جلسه بی‌سابقه دیوان عالی برای رسیدگی به شکایت علیه «اصلاحات قضائی» نتانیاهو

حدود ۹ ماه پس از اینکه کابینه ائتلافی بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل، از طرح «اصلاحات قضائی» رونمایی کرد و اعتراض‌های خیابانی گسترده به این اقدام شکل گرفت، دادگاه عالی اسرائیل برای نخستین بار تصمیم گرفت به اعتراض‌ها رسیدگی کند. روز گذشته موعد آغاز رسیدگی به نخستین پرونده اعتراض به اصلاحات قضائی نتانیاهو در دادگاه عالی اسرائیل بود. اصلاحاتی که جنجال زیادی به پا کرده است. دادگاه عالی اسرائیل در حالی درخواست تجدیدنظر در قانون اصلاحات قضائی نتانیاهو را بررسی می‌کند که رویارویی مردم با کابینه راست افراطی به‌شدت عمیق‌ شده و اسرائیل را در آستانه بحران قانون اساسی قرار داده است. اهمیت رسیدگی به این پرونده به حدی زیاد است که برای نخستین‌ بار در تاریخ اسرائیل، همه ۱۵ قاضی دیوان عالی با هم به درخواست تجدیدنظر در قانون اصلاحات قضائی نتانیاهو رسیدگی می‌کنند. روند رسیدگی نیز به‌صورت زنده پخش می‌شود. به گزارش آسوشیتدپرس، کابینه ائتلافی بنیامین نتانیاهو پس از استقرار در اوایل سال ۲۰۲۳، طرح اصلاحات قضائی را کلید زد. حامیان این طرح می‌گویند قوه قضائیه غیرمنتخب به رهبری دیوان عالی اسرائیل قدرت زیادی دارد. منتقدان هم تأکید می‌کنند که طرح تضعیف دیوان عالی یک محافظ کلیدی قانون را حذف می‌کند و به نتانیاهو و متحدانش قدرت بیشتری می‌دهد. الیاد شراگا، رئیس جنبش «کیفیت دولت» که به همراه شماری دیگر از گروه‌های مدنی دادخواستی را علیه اصلاحات قضائی نتانیاهو به دیوان عالی ارائه کرده است، در سخنانی گفت: «امروز با میلیون‌ها شهروند اینجا ایستاده‌ایم تا کودتای کابینه را متوقف کنیم». جلسه استماع روز گذشته دادگاه عالی اسرائیل قضات ارشد را برای تصمیم‌گیری در مورد پذیرش محدودیت‌های اختیاراتشان در موقعیت بی‌سابقه‌ای قرار می‌دهد؛ زیرا در ماه جولای قانونی در پارلمان اسرائیل تصویب شد که به موجب آن، دادگاه عالی اسرائیل دیگر نمی‌تواند تصمیم‌های دولتی که آنها را «غیرمعقول» می‌داند، لغو کند. قضات اسرائیلی پیش از این برای ممانعت از تصمیم‌های «نادرست» یا «فسادبرانگیز» از اختیارات قانونی برخوردار بودند. به همین دلیل است که مخالفان اصلاحات قضائی آن را تهدیدی عمیق برای دموکراسی می‌دانند. طی ۳۶ هفته گذشته هزاران نفر از مردم خشمگین اسرائیل در اعتراض به این تصمیم کابینه نتانیاهو به خیابان‌ها آمدند. کابینه افراطی فعلی می‌گوید قضاتی که با رأی مردمی انتخاب نشده‌اند نباید بتوانند تصمیم کابینه‌ای که با رأی مردم سر کار آمده را بگیرد. آنها می‌گویند راه چالش تصمیم‌ها در دادگاه باز است و فقط اگر تصمیم بر مبنای نامعقول‌بودن رد شود می‌توانند حکم را نادیده بگیرند. اما از نگاه مخالفان و حتی متحدان غربی اسرائیل موضوع این‌گونه دیده نمی‌شود. آنها مجموعه تغییرات مورد نظر دولت را تضعیف نظام قضائی و اصل