زخم ناسور بازماندگی از تحصیل

  جولان کرونا و دو، سه سال سیاهی که خیلی‌ها را در گرداب خودش فرو‌برد و خیلی‌های دیگر را خانه‌نشین کرد و کسب‌وکارها را به گل نشاند، به نظام آموزشی کشور هم سیلی محکمی زد. مدارس تق‌و‌لق و آموزش نصفه‌و‌نیمه آنلاین، نتیجه‌ای جز افت تحصیلی چشمگیر دانش‌آموزان نداشت؛ ماجرایی که تعارف‌بردار نیست و سال گذشته نه‌تنها وزیر وقت آموزش و پرورش از افت 30‌درصدی تحصیل دانش‌آموزان خبر داد، بلکه یکی از نمایندگان کمیسیون آموزش مجلس هم گفته بود که میانگین معدل دانش‌آموزان ۱۱.5 است. البته او تلویحا حقوق ناچیز معلمان را هم مزید بر علت خوانده بود. افت تحصیلی و پای لنگ دانش‌آموزان به‌ویژه در مقطع ابتدایی یک غصه است و ترک تحصیل دانش‌آموزان و رشد کودکان بازمانده از تحصیل هزار غصه. نه اینکه تا پیش از کرونا همه چیز بر وفق مراد بود و مدارس گلستان، نه؛ اما در این دو، سه سال اخیر، وضعیت از بد هم بدتر شد. 27 مرداد امسال، معصومه نجفی‌پازوکی، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، ضمن معرفی سامانه «شهید محمودوند» که در جهت شناسایی، جذب و نگهداشت بازماندگان از تحصیل طراحی شده، از ۱۶۰ هزار دانش‌آموز بازمانده از تحصیل در حوزه ابتدایی خبر داد. البته بین دو مفهوم بازماندگی از تحصیل و ترک تحصیل تفاوتی وجود دارد. اگر فردی قبل از 18سالگی که دوره کودکی تعریف می‌شود، از مدرسه بیرون بیاید، ترک تحصیل کرده است و در ایران تا دوره دوم متوسطه تحصیل اجباری است؛ اما کودک بازمانده از تحصیل به کسی گفته می‌شود که به‌ دلیل یک عامل خارجی از ادامه تحصیل محروم می‌شود. این کودکان فرصت‌های اجتماعی بسیار زیادی را در آینده از دست می‌دهند و ممکن است در کودکی به کار روی آورند.

‌رشد 120 درصدی بازماندگی در سال 1399-1400

مرکز پژوهش‌های مجلس اواخر دی‌ماه 1401 گزارشی منتشر کرد و در آن روند ترک تحصیل و بازماندگی از تحصیل در آموزش و پرورش از سال 1399 تا 1400 را بررسی کرد. بر اساس این گزارش پژوهشی بازماندگی از تحصیل و ترک تحصیل یکی از اصلی‌ترین چالش‌های نظام آموزش و پرورش ایران به‌ویژه پس از همه‌گیری کووید‌۱۹ و غیرحضوری‌شدن آموزش‌هاست. طبق آخرین آماری که وزارت آموزش و پرورش در سال تحصیلی 1400-۱۴۰۱ منتشر کرده بود، هرچند تلاش‌هایی برای جذب بازماندگان از تحصیل و کاهش آمار نسبت به سال تحصیلی 1399-۱۴۰۰ انجام شده بود، اما در این سال همچنان بیش از ۹۱۱ هزار نفر در مقاطع مختلف از تحصیل بازمانده بودند و ۲۷۹ هزار دانش‌آموز نیز ترک تحصیل کرده بودند.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، 777‌هزارو 862 نفر در سال تحصیلی 1394-1395 از تحصیل بازماندند. این آمار در سال تحصیلی 1400-1401 با رشد 17.15 درصدی به 911هزارو 272 نفر رسیده است. این گزارش اعلام کرده که روند بازماندگی از تحصیل از سال 1394 تا 1396 رو به کاهش بوده؛ اما در سال تحصیلی 1397-1398 یکباره با رشد 4.33 درصدی مواجه شده است. بررسی این رشد ناگهانی نشان می‌دهد که در همین سال تحصیلی آمار بازماندگان از تحصیل در دوره ابتدایی و متوسطه اول رو به کاهش بوده؛ اما این آمار در دوره متوسطه دوم نسبت به سال قبل رشد 1.68 درصدی داشته است.

این گزارش گفته که آمار بازماندگان از تحصیل شش‌ساله در سال 1399-1400 با رشد چشمگیر 120درصدی نسبت به سال قبل آن همراه بوده که به‌ نظر می‌رسد علت آن، شیوع ویروس کرونا بوده است؛ اما با کاهش و جلوگیری از شیوع این ویروس، روند بازگشت به مدرسه با روندی کند همراه شده است. معنای این پدیده آن است که بازگشت بازماندگان از تحصیل به چرخه آموزش امری دشوار است.

