خرید دارو با یک کلیک؟

چند روز پیش پلیس فتا از کشف یک داروخانه اینستاگرامی با بیش از ۳۰ هزار قلم انواع داروی کمیاب و غیرقابل مصرف خبر داد و دوباره ماجرای فروش اینترنتی دارو بر سر زبان‌ها افتاد. در چند سال اخیر و با گسترش فضای مجازی و امکان خرید و فروش آنلاین محصولات مختلف، حوزه سلامت هم به این چرخه وارد شد؛ به‌ویژه بعد از شبیخون ویروس کرونا در سه سال گذشته که عملا امکان مراجعه حضوری برخی بیماران به مراکز بهداشتی و داروخانه‌ها محدود بود. حالا گرچه بحران سال‌های پیشین به دلیل شیوع کرونا پایان یافته، اما حوزه سلامت دیجیتال بیش از گذشته رونق گرفته است؛ به‌ویژه بعد از راه‌اندازی نسخ الکترونیکی. ولی این حوزه همچنان با چالش‌های بسیاری نیز همراه است. یکی از موضوعات اساسی در این زمینه، حوزه خرید و فروش اینترنتی دارو است؛ حوزه‌ای که به‌ جدی‌ترین مناقشه میان وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو با پلتفرم‌های حوزه سلامت دامن زده است؛ در‌حالی‌که پلتفرم‌های حوزه سلامت به‌جد دنبال ادامه فعالیت خود در زمینه توزیع دارو هستند، متولیان حوزه سلامت بر غیرقانونی‌بودن فعالیت آنها مُصرند و معتقدند که اساسا حوزه سلامت نباید جزء کسب‌وکار تلقی شود.

‌قانون چه می‌گوید؟

بر اساس قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، خرید و فروش اقلام دارویی خارج از ضوابط قانونی ممنوع است. در ماده 27 این قانون آمده است: «هر شخص که اقدام به واردات یا صادرات دارو، مکمل‌ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی و قطعات آنها، مواد و فراورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی یا مواد اولیه همه اقلام مذکور بدون انجام تشریفات قانونی کند، یا مبادرت به ساخت کالاهای مذکور بدون رعایت تشریفات یا مقررات مربوط کند، به مجازات کالاهای قاچاق به شرح زیر محکوم می‌شود. این مجازات مانع از پرداخت دیه و خسارت‌های وارده نیست. حکم این ماده شامل اقدام به واردات، صادرات یا تولید برای انجام تحقیقات علمی و مصارف آزمایشگاهی دانشگاه‌ها و مؤسسات علمی، آموزشی یا پژوهشی با اخذ مجوزهای لازم از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در حدود متعارف آن و نیز شامل مصارف شخصی و غیرتجاری در حدود متعارف آن نمی‌شود».

در توضیح این ماده هم آمده است: «در‌صورتی‌که کالای مکشوفه شامل اقلام دارویی، فراورده‌های زیستی (بیولوژیک)، مکمل‌ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی و قطعات آنها یا مواد اولیه این اقلام باشد، عمل مرتکب مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع موضوع ماده (۲۲) این قانون است».

بر اساس همین قانون، 13 اسفند 1401، حسین شمالی، مشاور مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، گفته بود: «سال‌های سال است که بسیاری از داروخانه‌ها به صورت مجازی در سایت رسمی خودشان مجاز هستند ثبت سفارش کنند و برای کاربر‌ها اقلامی را صادر کنند و هیچ‌گونه منع قانونی ندارد؛ اما درباره دارو در سنوات گذشته با توجه به حساسیت موضوعی که بر عهده دارو است و خطرات احتمالی که در زمینه تأمین و فروش آن ممکن است رخ بدهد، این موضوع ممنوعیت داشت. در‌حال‌حاضر هم ضابطه‌ای نداریم که اجازه داده شود دارو را به شکل اینترنتی فروخت. توصیه ما این است که مردم به‌شدت از خرید دارو در فضای مجازی برحذر باشند و این کار را نکنند. البته سازمان غذا و دارو متناسب با قوانینی که اجازه می‌دهد و به تناسب فضای کشور و امکاناتی که در زیرساخت‌ها ایجاد می‌شود، درصدد این است که راه‌های قانونی برای افزایش دسترسی مردم به خدمات و کالا‌های سلامت را افزایش بدهد».

با‌این‌حال، با توسعه فضای مجازی، خرید دارو نیز به سبد خرید اینترنتی برخی خانوارها تبدیل شده است؛ درحالی‌که پلیس فتا بارها در این زمینه هشدارهایی برای هوشیاری مردم و آگاهی آنها نسبت به سوءاستفاده کلاهبرداران و سودجویان داده است.

رسول جلیلیان، رئیس پلیس فتای استان البرز، تیر‌ماه امسال به ایرنا گفته بود: «اقلام پزشکی و بهداشتی‌ بسیار حائز اهمیت است‌؛ اما سوءاستفاده‌کنندگان در فضای مجازی برای دستیابی به مقاصد شخصی و مالی خود بدون در نظر گرفتن اصول و چارچوب قانونی فقط دنبال سودآوری هستند و برخی کاربران نیز با ساده‌لوحی زمینه جرائم را برای این افراد آماده می‌کنند».

او گفته که طبق قانون، داروخانه‌های رسمی و دارای مجوز باید برای فعالیت اقتصادی در فضای مجازی به معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مراجعه کرده و مجوز جداگانه اخذ کنند؛ «خرید و فروش دارو در فضای مجازی قطعا تهدیداتی به دلیل نبود نسخه پزشک متخصص و دسترسی‌نداشتن به پزشک به دنبال دارد و در چنین شرایطی احتمال تقلبی‌بودن آن عوارض جبران‌ناپذیری بر سلامت افراد خواهد داشت».

دلیل این تأکید هم این بود که احتمال نداشتن استانداردهای لازم پزشکی مورد تأیید سازمان غذا و دارو و سازمان بهداشت جهانی و همچنین عرضه داروهای تاریخ گذشته یا داروهای نامتناسب نیز در این شرایط وجود دارد.

30 هزار داروی غیرمجاز

هشتم مهر، داود معظمی‌گودرزی، رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت، از شناسایی و دستگیری فروشنده داروهای غیرمجاز در فضای مجازی خبر داد و گفت: از مخفیگاه متهم بیش از ۳۰ هزار قلم انواع داروی کمیاب و غیرقابل مصرف کشف شد که تاریخ انقضای آنها مربوط به پنج سال قبل بوده است. او در یکی از مناطق حاشیه تهران دستگیر می‌شود.

