|

محسنی‌‌اژه‌ای: سازمان بازرسی تحقق عدالت اجتماعی را در اولویت‌ قرار دهد

رئیس قوه قضائیه گفت: تحقق عدالت صرفا منحصر به صدور احکام عادلانه در محاکم نیست؛ بلکه عدالت باید امری ساری و جاری در همه شئون و ساحت‌ها باشد و چنانچه عدالت در جامعه گسترش نیابد، ممکن است به تبع آن ناهنجاری‌های اجتماعی ایجاد شوند.

محسنی‌‌اژه‌ای: سازمان بازرسی تحقق عدالت اجتماعی را در اولویت‌ قرار دهد

رئیس قوه قضائیه گفت: تحقق عدالت صرفا منحصر به صدور احکام عادلانه در محاکم نیست؛ بلکه عدالت باید امری ساری و جاری در همه شئون و ساحت‌ها باشد و چنانچه عدالت در جامعه گسترش نیابد، ممکن است به تبع آن ناهنجاری‌های اجتماعی ایجاد شوند. به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در سخنانی در جمع مدیران سازمان بازرسی کل کشور به مناسبت چهل‌و‌دومین سالگرد تأسیس این نهاد نظارتی، اظهار کرد: تأکید من آن است که در این قبیل جلسات به صورت تخصصی و موشکافانه، معایب و نواقص حوزه‌های کاری‌مان مورد بررسی و مداقه قرار گیرند و از کلی‌گویی اجتناب شود.

رئیس قوه قضائیه با تشریح اصل ۱۵۶ قانون اساسی و بندهای ذیل این اصل، گفت: قوه قضائیه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق‌بخشیدن به عدالت است که در وهله نخست باید معنا و الزامات این استقلال تعیین و تبیین شود؛ باید مشخص شود که الزامات ناظر بر استقلال دستگاه قضائی برای انجام مسئولیت‌های ذیل اصل ۱۵۶ موجود است یا خیر؟ اگر این الزامات موجود نیست، آیا ما مقصریم که برای تعبیه آنها، اقدامات مقتضی را ترتیب نداده‌ایم؟ رئیس قوه قضائیه افزود: یکی از محورهای ذیل اصل ۱۵۶، ناظر بر وظایف و تکالیف قوه قضائیه، عبارت است از «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان»؛ در این زمینه بعد از مدت‌ها بحث و فحص و اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان و ارجاع موضوع به مجمع تشخیص، نهایتا «شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم» به‌عنوان یک نهاد فراقوه‌ای زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل شد؛ حال سؤال اساسی آن است که آیا شورای مزبور از کارسازی و اثربخشی لازم برخوردار است یا خیر؟ طبق قانون، مصوبات این شورا باید به امضای سران سه قوه برسد و علاوه‌بر‌آن سازوکارهای دیگری نیز بر قانون ناظر بر پیشگیری از وقوع جرم مترتب است؛ اینجا نیز سؤال پیش می‌آید که این سازوکارها و تدابیر آیا برای تحقق امر مهم پیشگیری از وقوع جرم کفایت می‌کنند؟ ذهنیتی در برخی از مردم و حتی مسئولان وجود دارد که قوه قضائیه متولی همه تدابیر ناظر بر پیشگیری از وقوع جرم است! آیا این ذهنیت مقرون به صحت و صواب است؟ در زمینه پیشگیری از وقوع جرم نیاز به فرهنگ‌سازی و علاج مشکلات معیشتی و ده‌ها اتخاذ تدبیر دیگر است که این امر هماهنگی و هم‌افزایی همه دستگاه‌های متولی در هر سه قوه را می‌طلبد.