بر اساس داده‌های این گزارش استان سیستان‌وبلوچستان در هر دو سال تحصیلی 1394-1395 و همچنین 1400-1401 و مبتنی بر هر دو مؤلفه فراوانی مطلق و نسبی در رتبه نخست بیشترین بازماندگی از تحصیل قرار دارد و استان آذربایجان‌ غربی نیز بر اساس مؤلفه فراوانی نسبی در همین بازه زمانی در رتبه دوم و خراسان رضوی بر اساس مؤلفه فراوانی مطلق در رتبه دوم قرار دارند. ترکیب پنج استان دارای بیشترین فراوانی نسبی بازماندگی از تحصیل در بازه زمانی شش‌ساله مطالعه‌شده تغییر نکرده و همان استان‌ها در سال تحصیلی 1400-1401 در رتبه یک تا پنج قرار گرفته‌اند.

‌سیستان‌وبلوچستان رتبه اول در ترک تحصیل

بخش دیگری از این گزارش آمار بازماندگان از تحصیل جذب‌شده را از سال تحصیلی 1394-1395 تا سال تحصیلی 1398-1399 توضیح می‌دهد. در سال‌های 1394 تا 1399 بالاترین نرخ جذب کودکان بازمانده از تحصیل 3.5 درصد است. به این معنا که در بهترین حالت معادل 7.94 درصد از کودکان بازمانده از تحصیل به چرخه آموزش بازنگشتند. این وضعیت در سال 1398-1399 به این نحو است که تنها 36هزارو 444 نفر معادل 2.9 درصد از کل کودکان بازمانده از تحصیل جذب شدند و 97.1 درصد از کودکان بازمانده از تحصیل جذب مدارس نشدند. این داده‌ها نشان می‌دهد که جذب کودکان بازمانده از تحصیل موفق نبوده است.

همچنین گزارش اعلام کرده است که تعداد دانش‌آموزان ترک تحصیلی در سال تحصیلی 1393-1394 برابر با 347هزارو 203 نفر بوده که با کاهش22‌درصدی در سال تحصیلی 1398-1399 به 270هزار‌و 555 نفر رسیده است. این کاهش 22‌درصدی مربوط به دوره دوم متوسطه است که در همین بازه زمانی از 199 هزار نفر به 45 هزار نفر کاهش یافته است؛ اما از سوی دیگر، آمار دانش‌آموزان ترک‌‌‌‌ تحصیل کرده در دوره ابتدایی و متوسطه اول در بازه زمانی پیش‌گفته رو به رشد بوده، به‌ نحوی که در دوره ابتدایی شاخص مذکور از 78 هزار نفر به 99 هزار نفر و دو دوره متوسطه اول از 60 هزار نفر به 124 هزار نفر افزایش یافته است. همچنین در سال تحصیلی 1400-1401 آمار تارکان تحصیل با رشد سه درصدی به 279‌هزار‌و 19 نفر رسیده است.

بر ‌اساس داده‌های اعلام‌شده، در بازه زمانی مطالعه‌شده استان سیستان‌و‌بلوچستان بیشترین فراوانی نسبی و خراسان رضوی بیشترین فراوانی مطلق دانش‌آموزان ترک تحصیل کرده را دارند. ترکیب چهار استان دارای بیشترین فروانی نسبی ترک تحصیل در بازه زمانی شش‌ساله مطالعه‌شده تغییر نکرده و البته استان گلستان نیز به آنها اضافه شده است. البته مرکز پژوهش‌های مجلس ذکر کرده است که آمار دقیقی از کودکان معلول و فاقد هویت در اختیار نداشته و طبیعتا این افراد در مطالعه لحاظ نشده‌‌اند.

‌5 دهک اول، بیشترین نرخ بازماندگی

در ادامه این گزارش توضیح داده شده است که «در سال تحصیلی 1396-1397، 58 درصد از کودکان بازمانده از تحصیل در بازه سنی شش تا 11 سال، مربوط به پنج دهک درآمدی اول هستند. همچنین در گزارشی دیگر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال 1399 حدود 70 درصد از کودکان بازمانده از تحصیل در دهک یک تا پنج قرار دارند. دهک دوم با 22 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. همچنین استان سیستان‌و‌بلوچستان با 16.73 درصد دارای بیشترین نرخ فقر کودکان بازمانده از تحصیل و استان یزد با 20.22 درصد کمترین درصد فقر در بین خانوار دارای کودک بازمانده از تحصیل هستند».

