شرکتهای فرعی با سهم اندک، مانع خصوصی‌سازی ایران‌خودرو
مصوبات مجمع ایران‌خودرو به دلیل تملک سهام شرکتهای فرعی، توسط خودش تصویب میشود و راه برون‌رفت از معضلات فعلی را مسدود کرده است، با وجود سهم اندک و اقلیتی سهامداران دولتی در این شرکت، هیچ اتفاقی در انتقال مدیریت ایران‌خودرو از بخش دولتی به نمایندگان بخش خصوصی رخ نمی‌دهد. هرچند این سناریو می‌تواند توسط کسانی نوشته شده باشد که حاضر نیستند از صندلی مدیریتی خود دست بکشند.
مصوبات مجمع ایران‌خودرو به دلیل تملک سهام شرکتهای فرعی، توسط خودش تصویب میشود و راه برون‌رفت از معضلات فعلی را مسدود کرده است، با وجود سهم اندک و اقلیتی سهامداران دولتی در این شرکت، هیچ اتفاقی در انتقال مدیریت ایران‌خودرو از بخش دولتی به نمایندگان بخش خصوصی رخ نمی‌دهد. هرچند این سناریو می‌تواند توسط کسانی نوشته شده باشد که حاضر نیستند از صندلی مدیریتی خود دست بکشند.
مجامع سالانه شرکتهای بورسی مهم‌ترین رویداد مدیریتی در این شرکت‌ها هستند، بنابراین باید عدم تحول در مدیریت ایران‌خودرو را در ترکیب مجامع و فضای پیدا و پنهان تصمیم‌گیری در این رویداد دانست. در واقع سؤال اساسی اینجاست که چه اتفاقی در این مجامع می‌افتد که خصوصی‌سازی واقعی ایران‌خودرو از منظر تحول در مدیریت آن، دائم به تعویق می‌افتد به نحوی که ایران‌خودرو برای سه دوره متوالی و پنج دوره غیرمتوالی مشمول ماده 141 قانون تجارت شده که دقیقا ریشه در ساختار فعلی آن دارد و خروج از آن ممکن نیست و این وضعیت می‌تواند حداقل 20 میلیون سهامداران این شرکت و در مرتبه بعدی به صورت زنجیره‌ای حداقل 60 صنعت مرتبط و نیز برخی بانک‌ها و قطعه‌سازان با ایران‌خودرو را با بحران مواجه کند. مرور صورت‌جلسه مجامع بورسی، اطلاعات قابل توجهی از فضای مجامع به دست می‌دهد. مرور صورت‌جلسه مجامع ایران‌خودرو در سالیان گذشته نشان می‌دهد نام علی شیخی و محمدرضا فیض‌بخش بارها به عنوان عضو هیئت‌رئیسه مجامع تکرار شده است؛ علی شیخی، از سال 1390 هر سال عضو هیئت‌رئیسه مجمع بوده و از سال 96 تاکنون نام محمدرضا فیض‌بخش نیز اضافه میشود. در واقع از سال 1396 در کنار دو عضو دیگر مجمع، شیخی و فیض‌بخش پای ثابت هیئت‌رئیسه مجامع هستند.
برای مثال، علی شیخی مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری سمند است که شرکت فرعی ایران‌خودرو محسوب میشود و صددرصد آن به صورت مستقیم و غیرمستقیم به شرکت ایران‌خودرو تعلق دارد و مشمول صورت‌های مالی تلفیقی ایران‌خودرو میشود. شرکت سرمایه‌گذاری سمند در آخرین مجمع ایران‌خودرو 3.09 درصد سهم در ایران‌خودرو داشته و سهم شرکت مادر را خریداری کرده است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «تحلیل مالکیت دو بنگاه خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا و الزامات اصلاح آن» درخصوص شرکت «سرمایه‌گذاری سمند» می‌نویسد: «شرکت سرمایه‌گذاری سمند در سال 1383 تأسیس شده است... این شرکت از شرکتهای زیرمجموعه ایران‌خودرو بوده که هم به صورت مستقیم و هم از طریق شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو، تمام سهام آن را در اختیار دارد. در چنین شرایطی، شرکت سرمایه‌گذاری سمند اقدام به خرید سهام شرکت مادر خود (شرکت ایران‌خودرو) کرده و یک حلقه بسته مالکیتی ایجاد کرده است». علی شیخی حداقل 12 سال است که به عنوان هیئت‌رئیسه ایران‌خودرو در مجامع حضور دارد.
