|

«شرق» از مسکوت‌ماندن طرحی که عمری به درازای 20 سال دارد، گزارش می‌دهد

افزایش تعداد نمایندگان؛ شاید وقتی دیگر

طبق اصل 64 قانون اساسی هر 10 سال یک بار، می‌توان 20 نماینده به نمایندگان مجلس اضافه کرد. اما 23 سال از آخرین باری که این اتفاق افتاده می‌گذرد و نمایندگان مجلس طی چهار دوره گذشته نتوانسته‌اند درباره اینکه به کدام حوزه‌های انتخابیه نماینده اضافه شود، به توافق برسند.

افزایش تعداد نمایندگان؛ شاید وقتی دیگر
معصومه معظمی خبرنگار گروه سیاسی روزنامه شرق

طبق اصل 64 قانون اساسی هر 10 سال یک بار، می‌توان 20 نماینده به نمایندگان مجلس اضافه کرد. اما 23 سال از آخرین باری که این اتفاق افتاده می‌گذرد و نمایندگان مجلس طی چهار دوره گذشته نتوانسته‌اند درباره اینکه به کدام حوزه‌های انتخابیه نماینده اضافه شود، به توافق برسند. از این رو هر بار این طرح ملی را از مجلسی به مجلس دیگر منتقل کرده و عطایش را به لقایش بخشیده‌اند. بنابراین اکنون با توجه به گذشت بیش از دو دهه از این مسئله، قرار بود در مجلس فعلی 40 نماینده به حوزه‌های انتخابیه‌ای که کمیسیون شوراها بیش از یک سال با کار کارشناسی و بررسی‌ها و جلسات متعدد با دولت و شورای نگهبان درباره آن به توافق رسیده بود، اضافه شود. طرحی که در این کمیسیون تخصصی به تصویب رسید اما در زمان ارائه به صحن علنی و درست زمانی که حدود شش ماه تا انتخابات آتی مجلس زمان باقی است، منتقدان و مخالفانی که به گفته رئیس کمیسیون شوراها، منافعشان تأمین نشده بود با جمع‌کردن امضا خواستار مسکوت‌ماندن شش‌ماهه این طرح شدند. در نهایت هم نمایندگان مجلس روز دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۲ با ۱۳۲ رأی موافق، ۶۴ رأی مخالف و هفت رأی ممتنع با این تقاضا به مدت شش ماه موافقت کردند.

روز گذشته در جریان بررسی تقاضای مسکوت‌ماندن طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان آنها، فتح‌الله توسلی به عنوان نماینده درخواست‌کنندگان مسکوت‌ماندن شش‌ماهه طرح مذکور، درباره دلایل خود برای مسکوت‌ماندن این طرح این‌طور بیان کرد: «شرایط زمانی، مکانی و نوع طرح نشان می‌دهد که این طرح پختگی لازم را نداشته و اجرای آن در شرایط فعلی مناسب نیست، چراکه افرادی که در انتخابات پیش‌روی مجلس شورای اسلامی ثبت‌نام کرده‌اند با توجه به شرایط فعلی نسبت به این موضوع اقدام کرده‌اند و اگر می‌دانستند که حوزه انتخابیه قرار است تفکیک شود تعداد دیگری از نمایندگان در مناطق دیگر ثبت‌نام می‌کردند لذا اجرای این طرح در شرایط فعلی موجب تضییع حق کاندیداها می‌شود».

نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس یازدهم ادامه داد: «شورای نگهبان نیز اعلام کرده که حتی در صورت تصویب این طرح در مجلس اجرای آن به دوره اخیر نخواهد رسید و هم‌اکنون نیز مراحل اجرائی انتخابات آغاز شده و در میانه راه نباید اقدامی کنیم که هم دستگاه نظارتی و هم دستگاه اجرائی با مشکل مواجه شود، ضمن اینکه دولت به عنوان مجری انتخابات مخالف اجرای این طرح در شرایط فعلی است، لذا نباید طرحی که هم حق نمایندگان و مردم را ضایع می‌کند و هم دولت با آن مخالف است را تصویب و اجرائی کنیم». اما روح‌اله نجابت، عضو هیئت رئیسه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها که کمیسیون تخصصی این طرح است، در مخالفت با مسکوت‌ماندن طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان در صحن علنی بیان کرد: «با اجرائی‌شدن این طرح 40 نفر به تعداد نمایندگان اضافه می‌شود لذا فارغ از نگاه بخشی‌نگری باید به این موضوع نگاه ملی داشته باشیم. این موضوع یکی از ظرفیت‌های قانون اساسی است که باید هر 10 سال یک بار اجرائی شود و اگر ایرادی در متن طرح وجود دارد می‌تواند در جزئیات مورد بررسی قرار گرفته و اصلاح شود». نماینده مردم شیراز در مجلس با رد ادعای توسلی درباره نظر شورای نگهبان در این باره گفت: «شورای نگهبان اعلام کرده که احتمال اجرای این طرح در این دوره مجلس شورای اسلامی نیز وجود دارد».

‌چه  حوزه‌هایی افزایش  نماینده  دارند؟

طبق طرح فوق قرار بود به حوزه‌های انتخابیه آذربایجان غربی، بوشهر، چهارمحال‌و‌بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، قزوین، قم، کردستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، مازندران و مرکزی یک نماینده اضافه شود که بر حسب میزان جمعیت و اقلیم و مسائل منطقه‌ای مشخص می‌شود که در کدام حوزه افزایش اتفاق بیفتد. همچنین به استان‌های اصفهان، خراسان رضوی، خوزستان، هرمزگان و یزد دو نماینده، فارس، کرمان، البرز و سیستان و بلوچستان سه نماینده و به تهران پنج نماینده اضافه خواهد شد.

بر اساس این طرح، شهرستان ملارد و قدس از شهریار جدا می‌شوند و هرکدام یک نماینده خواهند داشت و حوزه انتخابیه قدس، ملارد و شهریار تبدیل به حوزه انتخابیه شهریار می‌شود. حوزه انتخابیه رباط‌کریم و بهارستان که یک نماینده داشتند، از هم جدا شده و هرکدام یک نماینده خواهند داشت. پردیس از شهر تهران جدا می‌شود و نماینده مستقل خواهد داشت و حوزه انتخابیه ورامین، پیشوا و قرچک یک نماینده داشته که یک نماینده دیگری به آن اضافه می‌شود و دارای دو نماینده می‌شود. گفتنی است در حوزه انتخابیه شهر تهران هم اگرچه پردیس از آن جدا می‌شود، اما قرار نیست از تعداد 30 نماینده کم شود. بنابراین طبق این تقسیماتی که در کمیسیون شوراها به تصویب رسیده بود، قرار شد با افزایش 40 نماینده، تعداد مجلسی‌ها از 290 نفر به ۳۳۰ نماینده برسد. اما طبق رأی روز گذشته مجلس این طرح به مدت شش ماه مسکوت ماند تا بعد از انتخابات، مجلس دوازدهم درباره آن تصمیم بگیرد. اقدامی که باعث انتقاد اعضای کمیسیون تخصصی امور داخلی کشور و امور شوراهای مجلس شد.

‌چون  سهمی  از  افزایش  تعداد نمایندگان ندارند، طرح  را مسکوت  کردند!

محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون مربوطه در گفت‌وگو با «شرق» از این تصمیم انتقاد کرد و گفت: «به دلیل اینکه مباحث مد نظر برخی در‌این‌باره تأمین نشد، با طرح افزایش تعداد نمایندگان موافقت نکردند. در‌حالی‌که با کار کارشناسی و بررسی شاخص‌های جمعیت و پراکندگی و محرومیت استان‌ها، این 40 نماینده به حوزه‌های انتخابیه اضافه شده بودند».

