دستگاه قضا انتخاب رئیس اتاق بازرگانی ایران را غیرقانونی تشخیص نداد
در پی حواشی بسیاری که برای دهمین دوره انتخابات اتاق ایران ایجاد شد، یک نهاد حقوقی از وزارت صمت، اتاق ایران و حسین سلاحورزی مبنی بر غیرقانونیبودن انتخاب رئیس اتاق ایران شکایت کرد که دستگاه قضا این شکایت را وارد ندانست.
در پی حواشی بسیاری که برای دهمین دوره انتخابات اتاق ایران ایجاد شد، یک نهاد حقوقی از وزارت صمت، اتاق ایران و حسین سلاحورزی مبنی بر غیرقانونیبودن انتخاب رئیس اتاق ایران شکایت کرد که دستگاه قضا این شکایت را وارد ندانست.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی اتاق ایران، در پی شکایت یک نهاد حقوقی علیه وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران و حسین سلاحورزی، منتخب دهمین دوره انتخابات اتاق ایران، مبنی بر غیرقانونیبودن انتخاب رئیس اتاق ایران، شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۸ تهران (جرائم کارکنان دولت) با صدور قرار نهایی ضمن رد تمام اتهامات وارده، قرار منع تعقیب صادر کرد و رأی یادشده در شعبه ۱۰۲۵ دادگاه کیفری تهران، مجتمع قضائی کارکنان دولت قطعی شد. با توجه به قرار منع پیگرد صادرشده، مفاد این متن مهر تأییدی بر قانونیبودن فرایند دهمین دوره انتخابات اتاق ایران بوده و پایانی بر هجمهها علیه انتخابات اخیر هیئترئیسه بزرگترین تشکل
بخش خصوصی است.
نکات مهم و محوری رأی صادره آن به این شرح است:
۱- مهر تأیید بر نظر انجمن نظارت بر دهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی ایران، در تأیید صلاحیت داوطلبان هیئترئیسه اتاق ایران.
۲- غیرقابل استناد بودن نظر مرکز حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت در تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان حضور در انتخابات هیئترئیسه اتاق بازرگانی ایران.
۳- شمولنداشتن مقررات قانون نحوه انتصاب اشخاص به مشاغل حساس نسبت به هیئترئیسه اتاق بازرگانی ایران.
۴- تصریح به اینکه انتخابات هیئترئیسه اتاق بازرگانی ایران با رعایت کامل قانون و مقررات مربوطه صورت گرفته است.
۵- تصریح به واهی و بیاساسبودن شکایت، از دیگر محورهای اساسی و اصولی قرار صادره است.
در پی انتخابات ۲۸ خرداد 1402 هیئترئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، جریانات و گروههای مختلفی در رسانهها ادعای تخلف در برگزاری و غیرقانونیبودن انتخاب حسین سلاحورزی بهعنوان رئیس اتاق ایران را مطرح کرده بودند و شکایت یک نهاد حقوقی علیه وزارت صمت، اتاق ایران و حسین سلاحورزی نیز پیرو همین فضاسازیها انجام شده بود. باید دید با این رأی قطعی قضائی، مخالفان از حمله و حاشیهسازی برای این نهاد بخش خصوصی دست میکشند یا همچنان به روشهای دیگر به تخریب اتاق ایران
ادامه خواهند داد.