تحقیق و تفحص از کانون وکلا و اولویت‌سنجی حکمرانی
برای تحلیل درست یک واقعه از منظر حقوقی باید سه مرحله را مد‌نظر قرار داد؛ اول شناخت موضوع (در اینجا تحقیق و تفحص مجلس) دوم شناخت حکم (قانون‌گذار اختیار به پارلمان داده تا از امور حکومتی تحقیق و تفحص کند). سوم استنتاج و استنباط در تطبیق موضوع و حکم (در اینجا تطبیق اینکه آیا مجلس می‌تواند از کانون وکلا که دولتی نیست و از بودجه عمومی تأمین نمی‌شود تحقیق و تفحص کند؟!). برای پاسخ تحلیلی به این موضوع تصور و تصدیق را به این شکل پی می‌گیریم.
صالح نقره‌کار-وکیل دادگستری: برای تحلیل درست یک واقعه از منظر حقوقی باید سه مرحله را مد‌نظر قرار داد؛ اول شناخت موضوع (در اینجا تحقیق و تفحص مجلس) دوم شناخت حکم (قانون‌گذار اختیار به پارلمان داده تا از امور حکومتی تحقیق و تفحص کند). سوم استنتاج و استنباط در تطبیق موضوع و حکم (در اینجا تطبیق اینکه آیا مجلس می‌تواند از کانون وکلا که دولتی نیست و از بودجه عمومی تأمین نمی‌شود تحقیق و تفحص کند؟!). برای پاسخ تحلیلی به این موضوع تصور و تصدیق را به این شکل پی می‌گیریم.
این تکلیف مجلس است که ناظر بر اجرای قانون باشد. چیدمان نظام تفکیک قوا این صلاحیت تخصصی را برای مجلس قائل شده تا ابزار نظارت را برای تثبیت و تضمین حکومت قانون به کار بگیرد. اصل 76 قانون اساسی حق تحقیق و تفحص «در تمام امور کشور را» به مجلس سپرده است، اما بر اساس ماده 198 اصلاحی آیین‌نامه داخلی مجلس، دامنه شمول این اصل محدود شده و مثلا امور ماهیتی قضائی و پرونده‌های جریانی قضائی از آن مستثنا شده است. شهروندان حق دارند از مجلس مطالبه نظارت در افق خیر عمومی و منافع همگانی کنند.
دو پرسش پیشینی برای این تحقیق و تفحص مطرح است؛ اولین سؤال اساسی اینکه مشکلات کشور باید طی قاعده اولویت حل‌وفصل شود؟ مجلس هرقدر توسعه‌یافته‌تر باشد قاعده اولویت را بیشتر سنجه می‌کند. این همه نهاد ملی و عمومی و دولتی و خصولتی و متصل به بیت‌المال هست که باید در تیررس نظارت و کنترل و تعادل باشد. این همه عزم جزم ضد فساد و منقاد شفافیت هست که باید در جای خود خرج شود. چطور شده زور بازوی مجلس والامقام به یک نهاد مدنی مستقل رسیده؟ یعنی اولویت کشور یقه‌گیری وکلا و نهاد وکالت مستقل است؟ چه خیر عمومی در این قاعده اولویت مجلس نهفته است؟!
سؤال دوم این یادداشت این است که تمام امور کشور که باید تحت نظر باشد از منظر مقنن دقیقا یعنی چه؟ مثلا حریم خصوصی یا روابط و مناسبات اشخاص غیردولتی یا امور داخلی شرکت‌های مردم و مؤسسات تابع حکمرانی صنفی هم مشمول قید «تمام امور کشور» است؟ در پاسخ به این پرسش باید به دو پیش‌فرض توجه کرد. اول اینکه شأن مجلس «نظارت سیاسی» است. نمایندگان مردم ناظر بر حسن جریان امور بر سبیل حکومت قانون هستند و بر تک‌تک نهادها و ارکان اداره عمومی کشور نظارت دارند. این ارکان حکمرانی و نظام سیاسی هستند که نباید از چشم رصد‌کننده نمایندگان مجلس دور باشند. مسئله‌ای که مدت‌هاست در رودربایستی‌های مرسوم یا دادوستدهای سیاسی مورد بی‌مهری قرار گرفته و بخش‌های مهمی از کشور از دیده‌بانی محفوظ مانده و گزارشی به مردم داده نشده است. دوم اینکه مجلس بر اعمال تصدی و اعمال حاکمیت نهادهای تابعه حکمرانی نظارت دارد، نه خارج از این حوزه.
باید عنایت داشت که فلسفه این نظارت مداخله در حوزه خصوصی یا بی‌مرزگذاشتن نظارتگری مجلس نیست؛ چراکه در حقوق عمومی اصل بر عدم صلاحیت مقام عمومی است، مگر آنچه مقنن تصریح کرده باشد. دامنه صلاحیت‌های اختیاری و اقتضائی هم آن‌قدر محدود است تا اعمال تکالیف حکمرانی باعث هجمه علیه حقوق مردم و حکومت به وسیله قانون و سوءاستفاده از قانون نشود. هرچند مجلس صلاحیت نظارتی خود را محدود کرده و تفسیر شورای نگهبان از این اصل تکلیف نظارتی را از فرد فرد نمایندگان سلب و به کلیت مجلس سپرده است، اما این وضع قانونی اسباب صلاحیت مطلق برای مجلس در نظارت بر حوزه غیردولتی و مؤسسات مستقل نیست.
ثمره تحقیق و تفحص آگاهی‌بخشی به مردم و شفاف‌سازی است. هیئت تحقیق و تفحص گزارش خود را در صحن علنی می‌خواند و در رسانه‌ها منتشر می‌شود تا به گردش آزاد اطلاعات و داوری وجدان عمومی کمک کند. این فرایند مربوط به دستگاه‌ها و سازمان‌های اداری، سیاسی و اجرائی است.