او ادامه داد: «طبق این طرح کارشناسی، فقط 40 نماینده قرار است به 40 حوزه انتخابیه اضافه شوند، در حالی که بیش از 120 حوزه انتخابیه داریم و بعضا شاید توجه به این مطلب نمی‌شود که افزایش تعداد نمایندگان برای مردمی است که باید کیلومترها راه بپیمایند تا به نماینده خود برسند و این ظلمی بزرگ به مردم است. در حالی که مردم باید کوتاه‌ترین مسیر را برای رسیدن به نماینده خود طی کنند. اما از آنجایی که همه نمایندگان در‌این‌باره ذی‌نفع نیستند، با این طرح مخالفت کردند».

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس ادامه داد: «مخالفان این طرح می‌پرسند چرا افزایش تعداد نماینده شامل حال حوزه انتخابیه آنها نشده است؟ در حالی که باید دقت کنند این 40 نفر محدود است و باید در این باره اولویت‌بندی شود». جوکار در ادامه توضیح داد: «چهار دوره است که این موضوع مطرح می‌شود و در مجلس گذشته، افزایش تعداد نمایندگان 20 نفر بود، چراکه دو دهه از آخرین افزایش تعداد نمایندگان گذشته است. اما اکنون این افزایش به 40 نفر رسیده است اما مخالفان آن را مسکوت گذاشتند».

او دلیل درخواست مسکوت‌شدن این طرح را این‌طور تشریح کرد: «بهانه مسکوت‌گذاشتن این طرح، نزدیک‌شدن به انتخابات مجلس است و آنها می‌گویند شاید افزایش و اصلاح حوزه‌های انتخابیه در این فرصت به انتخابات پیش‌رو نرسد. اما این بهانه است و دلیل اصلی آنها این است که احساس می‌کنند سهمی از این افزایش تعداد نمایندگان در حوزه انتخابیه خود ندارند».

‌راهکار چیست؟

جلال رشیدی‌کوچی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و امور شوراها در مجلس نیز با انتقاد از مسکوت‌ماندن طرح افزایش تعداد نمایندگان در مجلس به «شرق» گفت: «تا زمانی که تعداد نمایندگان به 150 نفر افزایش نیابد این طرح در مجلس رأی نمی‌آورد؛ چراکه نگاه نمایندگان به جای نگاه ملی، نگاه بخشی و حوزه‌ای است». این نماینده مردم مرودشت در مجلس تأکید کرد: «اگر بخواهیم این طرح به تصویب برسد، باید به جای افزایش 40 نفری، 150 نفر به حوزه‌ها اضافه کنیم تا موافقان اکثریت را داشته باشند و بتوانند این طرح را تصویب کنند. در غیر این صورت از میان 290 نفر که سهم 40 حوزه آنها داده شده است، همچنان 250 نماینده مخالف داریم که اجازه تصویب این طرح را نخواهند داد». عضو کمیسیون شوراها ادامه داد: «بنابراین با توجه به شرایط فوق، مجلس هر‌چه باشد در اصل کار تفاوتی ندارد و شرایط همین است و این طرح با این تعداد مخالف به نتیجه نخواهد رسید. باید این پنبه را از گوشمان درآوریم که بتوانیم این طرح را تصویب کنیم». او همچنین تأکید کرد: «عمده دلیل عدم همراهی نمایندگان در رأی‌آوری این طرح و مسکوت‌کردن آن، صرفا اضافه‌نشدن یک سهمیه به حوزه انتخابیه 