آن‌طور که او گفته بود، صفحه اینستاگرامی این فرد بیش از ۸۰ هزار دنبال‌کننده داشت و از همین طریق به فروش انواع داروی نایاب و کمیاب اقدام می‌کرده است. معظمی‌گودرزی سلامت مردم را خط قرمز پلیس خوانده بود و به مجرمان و کسانی که سلامت و امنیت مردم را بازیچه اهداف مجرمانه خود قرار می‌دهند، هشدار داده بود: «پلیس با قاطعیت مقابل آنها قرار می‌گیرد و با رصدهای مستمر و شبانه‌روزی خود در فضای مجازی، با کسانی که در این فضا اقدام به فروش این‌گونه اقلام کنند، مطابق قانون برخورد خواهد کرد».

این اولین باری نیست که مخفیگاه داروهای تاریخ مصرف گذشته یا غیرمجازی که به صورت غیرحضوری توزیع می‌شود، کشف می‌شود. آبان سال گذشته هم معاون فرهنگی-اجتماعی پلیس فتای فراجا از متلاشی‌شدن دو باند توزیع دارو که مبادرت به فروش داروهای قاچاق، تقلبی و کمیاب می‌کردند، از سوی پلیس فتا خبر داد. اسفند 1401 هم معاون نظارت بر اماکن عمومی سازمان اطلاعات پلیس پایتخت از کشف بیش از چهار هزار قلم داروی قاچاق از یک انبار غیرمجاز در شمال تهران خبر داده بود. «پس از هماهنگی با مقام قضائی، به همراه نمایندگان سازمان غذا و داروی دانشگاه شهید بهشتی از انبار داروها بازرسی شد که در جریان آن تعداد درخور توجهی داروهای کمیاب شیمی‌درمانی بیماران خاص به‌علاوه تعداد سه‌هزارو 921 داروی قاچاق و تقلبی و تاریخ مصرف گذشته کشف و توقیف شد». او گفته بود داروهای دپوشده از سوی این فرد در شرایط نامناسبی نگهداری شده و در اختیار دلالان دارو قرار گرفته بود.

علت ممنوعیت فروش مجازی

ممنوعیت خرید و فروش دارو در فضای مجازی دلایل متعددی دارد. بهره‌جویی سودجویان تنها بخشی از این ماجراست و یکی دیگر از علل مهم این موضوع به شرایط بیمار و اطلاع‌نداشتن از شرایط کامل و دقیق او برای تجویز دارو برمی‌گردد؛ موضوعی که می‌تواند صدمات بسیار زیاد و حتی جبران‌ناپذیری به دنبال داشته باشد.

رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتای ناجا، دراین‌باره توضیحاتی به میزان داده است: «اولین نکته‌ای که در‌این‌باره باید مورد توجه قرار بگیرد، این است که اقدامات مربوط به تجویز دارو فرایندی تخصصی محسوب می‌شود. روال کار به این شکل است که حتما باید طبق نظر پزشک و بر اساس نوع بیماری معاینات بالینی بر روی فرد بیمار انجام بگیرد و سپس پزشک بر اساس تشخیصی که درباره نوع بیماری می‌دهد، به تجویز دارو بپردازد. زمانی که در فضای مجازی داد‌وستد و خرید و فروش دارو انجام می‌گیرد، بدون در نظر گرفتن شرایط بالینی بیمار و فقط بنا بر اظهارات خود بیمار دارو عرضه می‌شود. بر اساس آنچه هم که در فضای مجازی مورد رصد قرار گرفته است، اکثر دارو‌های عرضه‌شده غیرمجاز و دارو‌های قاچاق هستند».

او گفته به دلیل جرم‌انگاری هرگونه واگذاری و فروش دارو در فضای مجازی فقط چند داروخانه مجاز به این کار هستند که البته آنها حضور فیزیکی هم دارند؛ «در واقع این چند داروخانه‌ای که مجاز هستند، هم حضور فیزیکی دارند و هم مجوز‌های لازم برای فعالیت‌شان را از وزارت بهداشت گرفته‌اند. این چند داروخانه مجاز می‌توانند شماری از دارو‌های خاص را پس از طی‌کردن مراحلی مانند اسکن نسخه پزشک، به دست بیمار برسانند. در غیر این موارد واگذاری اقلام دارویی در فضای مجازی جرم محسوب می‌شود».

برای شناسایی و کشف جرائم مربوط به فروش غیرمجاز دارو یا دارو‌های تقلبی پلیس فتا ابتدا از خود وزارت بهداشت استعلام‌های لازم را کسب می‌کند. گاهی یا به قول پلیس فتا بیشتر اوقات هم مسئولان وزارت بهداشت یا سازمان غذا و دارو خودشان موارد مربوط به جرائم این حوزه را به آنها گزارش می‌دهند. خلاصه اینکه برای کشف و شناسایی تخلفات این حوزه پلیس فتا با دیگر دستگاه‌ها ارتباط و همکاری دارد.

پلتفرم‌های فروش دارو

چند سالی می‌شود که پلتفرم‌های حوزه سلامت وارد میدان شده‌اند که تعداد آنها محدود است و سردمداران این حوزه می‌گویند که با چالش‌های بسیاری همراه‌اند و عملا حمایت مسئولان و دولت در این حوزه صرفا در حد حرف است. مهم‌ترین موضوع مورد بحث این پلتفرم‌ها با رگولاتوری است و معتقدند حوزه سلامت دیجیتال به صورت جزیره‌ای اداره می‌شود و متولی مشخصی برای آن وجود ندارد. یوسف محمد‌پور، رئیس کارگروه پلتفرم‌های مطب و کلینیک کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، ازجمله این افراد است که می‌گوید: «تا زمانی که رگولاتور قوانین و چارچوب‌های این حوزه را ترسیم نکند، حرکت در این مسیر کُند و رو به عقب خواهد بود. در مسیر سلامت دیجیتال ما نسبت به پیشرفت‌های جهانی در ابتدای مسیر هستیم و حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی در پزشکی، اینترنت اشیای پزشکی‌، چت‌بات‌های پزشکی، واقعیت مجازی در پزشکی، ربات‌ها، پزشکی از راه دور و... در کشور به دلایل نداشتن رشد و ثبات اقتصادی مغفول مانده است».

