ماجرای ممنوعیت گوشی آیفون ازجنس داستان خودروهای وارداتی است

‌سال گذشته وقتی خبر ممنوعیت واردات همه مدل‌های برند آیفون «البته 14 و بعد از آن» بدون آماده‌سازی زیرساخت‌‌ها منتشر شد، محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر پیشین ارتباطات، در اینستاگرام نوشت: «آخرین باری که تصمیم داشتند واردات آیفون را ممنوع کنند، یک شرکت حجم زیادی گوشی آیفون وارد کرده بود!». آذری‌جهرمی تأکید کرد: درحالی‌که خبرهای خوبی از فروش نفت و بازگشت منابع آن از سوی دولت مطرح می‌شود و این گشایش‌ها به حدی بوده که خبر از عزم برای صدور مجوز واردات خودرو می‌دهند، ممنوعیت ثبت سفارش گوشی تلفن همراه به دلیل محدودیت منابع ارزی با اخبار قبلی در تناقض است. سخنان او سبب افزایش شائبه در این تصمیم شده و بر احتمال دست‌های پشت پرده ممنوعیت واردات دامن زده است؛ زیرا یک روز پس از اعلام خبر ممنوعیت ورود تمامی مدل‌های آیفون، شاهد افزایش جهشی قیمت‌ مدل‌های قبلی ازجمله انواع گوشی 13 در بازار بودیم که تا امروز هم ادامه داشته است. با این شرایط می‌توان حدس زد اگر شرکتی قبل از ممنوعیت حجم زیادی گوشی آیفون وارد کرده، چه سود کلانی نصیبش شده است و همچنان با دو تا سه برابر قیمت واقعی این مدل گوشی که اکنون قدیمی هم حساب می‌شود، در حال کسب سود کلان است. این در حالی است که گوشی‌های پرچم‌دار سایر برندها هم محدودیتی برای ورود به بازار ایران ندارند و با قیمت‌هایی بالای هزار دلار به‌راحتی رجیستر شده و در بازار ایران به فروش می‌رسند و با چالش ارزبری هم مواجه نیستند!

چندی پیش مهدی عبقری، دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه، در گفت‌وگویی با اشاره به برگزاری چندین جلسه مشترک و ارائه راهکارهایی ازجمله افزایش تعرفه واردات آیفون به مسئولان مختلف، عنوان کرد: در ماه‌های اخیر انتشار اخبار ضدونقیض در این زمینه باعث تهییج بازار شده بود؛ اما در نهایت پاسخ کلی که به انجمن واردکنندگان موبایل داده شد، این بود که ارزبری آیفون ۱۴ و ۱۵ زیاد بوده است. عبقری در پاسخ به این سؤال که چه تفاوتی بین ارزبری آیفون ۱۳ با مدل‌های بعدی وجود دارد، گفت: اکثر کسانی که به دنبال خرید آیفون ۱۲ و ۱۳ بودند، محصول مورد نیاز خود را تهیه کرده‌اند و تقاضای آنها کمتر از مدل‌های جدید آیفون است. بنا بر گفته دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه، استدلال دیگری که از سوی مسئولان درباره ممنوعیت واردات مطرح می‌شود، اعمال تحریم‌ها و عمل متقابل نسبت به آن است: در اصل تمام این اظهارات حاصل شنیده‌های ما از مسئولان است؛ اما کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تشدید محدودیت رجیستری برای آیفون ۱۴ به بالا در شرایطی که تقاضای آن در بازار -‌هرچند محدود- وجود دارد، زمینه‌ساز ورود غیرقانونی این گوشی‌های تلفن همراه و استفاده از ارز آزاد برای واردات این موبایل می‌شود. در اصطلاح ارز‌های خرد کف بازار برای واردات غیرقانونی تلفن همراهی که رجیستری نمی‌شود، خرج می‌شود؛ اما خریداران همه مخاطرات آن را هنگام خرید می‌پذیرند. در شرایط بحران ارزی و حساس‌بودن بازار آزاد به کوچک‌ترین تکانه، بستن مجرا‌های قانونی واردات شرایط را بدتر خواهد کرد؛ بنابراین دلایلی مانند بهبود منابع ارزی دراین‌باره رد می‌شود.