250 نماینده دیگر است. البته ممکن است برخی نگاه متفاوت‌تری به موضوع داشته باشند و با موافقان همراه شوند، اما باز هم به طور دائم این طرح در حد 190 مخالف همیشگی دارد که مانع از رأی‌آوری آن در هر مجلسی می‌شوند». این نماینده مجلس تصریح کرد: «متأسفانه ایراد اساسی در‌این‌باره وجود دارد؛ در غیر این صورت هم دولت و هم شورای نگهبان با این طرح و تعداد افزایش نمایندگان موافق بودند. طی یک سالی که ما در کمیسیون شوراها به عنوان کمیسیون تخصصی روی این طرح کار کردیم و برای آن شاخص و پارامتر گذاشتیم، جلسات متناوب تشکیل دادیم و مجامع استانی گوناگون را به کمیسیون دعوت کردیم و توضیح دادیم که اگر به فلان حوزه یک نماینده اضافه شده، دلیلش چه مواردی بوده است». این عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس اظهار کرد: «آقای توسلی که در صحن مجلس فریاد زد و خواستار مسکوت‌ماندن این طرح شد، پیش از این بارها به کمیسیون شوراها مراجعه کرد و اصرار داشت که به حوزه کبودرآهنگ یک نفر اضافه شود، اما شرایطش فراهم نبود. به همین دلیل امروز برای مسکوت‌ماندن این طرح امضا جمع کرد و مسئله‌ای را که به نفع کشور در سطح ملی است، بدون اینکه مخالفان یک دلیل منطقی داشته باشند، مسکوت گذاشتند». او در پاسخ به اینکه پس با توجه به میزان مخالفانی که این طرح دارد و هرگز به آن میزان 150 نفر افزایش تعداد نخواهیم داشت این طرح به تصویب مجلس نخواهد رسید؟ گفت: «به‌جز اینکه حضرت آقا ورود کنند و دستوری بدهند یا دولت لایحه‌ای در‌این‌باره بیاورد، کار به نتیجه نخواهد رسید. البته به اعتقاد من حتی اگر دولت لایحه هم بیاورد نتیجه نخواهد داد؛ چراکه منافع مخالفان همچنان تأمین نمی‌شود، پس به آن رأی نمی‌دهند».

‌طرح افزایش تعداد نمایندگان شائبه انتخاباتی دارد

اما مهدی کوچکی‌نژاد ارم‌ساداتی، نماینده رشت در مجلس یازدهم برخلاف نمایندگان دیگر در موافقت مسکوت‌ماندن طرح افزایش تعداد نمایندگان، با توجیه دلایل مخالفان به «شرق» گفت: «با توجه به اینکه کمتر از شش ماه تا انتخابات مجلس زمان باقی است و آرایش سیاسی انتخابات در حوزه‌های انتخابیه شکل گرفته است، تغییر و تحول تا مسیر خودش را طی کند و رفت و برگشت‌هایی به شورای نگهبان داشته باشد یک ماه زمان لازم دارد. پس تنها چهار ماه تا انتخابات فرصت می‌ماند؛ لذا صلاح نیست که در این چهار ماه برنامه حوزه‌های انتخابیه برای انتخابات را تغییر دهیم». او ادامه داد: «اگر یک سال گذشته این اتفاق می‌افتاد و در دستور کار قرار می‌گرفت ما هم موافق آن بودیم، اما اکنون با این عجله که زمان محدودی داریم و احتمالا شائبه‌های سیاسی پیش می‌آورد که نمایندگان دنبال اقدامات انتخاباتی هستند و سعی دارند فضا را به نفع خودشان تغییر دهند، من و تعدادی از نمایندگان امضا جمع کردیم که این طرح مسکوت بماند و این اتفاق هم افتاد».  کوچکی‌نژاد تأکید کرد: «من با کلیت ماجرای افزایش تعداد نمایندگان موافق هستم اما نه این طرحی که دوستان نوشته‌اند که ناگهان 40 نماینده افزایش یابد. معتقدم باید دولت در‌این‌باره لایحه‌ای کارشناسی‌شده به مجلس بفرستد و دقت ویژه‌ای در این زمینه صورت گیرد». این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار کرد که درست است قانون چنین اختیاری به مجلس داده و بیش از 20 سال است که این اتفاق نیفتاده، اما در این فرصت کوتاه، زمانی برای انجام این کار مهم نیست و باید این اختیار به مجلس بعدی سپرده شود.