بررسی ابعاد ممانعت از حق دسترسی به آب در مناطق اشغالی از سوی اسرائیل از منظر حقوق بین‌الملل
بالاخره پس از سال‌ها وضعیت تعلیقی و شرایط نه جنگ و نه صلح در خاورمیانه، آتش زیر خاکستر اختلافات اسرائیل و فلسطینیان به شعله‌ای مهیب تبدیل شد که بر اساس شواهد، به سرعت در حال گسترش به نقاط دیگر است.
صادق جمالی. پژوهشگر حقوق و حکمرانی آب: بالاخره پس از سال‌ها وضعیت تعلیقی و شرایط نه جنگ و نه صلح در خاورمیانه، آتش زیر خاکستر اختلافات اسرائیل و فلسطینیان به شعله‌ای مهیب تبدیل شد که بر اساس شواهد، به سرعت در حال گسترش به نقاط دیگر است. در خلال اخبار درست و غلطی که این روزها فضای رسانه‌های جهان را فرا گرفته است، خبری که صحت آن بارها تأیید شد، موضوع قطع آب و برقِ غزه از سوی برخی مقامات اسرائیلی از جمله وزیر انرژی و وزیر دفاع این رژیم بود. موضوعی که با وجود اهمیت ویژه‌ای که داشت، آن‌چنان که باید مورد توجه مجامع بین‌المللی و حتی داخلی قرار نگرفت و صرفا دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در 10 اکتبر با اشاره به گزارش‌های موجود، نسبت به محرومیت از دسترسی شهروندان به آب، برق و غذا ابراز نگرانی شدید کرد و آن را مصداق مجازات دسته‌جمعی دانست. با این مقدمه کوتاه در این یادداشت کوتاه سعی خواهد شد با ذکر مختصری از سوابق جایگاه حق دسترسی به آب و تأسیسات بهداشتی به عنوان یک حق طبیعی بشری در نظام بین‌الملل، لزوم توجه به این موضوع که می‌توان آن را به منزله نوعی کشتار جمعی توأم با درد و رنج در طولانی‌مدت و نقض اصول مهم «تفکیک»، «تناسب» و «انسانیت» در حقوق بین‌الملل بشردوستانه دانست، مورد توجه قرار گیرد.
حق بر آب به منزله یک حق طبیعی یا فطری است. حقی که از سرشت و آفرینش انسان و جامعه به وجود آمده است. خصیصه اصلی حقوق طبیعی به دلیل آنکه از سرشت انسان سرچشمه می‌گیرد، ازلی، ابدی و جهانی است؛ بدین معنی که زمان و مکان و شرایط آن را تغییر نمی‌دهد و همزاد همیشگی هر انسان است. گفتمان حق بر آب در حقوق بین‌الملل ابتدا در مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1966 مورد توجه قرار گرفت و متعاقبا طی تحولات هنجاری با کنفرانس‌های محیط‌زیستی ادامه یافت تا اهمیت توجه جوامع جهانی بیش از پیش بدان معطوف شود. نتیجه این رویه آن بود که «حق بر آب و بهداشت» در تفسیر عام شماره 15 کمیته حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در سال 2002 مطرح شد و در قطع‌نامه‌های 292/64/RES/A مجمع عمومی سازمان ملل و 1/18/RES/HRC/A شورای حقوق بشر به صراحت مورد تأکید قرار گرفت. تفسیر کمیته مذکور درخصوص حق بر آب به نوعی رجوع به برخی از مفاد بنیادین اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948 است که بر نقش اساسی آب در حق حیات و اصل بنیادین کرامت انسان در آن اعلامیه تأکید دارد. در تعریف این حق آمده است که حق بر آب شامل بر حق بر آب کافی، سالم، قابل قبول، قابل دسترسی و مقرون به صرفه برای مصرف است. در کنار این اقدامات، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با انتصاب گزارشگر ویژه اهمیت موضوع را به دولت‌های عضو ملل متحد یادآور شدند و از این طریق نیز در ترویج نگاه حقوق بشری به ضرورت تأمین آب کمک کردند. اهمیت «حق بر آب» تا بدان‌جا مورد توجه بوده است که اولین دهه هزاره سوم دهه «آب برای زندگی» نام‌گذاری شد.