محسنی‌اژه‌ای گفت: سازمان بازرسی در مباحث ناظر بر نظارت‌های مستمر و مداوم خود، قوه قضائیه را نیز در اولویت قرار دهد و نواقص را به ما مسئولان دستگاه قضائی گوشزد کند. محسنی‌اژه‌ای در ادامه به اهمیت مقوله بازدیدهای میدانی مدیران اشاره کرد و گفت: رئیس سازمان بازرسی و مدیران این سازمان، بازدیدهای میدانی خود از حوزه‌های کاری و نظارتی‌شان را به طور مستمر در دستور کار داشته باشند؛ چرا‌که این بازدیدها دارای اثرات و منافع زیادی است؛ همچنین با هماهنگی و همکاری مرکز رسانه، این بازدیدها را با پیوست رسانه‌ای قوی همراه سازید تا برای مردم نیز اطلاع‌رسانی‌های لازم صورت گیرد و آنها از استمرار و پویایی امر نظارت و بازرسی در همه امور آگاه شوند؛ البته باید توجه داشت که حضور میدانی مدیر در صحنه باید با برنامه و حساب‌شده باشد؛ چرا‌که حضور بدون برنامه و بدون هدف واجد آن اثرات مطلوب نخواهد بود و چه‌بسا اثر سوء نیز در پی خواهد داشت. رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: شما مدیران و مسئولان سازمان بازرسی اگر اقدامی اثربخش را در حوزه‌های کاری خودتان با همکاری سایر بخش‌ها و دستگاه‌های نظارتی انجام دادید، از ذکر نام آن دستگاه‌ها نیز پرهیز و احتراز نکنید و در این مقوله خسّت به خرج ندهید؛ هدف ما اصلاح امور در راستای منافع مردم است، نه خودنمایی؛ چنانچه هر دستگاه نظارتی درباره تحقق یک امر مهم، گزارش اختصاصی خود را ارائه دهد، آن‌گاه تجمیع و تطبیق این موارد سخت می‌شود و چه‌بسا اشتباهات آماری و محاسبه‌ای پدید می‌آید و در ارائه گزارش به مردم خطا صورت می‌گیرد، آن‌گاه ممکن است تلاش‌های ما زیر سؤال برود. محسنی‌اژه‌ای گفت: در بحث ناظر بر آمار نیز باید بر این نکته تأکید کنم که آمارهای ارائه‌شده از سازمان بازرسی و سایر دستگاه‌های نظارتی باید متقن و دقیق و غیرقابل خدشه باشند؛ ارائه آمار مغلوط برای همه دستگاه‌ها و بخش‌ها، عیب و ناپسند است؛ اما برای قوه قضائیه و دستگاه نظارتی آن یعنی سازمان بازرسی عیب‌تر و ناپسندتر است.

محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: سازمان بازرسی، امر تحقق عدالت اجتماعی را نیز در زمره اولویت‌های کاری خود قرار دهد. تحقق عدالت صرفا منحصر به صدور احکام عادلانه در محاکم نیست؛ بلکه عدالت باید امری ساری و جاری در همه شئون و ساحت‌ها باشد؛ چنانچه عدالت در جامعه گسترش نیابد، ممکن است به تبع آن، ناهنجاری‌های اجتماعی ایجاد شوند؛ بنابراین در امر تحقق و گسترش عدالت در قانون‌گذاری، سیاست‌گذاری، ساختار، توزیع و قس‌علیهذا باید اقدامات مجدانه بیشتری را در دستور کار قرار دهیم.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: سازمان بازرسی به‌عنوان یکی از اعضای شورای دستگاه‌های نظارتی، نهایت همکاری و هم‌افزایی را در این شورا با سایر دستگاه‌های نظارتی اعمال کند و از آسیب‌شناسی روندها و فرایندهای نظارتی در خودِ این شورا غفلت نورزد؛ گاهی ممکن است یک رویه نظارتی مورد انتقاد جامعه باشد که این امر باید در شورای دستگاه‌های نظارتی بررسی شود و چنانچه آن نقد وارد است، در جهت اصلاح گام برداشته شود و چنانچه نقد مزبور وارد نیست، شفاف‌سازی و تبیین لازم برای مردم صورت گیرد.