دولت ملزم به شفافیت در حمایت‌های مالیاتی شد

«شفافیت» شعاری بود که اهالی بهارستان برای جلب نظر رأی‌‌دهندگان در زمان انتخابات وعده دادند؛ وعده‌ای که نتوانستند به‌ طور کامل به آن جامه عمل بپوشانند و خودشان هم در گیر و دار آن به درهای بسته خوردند؛ یعنی با برداشتن سنگ بزرگ؛ به جای شفافیت در مجلس، «شفافیت» در همه قوا و ارگان‌ها و نهادها و مجمع تشخیص را با آن همراه کردند تا نتیجه این شود که حالا می‌بینیم. به‌همین‌دلیل هم بیش از دو سال است که این مصوبه در مجمع تشخیص مسکوت مانده و با مخالفت‌های هیئت عالی نظارت مجمع مواجه است. مسئله‌ای که واکنش‌ها و انتقادات زیادی را به همراه داشته است؛ اما برخی نمایندگان کوشیدند برای خروج از شرایط «عدم شفافیت» با راه‌اندازی سامانه شفافیت خود را از این بن‌بست بیرون بکشند. حالا هم رفته‌رفته با نزدیک‌شدن به انتخابات مجلس، بر تعداد کسانی که رأی خود را در سامانه شفافیت به ثبت می‌رسانند، افزوده می‌شود؛ به حدی که به گفته یکی از نمایندگان از بین حدود 290 نماینده اکنون بیش از 250 نفر آنها در این سامانه فعال هستند؛ بنابراین در این روزهای پایانی، مجلسی‌ها کوشیدند شفافیت را از رأی خود شروع کرده و به دولت بکشانند؛ پس در جریان بررسی برنامه هفتم توسعه، در ماده 27 لایحه کوشیدند این شفافیت را در معافیت‌های مالیاتی اعمال کنند و دولت را موظف کنند به منظور راستی‌آزمایی از میزان معافیت‌های مالیاتی، این مسئله را روشن کنند. به همین منظور با شفافیت حمایت‌های مالیاتی با 168 رأی موافق، هشت رأی مخالف و هشت رأی ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر در جلسه، وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف به ارائه فهرست همه تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی کردند. براساس بند (ت) ماده 27 این لایحه، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است به منظور شفافیت حمایت‌های مالیاتی، به صورت سالانه فهرست همه تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را تهیه و میزان درآمد از دست رفته دولت حاصل از موارد مذکور را با توجه به استنادات قانونی مربوط به تفکیک محاسبه کند. سازمان نیز موظف به انتشار آن در قالب پیوست بودجه سنواتی است. همچنین در ادامه نمایندگان با بند (ث) ماده 27 این لایحه با 164 رأی موافق، هفت رأی مخالف و شش رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. در بند (ث) ماده 27 آمده است؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری سازمان، در مدت شش ماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون، لوایح قانونی مورد نیاز برای کاهش تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را به منظور ساماندهی معافیت‌های غیرضرور و تقویت معافیت‌های منجر به افزایش نرخ رشد اقتصادی تنظیم و ارائه کند.

از‌این‌رو نمایندگان با رأی مثبت خود دولت را ملزم کردند حمایت‌های مالیاتی را شفاف کند و فهرست همه تخفیفات، معافیت یا بخشودگی‌های مالیاتی دولت را پس از تهیه، ابلاغ کند. همچنین در این زمینه قرار شد نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و بانک مرکزی اطلاعات لازم را درباره افرادی که فرار مالیاتی دارند، در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند تا دیگر دانه‌درشتان نتوانند فرار مالیاتی داشته باشند. هرچند که در‌این‌میان باز هم سازمان‌ها و نهادهایی هستند که مشمول این مصوبه و قانون نمی‌شوند؛ بنابراین درباره مصوبه فوق با برخی نمایندگان گفت‌وگو کردیم و یکی از نمایندگان تأکید کرد اگر رهبری مجوز صادر کنند، مجلس می‌تواند در‌این‌باره اصلاحیه‌ای انجام دهد.

