌کنند. این تجویز بی‌قانونی و بر هم زدن قانون‌ها، فرایندها و ساختارها را در مواد 15، 16 و 20 «لایحه برنامه هفتم توسعه» و ذیل فصل «اصلاح ساختار بودجه» به مجلس آورده‌اند. آیا این «اصلاح ساختار بودجه» است؟ باید توجه کرد که عیب ساختاری چیست. عیب ساختاری از جمله مشخصاتی است که به خاطر تکرار امر غلطی در طول زمان، نهادینه می‌شود و آن وقت دیگر هر مسئولی همان راه را می‌رود، چون اصلاح کار سختی است و تغییر دولت، نقشی در برخورد با این مشکلات ندارد. او در ادامه برای یادآوری، به چند مورد اشاره کرده و می‌افزاید: «1-نفتی‌بودن، که کشور را دچار رکود تورمی (ناشی از بیماری هلندی) کرده‌ است. همچنین وزارت نفت را عزیز دردانه‌ای ساخته که برخلاف قواعد بودجه‌ریزی اداره می‌شود و فساد زیادی پدید می‌آورد. همه می‌دانند که فساد و تبعیضات ناروا در آنجا چه می‌کند. 2- کسری مزمن، که معمولا از روش پرهزینه چاپ اسکناس جبران می‌شود. تأثیر پول پرقدرت بر تشدید تورم را امروزه هر دانشجوی اقتصادی می‌داند. ‌3- لابی‌گری ضد مصالح ملی که برای جلب آرا صورت می‌گیرد؛ جلب آرای نمایندگان برای پشتیبانی از مجریان و جلب آرای مردم برای نمایندگان داوطلب ادامه نمایندگی. این پدیده نامیمون تصمیمات مجلس را تابع منافع زودگذر عده‌ای از سیاست‌مداران کشور کرده و مسائل ملی را به سطح منطقه‌ای و نگاه کلان را به نگاه خرد و تخصیص منابع محدود دولت را به جای تبعیت از مصالح مردم به تأمین زیاده‌خواهی‌های برخی افراد ناصالحی که غاصب مناصب مردم‌سالارانه هستند، فرومی‌کاهد. از این مشکل ساختاری مشکلات دیگری زاییده می‌شود مانند معامله بر سر آغاز طرح‌های عمرانی که یکی از ریشه‌های افزایش طرح‌های نیمه‌تمام است. مصوبه موسوم به «مولدسازی»، کدام‌یک از این عوارض را رفع می‌کند؟ البته اگر اموال فروخته شود، ممکن است برای کاهش کسری بودجه در ابتدا تأثیرگذار باشد ولی مشکلات ساختاری دیگری را که ایجاد تعهد بدون منبع است، تشدید می‌کند. چون زمین‌ها تمام می‌شود». توکلی در ادامه یادآور می‌شود: «گفتنی‌ها بسیار است اما نکته بسیار مهم که در این مختصر از آن یاد می‌کنیم، بحث هدف از مولدسازی است که آن را افزایش رشد و بهره‌وری اعلام کرده‌اند. در گذشته افزایش منابع ریالی و ارزی را برای دولت تجربه کرده‌ایم. نفت 110 دلاری که درآمد دوره آقای احمدی‌نژاد را به ازای هر ایرانی در هر سال به 890 دلار رساند (ارقام مشابه در دوران آقای هاشمی و آقای خاتمی به ترتیب 384 و 364 دلار و ارقام پیش از انقلاب پس از افزایش قیمت نفت در 1973 به‌مراتب بیش از این ارقام بود). به‌علاوه فروش کارخانه‌ها در همان زمان آقای احمدی‌نژاد به ارزش 120 هزار میلیارد تومان (12 سال پیش) هیچ‌کدام نتوانست درد اقتصاد ملی ما را دوا کند. این مشکل ربطی به قبل یا بعد از انقلاب ندارد؛ اگرچه شروع آن قبل از انقلاب بود. آمارها نشان می‌دهد که شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید از سیر صعودی تا سال 1969 که به 4. 