رضا عالیان، دبیر کنگره موبایل ایران نیز درباره رجیستری‌نشدن آیفون ۱۴ به بعد گفته است: از سال گذشته، مصوبه‌ای از طرف سازمان توسعه تجارت اعلام شد که بر اساس ‌آن، واردات مسافری و تجاری آیفون ۱۴ و مدل‌های پس از آن نیز ممنوع شد. از آن زمان تاکنون، تلاش زیادی از سوی فعالان این حوزه و تاجران انجام شد تا ممنوعیت‌های شکل‌گرفته رفع شود. این تلاش‌ها در بدنه هیئت‌مدیره پیشین و فعلی نیز انجام شد تا محدودیت برای فعالیت‌های تجاری درون اکوسیستم موبایل ایران برداشته شود. صحبت با تصمیم‌سازان و نهاد‌های دولتی مربوط به این امر، ازجمله راهکار‌هایی بود که از طرف فعالان امر صورت گرفت؛ اما هیچ‌یک از این رایزنی‌ها تا امروز به نتیجه مثبتی منجر نشدند. او ادامه داد: با وجود استمرار ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و مدل‌های پس از آن، امید آن می‌رود تا در آینده، تغییرات مثبتی رخ دهد. انتظار داریم درک شرایط و مختصات فعالیت در حوزه تکنولوژی در بدنه مدیران دولتی بیشتر شود. نه‌تنها در بحث واردات آیفون، بلکه هر برند و مدل دیگر پرچم‌دار، نباید واردات آنها در محدودیت قرار گیرد. موبایل یک وسیله مصرفی است و نمی‌توان مانند خودرو، به آن نگاه سرمایه‌ای داشت. استمرار و افزایش ممنوعیت‌ها برای واردات، می‌تواند به انحصار در بازار موبایل منجر شده و در نهایت این بازار را به سرنوشتی مشابه سرانجام بازار خودروی داخلی دچار کند.

حال جلال رشیدی‌کوچی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس یازدهم که از مخالفان سرسخت ایجاد شرایط خاص برای عده‌ای است و عواقب چنین تصمیمی را بارها هشدار داده، در گفت‌وگو با «شرق» درباره ماجرای ممنوعیت گوشی‌های آیفون اظهار کرد: «در قصه آیفون بحث من صرفا ممنوعیت گوشی‌های آیفون نیست، بلکه اتفاقاتی است که شبیه به ماجرای خودروهای وارداتی در حال وقوع است».

او ادامه داد: «اکنون شاهد بهانه‌هایی مثل تحریم هستیم، ارز نداریم، لاکچری‌دانستن گوشی آیفون، تأکید بر اینکه یک‌سوم ارز به این گوشی لاکچری تخصیص داده شده است و باید این کالای لوکس ممنوع شود و... هستیم‌. این موارد بهانه‌های مشابهی است که قبل از این برای واردات خودروهای خارجی به کار می‌رفت و درحال‌حاضر به صورت نعل به نعل درباره گوشی‌های آیفون در حال تکرار است».

نماینده مردم مرودشت در مجلس ادامه داد: «دراین‌باره به طور جدی نگران هستم؛ چراکه امروز این بهانه‌ها و محدودیت‌ها را درباره گوشی‌های آیفون به کار می‌برند و فردا حتما نوبت به گوشی‌های سامسونگ بالای هزار دلار می‌رسد».

این نماینده مجلس اضافه کرد:‌ «معتقدم ما اول باید کالای لوکس را تعریف کنیم؛ چراکه هر کالایی را که بخواهند ممنوع کنند، یک برچسب لوکس و لاکچری روی آن می‌زنند و بعد به‌سادگی آن را ممنوع می‌کنند. حتی به هر کسی که بخواهد در این زمینه برای رفع مشکل قدمی بردارد، برچسب می‌زنند که فلانی دنبال واردات کالاهای لاکچری است؛ در‌حالی‌که گوشی‌های هزار دلاری لاکچری نیست».