مجلس هنوز نمی‌داند دولت تا چه میزان بخشودگی و معافیت مالیاتی دارد

کمال علیپورخنکداری، نماینده مردم قائمشهر و جویبار در مجلس یازدهم، در گفت‌وگو با «شرق» گفت: «هرکسی که اظهارنامه مالیاتی می‌دهد، بر‌اساس میزان درآمد سالانه که در اظهارنامه قید شده است، میزان مالیات سالانه او یا معافیت مالیاتی‌اش مشخص می‌شود و ممکن است رقم درخور‌توجهی نباشد؛ اما برای مشاغل خرد اقدام مناسبی است».

او ادامه داد: «مجلس در برنامه هفتم توسعه درباره شفافیت معافیت و بخشودگی مالیات و تخفیف و... از سوی دولت تأکید کرده است؛ چرا‌که هنوز نمی‌داند دولت تا چه میزان بخشودگی و معافیت مالیاتی دارد. دولت هر‌ساله تأکید می‌کند که متضرر شده است؛ به‌همین‌دلیل بالاخره باید جلوی این ضرر گرفته شود و شفاف شود که دولت چقدر در‌این‌باره متضرر می‌شود».

نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس اضافه کرد: «ما در برنامه هفتم شفاف‌سازی کردیم و دولت موظف شد سالانه همه تخفیف و بخشودگی و ترجیح و هر چیزی را که در بحث مالیات است، به سازمان مدیریت برنامه اعلام کند و سازمان مدیریت برنامه هم در بودجه سنواتی خود در پیوست بودجه آن را اعلام کند تا ما بدانیم امسال چه میزان معافیت مالیاتی داریم؛ پس به منظور راستی‌آزمایی این کار را انجام دادیم. اینکه تاکنون دولت مدعی بود فلان رقم معافیت مالیاتی دارد، باید مشخص شود تا چه حد صحت دارد؟». عضو کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در پاسخ به اینکه چرا شفافیت مالیاتی را که از آن صحبت می‌کنید، برای کل مالیات در نظر نمی‌گیرید و مثلا سایتی وجود داشته باشد که یک شهروند بتواند رصد کند که در سال چه میزان مالیات پرداخته است؟ گفت: «یکی از مصوبات مجلس که بر آن اصرار داشتیم و داریم، شفافیت قوای سه‌گانه و نهادها و ارگان‌ها و سازمان‌هاست که در مجمع تشخیص گیر کرده و با مخالفت هیئت عالی مجمع مواجه است». این نمانده مجلس تأکید کرد: «اینکه همه خواستار شفافیت در رأی نمایندگان بودند، مشکلش را خودمان حل کردیم و از 290 نماینده اکنون 250 نماینده رأی‌هایمان را در سامانه شفافیت به ثبت رسانده‌ایم و همه می‌توانند رأی ما را ملاحظه کنند. با شفافیت رأی چه اتفاقی برای کشور افتاده است که برخی در مجمع تشخیص مخالف شفافیت هستند؟».

علیپورخنکداری ادامه داد: «ما مصوب کردیم همه قوا یعنی قوه مقننه، مجریه و قضائیه و دیگر نهادها و سازمان‌ها مثل مجمع تشخیص شفافیت داشته باشند؛ مثلا رأی و حقوق و پرداختی‌ها شفاف شوند و مردم در جریان این امور قرار بگیرند؛ اما در مجمع تشخیص دو سال است که این مصوبه را نگه داشته‌اند».

عضو کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در پاسخ به اینکه آیا روابط خاصی که در برخی موارد وجود دارد، مانع از شفافیت در‌این‌باره می‌شود؟ بیان کرد: «ما دوست داریم شفافیت در همه امور انجام شود. البته مباحث امنیتی نیازی به شفافیت ندارد؛ اما مسائل مالی و مالیاتی و رأی و مصوبات هیئت دولت و مجمع تشخیص نیز نیاز به شفافیت دارند. چه اشکالی دارد مردم در جریان آن قرار بگیرند؟».

