|

گزارشی از رویکرد برنامه هفتم به کارگران که کارشناسان آن را زیان‌بار می‌دانند

پرتاب کارگران به یک نسخه منسوخ

بعد از چند ماه بررسی برنامه هفتم توسعه در مجلس، حالا خبرها حاکی از بازگشت مجدد طرحی است که به باور فعالان کارگری، کارگر را به عنصری تبدیل می‌کند که باید در مدار کار رنج بیشتری متحمل شود.

پرتاب کارگران به یک نسخه منسوخ

بعد از چند ماه بررسی برنامه هفتم توسعه در مجلس، حالا خبرها حاکی از بازگشت مجدد طرحی است که به باور فعالان کارگری، کارگر را به عنصری تبدیل می‌کند که باید در مدار کار رنج بیشتری متحمل شود. البته از همان زمانی که برنامه هفتم توسعه به مجلس تقدیم شد، واکنش‌های اعتراضی بسیاری از فعالان کارگری را برانگیخت و مواد خلاف منافع کارگری آن آن‌قدر شفاف بود که حتی صدای برخی نمایندگان را هم درآورد. بعد از مدتی، هم از سوی کمیسیون‌های مختلف و هم از سوی وزیر کار، خبر حذف موادی مثل افزایش سن بازنشستگی، تغییر مبنای محاسبه مستمری و احیای نظام استاد-شاگردی بیرون آمد؛ اما حالا دوباره برخی مواد حذف‌شده برنامه، احیا شده است. بر اساس بند الحاقی 2 برنامه هفتم توسعه برای ترویج نظام استاد-شاگردی و ارتقای مهارت‌آموزی، بنگاه‌ها و اصنافی که حداکثر چهار نفر شاغل بیمه‌شده دارند، در پایان شهریور 1402 می‌توانند تا حداکثر چهار نفر را به کار بگیرند؛ اما نه با شرایط عادی، بلکه با پرداخت دستمزد توافقی و بدون الزام به پرداخت حق بیمه بی‌کاری و بازنشستگی و صرفا با پرداخت حق بیمه درمان و از‌کار‌افتادگی. در ماده الحاقی 6 و 16 گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، تعیین سن مشمولیت در طرح استاد-شاگردی مشخص نشده، ولی مدت‌زمان به‌کارگیری اشخاص موضوع این ماده حداکثر دو سال تعیین شده است؛ بنابراین کارگران با وجود قرارداد موقت و بدون پرداخت بیمه بی‌کاری هیچ ضمانتی برای استخدام در شغلی که در آن دوره مهارت‌آموزی گذراندند، ندارند و ممکن است با اخراج یا تمدیدنشدن قرارداد با کارفرما مواجه شوند. بدتر اینکه اگر کارگر بخواهد مجددا مشغول به کار شود، در صنایع و حِرَف مختلف مجددا مجبور به گذراندن دوره مهارت‌آموزی است و این روند ممکن است هیچ زمان به پایان نرسد. به‌همین‌دلیل هم فعالان کارگری از‌جمله حمیدرضا امینی، دبیر اجرائی خانه کارگر اصفهان، این طرح را تلاش برای استثمار قشر کارگر می‌خواند.