نیما فاضلی، مدیرعامل پلتفرم دکتر دکتر به نحو دیگری به این موضوع اشاره می‌کند: «حجم سرمایه‌گذاری در بخش سلامت دیجیتال نسبت به حوزه‌هایی مثل تجارت الکترونیک کمتر است. یک دلیل آن می‌تواند مربوط به عدم شفافیت در رگولاتوری و وضع قوانین جدید باشد. البته با اخباری که به گوش می‌رسد، مثل صادرشدن مجوز فروش آنلاین دارو برای پلتفرم‌های اینترنتی، می‌توانیم به همکاری رگولاتور با کسب‌وکارهای حوزه سلامت دیجیتال بسیار امیدوار باشیم که این موضوع می‌تواند زمینه‌ساز ورود سرمایه‌گذاران بیشتری به این حوزه شود. موضوع دیگر شاید سؤالات و مشکلات بالقوه‌ای باشد که در مسیر درآمدزایی در این بازار وجود دارد که باعث می‌شود راه رسیدن به درآمد در این حوزه طولانی‌تر شود».

مدیران این پلتفرم‌ها از نبود قوانین شفاف در رگولاتوری حوزه سلامت گلایه دارند و صاحبان این کسب‌وکارها می‌گویند به همین دلیل با مشکلات زیادی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند، اما سازمان غذا و دارو بارها به‌صراحت اعلام کرده که ورود این پلتفرم‌ها به‌صورت مشخص در زمینه فروش دارو غیرقانونی است. اگرچه وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو آب پاکی را ریخته روی دست آنها و بدون هیچ اما و اگری فعالیت آنها در زمینه توزیع دارو را غیرقانونی می‌داند، اما فعالیت آنها همچنان در زمینه توزیع دارو ادامه دارد.

مثلا 26 مرداد امسال، سید‌حیدر محمدی، معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو اعلام کرده بود که فعالیت پلتفرم‌هایی که بدون مجوز سازمان غذا و دارو اقدام به فروش اقلام دارویی می‌کنند، غیرقانونی‌ است. او تأکید کرده بود: «هرگونه عرضه دارو باید طبق قانون زیر نظر سازمان غذا و دارو صورت گیرد. سازمان غذا و دارو نهاد رگولار و ناظر بر زنجیره تأمین از تولید تا مصرف است؛ بنابراین هرگونه فروش دارو خارج از نظارت این سازمان غیرقانونی تلقی می‌شود. برخی از پلتفرم‌ها اقدام به فروش دارو بدون اخذ مجوز از سازمان غذا و دارو می‌کنند. عرضه دارو با تمامی فراورده‌های دیگر متفاوت است و حتما باید با سازوکار مشخص و علمی صورت گیرد، به‌طوری‌که در تمامی داروخانه‌های سراسر کشور مسئول فنی مستقر است و مسئولیت داروهای عرضه‌شده را بر عهده دارد، اما این روند در پلتفرم‌ها وجود ندارد و بعضا داروهای تقلبی، قاچاق و سقط جنین را عرضه می‌کنند».

‌4 شرط لازم برای پلتفرم‌های دارو

14 آبان 1400 سازمان غذا و دارو فهرست داروخانه‌های اینترنتی را که مجاز به فروش اینترنتی و آنلاین محصولات خود هستند، منتشر کرد. بر اساس این فهرست حدود 500 داروخانه در کل کشور امکان فروش اینترنتی محصولات خود را دارند؛ اما نه همه محصولات، بلکه فقط مکمل‌ها و محصولات آرایشی و بهداشتی. برخلاف گفته معاون اجتماعی پلیس فتای ناجا مبنی بر اینکه تعداد محدودی از داروخانه‌ها می‌توانند علاوه بر حضور فیزیکی تحت شرایطی به فروش برخی داروهای خاص به‌صورت اینترنتی هم اقدام کنند، مدیر روابط‌عمومی انجمن داروسازان ایران در توضیحاتی به «شرق» می‌گوید هرگونه توزیع دارو در بستر فضای مجازی ممنوع است.

هادی احمدی، مدیر روابط‌عمومی انجمن داروسازان ایران، از‌جمله کسانی که است مخالفت صریح خود را با فعالیت پلتفرم‌های فعلی در زمینه فروش دارو اعلام می‌کند و می‌گوید: «حدود 500 داروخانه در کل کشور مجوز فروش اینترنتی کالاهای سلامت‌محور به‌جز دارو دارند. فروش اینترنتی دارو جزء مجوزهای قانونی هیچ داروخانه‌ای نیست و این داروخانه‌ها فقط می‌توانند کالاهای آرایشی و بهداشتی و برخی مکمل‌ها را بفروشند».

او تأکید می‌کند که موضوع فروش اینترنتی خلاف قانون است؛ «بند ب ماده 6 قانون تجارت الکترونیک صراحتا فروش دارو در بستر الکترونیک را ممنوع کرده است؛ بنابراین هرگونه خرید و فروش دارو از طریق پلتفرم‌هایی که در این زمینه فعالیت دارند، خلاف قانون است. اینها هیچ‌گونه مجوزی از سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت ندارند و حتی پلیس فتا نیز این عمل را مجرمانه اعلام کرده است».

این پزشک معتقد است البته انجمن داروسازان ایران به‌هیچ‌عنوان مخالف تکنولوژی و توزیع دارو از این روش نیست، اما ورود به حوزه شروطی دارد: «ما هم موافقیم که مردم هرچه راحت‌تر به کالاهای سلامت‌محور و دارو دسترسی داشته باشند، اما سازوکار این موضوع باید مشخص باشد. نمی‌شود با همان ابزار و وسایل و پیکی که مثلا پیتزا حمل می‌شود، دارو نیز حمل شود. اولا اینکه باید الزامات قانونی این کار رعایت شود. به این معنی که برای انجام این کار نیاز است که قانون تغییر کند؛ بنابراین باید لایحه‌ای در مجلس تصویب شود و قانون صراحتا اعلام کند که فروش اینترنتی دارو مجاز خواهد بود. این مرحله اول است و طبیعتا زمان‌بر خواهد بود».