دولت تمایلی به شفافیت مالیاتی نداشت؛ اما آن را ملزم کردیم

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، نیز در تشریح مصوبه مجلس درباره شفافیت مالیات در برنامه هفتم توسعه به «شرق» گفت: «موادی که درباره شفافیت مالیات بررسی شد، بر این اساس بود که باید شفاف شود که چه واحدها و مجموعه‌هایی از نرخ صفر و معافیت و کاهش مالیاتی برخوردار می‌شوند؛ بنابراین حکم خوب و دقیقی بود که مصوب شد».

او افزود: «براساس بررسی معافیت مالیاتی حدود 40 واحد تولیدی، به این جمع‌بندی رسیدند که طبق آنچه سازمان مالیاتی اعلام می‌کند، حدود 150 هزار میلیارد تومان معافیت مالیات سهم آنهایی می‌شود که اتفاقا محصولات‌شان را به نرخ جهانی در کشور عرضه می‌کنند».

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: «این اقدام مغایر آن چیزی است که هم از سوخت و انرژی داخلی و آب یارانه‌ای استفاده می‌کنند و مالیات نمی‌پردازند؛ اما محصولات‌شان را به نرخ جهانی می‌فروشند. این نشان می‌دهد که بهره‌وری بسیار پایین است». حاجی‌دلیگانی همچنین تصریح کرد: «وقتی فهرست معافیت‌های مالیاتی شفاف و منتشر شود، باعث می‌شود هر‌ساله در بودجه درباره آن تصمیم‌گیری کنیم. در این قانون آورده‌ایم که معافیت و کاهش آن ممنوع است. البته بخشی از دولت تمایلی به شفافیت مالیاتی نداشت؛ اما آن را ملزم کردیم».

‌ شفافیت مالیاتی وصولی دولت از مالیات‌ها را بیشتر می‌کند

جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، نیز در گفت‌وگو با «شرق» در توضیح تصمیم مجلس مبنی بر شفافیت مالیات در برنامه هفتم توسعه گفت: «دولت در برنامه هفتم توسعه در بحث مالیات بر ارزش‌افزوده آورده بود که هر سال یک درصد به نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده اضافه کند که کمیسیون تلفیق آن را قبول نکرد و در مجموع به جای پنج واحد درصد یک واحد درصد را کمیسیون تلفیق اجازه نداد».

او ادامه داد: «اما در حوزه‌های مختلف از سامانه‌های الکترونیک و شفافیت‌های مالیاتی و پایه‌های جدید مالیاتی که مالیات بر مصرف می‌گیرد، باید بتوانند فعال شوند؛ اما اگر بخواهیم نرخ مالیات را بالا ببریم و فشار بیشتری به تولیدکننده وارد کنیم، مورد تأیید نیست».

نماینده مردم شیراز در مجلس افزود: «اتفاقا در برخی حوزه‌ها مثل قانون تأمین مالیات زیرساخت‌ها پیش‌بینی کرده‌ایم و برای برخی حوزه‌ها معافیت‌های مالیاتی در نظر گرفته‌ایم. در برخی از واحدهای تولیدی نرخ مالیات بر سود شرکت‌ها را هم کاهش داده‌ایم و 25 درصد را که پیش‌بینی شده، کاهش داده‌ایم تا مالیات بر تولید را به سمت مالیات بر مصرف ببریم. و به جای اینکه نرخ را بخواهیم افزایش بدهیم، باید پایه‌های مالیاتی را توسعه دهیم».

عضو کمیسیون برنامه و بودجه تأکید کرد: «یعنی به جای اینکه مالیات بر گروه‌های کم‌درآمد باشد، باید مالیات بر گروه‌های با درآمد بالا بگیریم؛ بنابراین شفافیت‌های مالیاتی کمک می‌کند که وصولی و دریافتی دولت از مالیات‌ها هم بیشتر شود».