یک قدم تا نابودی کامل قوانین کار

فرامرز توفیقی، فعال کارگری، در گفت‌وگو با «شرق» خاطرنشان می‌کند نخستین باری نیست که طرح استاد-شاگردی در دولت مطرح می‌شود. این طرح زمان دولت حسن روحانی و در زمان وزارت آقای ربیعی مطرح شده بود، ولی بلافاصله کارزاری از طرف تشکلات کارگری راه افتاد به نام کارزار الغای طرح استاد-شاگردی و حتی شکایتی هم تنظیم شد و به آی‌ال‌ای داده شد. در نتیجه طرح مسکوت و باطل شد و حالا دوباره بازگشته است. توفیقی علت بازگشت طرح را این‌طور توضیح می‌دهد: «به خاطر لابی‌هایی که با بخشی از سرمایه‌دارانی مثل بنگاه‌های اقتصادی اشتغال و... داشته‌اند، عین طرح را بازگرداندند. نویسنده برنامه هفتم به قدری بی‌سلیقه بود که حتی انشای نوشتاری این طرح را هم عوض نکرده و با همان جمله‌بندی قدیمی آن را دوباره مطرح کرده است». به باور این فعال کارگری، طرح استاد-شاگردی با سبک و سیاقی که دارد، استثمار کارگران است که در راستای تئوری وزارت کار احیا شده تا آنچه را که از قانون کار ما باقی مانده نابود کند. او ادامه می‌دهد: «ماده هفت قانون کار ما از زمان تصویب در سال 1369 در تشخیص مصلحت نظام هرگز رنگ واقعیت به خودش ندیده است. ماده 149 قانون کار هم که مربوط به مسکن است، کمی پیش رفته بود تا اینکه در دولت‌ها آن هم به فراموشی سپرده شد. تنها ماده قانون کار که همچنان باقی مانده بود، ماده 41 بود درباره حقوق که آن هم دولت امسال با مصوبه دستمزد 1402 آن را از بین برد. همین راستا را ادامه هم داد؛ اول عزل نماینده کارگران در شورای ‌عالی کار، بعد هم چانه‌زنی با وجود نداشتن امنیت شغلی برای کارگران و حالا هم هدف‌گرفتن حداقل دستمزد». به گفته توفیقی طرح استاد-شاگردی برای هدف‌گرفتن حداقل دستمزد است؛ آن‌هم درحالی‌که در تمام جهان اکنون ارزان‌ترین نیروی کار، نیروی کار ایرانی است. «با این حال ظاهرا آقایان به این هم بسنده نکرده و همین حداقل دستمرد را هدف گرفته‌اند».

از لابی در راهروی مجلس تا خلع سلاح نمایندگان کارگری

 توفیقی سرنوشت کارگران ایرانی و جامعه کار ایران را در پی اجرای این طرح نابودشده تصویر می‌کند و می‌گوید: «طرح استاد-شاگردی قرار است برای جوانان انجام شود. بنا بر آمار خود وزارت کار 28 درصد جوانان میل و رغبت به سمت ایجاد کار تولیدمحور که سهمی در تولید ناخالص ملی داشته باشد، ندارند؛ چراکه سطح دستمزد پایین است و نیازهای آنها برآورده نمی‌شود. از مابقی 72 درصد بعد از شش ماه تا یک سال، 24 درصد دیگر هم به دلیل پایین‌بودن دستمزد، نداشتن امنیت شغلی و استرس بالا، از این نوع کار فاصله می‌گیرند؛ یعنی تا همین امسال نهایتا حدود 50 درصد نسل جوان را می‌توانستیم جذب بازار کار کنیم تا اشتغال مولد ایجاد شود. البته همین اشتغال مولد نیز به دلیل پایین‌بودن سطح تکنولوژی و قدیمی‌بودن متدهای مورد استفاده ما، در کنار معیوب‌بودن ابزارالات کار بهره‌وری نهایتا 15 تا 25 درصد ایجاد می‌کرد؛ یعنی هیچ. حالا با این طرح استاد-شاگردی می‌خواهند نیروی جوان را بگیرند، حقوق درست‌و‌حسابی به او ندهند و به بهانه کارآموزی او را چندین سال زیر فشار بگذارند، نهایتا هم هر وقت صلاح دیدند و اگر دل‌شان خواست، به او کار با حقوق حداقلی بدهند. در این شرایط یقینا جوان سراغ کار نمی‌آید. نیروهای پیر هم که به سمت بازنشستگی می‌روند. در نتیجه نیاز بازار کار را افغانستانی‌های مهاجر پوشش می‌دهند. ضمن اینکه این طرح مغایر با منشور حقوق شهروندی است؛ اما به دلیل لابی قوی برخی بنگاه‌های اقتصادی غیرشفاف در راهروهای مجلس و دولت در حال تصویب است». به باور توفیقی تا زمانی که مجلس به این شکل اداره می‌شود و تیم اقتصادی دولت با اقتصاد خرد و کلان آشنایی کاملی ندارد، این اتفاقات ادامه دارد. او معتقد است زمانی تشکل‌ها این طرح را باطل کردند؛ اما امروز اندک نمایندگان کارگری باقی‌مانده را هم خلع سلاح کرده‌اند و نمایندگان کارگری ما دیگر انگیزه‌ای برای فعالیت ندارند و نتیجه همه تلاش‌هایشان نهایتا همین صحبت با رسانه‌ها‌ست.

