نامه مجمع تشخیص به رهبری درباره اسناد غیررسمی تکذیب شد
خشم آملی‌لاریجانی از حمله به مجمع
صادق آملی‌لاریجانی: کسی که ردای پیغمبر پوشیده است، باید دروغ بگوید؟
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بالاخره قفل سکوت را شکست و ادعای نگارش نامه‌ای از سوی مجمع به رهبر انقلاب اسلامی و در مخالفت با نظر ایشان درباره وضعیت اعتبار اسناد غیررسمی را که به نقل محافل اصولگرایی تبدیل شده بود، بعد از کلی حاشیه و شایعه تکذیب کرد.
شرق: رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بالاخره قفل سکوت را شکست و ادعای نگارش نامه‌ای از سوی مجمع به رهبر انقلاب اسلامی و در مخالفت با نظر ایشان درباره وضعیت اعتبار اسناد غیررسمی را که به نقل محافل اصولگرایی تبدیل شده بود، بعد از کلی حاشیه و شایعه تکذیب کرد. اعتبارزدایی از اسناد عادی برای مقابله با فسادها و چالش‌هایی که پیش‌روی معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول است امری غیر قابل اجتناب است اما ماه‌هاست طرح مجلس در مجمع در حال خاک‌خوردن است و حتی شایعه‌هایی مبنی بر مخالفت جدی مجمع هم در چند روز گذشته در رسانه‌های اصولگرا منتشر شد. البته ماجرای تصمیم‌سازی‌های مجمع و تفسیر به رأی در قانون‌گذاری و دخالت در امور مجلس (به زعم برخی نمایندگان) مدتی است که با حاشیه‌هایی همراه بوده است و داستان اعتبارزدایی از اسناد عادی در معاملات غیرمنقول هم از این حاشیه‌ها مستثنا نبوده، درحالیکه طرح مجلس با وجود اختلاف نظر بین بهارستان و شورای نگهبان به مجمع رفته اما خبری از تعیین تکلیف در مهلت قانونی نیست. رهبر انقلاب در سخنرانی‌ای به مناسبت هفته قوه قضائیه که با قضات و اعضای شورای عالی قضائی دیدار داشتند، در نکته‌ای مهم معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را از منشأ‌های بزرگ فساد خواندند و تأکید کردند: باید از این‌گونه معاملات سلب اعتبار شود و اگر هم از دیدگاه شورای نگهبان به مصوبه مجلس ایرادی هست، مصلحت قطعی کشور و نظام، تصویب نهایی این قانون است. اما با این کلام قاطع بازهم خبری از تصویب طرح نیست و از سال ۱۳۹۵ تاکنون ماجرا بی‌سرانجام طول کشیده است، در سال ۹۵ مجلس طرحی در رابطه با الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را تصویب و به شورای نگهبان ارسال کرد اما با ایرادات این شورا مواجه شد. بر اساس اظهارات نمایندگان مجلس در
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ با اصلاحاتی، نام این طرح را به‌عنوان فعلی آن یعنی «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» تغییر داده و دوباره به شورای نگهبان ارسال کرده که می‌توان از آن به‌عنوان یکی از پر‌رفت‌و‌آمدترین طرح‌ها بین مجلس و شورای نگهبان یاد کرد. پس از ایرادات شورای نگهبان و اصلاح آن از سوی بهارستان‌نشینان، سرانجام به دلیل اصرار نمایندگان بر مصوبه قبلی خود، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
اما همچنان این طرح محل بحث است زیرا مهم‌ترین ایرادی که هم شورای نگهبان و هم مجمع تشخیص به مصوبه مجلس وارد می‌دانند، تأکید فقها بر شرعی‌بودن قراردادهای عادی است که البته این ایراد با لحاظ برخی نظرهای شورای نگهبان، برطرف شده است. اما هنوز مجمع تشخیص، تکلیف آن را تعیین نکرده است. بسیاری از کارشناسان معتقد بودند با تذکری که رهبر معظم انقلاب به تأیید این طرح در مجمع تشخیص دادند، مصوبه مجلس هرچه سریع‌تر برای اجرا ابلاغ شود که این اتفاق هنوز رخ نداده است. چند روز پیش، موسی غضنفرآبادی، نماینده اصولگرای مجلس در همین رابطه گفت: بعد از فرمایش مقام معظم رهبری پیشرفت‌هایی وجود داشت و دوستان در حال انجام امور بودند و کار تقریبا در حال اتمام بود که خبرهایی شنیدیم که خیلی نگران‌کننده است و آدم را غصه‌دار می‌کند؛ البته صحت و سقم آن باید بررسی شود. به گزارش تسنیم، اشاره غضنفرآبادی به شایعه مکاتبه برخی با مقام معظم رهبری در خصوص موضوع اسناد عادی و معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول بود؛ رئیس کمیسیون قضائی مجلس گفته بود: مقام معظم رهبری بیان فرمودند که «اگر مجمع تشخیص مصحلت، مصلحت یقینی موردنظر حقیر را تصدیق نمی‌کند، به تشخیص خود عمل کند». او با تأکید بر اینکه این سخن آتش به جان آدم می‌اندازد، ادامه داد: «خدا کند این مسئله غلط باشد و خدا کند چنین چیزی اتفاق نیفتاده باشد ولی اگر این اتفاق افتاده باشد، دوستان ما چه جوابی می‌دهند و جواب خدا را چه خواهند داد؟ چه می‌خواهند بگویند و نسبت به این نظر مقام معظم رهبری چه حرفی دارند». غضنفرآبادی سپس با اشاره به روند تصویب طرح اعتبارزدایی از اسناد عادی در مجلس و رفت‌وآمد آن با شورای نگهبان و درنهایت ارسال طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تعیین تکلیف نهایی، اظهار کرد: «چرا نمی‌گذارند این طرح خیلی سریع تبدیل به قانون شود و نگرانی کجاست و چرا این نگرانی‌ها را ما نمی‌بینیم؟». به‌هرحال عدم تعیین تکلیف طرح و بازار داغ شایعات کار خود را کردند و صادق آملی‌لاریجانی تن به توضیح داد و در سخنانی با رد نگارش نامه‌ای از مجمع تشخیص مصلحت نظام به رهبری انقلاب و در مخالفت با نظر ایشان درباره وضعیت اعتبار اسناد غیررسمی اظهار کرد: برخی این‌جور القا کردند گویی ما نامه‌ای به رهبری انقلاب دادیم و گفته‌ایم حرف شما را قبول نداریم و بعد رهبری گفتند اگر مجمع تشخیص، مصلحت یقینی مورد نظر من را قبول ندارند، هر چیزی که خودشان تشخیص می‌دهند عمل کنند. او ادامه داد: برخی فضا درست می‌کنند. یکی که راجع به همه چیز حرف می‌زند، می‌گوید باید خون گریه کنم، اگر این حرف [نامه مجمع تشخیص مصلحت به رهبری انقلاب] درست باشد. دیگری می‌گوید آقای لاریجانی در برابر رهبری انقلاب شرم کن! [درحالیکه] ما نه جلسه داشته‌ایم و نه نامه نوشته‌ایم. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتقاد از فضاسازی‌ها تصریح کرد: این چه حرف‌هایی است که می‌زنید؟ چرا آن‌قدر دروغ می‌گویید؟ کسی که ردای پیغمبر پوشیده است، باید دروغ بگوید؟ ما طرح را معطل کرده‌ایم؟ پس این جلسات چه بوده است؟ ما مخالف نظر رهبری انقلاب نامه نوشته‌ایم و جلسه گذاشته‌ایم و مصوبه داشته‌ایم؟ چرا دروغ می‌گویید؟ آملی‌لاریجانی یادآور شد: ما نه جلسه داشته‌ایم و نه نامه نوشته‌ایم. عده‌ای از فضلا در حوزه علمیه قم که متدین و دغدغه‌مند هستند، دور هم جمع شدند، طرح مجلس را دیدند، با کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع تشخیص مصلحت جلسه گذاشتند، با پژوهشگاه شورای نگهبان جلسه گذاشتند، با خود همین کارشناسانی که این ادعاها را دارند جلسه گذاشتند و خود فضلا هم بحث کردند. او افزود: مجموعه خیلی خوبی زحمت کشیدند و برخی از ادعاهای مطرح‌شده را رد کردند. مثلا اینکه گفته شد هیچ‌جای دنیا اسناد غیررسمی حجت نیست، این بندگان خدا زحمت کشیدند و گفتند این حرف خلاف است. در ذیل نامه خودشان هم وقتی آن پیشنهاد را دادند [به رهبری انقلاب] نوشتند که با این همه، نظر فقهی و رهنمودهای حضرت عالی (رهبری انقلاب) برای ما و همه مسئولان ملاک عمل است. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: حتی رئیس قوه قضائیه هم در جلسه با جامعه مدرسین حوزه علمیه قم توضیح داد، هم در کمیسیون حقوقی مکرر گفت که ما کاری به بطلان معامله در واقع نداریم. ما می‌گوییم در دستگاه قضائی اگر کسی سند رسمی نداشت در مقابل اسناد رسمی، دعوی او را نپذیریم. این هم البته به حسب حکم اولیه شرع، مشکل است ولی خیلی فرق می‌کند تا اینکه کل معاملات را که فقها ۱۴۰۰ سال در کتب فقهی حکم کردند صحیح است، بگویید باطل است.
آملی‌لاریجانی در بخش دیگری از سخنانش تأکید کرد: وزیر اقتصاد برای من نامه نوشته است اما پیش از اینکه به دست بنده برسد، در فضای مجازی آن را منتشر کردند. در آنجا گفته شده است که به نظر کارشناسان و نظر قطعی وزارتخانه، تنها ضمانت اجرای این مسئله، آن است که معاملات را باطل اعلام کنید. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: این برادرانی که در قم زحمت کشیدند، نامه محضر رهبری انقلاب دادند، در آن نامه گفتند که به نظر ما بدیل‌هایی هم می‌آید ولی نظر شما [رهبری انقلاب] محکّم است. رهبری انقلاب هم گفتند اگر مجمع تشخیص نظر قطعی من را قبول ندارد، نظر خودش را بدهد. در این فضا، حرف حکیمانه و مدبرانه‌ای مطرح شده است. حرف به این قوت، منطق و حکمت چرا آتش به جان شما انداخته است؟
به‌هرحال طرح مذکور همچنان بلاتکلیف است و همان‌گونه که آملی‌لاریحانی اشاره کرده، سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی هم در تاریخ پنج خرداد امسال با ارسال دو نامه جداگانه به دبیر شورای نگهبان و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، خواستار تسریع در تأیید «طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» در شورای نگهبان و «اعتبارزدایی از اسناد عادی و وکالتی» و تصویب «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای توفیق حاکمیت در کنترل بازار سوداگرانه مسکن شده بود. با وجود این همچنان مشخص نیست سرنوشت این طرح چه خواهد بود؟ آیا مجمع راه خود را می‌رود و همچنان مخالف طرح می‌ماند یا با اصلاحی آن را نهایی می‌کند!