او ادامه می‌دهد: «اعلام کرده‌ایم که اگر روزی موانع قانونی برطرف شد، پلتفرم‌های حوزه دارو باید چهار شرط داشته باشند. اول اینکه سرورها و دیتاهای آن باید در اختیار و مستقر در وزارت بهداشت یا سازمان غذا و دارو به‌عنوان متولیان حوزه سلامت باشد». علت تأکید حیدری در این زمینه هک اطلاعات یک پلتفرم تاکسی آنلاین است که چند هفته پیش اتفاق افتاده بود و نگرانی‌های زیادی هم ایجاد کرده بود. او می‌گوید: «اگر این اطلاعات نزد پلتفرم‌ها باشد، در صورت هک‌شدن پلتفرم، تمام اطلاعات بیمار در اختیار سایرین قرار می‌گیرد و از این طریق عده‌ای می‌توانند مشکلات امنیتی در کشور ایجاد کنند. دوم اینکه پلتفرم باید ماهیت موتور جست‌وجوگر داشته باشد؛ یعنی اینکه بنده به‌عنوان بیمار وقتی به دارویی نیاز دارم، بتوانم در پلتفرم جست‌وجو کنم و نزدیک‌ترین داروخانه‌ای را که شناسایی می‌شود، انتخاب کنم. یعنی تمام 15 هزار داروخانه سراسر کشور به این موتور جست‌و‌جو متصل باشند. در غیر این صورت برخی داروخانه‌ها رانتی عمل می‌کنند و می‌گویند همه درخواست‌ها باید به سمت ما هدایت شود».

سومین نکته‌ای که او به آن اشاره می‌کند، این است که پلتفرم‌های دارو‌محور باید به پرونده الکترونیک سلامت و سامانه مربوط به آن به نام سپاس متصل باشند. نکته چهارم هم این است که پلتفرم باید قائم به داروخانه و داروساز باشد. حیدری توضیح می‌دهد: «نمی‌شود نقش داروساز و داروخانه را در ارائه خدمت نادیده بگیریم. حتما باید شرایطی ایجاد شود که داروساز بتواند نسخه را تا زمانی که به دست بیمار می‌رسد، رصد کند و با بیمار ارتباط برقرار کند. ما حتی پیشنهاد ایجاد یک تله‌فارماسی دادیم. اپلیکیشنی که بیمار به‌راحتی بتواند از طریق تلفن همراه خود با داروساز ارتباط تصویری برقرار کند و همان مشاوره‌ای را که در داروخانه می‌گیرد، در منزل و از طریقی اینترنتی دریافت کند. بنابراین ما راهکارهایی در این زمینه داریم و اگر پلتفرمی این چهار راهکار را در نظر بگیرد، مشکلی ایجاد نخواهد شد؛ چون قطعا نظارت داروساز را در تمامی مراحل توزیع دارو خواهیم داشت».

مدیر روابط‌عمومی انجمن داروسازان ایران می‌گوید تاکنون هیچ پلتفرمی در حوزه سلامت و دارو این چهار شرط را رعایت نکرده‌اند و فعالیت اپلیکیشن‌هایی که اکنون در زمینه دارو فعالیت دارند، همگی غیرقانونی است. او می‌گوید: «بر اساس سیاست‌های ابلاغی اصل 44، تولیت سلامت و سیاست‌گذاری در این زمینه بر عهده وزارت بهداشت است».

حیدری به «شرق» خبر می‌دهد که سازمان غذا و دارو با همکاری فعالان صنفی، انجمن‌های حوزه سلامت و نظام پزشکی به دنبال تدوین آیین‌نامه‌ای است که چهار شرط عنوان‌شده برای پلتفرم‌های حوزه دارو در آنها لحاظ شود. او می‌گوید: «هر پلتفرمی که این شروط را داشت و توانست از سازمان غذا و دارو مجوز بگیرد، می‌تواند در حوزه دارو هم فعالیت کند و مشکلی در این زمینه نخواهد داشت. برای فعالیت در حوزه دارو که تخصصی است و با سلامت مردم سر‌و‌کار دارد، حتما باید مجوزهای لازم اخذ شود. پلتفرم‌هایی که اکنون در این زمینه فعالیت دارند، همگی متخلف‌اند و گاهی نیز در دادگاه محکوم شده‌اند. اما مبالغ محکومیت آنها به قدری کم است که بازدارندگی کافی را ندارد و به کارشان ادامه می‌دهد».

حیدری معتقد است یکی از ایراداتی که به این اپلیکیشن‌ها وارد است، این است که در صورت خرید دارو از آنها، مبدأ ارسال‌کننده دارو مشخص نیست. در صورتی که بر اساس قانون باید مبدأ ارسال کالا مشخص باشد. او باز هم تأکید می‌کند که با ورود تکنولوژی به حوزه دارو مخالف نیست، مشروط بر اینکه شروط چهارگانه در آن رعایت شده باشد؛ «در صورت ایجاد نظارت داروساز از طریق تله‌فارماسی یا راه‌های دیگر که بیمار ضمن دریافت مشاوره‌های لازم بتواند تداخلات دارویی‌اش را بررسی کند، میزان دز مصرفی دارو را چک کند، با توجه به سن و شدت بیماری و سایر داروهای مصرفی بتواند داروی مورد نیازش را دریافت کند، طبیعتا مشکلی نخواهد بود اما در صورت رعایت‌نشدن این موضوعات قطعا سلامت جامعه به خطر خواهد افتاد».

موضوع مهم دیگری که او به آن اشاره می‌کند، این است که تاکنون بسیاری از داروهای قاچاق، داروهای تاریخ مصرف گذشته و داروهای سقط جنین از طریق این اپلیکیشن‌ها خرید و فروش می‌شده است؛ «هر داروی قاچاقی که بخواهید در سایت‌های فروش دارو موجود است. درحالی‌که این موضوع خط قرمز ماست».

مدیر روابط‌عمومی انجمن داروسازان ایران توصیه‌هایی به مردم دارد: «از مردم می‌خواهم که دارو را از سایر خریدهای اینترنتی خود مستثنا کنند. دارو با جان و سلامت‌شان سروکار دارد. دارو کالایی استراتژیک و حساس است و تمام چرخه تولید، نگهداری، حمل و توزیع آن باید زیر نظر سازمان غذا و دارو و پزشک داروساز باشد؛ بنابراین توصیه اکید می‌کنم به هیچ عنوان دارو را از طریق فضای مجازی تهیه نکنند. تاکنون در نظام پزشکی پرونده‌هایی داشتیم که مشخص شده دارو در حین حمل‌ونقل عوض شده؛ یعنی داروی اصلی از جعبه خارج شده و داروی تاریخ مصرف گذشته یا تقلبی به‌جای آن قرار گرفته است».