هشدار کاهش چشمگیر ورودی‌ها به صندوق بازنشستگی

اما تبعات طرح استاد-شاگردی به همین‌جا ختم نمی‌شود؛ چرا‌که زمانی که پای سن بازنشستگی و محاسبه مستمری‌ها در میان باشد، دولت داعیه‌دار برقراری تعادل بین منابع و مصارف صندوق تأمین اجتماعی می‌شود؛ ولی وقتی پای بیمه‌شدن کارگران و حمایت از آنان به میان بیاید، پشت طرحی می‌ایستد که با کاهش چشمگیر ورودی‌ها، صندوق بازنشستگی را بیش‌از‌پیش به ورشکستگی نزدیک می‌کند.

این موضوعی است که میرعبدالله، عضو شورای اسلامی کار استان تهران، در گفت‌وگو با ایلنا به آن اشاره کرده و گفته است: «تصمیمات دولت هم ضد کارگران و هم ضد منافع و پایداری صندوق تأمین اجتماعی است. طرح استاد-شاگردی عملا نیروی کار جدید را از بیمه محروم می‌کند. این در حالی است که بخش زیادی از منابع سازمان از حق بیمه کارگران تأمین می‌شود و اگر بخواهیم این حق بیمه را با اجرای چنین طرحی محدود کنیم، بحران این صندوق بیشتر از قبل می‌شود؛ ضمن اینکه دولت در پرداخت بدهی خود به این صندوق کوتاهی می‌کند». او همچنین با اشاره به شمار بالای حوادث کار در ایران عنوان کرده که خارج‌کردن کارگران جوان از شمول قانون کار، آسیب‌پذیری آنها را در مقابل حوادث کار بیشتر می‌کند؛ «همین امروز کارگران در معرض آسیب فراوان قرار دارند و قراردادهای موقت زبان اعتراض آنها را کوتاه کرده است، در نتیجه نمی‌توانند به شرایط ناایمن کار در کارگاه اعتراض کنند. قطعا این وضعیت برای کارگر جوانی که به‌عنوان کارآموز وارد کارگاهی می‌شود، بیشتر از دیگران است. او در معرض آسیب بیشتری قرار خواهد گرفت. اگر برای این جوان حوادث ناشی از کار اتفاق بیفتد، چه کسی جبران هزینه می‌کند و هزینه تباهی جوانی‌اش را می‌دهد؟».

همچنین سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور در گفت‌وگو با تسنیم طرح «استاد-شاگردی» را مغایر با اصول کار شایسته و مقاوله‌نامه بین‌المللی کار خوانده و تأکید کرده که بند مربوطه در تعارض با اصل سیاست‌های اصل ۴۴ است. محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز اظهار کرده که کارگران همین حالا هم امنیت شغلی ندارند و با اجرای این طرح نیز دیگر رسما امنیت شغلی برای کارگر باقی نمی‌ماند؛ چرا‌که کارفرما به‌راحتی شرایط اخراج کارگران را دارد. به باور او کارگری که هر دو سال یک بار از سوی کارفرما اخراج و در محیط کار دیگری مشغول به فعالیت شود، نه بیمه‌ای داشته باشد و نه قرارداد درستی، چگونه می‌تواند با روحیه قوی کار کند؟