شعاری که دردسر شد

 «شفافیت» قرار بود فقط شعار انتخاباتی باشد، اما گریبان اصولگرایان را گرفته است. در موسم انتخابات، شفافیت کلیدواژه‌ای بود که اصولگرایان برای رسیدن به قدرت اجرائی یکپارچه خود به آن تکیه کردند، اما در عمل زمانی که نوبت به اجرا رسید، شفافیت بلای کارشان شد؛ چون نه اراده و نه تمایلی برای شفافیت داشتند. بااین‌حال، افکار عمومی حاضر به فراموشی این وعده مهم بر زمین مانده اصولگرایان نیست؛ به‌خصوص اکنون که می‌دانند رئیس دولت اصولگرای سیزدهم هم در جمع مخالفان شفافیت قرار دارد؛ کسی که قبل از ورود به پاستور بارها از اهمیت تن‌دادن به شفافیت گفته بود، اما خود به مخالفی برای شفافیت تبدیل شده است. به گفته غلامرضا نوری‌قزلجه، نماینده مردم بستان‌آباد، «متأسفانه، این موضوع در جوامع جهان سوم به یک رویه تبدیل شده است که به شعارهای خود عمل نکنند؛ به همین دلیل در مجلسی که با وعده شفافیت و حتی با وعده کتبی شفافیت روی کار آمد، غیرشفاف‌ترین تصمیمات گرفته شد».

مجلس یازدهم ابتدا با طرح شفافیت آرای نمایندگان «که خود داعیه‌دار آن بود» مخالفت کرد و اولین شکست اصولگرایان در تحقق وعده‌های انتخاباتی آنها رقم خورد، اما بعد از مدتی طرح به شفافیت قوای سه‌گانه تغییر شکل یافت تا اگر شفافیت خوب است برای همه قوا الزام‌آور شود. بااین‌حال، موضوع به این مرحله ختم نشد و بعد از کش‌وقوس‌های فراوان، طرح به جای تبدیل‌شدن به قانون، سر از مجمع تشخیص مصلحت درآورد. وقتی هفته‌ها خبری از تعیین تکلیف شفافیت قوای سه‌گانه در مجمع تشخیص مصلحت نبود، یکباره خبر رد آن، آن‌هم به دلیل درخواست رئیسی و عدم تمایل دولت برای تن‌دادن به شفافیت، منتشر شد. خبری که با واکنش منفی بسیاری مواجه شد و درخواست برای رسیدگی مجدد به طرح به شکل جدی توسط برخی نمایندگان مجلس کلید خورد.

طرح شفافیت قوای سه‌‌گانه تعیین تکلیف شود

حال نایب‌رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس گفته است: انتظار می‌رود هرچه سریع‌تر طرح شفافیت قوای سه‌گانه در هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت تعیین تکلیف شود. محمدحسن آصفری درباره آخرین وضعیت طرح شفافیت قوای سه‌گانه و سایر دستگاه‌‌ها بیان کرد: بحث شفافیت مورد مطالبه عموم مردم است و باید در همه حوزه‌ها به‌ویژه در سه قوه این شفافیت وجود داشته باشد. هیچ بخشی نباید دور خود برای شفافیت خط قرمز بکشد. شفافیت در دستگاه‌ها هرچه گسترده‌تر باشد قطعا به نفع کشور است. 

وی در ادامه اظهار کرد: اینکه مردم را در برخی از حوزه‌ها نامحرم بدانیم به صلاح کشور نیست. برخی از حوزه‌ها که جنبه طبقه‌بندی خیلی محرمانه دارد، می‌تواند شفاف نباشد، اما در تمام بخش‌‌های دیگر حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیئت وزیران و شورای عالی قضائی می‌تواند شفافیت حاکم باشد. لازم است همه بخش‌ها از موضوع شفافیت تمکین کنند. نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: معطل‌ماندن طرح شفافیت قوای سه‌گانه در هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به اینکه مجلس ایراداتی را که این هیئت گرفته بود مرتفع کرد، قابل قبول نیست. انتظار می‌رود هرچه سریع‌تر این طرح در هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت تعیین تکلیف شود.

نمایندگان باید به مردم بگویند نخواستیم و نتوانستیم

در همین راستا، غلامرضا نوری‌قزلجه نیز با بیان اینکه این طرح شفافیت «نیم‌بند» بود، به خبرآنلاین گفته است: ‌«متأسفانه این موضوع در جوامع جهان سوم به یک رویه تبدیل شده است که به شعارهای خود عمل نکنند؛ به همین دلیل در مجلسی که با وعده شفافیت و حتی با وعده کتبی شفافیت روی کار آمد، غیرشفاف‌ترین تصمیمات گرفته شد. سه قانون بسیار مهم در مجلس یازدهم وضع شد که با همه آحاد جامعه سروکار داشت. یکی قانون عفاف و حجاب بود، یکی قانون صیانت و دیگری قانون جمعیت که بسیار برای جامعه مهم بودند و هر سه به صورت اصل هشتادوپنجی و محرمانه وضع شدند». او در رابطه با موانع شفافیت هم توضیح داده است: «من نمی‌خواهم اسم شخص بیاورم، اما نقش افراد و جایگاه‌ آنها در مجلس مشخص است. آنچه باعث شد طرح‌ها، به‌ویژه این سه طرح، به صورت اصل ۸۵ دربیاید، این بود که ایرادهای بسیار زیادی داشتند و برای فرار از هزینه بیان آنها این اقدام را در پیش گرفتند. فلسفه پخش مستقیم روند قانون‌گذاری اساسا برای این است که مردم در جریان وضع قوانین قرار بگیرند و آمادگی ذهنی داشته باشند، اما این اتفاق نیفتاد». او همچنین در توضیح نقش دولت در عدم به نتیجه رسیدن شفافیت هم گفته است: «بر اساس آنچه من از گفته‌های رئیس مجمع تشخیص مصحلت نظام خواندم، آقای رئیسی با طرح شفافیت قوای سه‌گانه که طرح نیم‌بند نمایشی از شفافیت بود، مخالفت کردند. معلوم است دولت سر همراهی با موضوع شفافیت ندارد، در‌حالی‌که این طرح به حوزه دولت خیلی کم ورود کرده بود و همین را هم برنتابیدند». نوری‌قزلجه در پاسخ به اینکه چرا شعار اصلی نمایندگان اصولگرا به نتیجه نرسیده، توضیح داده است: «این موضوع از اول مجلس مطرح بود و حالا به سال چهارم رسیده ولی به نتیجه نرسیده است. اما دلیل اینکه می‌گویم این طرح نمایشی از شفافیت بود برای این است که مثلا در این طرح آمده صحن باید شفاف باشد مگر آنکه یک تعداد نمایندگان درخواست داده و رأی‌گیری شود که آرا شفاف نباشد یا در کمیسیون چندنفری درخواست بدهند آرا شفاف نباشد. اصولا اراده‌ای برای شفافیت واقعی وجود ندارد. همچنین در بحث شعب و جلسات هیئت‌رئیسه ورود نکرده بود.

 به عنوان مثال، جلسات شعب برای اعتبارنامه نمایندگان مهم است، اما این طرح به آن ورود نکرده بود. با همه استثنائاتی که برای این طرح مطرح کرده بودند، مسیری را برای طرح شفافیت قوای سه‌گانه تعیین کردند که برود و برنگردد. اصولا اراده‌ای برای شفافیت واقعی وجود ندارد. این نمایندگان باید به مردم بگویند نخواستیم و نتوانستیم».