حال بحث معرفی هیئت تحقیق از کانون وکلا مطرح می‌شود. نمایندگان در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس تقاضای تحقیق و تفحص از مراجع صدور پروانه وکالت دادگستری می‌کنند. در این طرح آمده است «در حال حاضر دو مرجع موازی متولی صدور پروانه اشتغال وکلای دادگستری هستند. اولین مرجع مرکز وکلا و کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه است و دومین مرجع کانون‌های وکلای دادگستری که در سراسر کشور فعالیت می‌کنند. با توجه به اینکه سال 1400 به عنوان «تولید، پشتیبانی‌‌ها و مانع‌زادیی‌‌ها» نام‌گذاری شده است، یکی از موانع اشتغال دانش‌آموختگان رشته‌‌های حقوق و دیگر رشته‌‌های مرتبط با حرفه وکالت، آزمون‌های پیچیده و محدودیت ظرفیت جذب کارآموزان حرفه وکالت است. با توجه به اصلاح ماده (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم قانون اساسی و الزام کانون‌های حرفه‌ای متولی خدمات عمومی به تسهیل صدور پروانه اشتغال، لازم و ضروری است که درخصوص حرفه وکالت اصلاحات اساسی انجام شود و نسبت به ساماندهی فعالیت مراجع متولی حرفه وکالت اقدام شود». اهداف غایی این طرح موجه به نظر می‌رسد، اما مسیر تحقق‌پذیری آن شکستن مرزهای صلاحیت نیست.
نکته اینجاست؛ مگر کانون وکلای دادگستری جزئی از پیکره اجرائی و اداری کشور است که تحقیق و تفحص در آن مدخلیت و موضوعیت داشته باشد؟ در ماده یک لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری آمده است «کانون وکلای دادگستری مؤسسه‌ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقر هر دادگاه استان تشکیل می‌شود...». آیا آقایان نماینده مطلع نیستند که کانون وکلا مستقل است و قانون خاص دارد و تحت نظارت با سازوکار نظارتی تقنینی متمایزی است؟ آیا کانون وکلا را نهاد عمومی دولتی و زیرمجموعه قوه قضائیه پنداشته‌اند. قیاس مع‌الفارق‌کردن ماهیت مستقل کانون وکلا با مرکز مشاوران قوه قضائیه که بدعتی ناصواب در دسترسی به عدالت قضائی است با چه هدفی صورت می‌پذیرد؟
شناسایی ماهیت حقوقی یک نهاد، روشنگر آیین نظارت و معیارهای حاکم بر آن است. تعیین نظام حقوقی حاکم بر ایجاد، ساختار، تشکیلات و نحوه اداره نهاد، دلالت بر تشخص آن نهاد دارد. مقررات مختلف در حوزه‌های مالی محاسباتی اداری استخدامی و قضائی نکات قابل توجهی برای شاخص‌گذاری و تفکیک دارد.
قانون استخدام کشوری مصوب 1345، قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 و قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 تعاریف را مشخص کرده است. مراجع نظارتی عمومی شامل دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی از یک طرف و وابستگی به بودجه عمومی از طرف دیگر و تحت شمول سلسله‌مراتب نظارت قیمومتی قرارداشتن از طرف دیگر معیار تمایز شخصیت حقوقی دولتی از غیردولتی است. کانون وکلای دادگستری تحت شمول هیچ تعریفی از ارکان عمومی دولتی نیست؛ هرچند یک خدمت عمومی را متقبل است.
ملاک تعیینی پنج شکل از دستگاه‌های دولتی در ایران شامل وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی، شرکت‌های خصولتی و نهادهای عمومی غیردولتی کاملا با کانون وکلا که طبق قانون «مؤسسه‌ای مستقل» است، متمایز است. فرایند اعطای پروانه حرفه‌ای و سرانه وکیل با نظر مقنن پیش‌بینی شده و مشخص نیست طرح اهداف خوب مجلس، چرا نباید هیچ‌گاه به تقویت استقلال کانون وکلا در راستای تضمین حقوق بشر بینجامد و همواره ضربه به استقلال کانون‌های وکلای مستقل تجویز و نهاد مدنی مستقل، نحیف و ضربه‌پذیر خواسته می‌شود؟ مثلا چرا مجلس هیچ‌گاه صدای خود را بلند نکرده که اگر وکیل مستقل نباشد و پروانه خود را از قوه قضائیه بگیرد نمی‌تواند در مصاف نقض قانون توسط نهاد قدرت، از حقوق شهروندی بی‌واهمه دفاع کند و جلوی قاضی یا ضابطی که حقوق شهروندی را نقض کرده‌اند ایستادگی کند و النهایه رسالت احیای حقوق عامه قوه قضا را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
مبنای حکمرانی خوب تضمین ساختارهای اثربخش در مجرای تخصصی خود با تمرکز بر حمایت از حقوق شهروندی در برابر مقامات عمومی و اداری است. اینکه کانون وکلا باید مستقل باشد یک دستاورد صد‌ساله از نهضت مشروطه و متکی بر استانداردهای جهانی و بین‌المللی است. چرا برخی اصرار بر مخدوش‌کردن آن دارند؟ چه نفعی خیر عمومی کشور می‌برد که یک ساختار غیردولتی که می‌تواند به‌مثابه یک نهاد صنفی مقتدر حافظ حقوق عمومی و حقوق بشر و حقوق شهروندی باشد، با بدعت‌‌های شاذ از حیث استقلال مورد هجمه قرار بگیرد؟
