دستور «ازدواجی» رئیسی، وعده‌ای سه ماهه که عملی نشد!
از سربازی و قیمت‌های سرسام‌آور مسکن تا هزینه وسایل خانه، در این چند سال اخیر باعث شده ازدواج برای جوانان دشوار شود. کارشناسان معتقدند این عوامل و شرایط نامساعد اقتصادی یکی از دلایل به تأخیر افتادن ازدواج جوانان است.
محمد حیدری‌بیرامی، پژوهشگر اجتماعی: از سربازی و قیمت‌های سرسام‌آور مسکن تا هزینه وسایل خانه، در این چند سال اخیر باعث شده ازدواج برای جوانان دشوار شود. کارشناسان معتقدند این عوامل و شرایط نامساعد اقتصادی یکی از دلایل به تأخیر افتادن ازدواج جوانان است. البته علاوه بر این، عوامل نگرشی و فرهنگی مانند چشم‌وهم‌چشمی و تجملات نیز در کنار دلایل اقتصادی روی ازدواج جوانان تأثیر منفی می‌گذارد. در راستای حل این مشکلات، عموما مردم انتظار دارند موانع اقتصادی را دولت حل کند. به همین دلیل در این سال‌های سخت، انتظارات جوانان و خانواده‌ها از دولت برای حمایت از مسئله ازدواج، افزایش یافته است. در زمینه حمایت دولت از ازدواج نیز تنها سیاست اثرگذار و مهم آن، اعطای تسهیلات قرضالحسنه ازدواج است. تنها وام و سرمایه‌ای که جوانان می‌توانند، روی آن حساب باز کنند و از بار هزینه‌های اولیه زندگی بکاهند. براساس گزارش شش‌ماهه بانک مرکزی، به بیش از 410 هزار و 150 نفر از متقاضیان تسهیلات قرضالحسنه ازدواج، حدود 83 همت وام ازدواج پرداخت شده است؛ با وجود این، تا پایان شهریور سال جاری، 260 هزار و 540 نفر در صف دریافت این تسهیلات قرار دارند. این در حالی است که تیرماه 1402، رئیس دفتر رئیس‌جمهور در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی، دستور حجت‌الاسلام رئیسی درباره پرداخت وام ازدواج به متقاضیان را صادر کرد که از آن جمله، صفرشدن صف وام ازدواج تا پایان تابستان سال جاری اعلام شد. همچنین، خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی 15 مرداد امسال در پاسخ به پرسش خبرنگار ایرنا با بیان اینکه مسئله صف که موجب نارضایتی مردم شده و ۳۰۰ هزار نفر در صف دریافت وام هستند، درباره موانع پیش‌روی متقاضیان وام ازدواج، اظهار کرد: مطابق وعده بانک مرکزی تا پایان شهریور صف دریافت وام ازدواج به صفر می‌رسد. با پرداخت کمتر از 56 همت، صف وام ازدواج جمع شدنی است! بنابراین، آمارها و شواهد از تداوم مسئله صف وام ازدواج و عملی‌نشدن دستور رئیس‌جمهور، حکایت دارد. موضوعی که هرچند مدیران شبکه بانکی و مسئولان بانک مرکزی، عدم تحقق آن را به کمبود منابع و بودجه نسبت می‌دهند؛ ولی بررسی کارشناسی ردیف بودجه‌ای تسهیلات قرضالحسنه ازدواج ثابت می‌کند این گزاره نادقیق و موضوع کمبود منابع بودجه‌ای وام ازدواج، با واقعیت آماری تطابق ندارد. گفتنی است، براساس ماده 68 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، به‌منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی مکلف شد از محل پس‌انداز و جاری قرضالحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرضالحسنه ازدواج را پرداخت کند. بنابراین منابع پرداختی وام ازدواج طبق «مُر قانون» مشخص است و کارشناسان با توجه به وضعیت موجودی منابع حساب‌های جاری و پس‌انداز قرضالحسنه، عدم پرداخت فوری این تسهیلات را تنها تعلل و بهانه‌تراشی شبکه بانکی کشور قلمداد می‌کنند. در همین زمینه، براساس آمار فروردین‌ماه بانک مرکزی منابع موجود در حساب‌های جاری بیش از هزار و 543 همت و موجودی پس‌انداز قرضالحسنه حدود 525 همت اعلام شده، یعنی در مجموع بیش از دوهزارو 68 همت. از آنجا که کمتر از 260 هزار نفر در صف دریافت تسهیلات ازدواج قرار دارند؛ برای پرداخت فوری این تسهیلات به زوجین جوان، با لحاظ‌کردن میانگین مبلغ 215 میلیونی وام ازدواج در سال 1402، کمتر از 56 همت نیاز است. رقمی کمتر از 03/ درصد منابع موجود در سپرده‌های جاری و پس انداز قرضالحسنه. در نتیجه، با توجه به مسائل مطرح‌شده و سپری‌شدن قریب یک‌ماه از مهلت زمانی وعده دولت سیزدهم، از مسئولان مرتبط با این موضوع انتظار می‌رود تا بیش‌از‌این رؤیای جوانان نوخانمان بر باد نرود، به تکلیف امیدبخش جمع‌شدن صف وام ازدواج، اهتمام جدی بورزند و این وعده مهم دولت را اسیر بهانه معیوب و تکراری «کمبود منابع» نکنند!