بازی پیچیده سهامداران اقلیت
احمد رویایی، مدیرعامل شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو، 10.59 درصد سهم در ایران‌خودرو دارد. سهام اکثریت این شرکت متعلق به ایران‌خودرو است و از شرکتهای فرعی آن محسوب میشود و در صورت‌های مالی تلفیقی ایران‌خودرو نیز عملکرد آن منعکس میشود؛ برای درک جایگاه احمد رویایی در قفل‌شدگی فرایند خصوصی‌سازی ایران‌خودرو، باید به روابط این شرکت با دیگر شرکتهای داخل ایران‌خودرو توجه کنیم.
رابطه سه «شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو» با «شرکت سرمایه‌گذاری سمند» و «ایران‌خودرو» یک رابطه چرخه‌ای و پیچیده است که سنگ‌بنای همدستی پول‌های دولتی و بودجه عمومی کشور شده است. برای مثال شرکت سرمایه‌گذاری سمند 3.17 درصد سهام ایران‌خودرو را دارد و در عوض ایران‌خودرو نیز مالک 70 درصد این شرکت است و به همین ترتیب شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو مالک 30 درصد شرکت سرمایه‌گذاری سمند است. در واقع این تبادل مالکیت صوری انجام گرفته است. مسئله اصلی اینجاست که این همدستی و جابه‌جایی صوری مالکیت با بودجه عمومی انجام شده است. پشت پرده این همدستی و معاوضه تودرتو، پایداری حاکمیت مدیریت دولتی است و همین روابط غیرتجارتی، حاکمیت بخش خصوصی در ایران‌خودرو را غیرممکن کرده است، چراکه گروهی مدیر دولتی، متکی به منافع عمومی و بیت‌المال و براساس روابط سیاسی و غیراقتصادی، سهامی را به صورت تودرتو خریداری کرده‌اند تا مدیریت خود را تثبیت کنند و صندلی مدیرعاملی خود را بیمه کنند.
چطور شرکتهای بخش خصوصی از تصمیم‌گیری‌ها خط زده می‌شوند؟
در همین حال شرکت «سپهر کیش ایرانیان» با وجود داشتن حدود 10 درصد سهام ایران‌خودرو از این فرایند تصمیم‌گیری کنار گذاشته میشود. سپهرکیش ایرانیان را می‌توان تنها زیرمجموعه واقعا خصوصی ایران‌خودرو دانست. اما این شرکت برخلاف سهم قابل توجهی که در ایران‌خودرو دارد، در تصمیم‌گیری‌های اساسی دخالت داده نمی‌شود که این ماجرای عجیب ریشه در همدستی نیروهای دولتی در ساختار تصمیم‌گیری سهامداران ایران‌خودرو دارد. برآورد میشود این شرکت بالغ بر 31 میلیارد سهم ایران‌خودرو را خریده باشد، اما به دلیل ساختار پیچیده دولتی‌ها در ایران‌خودرو، تاکنون نتوانسته به اندازه سهامی که در اختیار دارد، ایران‌خودرو را خصوصی اداره کند.