مرور کنفرانس‌ها و کنوانسیون‌های متعدد برگزارشده از سوی سازمان ملل و دیگر سازمان‌های بین‌المللی، حاکی از آن است که مهم‌ترین این کنفرانس‌ها در تعریف مفاهیم بنیادین و ترسیم چارچوب‌ها در «حق بر آب و تأسیسات بهداشتی»، کنفرانس ماردل پراتا در سال 1977 بود که در آرژانتین برگزار شد. اهمیت این کنفرانس از آن جهت است که دارای برنامه اقدام، توصیه‌نامه‌ها و قطع‌نامه‌های متعددی است که طیف گسترده‌ای از زیرعناوین مرتبط با آب را پوشش می‌دهد. در این کنفرانس، عملا و برای اولین بار به موضوع همکاری‌های بین‌المللی و سیاست‌های آبی در سرزمین‌های اشغالی توجه می‌شود. در قطع‌نامه دوم این کنفرانس، تأکید می‌شود که شناسایی جهانی در دسترسی به آب و دفع فاضلاب برای زندگی و رشد کامل انسان چه به عنوان یک فرد و چه به مثابه بخشی جدایی‌ناپذیر از جامعه ضروری است. قطع‌نامه اضافه می‌کند که دسترسی باید عادلانه و منصفانه بین تمامی مردم منطقه [صرف‌نظر از مذهب یا نژاد] باشد.
در سال 2007 دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر بنا به درخواست شورای حقوق بشر سازمان ملل، پژوهشی را در حوزه و مفاد الزامات حقوق بشری مربوط به دسترسی به آب آشامیدنی سالم و تأسیسات بهداشتی به انجام رسانید
(3/6/HRC/A). در این مطالعه کمیسر عالی حقوق بشر به این نتیجه رسید که زمان به رسمیت شناختن حق دسترسی به آب آشامیدنی سالم و امکانات بهداشتی به عنوان یکی از حقوق انسانی فرا رسیده است. نهایتا پس از نزدیک به نیم‌قرن (از سال 1966) توجه و رویکرد سازمان‌های بین‌المللی نسبت به موضوع «حق بر آب و تأسیسات بهداشتی»، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 28 ژانویه سال 2010 میلادی طی قطع‌نامه 292/64 حق بشری دسترسی به آب و تأسیسات بهداشتی فاضلاب
(Human Right to Water and Sanitation) را به عنوان یک حق بشری به رسمیت شناخت. HRWS از طریق معاهدات، اعلامیه‌ها و سایر معیارهای حقوق بشری به عنوان قانون بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است. بسیاری از مفسران، حق بشری آب را حتی فراتر از قطع‌نامه مجمع عمومی، از ماده 1/11 میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مشتق کرده و آن را تحت قانون بین‌المللی لازم‌الاجرا ساخته‌اند. اهمیت توجه به موضوع «حق بر دسترسی به آب و تأسیسات بهداشتی» تا بدان‌جا پیش می‌رود که سازمان ملل طی قطع‌نامه تجدیدنظر در سال 2015 آن را به عنوان حقی مستقل از «حق بر زندگی» احصا کرده و این دو را هم‌تراز یکدیگر اعلام می‌کند.
