تکمیل مجازات با تغسیل میت

در روزهای گذشته احکامی از برخی شعب دادگاه‌ها در موضوع بی‌حجابی یا کشف حجاب صادر شد که در بخش مجازات‌های تکمیلی آن آرا مناقشاتی درگرفت و از آنجا که احکام صادرشده به‌سرعت در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها بازتاب یافت، به نظر می‌رسد تأمل در این آرا و نقد آن امری لازم و ضروری است. در یکی از این دادنامه‌ها، برای یک ‌متهم خانم از باب مجازات تکمیلی شست‌وشوی میت در یکی از آرامستان‌های شهرستان تهران به مدت یک ماه حکم محکومیت صادر شده است. اگرچه هنوز صحت‌وسقم این رأی از سوی مقامات مسئول تأیید نشده است، اما وظیفه انسانی و پاسداری از حق، عدالت، قانون و حیثیت دستگاه قضائی نقد این رأی را بر هر کارشناسی لازم می‌کند. از ‌این‌رو نگارنده بر آن است به دور از هرگونه پیش‌داوری و پیش‌فرض ذهنی و صرفا در زمینه قوانین و مقررات موضوعه کشور، رأی صادرشده را در ترازوی قانون و عدالت گذاشته و تعادل و توازن این رأی با قانون و عدالت را مورد سنجش قرار دهد.

به لحاظ شکلی، رأی مذکور یک اشکال مهم و اساسی‌ دارد. همان‌گونه که قبلا استادان و معاریف معظم علم حقوق گفته‌اند، نوشته‌اند و تأکید کرده‌اند و نگارنده نیز به‌عنوان شاگردی خُرد به آن پرداخته‌ام، مجازات موضوع تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی به استناد ماده ۱۹ همان قانون یک جرم درجه‌هشتم است و به استناد ماده ۲۳ همان قانون تعیین مجازات تکمیلی فقط در حدود، قصاص و جرائم تعزیری درجه یک تا شش مجاز است. صرف‌نظر از این اشکال شکلی، رأی مذکور به لحاظ ماهوی نیز ایرادهای عدیده‌ای دارد. رأی موصوف علاوه بر اینکه اصول متعدد حاکم بر مجازات‌ها نظیر اصل قانونی‌بودن جرائم و مجازات‌ها، اصل برائت، اصل شخصی‌بودن مجازات‌ها، اصل فردی‌بودن کیفر، اصل تناسب جرم و مجازات و اصل تفسیر به نفع متهم را نادیده گرفته است، به لحاظ مستندات قانونی نیز دارای اشکالات اساسی است. 

به ‌این ‌ترتیب که تبصره ۳ ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی، تعیین و اجرای مجازات‌های تکمیلی را به دو آیین‌نامه مهم ارجاع داده است؛ یکی آیین‌نامه نحوه اجرای ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 26/11/1393 رئیس وقت قوه قضائیه و دیگری آیین‌نامه موضوع ماده ۷۹ همان قانون مصوب 6/6/1393 هیئت وزیران که در بند ب ماده یک آیین‌نامه دوم، قانون‌گذار خدمات عمومی رایگان را تعریف کرده و آن را خدمات عام‌المنفعه‌ای می‌داند که با رضایت محکوم (تأکید می‌شود با رضایت محکوم) برای مدت معین و به‌‌طور رایگان و وفق ماده ۸۴ قانون مجازات به شرح مندرج در این آیین‌نامه در نهادهای پذیرنده انجام می‌گیرد. در رأی موصوف، اولا معلوم نیست که قاضی محترم صادرکننده رأی چگونه رضایت محکوم را برای تعیین و اجرای این مجازات کسب کرده؟ رضایتی که در صدر ماده 84 قانون مجازات به آن تصریح شده است و اگر کسب کرده، چرا در متن حکم به آن تصریح نشده است؟ ثانیا با توجه به اینکه ماده ۲ آیین‌نامه یادشده خدمات عمومی رایگان را در چند بند احصا کرده، همچنین در ماده ۴ آیین‌نامه، نهادهای پذیرنده تعیین شده‌اند و در بندهای سه‌گانه آن سازمان آرامستان‌ها جزء نهادهای پذیرنده خدمات عمومی عنوان نشده‌‌، تعیین مجازات تکمیلی آن‌هم از نوع شست‌وشوی میت از کدام‌یک از احکام و مواد مندرج در قانون مجازات و آیین‌نامه‌های مربوطه استخراج شده است؟ از سویی دیگر ماده ۶ آیین‌نامه مذکور با تأکید مجدد بر رضایت محکوم بیان می‌‌کند: مجازات‌های تکمیلی از نوع خدمات عمومی رایگان باید با توجه به نوع جرم، صلاحیت علمی، اخلاقی، شخصیت، تخصص، مهارت، تجربه و سن محکوم و... تعیین شوند. بنابراین کاملا مشخص است که موارد مذکور از دید قاضی پنهان مانده است و به نظر می‌رسد هیچ‌گونه تناسبی درباره جرم و مجازات تکمیلی وجود ندارد. ذکر این نکته نیز ضروری است که در مقدمه قانون اساسی در بخش قضا، ایجاد سیستم قضائی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیش‌بینی شده و نوید آن داده شده است که بین مردم به عدل داوری می‌شود. اگر قاضی محترم صادرکننده رأی به ضوابط دقیق دینی توجه می‌کردند، یقینا باید می‌دانستند که تجهیز، تکفین و غسل میت از نوع اعمال عبادی و از سنخ واجبات تعبدی است و انجام این واجب باید با قصد قُربت انجام شود و بدون قصد قُربت مثل این است که میت غسل داده نشده است و چه کسی راضی است که میت متعلق و منتسب به او بدون غسل و بدون رضایت غسال شست‌وشو و غسل داده شود. گاهی انسان از این‌همه بی‌توجهی حیرت می‌کند.

 به هر حال نگارنده امیدوار است که این رأی مورد توجه مقامات بالاتر و مراجع نظارتی قرار گیرد و به قاضی محترم صادرکننده رأی توجه و توجیه لازم داده شود. همچنین امیدوارم و پیشنهاد می‌کنم این حجم عظیم فشار بر دستگاه قضائی برای مواجهه با این پدیده، منتقل به دستگاه‌ها و نهادهایی بشود که در سال‌های گذشته با بودجه‌های مکفی نتوانسته‌اند به وظایف خود عمل کنند و اکنون همه مطالبات را روانه دستگاه قضائی با بودجه‌ای ناکافی و منابع انسانی محدود کرده‌اند.