داده‌های این پژوهش نشان می‌دهد که پنج استان سیستان‌و‌بلوچستان، آذربایجان غربی، خراسان رضوی، خراسان شمالی و گلستان در سال تحصیلی 1394-1395 بیشترین فراوانی نسبی بازماندگان از تحصیل را داشته‌اند. همین پنج استان در سال تحصیلی 1400-1401 نیز دارای بیشترین فراوانی نسبی هستند. از میان همه استان‌های کشور، استان سیستان‌و‌بلوچستان در دو شاخص بازماندگی از تحصیل و ترک‌‌ تحصیل وضعیت بسیار نامناسب‌تری دارد. به طوری که در سال تحصیلی1400-1401 تعداد 145هزارو 340 نفر معادل بیش از 2.18 درصد از جمعیت دانش‌آموزی این استان بازمانده از تحصیل هستند و در سال تحصیلی 1400-1401 بیش از چهار درصد از جمعیت دانش‌آموزی آن استان ترک تحصیل کرده‌اند. خانوارهایی که در دهک‌های پایین، فاقد بیمه، فقیر، فاقد درآمد ثابت و... هستند، بیشتر در معرض بازماندگی از تحصیل قرار دارند.

‌ترک تحصیل 50 درصدی دختران عشایر

بازماندگی در تحصیل در روستاها و مناطق دورافتاده بیشتر است. گواه آن آمار و ارقامی است که از سوی نهادهای رسمی منتشر می‌شود. اگرچه یکی از مشکلات مهم در این زمینه فقدان آمار دقیق و جامع برای شناسایی این دانش‌آموزان است، با این حال شاید در این زمینه بتوان گفت که مشت نمونه خروار است. سال 1400 محمدرضا سیفی، مدیرکل دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایر وزارت آموزش و پرورش بازدیدی از مدارس عشایری در استان سمنان داشت و اعلام شد که شش‌هزارو ۶۴۳ مدرسه عشایر در کشور فعال است و از این تعداد، پنج‌هزارو ۴۰۰ مدرسه در دوره ابتدایی و مابقی در دوره‌های متوسطه اول و دوم هستند.

همان موقع او گفته بود که بیش از ۵۰ درصد دانش‌آموزان دختر عشایر بعد از اتمام دوره ابتدایی ترک تحصیل می‌کنند؛ «دانش‌آموزان دختر ممکن است پس از اتمام دوره دبستان، به مدارس دیگری در روستا و شهر بروند و در مدارس عادی درس بخوانند. ما سه نوع مدرسه روستایی، عشایری و شهری در کشور داریم که دانش‌آموزان عشایر اعم از پسر و دختر، پس از اتمام دوران ابتدایی در مدارس عشایری باید به دبیرستان‌های روستا یا شهر بروند؛ اما نکته حائز اهمیت این است که با وجود آنکه مخرج کسر برای برآورد دقیق آمار بازماندگان از تحصیل مشخص نیست، آنچه بر اساس خروجی تعداد دانش‌آموزان دختر این مناطق پس از اتمام پایه ششم به دست می‌آید و مقایسه آن با تعداد دانش‌آموزانی که وارد متوسطه اول می‌شوند، ما را متوجه یک تفاوت معناداری می‌کند و این تفاوت در خروجی و ورودی، نشان می‌دهد که بیش از ۵۰ درصد دختران دانش‌آموز مناطق عشایری، پس از مقطع ابتدایی، ترک تحصیل می‌کنند».

او یکی از دلایل این مسئله را موفق‌نبودن در اجرای اساس‌نامه مدارس عشایری عنوان کرده بود. این اساس‌نامه مصوبه نهصد‌و‌هشتمین جلسه شورای‌عالی آموزش و پرورش در تاریخ 11 اسفند 1393 بود. در اساس‌نامه مدارس عشایری آمده است: «با درنظرگرفتن اقتضائات خاص جامعه عشایری و به منظور بسط عدالت آموزشی و پرورشی برای دانش‌آموزان آنها، بر مبنای اسناد بالادستی به‌ویژه نقشه جامع علمی کشور، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و آیین‌نامه ساماندهی عشایر (مصوب هیئت وزیران) تصویب و مدارس عشایر کشور بر‌ اساس آن اداره خواهند شد».

در ماده پنج این اساسنامه آمده است: «به‌منظور افزایش پوشش تحصیلی و جلوگیری از ترک تحصیلی دانش‌آموزان عشایر، به‌ویژه دانش‌آموزان دختر، وزارت آموزش و پرورش موظف است نسبت به ارائه فزون‌تر خدمات آموزشی و پرورشی مختلف در دوره‌های تحصیلی اول و دوم متوسطه، از قبیل تأمین وسیله رفت‌وآمد رایگان، راه‌اندازی خوابگاه‌های مرکزی، تأسیس مدارس شبانه‌روزی، آموزش‌های از راه دور و... اقدام کند». اما نه‌تنها این اتفاق نیفتاد بلکه هفت سال بعد، ضوابط و مقررات تأسیس مدارس عشایری تصویب شد و این ضوابط و مقررات برای اجرا به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شد که البته به نظر می‌رسد باز هم راه به جایی نبرده است.