این صحنه پیچیده و غیراقتصادی در نهایت مجامع عمومی را بی‌معنا کرده و از کارکرد خود انداخته است، به نحوی که با این مهره‌چینی‌ها در عمل سهامداران خرد و کلان از تغییر در ترکیب مجامع ناتوان هستند و در نتیجه هیئت‌رئیسه مجامع در سایه امن این صحنه‌چینی، همچنان ایران‌خودرو را ضررده اداره می‌کند تا جایی که رکورد 70 هزار میلیارد تومان بدهی به نام این شیوه مدیریت ثبت شده است.
محمدرضا فیض‌بخش به عنوان نماینده سازمان مدیریت صنعتی که یک سازمان دولتی است و اساسنامه آن درخصوص مسائل آموزشی است تحت تأثیر سهام‌های تودلی در مجمع به عنوان رئیس مجمع مستقر میشود.
تصاویری از مجامع عادی سالانه مورخ 31/04/1402 و مجمع فوق‌العاده مورخ 28/04/1402 نمایی از هیئت‌رئیسه مجمع را نشان می‌دهد؛ رئیس مجمع فیض‌بخش نماینده سهم اندک در دولت که با کمک برای تودلی منصوب شده است. شیخی مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری سمند از شرکتهای فرعی ایران‌خودرو در مجمعی به عنوان عضو ناظر و در مجمع دیگر به عنوان منشی مجمع، احمد رویایی در هر دو مجمع به عنوان ناظر مجمع حضور پیدا می‌کند که برخلاف دستورالعمل حاکمیت شرکتی عملا شرکتهای فرعی در هیئت‌رئیسه نشسته‌اند و مدیران شرکتهای فرعی توسط شرکت اصلی منصوب می‌شوند و به عبارتی شرکتهای فرعی ذیل شرکتهای اصلی معنا دارند، ولی متأسفانه عملکرد شرکت اصلی توسط شرکت فرعی تصویب میشود و عملکرد شرکت فرعی نیز توسط شرکت اصلی تصویب می‌شو؛ یعنی ساختار تودرتو که در آن نه‌تنها به هیچ راه برون‌رفتی از معضلات مذکور نمی‌رسیم، بلکه پوششی است برای سود مدیریت‌ها. در آخرین مجمع سالانه ایران‌خودرو، فریاد سهامداران خرد نیز بلند شد و آنها هیئت‌رئیسه را متهم به بی‌تفاوتی و تصمیمات نابخردانه که منجر به زیان این شرکت می‌شوند، کردند.
نتیجه آنکه هیئت‌رئیسه‌ای در شرایطی نسبت به تصویب صورت‌های مالی اعمال نظر می‌کند و برای برون‌رفت از وضعیت کنونی ایران‌خودرو برنامه‌ریزی می‌کند که خود عامل تصمیم‌گیری است و به عبارتی دیگر در مجامع ایران‌خودرو، عاملان وضع موجود، خودشان بر عملکرد خودشان مهر تأیید می‌زنند.
روشن است تصمیم‌گیری در مجامع ایران‌خودرو با روابط پیچیده و درهم‌آمیخته شرکتهای دولتی به نتایج مثبت براساس منطق اقتصادی منجر نخواهد شد و نمی‌توان انتظار داشت با این روابط پیچیده تودلی، خصوصی‌سازی واقعی در ایران‌خودرو شکل بگیرد و در نهایت مدیریت از بخش دولتی به خصوصی منتقل شود. البته نحوه مقابله با این روابط ضد رقابتی و ضدتجارت در قانون پیش‌بینی شده، ازاین‌رو انتظار می‌رود شورای رقابت به عنوان نهاد متولی دفاع از رقابت اقتصادی و سالم‌سازی حوزه تجارت، نسبت به این رویه واکنش قانونی نشان دهد و با حاکمیت قانون، ترکیب این مجامع را به نفع خصوصی‌سازی واقعی تغییر دهد. اما تاکنون این شورا موضعی نسبت به روابط تودلی شرکتهای وابسته به دولت در مجامع ایران‌خودرو نگرفته است.