او می‌گوید: «وقتی قیمت دارویی که مثلا 170 هزار تومان است، در پلتفرم‌ها 

30 هزار تومان فروخته می‌شود چه معنایی دارد؟ غیر از این است که این دارو حتما تقلبی است و ماده مؤثر ندارد؟! در سایت‌ها قیمت‌ها به‌طور وحشتناکی با قیمت واقعی داروها اختلاف دارد و بنابراین خواهشم این است که مردم به سلامتشان اهمیت دهند و داروهایشان را از داروخانه‌ها تهیه کنند. داروخانه‌ها مدام رصد می‌شوند و بنابراین اگر هم مشکلی به وجود بیاید، آنها حتما پاسخ‌گو خواهند بود».

مصوبه پرحاشیه

در حالی که متولیان اصلی حوزه سلامت بارها مخالفت آشکار خود را با فروش اینترنتی دارو اعلام کرده‌اند، ماه گذشته، 12 شهریور، وزارت امور اقتصاد و دارایی مصوبه‌ای منتشر کرد که بر اساس آن فروش اینترنتی دارو مجاز اعلام شد. طبق مصوبه وزارت امور اقتصاد و دارایی، همه پلتفرم‌های دارای مجوز اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی یا سایر مراجع صدور مجوز کسب‌وکارهای اینترنتی می‌توانند در حوزه دارو از داروخانه‌های دارای مجوز معتبر و تحت نظارت سازمان غذا و دارو به مصرف‌کننده نهایی فعالیت کنند و نیازی به اخذ مجوز جدید ندارند.

بر اساس این مصوبه، سازمان غذا و دارو مکلف شده بود دستورالعمل نظارت بر فرایند فعالیت و همکاری داروخانه‌ها با پلتفرم‌ها برای رسیدن دارو از داروخانه به مصرف‌کننده نهایی را طی چهار ماه تدوین و ابلاغ کند. همچنین در این نامه آمده بود که وزارت بهداشت مکلف است مجوز فروش برخط دارو توسط شرکت‌های توزیع‌کننده به داروخانه‌ها و نیز دستورالعمل به‌کارگیری خدمات سکوها توسط شرکت‌های توزیع‌کننده را طی چهار ماه ابلاغ کند.

این مصوبه با مخالفت‌ها و اما و اگرهای زیادی همراه بود. تا جایی که یک هفته بعد، رئیس سازمان غذا و دارو گفت که به دستور محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور ابطال شده است. سیدحیدر محمدی، رئیس سازمان غذا و دارو، با اشاره به مصوبه هیئت مقررات‌زدایی برای فروش دارو از طریق پلتفرم‌ها خبر داد: «با دستور معاون اول رئیس‌جمهور، این مصوبه ابطال شد و می‌بایست فروش آنلاین دارو از مسیر و کانال خودش طی شود. سازمان غذا و دارو، از ابتدا نیز مخالف فروش اینترنتی دارو بود و معتقد است که عرضه دارو از این مسیر، کاملا نادرست است. ما مخالف عرضه دارو از طریق پلتفرم‌ها نیستیم، اما باید از مسیری باشد که برای آن تعریف می‌کنیم».

البته پیش از ابطال این مصوبه هم مهری حجت‌دوست، معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی، گفته بود باید به این نکته توجه داشت که هیئت مقررات‌زدایی بر این موضوع تأکید داشته است که پلتفرم‌های مجوزدار جهت ارائه دارو نیاز به اخذ مجوز جدیدی ندارند. این نکته به معنای قانونی‌بودن ارائه دارو در بستر پلتفرم‌های آنلاین نیست و همچنان که در ادامه تأکید شده سازمان غذا و دارو مکلف است دستورالعمل نظارت بر فرایند فعالیت و همکاری داروخانه‌ها با پلتفرم‌ها را تدوین کند. لذا این احتمال وجود دارد که سازمان غذا و دارو با توجه به سایر قوانین کشور از‌جمله قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی و قانون تجارت الکترونیکی و سایر قوانین و دستورالعمل‌ها، به شکل کلی ارائه دارو توسط داروخانه به پلتفرم‌های آنلاین را ممنوع کند.

هادی حیدری، مدیر روابط‌عمومی انجمن داروسازان نیز در انتقاد به عملکرد وزارت اقتصاد در صدور مجوز فروش اینترنتی دارو به «شرق» می‌گوید: «اساسا وزارت اقتصاد نباید در زمینه دارو و سلامت دخالت کند. وزارت اقتصاد تخصصی در این زمینه ندارد و بهتر است به کار خود بپردازد و مشکلات اقتصادی کشور را حل کند. بر اساس قانون سیاست‌گذاری در حوزه سلامت به عهده وزارت بهداشت است و نه وزارت اقتصاد‌».

ابطال مصوبه ممکن است؟

موضوع خرید اینترنتی دارو مدام ابعاد تازه‌ای به خود می‌گیرد و به‌تازگی در مورد غیرقانونی‌بودن فعالیت آنها حرف و حدیث‌هایی در جریان است. در هفته دوم شهریور امسال، محمد پیکان‌‌پور مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو گفت تا زمانی که تنظیم مقررات مربوطه در این زمینه از سمت وزارت بهداشت ابلاغ نشده باشد، هرگونه فروش دارو در پلتفرم‌‌های مربوطه غیرقانونی است؛ «در این راستا به طور حتم نیز پیگیری قضائی از سوی سازمان غذا و دارو انجام خواهد شد و از تخلفات مربوطه نیز به هیچ عنوان چشم‌پوشی نمی‌‌شود. متأسفانه توزیع داروهایی مانند داروی سقط جنین در برخی پلتفرم‌‌های آنلاین صورت می‌‌گیرد که با سیاست‌های کلان کشور و کلیه مبانی موجود مغایر است».