موضوعی که سیف هم در گفت‌وگو با اقتصاد 24 به آن اشاره کرده بود؛ «در اساسنامه مدارس عشایری بر این موضوع تأکید شده که اگر نمی‌توانیم خوابگاه مرکزی و مدارس شبانه‌روزی برای دختران تأسیس کنیم، حداقل وسایل ایاب و ذهاب رایگان برای آنها در نظر گرفته شود؛ چراکه در بسیاری از موارد، به دلیل مسائل جغرافیایی و دوری راه و صعب‌العبوربودن منطقه، این دانش‌آموزان پس از اتمام مقطع ابتدایی ترک تحصیل می‌کنند».

البته او گفته بود که به‌جز این دلایل دیگری هم در ترک تحصیل دختران عشایر تأثیر دارد؛ از ازدواج زودهنگام دختران گرفته تا نگاه سنتی و تعصبی نسبت به تحصیل دختران. او این موارد را با استناد به پژوهشی که در این زمینه انجام شده بود، عنوان کرده بود: «یک فرهنگ غالب در برخی نقاط کشور و به‌ویژه خانواده‌های روستایی و عشایری وجود دارد که معتقدند دختر باید خانه‌دار باشد، یا اینکه بر این باورند که ازدواج به تحصیل ارجحیت دارد یا اینکه این دختران به دلیل ناآگاهی و کم‌سوادی والدین، اجازه ادامه تحصیل ندارند. عامل دیگر در ذیل مسائل و عوامل فرهنگی و اجتماعی، وجود معلمان مرد در مدارس دخترانه است که این مسئله موجب می‌شود والدین تمایلی به ادامه تحصیل دختر با وجود معلم مرد نداشته باشند.

همچنین برخی تعصبات قومی در برخی مناطق به عنوان زیرمجموعه این عامل است. منع تردد دختران به روستا‌های هم‌جوار برای ادامه تحصیل نیز دیده می‌شود. برخی از روستا‌ها حتی حاضر نیستند که دخترانشان از محدوده سکونت کمی آن طرف‌تر و به مدرسه بروند. در تمام استان‌های کشور و به‌ویژه در ۲۷ منطقه عشایری این مسئله فراوان دیده می‌شود».

مسائل اقتصادی، فقر و نیاز خانواده به اشتغال فرزندان یکی دیگر از عوامل ترک تحصیل آنهاست؛ «ناتوانی خانواده برای تأمین هزینه‌های تحصیلی و این مسئله که درآمد خانواده‌های عشایری فصلی است و در موقعیت‌هایی شرایط اقتصادی بهتری دارند و درآمد آنها بستگی به شرایط محیطی دارد، از عوامل ذیل مسائل اقتصادی است».

‌عوامل ترک تحصیل در سیستان‌و‌بلوچستان

سیستان‌و‌بلوچستان چند سال متوالی است که در بازماندگی از تحصیل کودکان پیشتاز است. استانی وسیع با مردمانی صبور که نه‌فقط در این مورد بلکه در بسیاری دیگر از حقوق اجتماعی نیز به قله محرومیت نزدیک است. عوامل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی متعددی در بازماندگی دانش‌آموزان از تحصیل در استان دخیل است. کلثوم بزی، فعال اجتماعی در استان سیستان‌‌و‌بلوچستان، در مورد این علل بازماندگی به «شرق» توضیح می‌دهد: «در برخی از روستاها محل اقامتی برای معلمان زن در نظر گرفته نشده است و آنها نمی‌توانند اتاق یا پانسیونی را اجاره کنند. همین موجب می‌شود معلمان زن در روستاها وجود نداشته باشند و اساسا در مدارس متوسطه یک و دو صرفا معلمان مرد حضور دارند. به همین دلیل خانواده‌ها اجازه نمی‌دهند دخترانشان در مدارسی درس بخوانند که معلم آنجا مرد باشد و طبیعتا دختران این مناطق از تحصیل باز‌می‌مانند».

او نبودن مدرسه به‌ویژه متوسطه یک و دو را در برخی دیگر از نقاط استان سیستان‌و‌بلوچستان دلیل مهم دیگری برای ترک تحصیل دانش‌آموزان این استان می‌داند: «بچه‌ها برای اینکه بتوانند درس بخوانند باید مسافتی طولانی طی کنند. سیستان‌و‌بلوچستان استانی بسیار وسیع است و فاصله روستاها و شهرها از همدیگر زیاد است. به همین دلیل با وجود ساخت برخی مدارس باز هم روستاهای زیادی هستند که مدرسه ندارند. همین طی مسافت برای رسیدن به مدرسه در یک روستا یا شهر دیگر موجب ترک تحصیل آنها می‌شود؛ چون معمولا وسیله نقلیه مناسبی نیست، هوا گرم است و پیاده‌روی طولانی ممکن نیست».