42 رسید و کاهشی با شیب تند را آغاز کرد. با اینکه در سال 1973 تا 1979 اوج تفاخر اقتصادی رژیم شاهنشاهی بود، همچنان به سقوطش ادامه داد. دو سال اول بعد از انقلاب آثار اصلاح ظاهر شد؛ با وجود افزایش شاخص پس از انقلاب با آغاز جنگ مجددا به حدود یک برگشت و با شیب بسیار ملایمی به همین مسیر ادامه داده است و به حوالی 8/0 در سال 1398 رسیده است. این واقعیت ساختاری بودجه را نشان می‌دهد؛ چرا‌که باوجود نوسانات شدید قیمت نفت درآمدهای بسیار متفاوتی را تجربه کردیم و در زمان آقای احمدی‌نژاد به نرخ‌های بالای 100 دلار رسیدیم. این نعمت فراوان نتوانست تغییری در رفتار تولیدی اقتصاد ایران بدهد. در موضوع «مشارکت عمومی و خصوصی»، سال‌ها مرکز پژوهش‌های مجلس و بخش‌های سالم سازمان برنامه و بودجه گفتند که چاره و راه‌حل قانونی و عقلانی وجود دارد و نیاز به هرج‌ومرج نیست. اکنون در موضوع «مولدسازی» ماه‌هاست که قاطبه کارشناسان اعم از مرکز پژوهش‌های مجلس و بخش‌های سالم وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌گویند راه‌حل قانونی و عقلانی وجود دارد و نیاز به هرج‌ومرج نیست. او در ادامه رؤسای قوا و نمایندگان مجلس را مجددا خطاب قرار می‌دهد و می‌نویسد: «پرسش این است که چرا در هر دو موضوع، صدای کارشناسان کاربلد و شریف ناشنیده می‌ماند و فقط نورسیدگانی که ادعا می‌کنند راه‌حل عقلانی و قانونی وجود ندارد، به مقامات دسترسی دارند؟ تصریح و تأکید می‌کنیم که دعوا بر سر این نیست که چرا اموال ملت را زایا و مولد می‌سازند. دعوا بر سر این است که آیا فروش اموال و واریز به هزینه‌های جاری، اساسا مولدسازی است؟ دعوا بر سر این نیست که اگر زمینی بی‌کار افتاده ‌است، آن زمین به کار گرفته شود. دعوا بر سر این است که فعالیتی که روی این زمین انجام می‌شود چه خواهد بود؟ و چگونه تعیین خواهد شد؟ و زمین در اختیار چه کسی قرار خواهد گرفت؟ دعوا بر سر این نیست که وقتی ما می‌خواهیم با مردم معامله کنیم تا حد ممکن کار را آسان کنیم. دعوا بر سر این است که به اسم آسان‌سازی تصمیمات به تاریکخانه نرود. دعوا بر سر بیهوده رها‌کردن یا نکردن اموال نیست. دعوا بر سر این است که کدام زمین مازاد است و وقتی زمین‌ها فروخته شد، با سیاست افزایش نرخ باروری، در هفت، هشت سال دیگر فرزندان ما دسترسی به مدرسه ندارند، درمانگاه و بیمارستان دور است و پلیس - که هیبت وی بسیار مهم است - باید در کانکس بنشیند. ما با اینکه قبل از غربالگری و بدون تعیین شفاف و روشمند اموال و پروژه‌ها، آنها را واگذار کنیم، مخالفیم. با نقض روش‌های شفاف، روشمند و اثربخش انتخاب طرف‌های معامله با دولت مخالفیم. با این مخالفیم که به جای تصمیم‌گیری شفاف و پیش‌بینی‌پذیر در قوانین و مقررات انتخاب طرف قراردادهای دولتی مندرج است، چند نفر تصمیم بگیرند که چه چیزی را با چه قیمت و چه شرایطی به چه کسی واگذار کنند. ما با این مخالفیم که اعتراض به خطاهای این فرایند پیچیده جرم‌انگاری شود و با این کار دهان هر خیرخواهی را بدوزند. ما با اینکه تمام اصول مالی قانون اساسی تعطیل شود، مخالفیم. ما با اعمال هر نوع تبعیض در عدلیه مخالفیم. اینکه سه رکن اصلی عدلیه درمورد تعدادی از صاحب‌منصبان بلندپایه نادیده گرفته شود، مخالفیم. ما با این مخالفیم که قانون‌گذاری که حق نمایندگان مردم است به چند نفر سپرده ‌شود. مشروطه یک‌باره به سلطنت رضاخانی نرسید، آیا از آینده نمی‌ترسیم؟ ما الان روزهایی را سپری می‌کنیم که هنوز از نسل انقلابیون پیش از انقلاب و فداکاران دوران دفاع مقدس تعدادی باقی مانده‌اند و از رهبری کسی برخورداریم که در طول این سال‌ها ۱۷۷ بار بر احترام، لزوم و ثبات قانون اساسی پا فشرده ‌‍‌است. ما با این مخالفیم که در لایحه برنامه هفتم توسعه، همه این هرج‌و‌مرج، لغو قانون اساسی، نقض قوانین عادی و فروکاستن آیین‌نامه‌های هیئت وزیران و ساز‌وکارهای مربوطه به یک دستورالعمل فاقد وجاهت در نظم حقوقی کشور، لباس قانون بپوشد. نتیجه آوردن این احکام در برنامه پنج‌ساله هفتم، آن است که این قانون‌شکنی خطرناک به جای دو سال، هفت سال ادامه یابد. نکته بسیار مهم آن است که نمی‌گویند از کی تا حالا لگدمال‌کردن قانون اساسی و نادیده‌گرفتن حقوق نمایندگان و حرمت قضات از لوازم توسعه است. تمام منابع اقتصادی بدون استثنا، باز‌هم می‌گویم بدون استثنا عکس این رفتار را واجب می‌دانند؛ بنابراین اکنون در آستانه تصویب برنامه هفتم توسعه‌ و درحالی‌که ماه‌ها است یک متن به عنوان پیش‌نویس قانون برای مدیریت اموال دولت و مولدسازی در وزارت اقتصاد وجود دارد که ثمره کار کارشناسان وفادار به قانون اساسی و فسادستیز است، چرا به این در و آن در می‌زنیم؟ این پیش‌نویس قانون به یکی از دو شکل طرح یا لایحه قابل‎ تقدیم به مجلس است که حق تصمیم‌گیری در این مورد مهم را به نمایندگان ملت که صاحبان این حق هستند، برمی‌گرداند و چون این روش رسیدگی شفاف است، احتمال فساد را کاهش می‌هد. این متن فرایند آغاز تا پایان مدیریت اموال و مولدسازی را با بیان مفروضات و تعریفات لازم، روشن کرده ‌است. این پیش‌‌نویس قانون، دارای 14 مزیت مهم حقوقی، اقتصادی، نظارتی، فنی، تخصصی، تفاهم‌ساز و شفاف است که هم قانون در آن محترم است و هم انجام کار ممکن. این پیش‌نویس اکنون باید طی سازوکار قانونی کشور در مجلس بررسی، اصلاح و تصویب شود. اگر حسن‌نیت هست، راه‌حل درست، عقلانی و قانونی وجود دارد. پیشنهادهای عجولانه و خلاف قاعده یا به هرج‌ومرج می‌رسد یا به هیچ. روش خیال‌بافانه مولدبازی هیچ اطمینانی به دستاوردش نیست اما یقینی به ویرانی و رواج بی‌قانونی و فساد در کشور هست. در پایان یادآور می‌شوم که بزرگ‌ترین مشکل کشور فسادی است که به شکل سازمان‌یافته، شبکه‌ای، عمیق و متأسفانه بعضا قانونی همه چیز را به سمت نابودی سوق می‌دهد. هر فسادی یک طرفش بخش عمومی است و از میان بخش‌های مختلف درگیر در فساد، به طور متوسط در جهان معاملات عمومی 57 درصد فساد دولت‌ها را تشکیل می‌دهد. تازه این در شرایطی است که در ۱۰، ۲۰ سال اخیر دنیا بر اثر تجربه منفی مقررات‌زدایی و اثر مخرب آن بر گسترش فساد، به مقررات‌گذاری روی آورده ‌است. حالا در بزرگ‌ترین معاملات عمومی کشور بر روی کمیاب‌ترین عامل تولید، با این شدت ولنگاری و بی‌اعتنایی به قوانین مادر که به هرج‌ومرج قانونی منجر می‌شود، چه فساد و هرج‌ومرجی به وجود خواهد آمد؟ جالب است که هر وقت صحبت از مبارزه با فساد مطرح می‌شود، می‌گویند با بگیر و ببند کار به جایی نمی‌رسد. می‌گویند: باید مناسبات و ساختارها درست باشد اما حالا می‌بینیم تمام اینها را به هم می‌ریزند و تمام عوامل زمینه‌ساز فساد را فراهم می‌کنند. با تصویب چنین مصوباتی، خیال مفسدان راحت می‌شود. چون دیگر نه با فساد می‌توان مبارزه کرد و نه با مفسد.

بزرگان! رؤسای قوا! نمایندگان مردم!

به داد قوانین و اموال مردم برسید».