او در مورد ادعای پلتفرم‌ها درباره اینکه آنها صرفا به عنوان ارسال‌کننده دارو عمل می‌‌کنند و با داروخانه‌‌ها قرارداد دارند، توضیح داد: «پلتفرم مدعی است اگر تخلفی نیز درخصوص فروش داروهای غیرمجاز، مخدر و... گزارش شده، متوجه داروخانه‌‌هاست. این در حالی است که پلتفرم مربوطه در مرجع قضائی نتوانسته ادعای کذب خود را ثابت کند و رأی دادگاه نیز مبنی بر آن بوده که مبدأ داروی قاچاق خود پلتفرم بوده است. مشخص نیست مبدأ داروهای توزیع‌شده در پلتفرم‌های فروش آنلاین کالا از کجاست».

«طبق قانون وزارت بهداشت مسئول فنی دارویی باید در داروخانه به‌طور مستمر حضور داشته باشد»؛ این تأکیدی است که مهری حجت‌دوست، معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی، در مخالفت با فروش اینترنتی دارو گفته است. او می‌گوید که مسئول فنی صحت داروی نسخه‌شده و تاریخ انقضای دارو را کنترل می‌کند و همچنین تلفیق دارویی را بررسی می‌کند تا داروی نسخه‌شده با داروهای دیگر و غذای مصرفی بیمار تداخل نداشته باشد. موضوعات دیگری مانند نحوه مصرف دارو، شرایط نگهداری دارو در منزل و توضیح در مورد عوارض مصرف برخی داروها نیز بر عهده مسئول فنی دارویی در داروخانه‌هاست. اما با خرید دارو از طریق فضای مجازی، عملا این چرخه حذف می‌شود و ممکن است خطاهای دارویی در مواجهه با بیماران افزایش پیدا کند.

با وجود این تذکرات، فعالیت پلتفرم‌ها چندان هم عجیب به نظر نمی‌رسد؛ چون حتی محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور نیز گرچه مصوبه هیئت مقررات‌زدایی برای فروش دارو از طریق پلتفرم‌ها را باطل کرده بود، اما چند روز پیش در گفت‌وگو با صداوسیما همراهی و حمایت خود از فعالیت پلتفرم‌ها در زمینه توزیع دارو را اعلام کرد.

او گفت: «موافق این هستیم که به صورت نرم‌افزاری خدمات به مردم داده شود، منتها چون حساسیت در حوزه سلامت بالاست، نگرانی‌هایی وجود دارد که باید این فرایندها و نظارت‌ها به‌دقت صورت گیرد تا بتوانند این کار را انجام دهند. ما مصریم این اتفاق بیفتد». بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت نیز در همین گفت‌وگو اعلام کرد: «این کار از طریق داروخانه‌ها باید انجام بگیرد؛ یعنی نظارت باید روی داروخانه‌ها باشد».

ضمن اینکه حتی در مورد ابطال مصوبه هیئت مقررات‌زدایی هم موضوعات حقوقی در جریان است. بر اساس قانون هیچ شخص و نهاد دیگری به‌جز هیئت عمومی دیوان عدالت اداری حق ابطال مصوبه را ندارد. طبیعتا این موضوع شامل محمد مخبر هم می‌شود.

محمدحسین امیری، مدیرعامل وینداد (ارائه‌دهنده آنلاین خدمات حقوقی به کسب‌وکارها) در این زمینه به پیوست گفته است: «معاون اول رئیس‌جمهور حق ابطال مصوبه فروش آنلاین دارو را ندارد. اگر قرار باشد مصوباتی که هیئت مقررات‌زدایی که متشکل از افراد مختلف از‌جمله وزیر اقتصاد است از طرف یک شخص باطل شود، پس فلسفه چنین هیئتی چیست؟ حتی اگر رئیس سازمان غذا و دارو، معاونت رئیس‌جمهور یا هر نهاد یا فردی تصمیم به ابطال مصوبه‌ای بگیرد، باید مراحل قانونی را از دیوان عدالت اداری طی کنند تا بتوانند این مصوبه را لغو کنند».

محمدرضا علیپور، حقوق‌دان نیز به پیوست گفته که معاون اول ریاست‌جمهوری چنین اختیاری ندارد؛ «سازمان غذا و دارو و به‌ صورت کلی وزارت بهداشت در حوزه اقتصاد دیجیتالی و تجارت الکترونیکی مرتبط با بهداشت، ترک فعل‌های متعددی داشته است؛ به‌ عنوان مثال، ماده ۶۰ قانون تجارت الکترونیکی که از سال ۸۲ تصویب شده و اجرائی نشده است. برای حل مسئله در کوتاه‌مدت، هیئت مقررات‌زدایی ورود کرد و اقدامی انجام داد اما این موضوع نیاز به حل‌شدن به‌ صورت اساسی از طریق سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت دارد. ستاد تنظیم بازار از سوی هیئت وزیران تأسیس شده است، اما این موضوع حق ابطال مصوبه مقررات‌زدایی را به نهاد یا فردی نمی‌دهد. به گفته عده‌ای از فعالان این حوزه، از آنجا که رئیس هیئت تنظیم بازار معاون اول رئیس‌جمهور است، گویا این موضوع را در کارگروه مربوطه برده و چنین مصوبه‌ای تعیین شده است. اما از بعد حقوقی، مصوبه هیئت مقررات‌زدایی را دیوان عدالت اداری می‌تواند ابطال کند و طبیعتا شرط ابطال هم این است که خلاف قانون باشد».

او توضیح داده که برخی از مصوبات هیئت مقررات‌زدایی شامل مواردی است که باید به تصویب هیئت وزیران برسد؛ «در این حالت هیئت مقررات‌زدایی مصوبات خود را برای هیئت وزیران می‌فرستد. مجموعه کمیسیون‌های دولت و هیئت وزیران زیر نظر معاون اول رئیس‌جمهور اداره می‌شود؛ یعنی آنها مصوبات را دریافت می‌کنند، کارهای مقدماتی را انجام می‌دهند و در صحن هیئت وزیران اعلام می‌کنند. به گفته حقوق‌دانان، ممکن است در این مرحله معاون اول رئیس‌جمهور، مصوبه را به هیئت مقررات‌زدایی برگردانده و درخواست تجدیدنظر داده باشد. اما موضوعی که روشن است، این است که فقط دیوان عدالت اداری حق ابطال چنین مصوبه‌ای را دارد».