بزی می‌گوید این عامل تنها مختص دختران نیست و برخی پسران هم به دلیل دوری مدرسه مجبور به ترک تحصیل می‌شوند: «ما در روستای توتان دبیرستان دخترانه‌ای ساختیم و گفتیم یک نوبت آن به پسران اختصاص پیدا کند، اما آموزش و پرورش این مجوز را به ما نداد. فاصله این روستا تا روستای بنت که در آنجا مدرسه متوسطه برای پسران وجود دارد، 80 کیلومتر است و پسران هم برای همین دوری راه قید رفتن به مدرسه را می‌زنند».

او می‌گوید حتی مدارس متوسطه یک هم در خیلی از روستاهای اطراف وجود ندارد؛ «مدرسه متوسطه دو برای پسران در کل دهستان وجود ندارد. به همین دلیل در این مقطع تعداد زیادی از پسران ترک تحصیل می‌کنند و برای کار می‌روند سمت بندرعباس؛ در حوضچه‌های ماهی کار می‌کنند، گوجه‌چینی و بادمجان‌چینی می‌کنند. حتی کودکانی در سنین 10، 12 سال هم هستند که تابستان‌ها همین کارها را انجام می‌دهند. اما وقتی مدارس متوسطه دو در روستاها وجود ندارد، فصل زمستان این کودکان هم با کارکردن در استان هرمزگان یا شهرهای نزدیک استان سپری می‌شود. البته ناگفته نماند که فقر مالی خانواده‌ها هم دلیل دیگری است که به کار کودکان در این مناطق دامن می‌زند».

این فعال اجتماعی به ازدواج‌های زودهنگام کودکان در این استان هم اشاره می‌کند؛ به‌ویژه برای دختران: «برخی از دختران در استان سیستان‌و‌بلوچستان، هم در قوم سیستانی و هم در قوم بلوچ، در حدود 12سالگی مجبور به ازدواج می‌شوند. در واقع ازدواج دختران از 12سالگی شروع می‌شود، حتی چه‌بسا کمتر. اما تا رسیدن به 15سالگی بحث ازدواج در مورد آنها دیگر خیلی جدی می‌شود. خانواده‌ها می‌گویند تا 15سالگی دیگر قد دخترانشان بلند شده و باید ترک تحصیل کنند. این دختران حتی اگر ازدواج هم نکنند، باید ترک تحصیل کنند؛ چون متأسفانه برخی از خانواده‌ها معتقدند دختران نوجوان را نباید کسی در کوچه و خیابان ببیند، پست سرشان حرف درمی‌آید. متأسفانه این اعتقادات و حرف مردم برای خانواده‌های این مناطق خیلی مهم است».

باطل‌کردن برخی شناسنامه‌ها موضوع مهم و البته جدیدی است که در استان سیستان‌و‌‌بلوچستان منجر به ترک تحصیل کودکان می‌شود. کلثوم بزی درباره این موضوع توضیح می‌دهد: «هم این مسئله و هم قوانینی که گاهی وضع می‌شود، سد دیگری در مسیر تحصیل کودکان است. مثلا اعلام می‌شود کودکان اتباع در صورت نداشتن برخی مدارک دیگر اجازه ادامه تحصیل ندارند. خیلی‌ از کودکان این مناطق ممکن است ایرانی باشند، اما با کارت اتباع درس می‌خوانند. عده‌ای به دلایل متعدد شناسنامه‌شان باطل شده و دیگر امکان ثبت‌نام در مدارس را ندارند». البته او تأکید می‌کند که این موضوع بسیار پیچیده است و جزئیات و دلایل مربوط به آن از ابطال شناسنامه گرفته تا داشتن کارت اتباع از فردی به فرد دیگر تفاوت دارد.

کیفیت آموزش یکی دیگر از موضوعات مورد توجه این فعال اجتماعی در استان سیستان و بلوچستان است: «بسیاری از معلمانی که به این مناطق فرستاده می‌شوند، از روستاها گرفته تا مناطق حاشیه‌نشین شهری یا سرباز معلم هستند، یا دانش کافی و اخلاق آموزش ندارند. مثلا به جای درس‌دادن به بچه‌ها می‌خوابند یا درگیر مشکلات فردی دیگری هستند. مواردی سراغ دارم که در دوران شیوع کرونا معلمانی که باید به برخی مناطق اعزام می‌شدند حتی پایشان را در این روستا نگذاشتند. برخی روستاها اصلا اینترنت نداشتند و ندارند و اگر هم اینترنت وجود داشت، بچه‌ها هیچ وسیله‌ای برای استفاده از آن نداشتند. بنابراین در این دو سال هم تعداد زیادی از بچه‌ها از تحصیل باز ماندند».

او می‌گوید دانش‌آموزانی را می‌شناسد که کلاس یازدهم‌اند، اما حتی قادر به خواندن و نوشتن نیستند: «نمونه‌های دیگری بودند که دروس را از توضیحات شفاهی معلم یاد گرفته بودند و می‌توانستند به سؤالات پاسخ دهند اما همین پاسخ‌ها را نمی‌توانستند بنویسند. این موارد در میان بچه‌های دبستانی در پایه چهارم و پنجم بسیار زیاد است. بچه‌هایی در حاشیه شهر زاهدان یا در روستاهای نیکشهر و چابهار حتی نمی‌توانند اسمشان را بنویسند. منظورم از کیفیت پایین آموزش مسائل این‌چنینی است».

