قانون‌شکنی؛ اتهام یا افترا به کانون و مرکز وکلا
اخیرا یکی از نمایندگان مجلس، درخصوص نحوه ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان قانون تسهیل، کانون و مرکز وکلا را قانون‌دانان قانون‌شکن توصیف کرد که وا مصیبتا اینها مانع اشتغال جوانان شده و منافع مردم را به خطر می‌اندازند. همین موضوع نگارنده را بر آن واداشت که در این خصوص بررسی کند که حرمت قانون و منافع مردم توسط چه کسی پایمال شده و چه کسی مانع اشتغال جوانان است؟
محی‌الدین خوران، وکیل پایه یک دادگستری: اخیرا یکی از نمایندگان مجلس، درخصوص نحوه ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان قانون تسهیل، کانون و مرکز وکلا را قانون‌دانان قانون‌شکن توصیف کرد که وا مصیبتا اینها مانع اشتغال جوانان شده و منافع مردم را به خطر می‌اندازند. همین موضوع نگارنده را بر آن واداشت که در این خصوص بررسی کند که حرمت قانون و منافع مردم توسط چه کسی پایمال شده و چه کسی مانع اشتغال جوانان است؟ مگر می‌شود قانون‌دان بود و قانون‌شکنی کرد. صرف‌نظر از تمام ایرادات و نواقص وارد بر قانون تسهیل، آنچه مایه تعجب و شگفتی است ناآشنایی این نماینده قانون‌گذار با تعاریف صحیح از قانون، منافع مردم و اشتغال‌زایی است. منظور از قانون در اصطلاح عبارت است از احکام و مقررات الزام‌آور که توسط مقامی که اختیار قانون‌گذاری دارد وضع و به اجرا گذارده شود. ماده ۵ قانون تسهیل با الحاق و تغییر تبصره ذیل ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ میزان پذیرفته‌شدگان را به این شرح اصلاح نموده که؛ «...حائزان بالاترین امتیاز، به عنوان پذیرفته‌شده، جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی می‌گردند...» و مطابق متن ماده یک چنین پذیرفته‌شده‌هایی کارآموز تلقی و بر اساس مواد ۲ و ۳ قانون می‌بایست واجد شرایط عمومی بوده و مقررات و نظامات حرفه‌ای حاکم بر کارآموزی که مشتمل بر آزمون‌های توجیهی، آموزش، اختیار، حضور در محاکم و... را مراعات و سپس پروانه وکالت پایه یک اخذ کنند. همچنین آیین‌نامه اصلاحی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰، و آیین‌نامه اجرائی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۱۳۹۷ مؤید الزامی‌بودن روند کارآموزی بوده که مراکز و کانون‌های وکلا مکلف به تبعیت از این آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های صنفی هستند لذا مراکز و کانونی که پذیرفته‌شده‌ها را بر اساس این مقررات قانونی وارد دوره کارآموزی می‌نمایند قانون‌شکن هستند یا نماینده‌ای که تصور می‌کند هر پذیرفته‌شده بدون رعایت قوانین و مقررات صنفی، می‌بایست مجوز وکالت کسب کند؟ مگر می‌شود مقررات حاکم بر صنف را نادیده انگاشت؟! مگر اینکه تصور شود نمایندگان با این صنوف به قول خودشان قانون‌دان سر ناسازگاری داشته و اصولا رعایت قانون و مقررات صنفی اولویت ایشان نیست. درخصوص ادعای اشتغال نیز باید گفت اساساً اشتغال‌زایی وظیفه دولت است و کارآفرینی وظیفه بخش خصوصی، اولین فرق اشتغال‌زایی با کارآفرینی در این است که اشتغال‌زایی به توسعه کسب‌وکارهای موجود می‌پردازد، به عنوان مثال با احداث کارخانه تولید فولاد، اشتغال‌زایی صورت گرفته و کسب‌وکار موجود توسعه پیدا می‌کند. صرف وجود یک مجوز برای یک فارغ‌التحصیل را نمی‌توان اشتغال‌زایی محسوب کرد که اگر چنین بود با توجه به تعداد مجوزهای کسب‌وکار در ایران باید نسبت به بسیاری از کشورهای شرق آسیا از کره جنوبی، سنگاپور و حتی چین می‌بایست از اوضاع کسب‌وکار و اقتصاد بهتری برخوردار می‌شدیم حال آنکه مقدمه اشتغال‌زایی بهبود کسب‌وکارهای تولیدی از قبیل کارخانجات است نه صدور مجوزهای بی‌ضابطه کسب‌وکارهای تخصصی و حرفه‌ای که نیازمند ضوابط خاص صنفی هستند. لذا از این حیث نیز به نظر می‌رسد نمایندگان سوراخ طرح بهبود کسب‌وکار و جهش اقتصادی را گم کرده‌اند و دارند برای جوانان به جای اشتغال توهم آن را ایجاد می‌کنند. درخصوص منافع مردم نیز می‌توان گفت این منافع زمانی به خطر می‌افتد که اشخاص به جای طرح‌های کارشناسی و دوراندیشانه، دلایل دیگری در ارائه آمار صدور مجوز را ارجح دانسته و به جای الزام بیشتر مراجع جهت آموزش و تربیت نیروی ماهر در راستای خدمت به مردم و حفظ حقوق قانونی ایشان با شعارهای نادرست بدون وقفه اهمیت مشاغل وکالت هر روز مردم را در مقابل ایشان قرار داده و با کنارکشیدن خود یا نام آشنایی از تشخیص راه خدمت واقعی به منافع مردم آینده ایشان را به مخاطره انداخته و ضمن ایجاد تعریف ناصحیح اشتغال نزد جوانانی که از حیث تخصص و پشتیبانی فاقد مؤلفه‌های لازم جهت بهره‌برداری و انتفاع از همان مجوزها به ایشان، مردم و حرفه وکالت خیانت کنند. حال چه کسانی قانون را درست رعایت نکرده؟ و چه کسانی منافع مردم و جوانان این مرز و بوم را به مخاطره می‌اندازند؟ متأسفانه باید به انتظار نشست.