پلتفرم‌ها چه می‌گویند؟

مخالفت آشکار سازمان غذا و دارو، انجمن داروسازان و سایر نهادهای حوزه سلامت با خرید و فروش اینترنتی دارو مشخص است. مهم‌ترین موضوع در مخالفت با این مسئله این است که مشخص نیست دارویی که به دست مصرف‌کننده یا بیمار می‌رسد از کجا تأمین شده، در کجا نگهداری شده و آیا شرایط و محیط نگهداری استانداردی داشته یا نه. همچنین در این پروسه نحوه حمل دارو نیز مشخص نیست. علاوه بر آن برخی از متخصصان معتقدند مافیایی بزرگ در این حوزه فعال است و برای همین است که فعالیت پلتفرم‌ها در زمینه توزیع دارو ادامه دارد. برخی اقدامات آنها نیز می‌تواند به این گمانه‌ها دامن بزند. پیش آمده که پلتفرم‌های حوزه دارو و یا سایت‌های فروش دارو به مدت محدودی کد تخفیف خرید دارو برای مخاطبان خود ارسال می‌کنند؛ کدی که تنها چند روز قابلیت استفاده دارد و بعد از آن منقضی خواهد شد. این موضوع گلایه جدی مسئولان حوزه سلامت را به دنبال داشته است.

اما مدیران این پلتفرم‌ها نیز دلایلی برای ادامه فعالیت خود دارند. گلرخ داوران، مدیرعامل و هم‌بنیان‌گذار اسنپ‌دکتر درباره فعالیت این پلتفرم در زمینه دارو به «شرق» می‌گوید:‌ «پلتفرم‌های ارائه‌دهنده خدمات سلامت مثل اسنپ‌دکتر که مداخله مستقیمی در ارائه خدمات پزشکی و دارویی ندارند و کارشان تنها متصل‌کردن پزشکان یا واحدهای درمانی‌ و دارویی دارای مجوز از وزارت بهداشت به کاربران است، بر اساس قوانین حوزه کسب‌وکارهای فضای مجازی فعالیت می‌کنند. طبق ماده ۸۷ قانون نظام صنفی، فعالیت در فضای مجازی نیاز به دریافت پروانه کسب از اتحادیه کسب‌وکارهای فضای مجازی دارد و همچنین نهاد نظارت‌کننده بر فعالیت آنها، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی است. بر اساس قانون، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صلاحیت صدور مجوز و نظارت بر حوزه خدمات پزشکی مانند ایجاد درمانگاه، صدور مجوز مطب برای پزشکان یا تأسیس داروخانه را دارد. صدور مجوز و نظارت بر حوزه تسهیلگری از طریق فضای مجازی، جزء اختیارات و وظایف این وزارتخانه نیست».

او ادامه می‌دهد: «بر همین اساس، اسنپ‌دکتر هم مجوز فعالیت خود را از این اتحادیه دریافت کرده است که امکان استعلام آن از درگاه ملی مجوزها وجود دارد. با این حال، بر اساس ماده ۸ آیین‌نامه «حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه سلامت» که تیر‌ماه ۱۴۰۱ به تصویب هیئت وزیران رسیده، وزارت بهداشت مکلف شده با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ آیین‌نامه، یعنی شهریور ۱۴۰۱، آیین‌نامه برنامه هوشمندسازی زنجیره تأمین خدمات و فراورده‌های سلامت‌محور را به تصویب کارگروه اقتصاد دیجیتال برساند. همچنین، بر اساس ماده ۲۲ آیین‌نامه «حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه سلامت»، وزارت بهداشت مکلف شده تا با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی، پیش‌نویس آیین‌نامه «نحوه فعالیت کسب‌وکارهای حوزه سلامت دیجیتال» را ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ آیین‌نامه، یعنی مهر‌ماه ۱۴۰۱ به تصویب کارگروه اقتصاد دیجیتال برساند که متأسفانه این اتفاق رخ نداد. تا اینکه شهریور امسال (۱۴۰۲)، هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، مصوبه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن، کلیه پلتفرم‌های دارای مجوز از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی یا سایر مراجع صدور مجوز کسب‌وکار اینترنتی می‌توانند در حوزه عرضه دارو از داروخانه‌های دارای مجوز معتبر و تحت نظارت سازمان غذا و دارو به مصرف‌کننده نهایی فعالیت کنند و نیازی به اخذ مجوز جدید ندارند».

او در توضیحات بیشتری می‌گوید: «همچنین در این مصوبه سازمان غذا و دارو مکلف شد تا دستورالعمل نظارت بر فرایند فعالیت و همکاری داروخانه‌ها با پلتفرم‌ها (برای رسیدن دارو از داروخانه به مصرف‌کننده نهایی) را طی چهار ماه تدوین و ابلاغ کنند و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز مکلف شد تا مجوز فروش برخط دارو توسط شرکت‌های توزیع‌کننده به داروخانه‌ها و نیز دستورالعمل به‌کارگیری خدمات سکوها توسط شرکت‌های توزیع‌کننده را طی چهار ماه تعیین و ابلاغ کند. هنوز مدتی از تصویب این مصوبه نگذشته بود که رئیس سازمان غذا و دارو از ابطال این مصوبه توسط معاون اول رئیس‌جمهور در ستاد تنظیم بازار خبر داد. اما محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، در گفت‌وگویی که هشتم مهر‌ماه با صداوسیما داشته، از موافقت خود با فعالیت پلتفرم‌ها در حوزه سلامت خبر داده است و بنابراین به نظر نمی‌رسد که بحث ابطال این مصوبه درست باشد. از سوی دیگر، ابطال مصوبه هیئت مقررات‌زدایی، یک عمل قضائی است و در هیچ مقرره‌ای، صلاحیت ابطال مصوبه‌ای برای ستاد تنظیم بازار یا معاون اول محترم رئیس‌جمهور پیش‌بینی نشده است. حتی اگر بنا بر لغو یا اصلاح این مصوبه باشد، این اقدام باید توسط مرجع صادرکننده مصوبه یعنی هیئت مقررات‌زدایی انجام شود».