تفاوت زبان عامل مهم دیگری است؛ «این کودکان امکان اینکه تلویزیونی داشته باشند تا از طریق آن آموزش به زبان رسمی را ببینند و یاد بگیرند ندارند. حتی این امکان را ندارند که با کسانی که فارسی صحبت می‌کنند، نشست و برخاست داشته باشند. یکباره به مدرسه می‌روند و کودکانی که همیشه زبان بلوچی را شنیده‌اند و با آن صحبت کرده‌اند باید فارسی یاد بگیرند. بنابراین کیفیت آموزش معلمان در بحث زبان بسیار مهم است. معلمان تازه‌کاری که در پایه‌های اول حوصله و توان کافی برای آموزش ندارند و برای قبولی نمره‌های کاذب به بچه‌ها می‌دهند، عامل مهمی در کم‌سوادی این دانش‌آموزان هستند. ما حتی دیپلمه‌هایی داریم که نمی‌توانند بخوانند و بنویسند. چون با همین کیفیت آموزش نمره گرفته‌اند و بالا آمده‌اند».

این کیفیت پایین آموزش چرخه باطلی برای ترک تحصیل دانش‌آموزان فراهم می‌کند: «وقتی این بچه‌ها حتی نمی‌‌توانند یک نامه اداری ساده برای والدینشان بنویسند یا نمی‌توانند چیزی برایشان بخوانند، پدر و مادرها هم می‌گویند چه فایده دارد فرزندانشان به مدرسه بروند. به همین دلیل به اصطلاح آنها را از مدرسه برمی‌گردانند».

آن‌طور که کلثوم بزی می‌گوید، در این شرایط این افراد حتی با داشتن سهمیه مناطق سه که ویژه مناطق محروم است، نمی‌توانند رتبه خوبی در کنکور بیاورند و در دانشگاه قبول شوند. به همین دلیل آنها ناچارند برای کار به سوخت‌بری روی بیاورند. یا مجبورند بروند در بازار یا در مزارع و حوضچه‌های ماهی کارگری کنند. به همین دلیل خانواده‌ها می‌گویند وقتی نتیجه فرقی ندارد، چرا بچه‌هایشان چند سال بروند مدرسه و وقت صرف کنند. از همان اول کارگری کنند بهتر است و منبع درآمدی هم برای خانواده هستند.

او به موضوع اعتیاد هم اشاره می‌کنند؛ «مدت‌هاست که اعتیاد در برخی روستاهای این استان جدی شده است. کسب‌وکارها به دلایل مختلف بعضا نابود شده است. پدر و مادرها درگیر اعتیادند و سن اعتیاد هم پایین آمده است؛ بنابراین اصلا کسی وجود ندارد که به وضعیت بچه‌ها و درس و مدرسه آنها توجه کند».

‌عامل کودک‌همسری

فعالان اجتماعی از کودک‌همسری به عنوان عامل مهمی در بازماندگی از تحصیل دانش‌‌آموزان یاد می‌کنند و متأسفانه چون این موضوع به لحاظ قانونی در کشور در جریان است، به تنهایی سد بزرگی در راه آموزش و تحصیل کودکان به شمار می‌رود.

بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران از زمستان سال ۱۴۰۰ تا آخر پاییز سال ۱۴۰۱ دست‌کم ۲۷ هزار و ۴۴۸ مورد ازدواج دختران زیر ۱۵ سال در نقاط مختلف ایران به وقوع پیوسته است. اگرچه این روند از سال ۹۶ شکل نزولی پیدا کرده بود، ولی از سال ۹۸ به همان روال قبلی بازگشت و صعودی شد.

دی 1400، مدیرکل ثبت احوال سیستان‌وبلوچستان از ثبت ۱۸ مورد ازدواج کودکان بین پنج تا ۹ سال از ابتدای سال تا دی‌ماه خبر داد. در‌حال‌حاضر حداقل شرط سنی برای ازدواج دختران ۱۳ سال تمام و حداقل سن قانونی ازدواج پسران ۱۵ سال تمام شمسی است که همین سنین هم سال‌هاست مورد انتقاد فعالان اجتماعی و حقوق کودک قرار دارد. با‌این حال امکان ازدواج زیر این سنین نیز براساس شرایطی در قانون پیش‌بینی شده است. طبیعتا 18 مورد ازدواج کودکان پنج تا 9 سال هم براساس تبصره‌ای که می‌گوید «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح» انجام گرفته است. نتیجه هم روشن است، این ازدواج عموما مانع ادامه تحصیل کودکان خواهد شد.