او ادامه داد: «وقتی یک گوشی هزار دلاری را خودمان با تصمیمات غلط دوهزارو 500 تا سه هزار دلار دست مصرف‌کننده می‌دهیم، آن را به کالای لوکس تبدیل می‌کنیم؛ درحالی‌که عموم مردم در کل دنیا با درآمدشان می‌توانند یک گوشی هزار دلاری داشته باشند. حالا برخی کشورها با یک‌پنجم درآمد ماهانه می‌توانند این گوشی را بخرند، برخی کشورها با دو ماه پس‌اندازشان می‌توانند بخرند؛ بنابراین این کالا لوکس نیست و کالای لوکس تعریف خودش را دارد».

رشیدی‌کوچی همچنین تأکید کرد: «مثلا ماشین 15 تا 20 هزار دلاری را که یک ماشین اقتصادی در دنیاست، با تعرفه‌ای که به آن می‌بندیم 60 هزار دلار می‌فروشیم و برچسب لوکس به آن می‌زنیم؛ در‌حالی‌که این کالای لوکس نیست و ما آن را با تصمیمات‌مان به کالای لوکس تبدیل می‌کنیم».

نماینده مردم مرودشت در مجلس افزود: «در قصه آیفون هم همین است. عزیزان می‌گویند ارز‌بری دارد؛ سؤال اینجاست پس چرا گوشی سامسونگ هزارو 800 دلاری سری z فولد را بلافاصله با ارز دولتی وارد کشور می‌کنند و اتفاقا رجیستری را نصف قیمت آیفون انجام می‌دهند؟».

او همچینن بیان کرد: «اگر این گوشی لوکس است، پس سامسونگ و شیائومی سری هزار دلار به بالا هم لوکس حساب می‌شوند».

سخنگوی فراکسیون شفافیت همچنین تصریح کرد: «بهانه دیگر عزیزان این است که گوشی آیفون به اینترنت ماهواره‌ای وصل می‌شود و مشکل امنیتی دارد و از ورود این گوشی ممانعت می‌کنند؛ در‌حالی‌که سامسونگ تا کی منتظر می‌ماند که فقط آیفون اینترنت ماهواره‌ای داشته باشد؟ یا شرکت‌های دیگر تولیدات گوشی همراه تا کی منتظر می‌مانند؟ اینترنت ماهواره‌ای یک تکنولوژی است که بر روی همه گوشی‌ها دیر یا زود نصب می‌شود و نمی‌توانیم مانع از آن شویم».

رشیدی‌کوچی با توضیح اینکه درباره ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار احساس خطر می‌کنم، بیان کرد: «بنابراین درست همان اتفاقی که درباره خودرو افتاد که به مرور زمان نبود ارز را بهانه کردند و گفتند ما ارز نداریم و آن چیزی را که در داخل داریم، نمی‌خواهیم وارد کنیم و بعد واردات خودرو را حذف کردند و خودرو را به این مرحله رساندند، درباره گوشی هم در حال تحقق است».

رشیدی‌کوچی تصریح کرد: «من نگران این موضوع هستم و رسانه‌ها باید دراین‌باره حساسیت خود را افزایش دهند تا این روند تکرار نشود». او تأکید کرد: «اکثر مردم گوشی‌های 600 دلاری استفاده می‌کنند و قطعا بعد از این بهانه می‌آورند که ما خودمان گوشی‌های 600 دلاری تولید می‌کنیم و دیگر نیازی به واردات این گوشی‌ها نداریم؛ همان اتفاقی که برای خودرو افتاد».

این نماینده مجلس افزود: «بنابراین شرکت‌هایی که گوشی مونتاژ می‌کنند و تحت عنوان تولید داخلی قصد امتیازگیری دارند، به مرور مانع از واردات گوشی خواهند شد. با ادامه این روند هم احتمالا مردم باید یکی، دو سال آینده برای خرید گوشی ایرانی کم‌کیفیت هم مثل خودروی داخلی بی‌کیفیت در صف بایستند».

نماینده مردم مرودشت در مجلس اضافه کرد: «به دلیل اینکه مو‌به‌مو ماجرای خودروها برای گوشی موبایل هم در حال تکرار است، احساس نگرانی می‌کنم». عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در پایان با تأکید بر اینکه مجلس باید به بحث ممنوعیت واردات گوشی آیفون ورود کند، تأکید کرد: «مجلس می‌تواند با سؤال از وزیر مربوطه به موضوع ممنوعیت واردات آیفون ورود کند».