تفکیک قوا و غیردموکراتیک می‌دانند و می‌گویند به این ترتیب دستگاه قضائی در عمل کارگزار دولت می‌شود. بخشی از مسئله به این برمی‌گردد که اسرائیل قانون اساسی رسمی ندارد؛ بنابراین جای تفسیر برای پرسش باز می‌ماند که چه کسی تصمیم آخر را می‌گیرد. کابینه می‌گوید این تصمیم نباید در نهادی که با رأی انتخاب نشده گرفته شود. مخالفان می‌گویند باید نظارتی بر دولت وجود داشته باشد و بهترین راه نظارت قانون است نه مجری قانون. در دموکراسی‌های غربی اینکه دادگاه بتواند تصمیم دولت را غیرقانونی اعلام کند که به بازبینی و تعدیل موسوم است، یکی از ارکان اصلی تلقی می‌شود. معترضان عمدتا از طبقه متوسط و سکولار اسرائیل هستند. طی این مدت هزاران نفر از نیروهای ذخیره نظامی در همراهی با معترضان از دولت جدا شدند و از ارائه گزارش کاری خودداری کردند. حامیان نتانیاهو نیز اقشار فقیرتر و مذهبی جامعه‌اند که در شهرک‌های کرانه باختری یا مناطق کوهستانی دورافتاده زندگی می‌کنند. بسیاری از حامیان او را کارگران یهودی تشکیل می‌دهند که اجدادشان اهل کشورهای خاورمیانه بوده‌اند و به طبقه سکولار یهودی که ریشه اروپایی دارند، دیدگاهی خصمانه‌ دارند. اعتراض‌های خیابانی به اقدام جنجالی نخست‌وزیر اسرائیل همچنان ادامه دارد. شامگاه دوشنبه ده‌ها هزار معترض اسرائیلی مقابل دادگاه عالی تجمع کردند و علیه کابینه نتانیاهو شعار سر دادند. قانون اصلاحات قضائی نتانیاهو اصلاحیه‌ای است بر آنچه در اسرائیل به عنوان «قانون اساسی» شناخته می‌شود. دادگاه عالی اسرائیل تاکنون قانون اساسی را لغو نکرده است اما می‌گوید که این حق را دارد اما دولت می‌گوید دادگاه عالی نمی‌تواند حکم لغو قانون اساسی را صادر کند. یاریو لوین، وزیر دادگستری اسرائیل، پیش از جلسه استماع روز گذشته ادعا کرد که دیوان عالی صلاحیت بررسی این قانون را ندارد. او گفت که اقدام دادگاه عالی «ضربه مهلک به دموکراسی» و پارلمان اسرائیل است. در حالی‌ که حامیان و مخالفان اصلاحات قضائی تفاسیر متفاوتی از دموکراسی در اسرائیل ارائه می‌دهند، اوضاع از یک رقابت گسترده در میان گروه‌های سیاسی حکایت دارد. بقای سیاسی نتانیاهو که هنگام بازگشت به قدرت به «فساد» متهم بود، به شرکای ائتلافی مذهبی او بستگی دارد که تهدید کرده‌اند در صورتی‌ که قانون اصلاحات قضائی اجرا نشود، شورش می‌کنند. نتانیاهو تاکنون حتی به درخواست مخالفان و متحدان غربی‌اش از جمله آمریکا برای کنارگذاشتن تغییرات قضائی توجهی نکرده است. در صورتی‌ که دادگاه عالی اسرائیل به لغو قانون اصلاحات قضائی رأی بدهد، مشخص نیست نتانیاهو چه واکنشی خواهد داشت. او تاکنون از اعلام نظر شفاف درباره اینکه به حکم دادگاه احترام می‌گذارد یا خیر، خودداری کرده است. کارشناسان حقوقی هشدار داده‌اند که این مسئله می‌تواند بحران قانون اساسی در اسرائیل ایجاد کند؛ جایی که مردم و نیروهای امنیتی باید بین تصمیم‌های دولت و دادگاه یکی را انتخاب کنند.