داوران معتقد است مهم‌ترین دلیل وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو برای عدم تدوین دستورالعمل توزیع اینترنتی دارو از طریق سکوهای ارائه‌دهنده خدمات آنلاین سلامت و دارویی این بوده است که مصوبه هیئت وزیران ناظر به عرضه دارو به صورت B2B می‌شود و شامل عرضه دارو به مصرف‌کننده نهایی نیست؛ «۱۰ مهر‌ماه سال جاری محمدهادی عبادی، معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرائی ریاست‌جمهوری در این رابطه اعلام کرده است که عبارت توزیع دارو در تبصره ۲ ماده ۸ آیین‌نامه هیئت وزیران بر امکان توزیع دارو از طریق سکوها به مصرف‌کنندگان نهایی نیز دلالت دارد و محدودکردن استفاده از ظرفیت سکوها صرفا به صورت B2B در عمل موجب بی‌‌اثرشدن مصوبه هیئت وزیران خواهد شد؛ چون سکوهای اینترنتی، توزیع‌کننده یا عرضه‌‌کننده یا فروشنده کالا نیستند، بلکه دسترسی اشخاص واجد صلاحیت را به دارو و خدمات پزشکی تسهیل می‌کنند. در نهایت وزارت بهداشت مکلف شده که دستورالعمل توزیع اینترنتی دارو از طریق سکوهای اینترنتی را به همراه چند وزارتخانه و سازمان دیگر تدوین و ابلاغ کند. ما همچنان از تصویب این آیین‌نامه که به ایجاد یک سازوکار مشخص برای تسهیلگری خدمات آنلاین پزشکی منجر شود، استقبال می‌کنیم و منتظر تدوین آن هستیم. به طور کلی تدوین این آیین‌نامه در روند کلی فعالیت‌های ما تغییر بنیادینی ایجاد نخواهد کرد اما می‌تواند به روشن‌شدن فضای کار ما کمک کند».

چالش‌های پلتفرم‌های حوزه سلامت

مدیرعامل و هم‌بنیان‌گذار اسنپ‌دکتر به چالش‌های پلتفرم‌های حوزه سلامت هم اشاره دارد: «با توجه به اینکه هنوز آیین‌نامه یا قانون جدیدی برای فعالیت پلتفرم‌های ارائه‌دهنده خدمات آنلاین سلامت به تصویب نرسیده است، این پلتفرم‌ها همچنان با مجوزی که از اتحادیه کسب‌وکارهای فضای مجازی دریافت کرده‌اند، به فعالیت خود ادامه می‌دهند. اما متأسفانه همواره با هجمه‌هایی مبنی بر غیرقانونی‌بودن فعالیت‌شان از سوی وزارت بهداشت یا سازمان غذا و دارو روبه‌رو بودند. در واقع این نهادها به جای به رسمیت شناختن پلتفرم‌های سلامت همچون اسنپ‌دکتر و استفاده از ظرفیت‌های آنها، تنها به مقابله با این پلتفرم‌ها پرداخته‌اند. همچنین داروخانه‌های همکار با این پلفترم‌ها از سوی سازمان غذا و دارو و انجمن‌های داروسازان تهدید شده‌اند که در صورت همکاری با پلتفرم‎‌ها جریمه می‌شوند یا مجوز آنها لغو خواهد شد. این در حالی‌ است که ما بارها تلاش کرده‌ایم با این نهادها وارد مذاکره شویم، روند کاری خود را توضیح داده‌ایم و برای مثال در شرایطی چون دوران اپیدمی کرونا تلاش کردیم تا ظرفیت‌ها و امکانات خود را در اختیار این نهادها قرار دهیم. اما به نظر می‌‌رسد متأسفانه از سوی آنها هیچ‌گونه اراده‌ای در تسهیل و بهره‌وری از فرصت‌های موجود در حوزه سلامت آنلاین وجود ندارد. در مجموع، این مخالفت‌ها و مانع‌تراشی‌ها، پلتفرم‌های ارائه‌دهنده خدمات سلامت و دارویی را با دشواری‌های فراوانی مواجه کرده‌ و مانع توسعه خدمات آنها شده است».

او درباره مخالفت وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو با فعالیت پلتفرم‌های ارائه‌دهنده خدمات دارویی نیز توضیحاتی می‌دهد: ‌«به نظر می‌رسد وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، فعالیت پلتفرم‌های حوزه سلامت را با مؤسسات پزشکی یکسان در نظر می‌گیرد. از آنجا که بر اساس قانون، فعالیت «مؤسسات پزشکی» بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت، جرم است، وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو معتقدند که پلتفرم‌ها مجوز فعالیت ندارند. این در حالی است که قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد خوردنی و آشامیدنی تعریفی از مؤسسه پزشکی ارائه نداده است. به همین دلیل، این ادعا که پلتفرم‌های آنلاین تحویل دارو و ارائه‌دهنده خدمات آنلاین سلامت، بدون هیچ مداخله مستقیم در امر سلامت، مؤسسه پزشکی هستند، به‌طور جدی قابل انتقاد است. از سوی دیگر، از منظر وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، تهیه آنلاین دارو، مغایر اهداف سلامت عمومی کشور است و از آنجا که پلتفرم‌ها «فروشنده» یا «عرضه‌‌کننده» دارو شناخته می‌شوند، فعالیت آنها مجاز نیست. این رویکرد ناشی از درک نادقیق ماهیت فعالیت پلتفرم‌های ارائه‌دهنده خدمات سلامت است. پلتفرم‌ها اساسا هیچ نقشی در خرید و فروش دارو ندارند و در فرایند خرید دارو از سامانه، پلتفرم‌ها نه خریدارند و نه فروشنده».

داوران ادامه می‌دهد: «در واقع ماهیت خدمتی که از سوی پلتفرم‌های آنلاین در حوزه دارو ارائه می‌شود، جنبه واسطه‌ای دارد. یعنی پلتفرم‌های تهیه آنلاین دارو، فقط بیمارانی که نسخه خود را از پزشکان دارای پروانه پزشکی دریافت کرده‌اند، به داروخانه‌های دارای مجوز از سوی سازمان غذا و دارو متصل و دسترسی آنها را به داروهای دارای مجوز تسهیل می‌کنند. فرایند پذیرش و تأیید نسخه هم توسط مسئول فنی داروخانه انجام می‌شود و مسئول فنی شخصا به استانداردهای پذیرش و تحویل دارو از‌جمله دُز دارو، دارای مجوز بودن دارو، رعایت زنجیره سرد در هنگام تحویل و... نظارت دارد. دقیقا مشابه همان فرایندی که در خرید حضوری دارو در هنگام مراجعه به داروخانه طی می‌شود».