کنوانسیون‌های ژنو 1949 و دو پروتکل الحاقی آن که در سال 1977 تصویب شده‌اند بر اهمیت بنیادین دسترسی به آب آشامیدنی سالم و تأسیسات بهداشتی به منظور حفظ سلامتی و حیات افراد در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی و غیر بین‌المللی تأکید کرده‌اند. از اصول کلی حقوق بین‌الملل بشردوستانه که به خودی خود منبع حقوق بین‌الملل به حساب می‌آیند و در مورد همه کشورها قابلیت اعمال دارند می‌توان به «اصل تفکیک»، «اصل تناسب» و «اصل انسانیت» اشاره کرد. برابر اصل تفکیک لازم است میان افراد و اموال نظامی و غیرنظامی تفکیک به عمل آید و حملات کور و مستقیم به اهداف غیرنظامی ممنوع است. بر اساس ماده 52 (2) پروتکل الحاقی اول اهداف نظامی «اهدافی هستند که بنا بر ماهیت، موقعیت، هدف یا کاربرد، در راستای اقدامات نظامی به کار گرفته می‌شوند». روشن است که بنا به این تعریف، تأسیسات آب و فاضلاب از شمول تعریف اهداف نظامی خارج هستند. بر اساس «اصل تناسب» که در ماده 57 پروتکل الحاقی اول بدان تصریح شده است، حملات غیرمتناسب حملاتی هستند که در آنها «آسیب جانی» نسبت به امتیاز نظامی مکتسبه بسیار بیشتر است. مطابق این تعریف محرومیت از دسترسی به آب و اخلال در فعالیت تأسیسات بهداشتی، مصداق یک حمله غیرمتناسب و نقض «اصل تناسب» است. در ماده (2) پروتکل الحاقی اول که به «اصل انسانیت» می‌پردازد تأکید می‌شود که در مخاصمات مسلحانه باید از درد و رنج، صدمه و تخریب غیرضروری اجتناب شود. بنابراین ممانعت از دسترسی به آب، آلوده‌سازی آب یا اقداماتی که به‌طور غیرمستقیم منجر به آلودگی منابع آبی شود مانند قطع برق با هدف ازکارافتادن تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب به عنوان شیوه‌ای جنگی ممنوع و نقض «اصل انسانیت» است.
صرف‌نظر از جنگی که پایان و عواقب آن هنوز در هاله‌ای از ابهام است، پیروزی در یک جنگ با روش‌های بدوی چون قطع آب بر گروه‌های جمعیتی که نقشی در بروز و ادامه آن ندارند، اساسا از فضیلتی برخوردار نیست. اقدام اسرائیل در قطع مجاری آب و ممانعت شهروندان مناطق اشغالی در دسترسی به آب و قطع برق که عملا باعث توقف فعالیت تأسیسات تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب و متعاقبا آلودگی آب خواهد شد، برخلاف رویه تکاملیِ 60 ساله حقوق بین‌الملل در شناسایی حقی طبیعی است که بنیاد آن بر احترام به کرامت انسانی بنا شده است. کشورهای متعهد و سازمان‌های بین‌المللی و به‌طور خاص دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در راستای عمل به وظایف خود و احترام به بزرگانی که نزدیک به 60 سال در جهت تثبیت «حق بشری بر دسترسی به آب و تأسیسات بهداشتی» اهتمام ورزیده‌اند، مکلف به پیگیری موضوع با هدف جلوگیری از پیامدهای ناگوار چنین اقدامی است. ایجاد درد و رنج برای شهروندانی که مستقیما در بروز و ادامه جنگ نقشی نداشته‌اند، از طریق ممانعت از دسترسی به آب و آلوده‌سازی غیرمستقیم آن، صرف‌نظر از آنکه نوعی شکنجه و کشتار جمعی است، نقض اصول «تفکیک»، «تناسب»، و «انسانیت» در فضای حقوق بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه و دیگر قواعد کنوانسیون‌های مربوط به مخاصمات مسلحانه است. به‌علاوه، سوابق تاریخی بیماری‌های اپیدمیک حکایت از آن دارد که انتشار بیماری‌های کشنده ناشی از آب آلوده به علت اختلال در فعالیت تأسیسات تصفیه آب و فاضلاب، به‌عنوان یکی از عواقب قطعی چنین اقداماتی است و البته عقل حکم می‌کند که جمعیتی که از نظر جغرافیایی، نزدیک‌ترین فاصله را به مناطق اشغالی دارد حداقل برای سلامت شهروندان خود در برابر بیماری‌های کشنده اپیدمیک از ادامه چنین اقدامی اجتناب کند.