ترک تحصیل، افزایش کودک‌همسری، سوخت‌بری و کارگری در میان کودکان و نوجوانان استان سیستان‌و‌بلوچستان در شرایطی است که بنا بر اعلام مدیرکل ثبت‌احوال سیستان‌و‌بلوچستان این استان بالاترین نرخ ولادت، کمترین جمعیت سالمند و رتبه دوم ازدواج را در کشور دارد. تیر‌ماه سال گذشته او در گفت‌وگو با ایسنا اطلاعاتی از این استان داده بود: «این استان بالاترین نرخ جمعیت جوان را دارد و 66 و هفت دهم درصد زیر 30 سال دارند و می‌تواند برای توسعه استان مفید باشد. در بحث ازدواج در بین استان‌های کشور رتبه دوم را بعد از خراسان شمالی داریم که اگر ازدواج‌های مناطق روستایی و عشایری نیز به موقع ثبت شود، می‌توان گفت رتبه نخست ازدواج در کشور از آن سیستان‌و‌بلوچستان است. همچنین به لحاظ میانگین سن ازدواج، پایین‌ترین سن ازدواج مربوط به سیستان‌و‌بلوچستان است».

البته در این آمار و ارقام، به پوشش تحصیلی دانش‌آموزان اشاره‌ای نشده است و صرفا از افزایش ازدواج و فرزندآوری، به‌عنوان نقطه قوت در این استان یاد شده است.

‌قوانین چه می‌گویند؟

سال گذشته شهلا کاظمی‌پور، جمعیت‌شناس از رهاشدگی 30 درصدی جمعیت نوجوانان خبر داده بود. 30 درصدی که در آستانه ترک تحصیل هستند. او به ایسنا گفته بود: «با توجه به آمار ۱۰.۵ میلیونی نوجوانان کشور، ضرورت پوشش تحصیلی همگانی و اجباری ۱۵ تا ۱۸ ساله‌ها تا آخر مقطع دبیرستان مهم است. ۷۰ درصد نوجوانان دختر و ۷۰ درصد نوجوانان پسر ۱۵ تا ۱۸ ساله محصل‌اند و ۳۰ درصد این جمعیت «رها» هستند. این یک مسئله است و باید به پوشش تحصیلی در این رده سنی توجه کرد».

تمام عوامل ذکرشده در ترک یا بازماندگی از تحصیل دانش‌آموزان در شرایطی است که حق آموزش یکی از حقوق اساسی کودکان به‌شمار می‌رود. مونیکا نادی، وکیل دادگستری و فعال حقوق کودک درباره حق آموزش کودکان در توضیحاتی به «شرق» می‌گوید: «هر فرد زیر 18 سال که به‌عنوان کودک در نظر گرفته می‌شود، وقتی توسط یک عامل خارجی از شروع یا ادامه تحصیل محروم ‌شود، او را به‌عنوان کودک بازمانده از تحصیل در نظر می‌گیریم. تبعات این موضوع روشن است. این کودکان فرصت‌های برابری که باید در اختیارشان باشد را از دست می‌دهند و طبیعتا آینده خودشان و اجتماعی که در آن هستند، از این موضوع متأثر خواهد شد. عوامل خارجی که موجب بروز این موضوع شده است، می‌تواند موضوعات متفاوتی باشد. اینکه چه تبعیض‌هایی فرهنگی و جنسیتی، اقتصادی، در جامعه ما وجود دارد، موجب می‌شود این افراد از تحصیل باز بمانند».

او به قوانین موجود در این زمینه اشاره می‌کند: «پیمان‌نامه حقوق کودک را به‌عنوان سند مادر قوانین کودک می‌دانیم و این پیمان‌نامه حق تحصیل و آموزش کودکان را به رسمیت شناخته است. ماده 28 و 29 این پیمان‌نامه به این موضوع پرداخته و کشورهایی که عضو پیمان‌نامه حقوق کودک هستند را ملزم کرده است که حق برخورداری از آموزش را برای کودکان به رسمیت بشناسند. همچنین باید فرصت‌های برابری فراهم کنند تا کودکان از این حق بهره‌مند شوند. به‌ویژه اینکه مقطع ابتدایی باید اجباری و رایگان باشد و حتی تا مقطع متوسطه هم ضمن اینکه باید زمینه‌های آموزش رایگان مهیا باشد، کودکان به ادامه تحصیل تشویق شوند». او ادامه می‌دهد در این کنوانسیون همچنین درباره نحوه و کیفیت ارائه آموزش تأکید شده است تا بتواند کودک را به اهدافی متعالی برساند.

نادی می‌گوید این موضوعات در قانون اساسی ایران هم پیش‌بینی شده است؛ «اصل 30 قانون اساسی به دولت وظیفه داده تا پایان دوره متوسطه امکان آموزش رایگان را برای همه فراهم کند. حتی در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، مصوب سال 99 هم به این موضوع پرداخته شده و برای آن ضمانت اجرائی در نظر گرفته است». 