قادری در پاسخ به اینکه مالیات بر مصرف به قشر ضعیف و مصرف‌کننده فشار نمی‌آورد؟ گفت: «نه فشار نمی‌آورد؛ چرا‌که مصرف‌کننده بیشتر قشرهای با درآمد بالا هستند و روی کالاهای اساسی مالیات زیادی اعمال نمی‌شود. کالاهای کشاورزی هم مشمول معافیت مالیاتی می‌شوند؛ پس نوعا مالیات بر مصرف برای کالاهای صنعتی و خدماتی است». او همچنین تأکید کرد: «قشرهای کم‌درآمد سهم درخور‌توجهی از هزینه‌های‌شان صرف کالاهای خوراکی و آشامیدنی می‌شود؛ اما کالاهای لوکس که برای قشر پردرآمد و پرمصرف است، مشمول مالیات می‌شوند». نماینده مردم شیراز در مجلس در پاسخ به اینکه آیا مالیات برای همه نهادها و سازمان‌ها اعمال می‌شود؟ گفت: «در شفافیت مالیاتی نباید استثنا قائل شویم». قادری همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا آستان قدس هم مشمول پرداخت مالیات می‌شود؟ بیان کرد: «همه واحدهای اقتصادی باید مالیات بپردازند. البته معافیت مالیاتی آستان قدس درباره مالیات بر نقل و انتقالات موقوفات است؛ اما برای درآمدهایش و بخش اقتصادی آن باید مالیات بپردازند». این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: «دلیل این معافیت، فتوایی از حضرت امام است که مقام رهبری آن را تفویض کردند و موضوع جدیدی نیست. البته اقداماتی که آستان قدس هم در معافیت مالیاتی انجام می‌دهد، امر شخصی نیست و با توجه به حجم زائری که به مشهد می‌رود، انتظار دارند به آنها کمک شود؛ اما آستان قدس این امکان و ظرفیت را برای زائران تأمین می‌کند».

نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و بانک مرکزی به کمک سازمان امور مالیاتی می‌آیند

جبار کوچکی‌نژاد ارم‌ساداتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، نیز در گفت‌وگو با «شرق» درباره معافیت مالیاتی مصوب مجلس در برنامه هفتم توسعه گفت: «درباره شفافیت مالیاتی و اینکه دستگاه‌ها با سازمان مالیاتی در دریافت مالیات‌ها هماهنگ شود، تصمیم‌گیری کردیم». او ادامه داد: «تصمیم بر این شد که همه دستگاه‌های دولتی و بانک مرکزی و نیروی انتظامی و دستگاه‌های نظامی در بحث اخذ مالیات کمک کنند که سازمان مالیاتی بتواند از همه دستگاه‌ها مالیات دریافت کند. این اصل مهمی بود؛ اینکه بعضی از نهادها معاف از پرداخت مالیات باشند، برای ما قابل قبول نیست. درباره معافیت‌ها هم قرار شد دولت بررسی‌هایی داشته باشد و در‌این‌باره لایحه بیاورد».

نماینده مردم رشت در مجلس در پاسخ به اینکه آیا قصد دارید درباره نهادهایی مثل آستان قدس پیگیری انجام دهید تا برخورد سلبی با موضوع نشود؟ بیان کرد: «پیش‌از‌‌این پیشنهادی آوردیم که همه آستان‌ها از‌جمله آستان قدس مالیات بپردازند و قانون تنظیم دو دولت است؛ اما آنجا آستان قدس به دلیل وجود حکم امام و رهبری به‌عنوان استثنا از قانون حذف شد».

‌این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره اینکه چرا نیروی انتظامی برای اخذ مالیات به مصوبه اضافه شده است؟ تأکید کرد: «اطلاعات جامعی از کسانی که مالیات نمی‌پردازند یا زیر‌میزی می‌دهند، در نیروی انتظامی وجود دارد؛ پس سازمان‌هایی مثل نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و بانک مرکزی هستند که می‌توانند برای اخذ مالیات از این افراد به سازمان امور مالیاتی کمک کنند و این اتفاق خوبی است».