او به ماده 7 این قانون اشاره می‌کند‌. ماده ۷ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان می‌گوید: «هر یک از والدین، اولیا یا سرپرستان قانونی طفل و نوجوان و تمام اشخاصی که مسئولیت نگهداری، مراقبت و تربیت طفل را بر عهده دارند، چنانچه بر خلاف مقررات قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۳۰ /۴ /۱۳۵۳ از ثبت‌نام و فراهم‌‌کردن موجبات تحصیل طفل و نوجوان واجد شرایط تحصیل تا پایان دوره متوسطه امتناع کنند یا به هر نحوی از تحصیل او جلوگیری کنند، به انجام تکلیف یادشده و جزای نقدی درجه هفت قانون مجازات اسلامی محکوم می‌‌شوند».

نا‌گفته نماند که مطابق آنچه در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 آمده است مجازات‌های تعزیری درجه هفت عبارت‌اند از: حبس از  91 روز تا شش ماه، جزای نقدی بیش از ۱۰ تا ۲۰ میلیون ریال، شلاق از ۱۱ تا ۳۰ ضربه و محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه. همچنین ماده ۷ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان پیش‌بینی کرده است که اگر این جرم تکرار شود، مجازاتی که برای آن در نظر گرفته شده است هم تشدید خواهد شد.

این وکیل دادگستری به قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال هم اشاره می‌کند: «در این قانون هم اجباری‌بودن آموزش پیش‌بینی شده است. بنابراین مجموعه‌ای از قوانین برای حق تحصیل کودکان وجود دارد و راهکارهایی هم برای اجباری‌شدن آن در نظر گرفته است. اما با وجود تمام این قوانین و برنامه‌ها و فرایندهایی که دولت‌ها مدام درباره آنها صحبت می‌کنند و آموزش و پرورش هم به آن اشاره می‌کند، هنوز شاهد تعداد زیادی از کودکان بازمانده از تحصیل هستیم».

او تأکید می‌کند که در این موارد قانون به تنهایی نمی‌تواند مؤثر باشد و با مجموعه‌ای از عوامل اجتماعی روبه‌رو هستیم؛ «تبعیض‌های اجتماعی زیادی در جامعه وجود دارد. یکی از آنها تبعیض اقتصادی و فقر است. کودکانی که به‌جای درس خواندن مجبور هستند کار کنند، درحالی‌که کار کودک ممنوع است».

نادی در‌عین‌حال که به تأثیر فقر خانواده‌ها در ترک تحصیل کودکان معترف است، معتقد هم هست که فقر اقتصادی جایگاه اول را در میان عوامل بازدارندگی از تحصیل کودکان ندارد؛ «یکی از موارد مهم در این زمینه مسئله تبعیض‌های جنسیتی یا تبعیض‌های برخواسته از جایگاه فرهنگی و اجتماعی جامعه است. این تبعیض‌ها اجازه فرصت‌های برابر تحصیل به دختران نمی‌دهد. در مراحل بالاتر از آن موضوع ازدواج کودکان مطرح است. ازدواج آنها را از حق تحصیل محروم می‌کند. متأسفانه در قوانین اجازه ازدواج افراد زیر 18 سال بر اساس شرایط مشخص داده شده است و این ازدواج بر محرومیت از تحصیل و محرومیت از آموزش تأثیر مستقیم خواهد داشت».

این فعال حقوق کودک ناتوانی‌های جسمی را یکی دیگر از تبعیض‌های موجود در زمینه محرومیت از تحصیل کودکان می‌داند: «کیفیت و امکان مناسب آموزشی برای معلولان پیش‌بینی نشده است و همین عامل می‌تواند به منفک‌شدن آنها از نظام آموزشی منجر شود. مهم‌تر از تمام اینها کیفیت خدماتی که نظام آموزش و پرورش ارائه می‌دهد، بر این موضوع تأثیرگذار است. روند و کیفیت آموزش به‌ویژه در مدارس دولتی و رایگان ممکن است خانواده‌ها را در فرستادن فرزندانشان به مدرسه نگران کند. گاهی هم می‌بینیم مدارسی که قرار است دولتی باشند و هیچ هزینه‌ای برای تحصیل به کودک تحمیل نکنند، هزینه‌های متفرقه‌ای به خانواده‌ها تحمیل می‌کنند که خانواده‌ها از ادامه این روند منصرف می‌شوند».

او می‌گوید اگرچه این موارد در قانون پیش‌بینی شده و حتی برای آن ضمانت اجرائی در نظر گرفته است اما آنها زمانی مؤثر خواهند بود که بتوانند این تبعیض‌ها را برطرف کنند و افراد را در یک نظام آموزشی با‌کیفیت قرار دهند و بر سایر عوامل فرهنگی مانند ازدواج کودکان، نگرش به تحصیل دختران و همچنین موضوعات اقتصادی توجه داشته باشند.