پوتین و چالش بودجه و جنگ

تحولات دو هفته اخیر عمدتا تحت تأثیر جنگ اسرائیل و حماس قرار داشت و جنگ اوکراین تقریبا به حاشیه رفته بود. این تحولات، مسئله بودجه سال جدید روسیه را که انتقادهای زیادی حتی در میان رسانه‌های حامی دولت ولادیمیر پوتین برانگیخت نیز تحت تأثیر قرار داد. هفته گذشته در کنار پوشش جنگ روسیه علیه اوکراین و جنگ جدید در خاورمیانه، در رسانه‌های روسی مسائل داخلی از بودجه سال جدید و تلاش دولت برای مهار تورم تا تدارک انتخابات ریاست‌جمهوری روسیه و هم‌زمان تشدید سرکوب و به‌ویژه فشار بی‌سابقه بر وکلای زندانیان سیاسی، در صدر اخبار بود.

در آستانه رأی‌گیری لایحه بودجه سال آینده دولت در دوما، وزیر دارایی روسیه ناچار شد ضرورت تصویب آن را برای قانون‌گذارانی که اخیرا به اتفاق آرا از تمام خواسته‌های کرملین حمایت می‌کنند، توجیه کند.

آنتون سیلوانوف تأیید کرد که بیش از ۱۰ تریلیون روبل (معادل بیش از صد میلیارد دلار) به تأمین نیازهای ارتش روسیه در جنگ اوکراین اختصاص یافته است. تنها سه تریلیون روبل برای آموزش و بهداشت در نظر گرفته شده و هم‌زمان قرار بود هفت‌و‌نیم تریلیون روبل به هزینه‌های اجتماعی به‌ویژه برای افزایش حقوق کارمندان دولت اختصاص یابد. اما از تحلیل پژوهشکده برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی وابسته به آکادمی علوم روسیه برمی‌آید که افزایش پرداخت‌های اجتماعی و حقوق کارمندان کمتر از رشد تورم است، درآمد بودجه بزرگ‌نمایی شده و هدف دولت برای کاهش کسری بودجه تا یک درصد درآمد ناخالص ملی از راه‌های پیشنهاد‌‌شده، به ضرر شهروندان روسیه است.

در این تحلیل، یادآوری شده که آنتون سیلوانوف، وزیر دارایی روسیه، پیش‌تر مبتکر افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده برای کاهش کسری بودجه بود و این باعث شد حدود صد میلیارد دلار از جیب مالیات‌پردازان به دولت واگذار شود و سرانجام این پول در بانک‌های غربی مسدود شد. پژوهشگران هشدار می‌دهند مهم‌ترین ابزار دولت برای پرکردن بودجه، تضعیف روبل، ارز ملی و افزایش فشار مالیاتی بر شرکت‌های حوزه انرژی است. برخی قانون‌گذاران روسیه به استناد این گزارش از دولت خواستند لایحه پیشنهادی را «بدون خوش‌بینی غیرقابل توجیه» بازبینی کند.

یکی از مهم‌ترین تحولات مالی در روسیه طی هفته گذشته، فرمان رئیس‌جمهور روسیه برای فروش اجباری درآمدهای ارزی شرکت‌های ۴۳ حوزه اقتصادی است که مهم‌ترین صادر‌کنندگان روسیه هستند.

به عقیده تحلیلگران، کرملین احتمالا در پی کنترل بیشتر سرمایه‌گذاران است و ضمنا انتظار دارد این گام در یکی، دو ماه آینده باعث تقویت روبل شود و از این راه، «فضای مطلوب را برای نمایش دستاوردهای روسیه در حکومت ولادیمیر پوتین در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری به وجود می‌آورد. هم‌زمان، اقتصاد روسیه نیز یک گام دیگر به سوی اقتصاد جنگ برمی‌دارد. اعتماد به روبل کاهش یافته که این امر برای ثبات بلندمدت مالی و اقتصاد کلان بسیار مضر است، اما کرملین و احتمالا دولت جدید پس از انتخابات با عواقب آن مقابله خواهند کرد».

مطابق یک نظرسنجی جدید در روسیه، ۷۹ درصد شهروندان روس در انتخابات ریاست‌جمهوری از نامزد مدنظرشان انتظار دارند رشد رفاه و بهبود شرایط اجتماعی را تضمین کند. ضمنا ۲۴ درصد خواهان پایان جنگ‌ و ۱۴ درصد به‌ دنبال بازگشت آزادی و بهبود فضای سیاسی هستند. تنها سه درصد از فساد مالی نگرانی دارند و هشت درصد نیز می‌گویند از شرایط کنونی راضی‌اند. بر اساس این نظرسنجی، ۴۱ درصد به ولادیمیر پوتین رأی می‌دهند و ۴۷ درصد می‌خواهند به رقیب پوتین رأی دهند؛ هرچند مشخص نیست این رقیب کیست.

انتخاباتی بدون رقیب

از گزارش‌ها چنین برمی‌آید که کرملین از فرمانداران روسیه خواسته چهره‌های بانفوذی را که حاضر هستند هنگام رقابت‌های ریاست‌جمهوری از ولادیمیر پوتین طرفداری کنند، معرفی کنند. این چهره‌های بانفوذ از ۱۵ حوزه -از کشیش و پزشک گرفته تا معلم و نظامیان- انتخاب می‌شوند و برای هنرمندان پرطرفدار جایگاه ویژه در نظر گرفته شده است. در انتخابات سال ۲۰۱۸، ولادیمیر پوتین ۴۷۶ «طرفدار» داشت و برای انتخابات جدید «۷۰۰ نفر» برای او در نظر گرفته شده است. «انتظار می‌رود او پیش از سال تحویل، نامزدی خود را اعلام کند».

گفته می‌شود برخلاف پیش‌بینی‌ها، جنگ روسیه علیه اوکراین باعث شکاف میان محافل سیاسی و «بروز حزب صلح‌دوستان» در روسیه نشده است و «هرچند بین ثروتمندان و افراد با‌نفوذ، طرفداران بهبود روابط با غرب کم نیستند، اما آنها علنی خواسته‌های خود را بیان نمی‌کنند».

در روزهای اخیر شاهد بروز دو جبهه در میان کسانی هستیم که می‌توانند نظر خود را به گوش ولادیمیر پوتین برسانند. گروه اول، «مدیران عمل‌گرا» شامل نمایندگان دولت و اداره‌های مالی، صاحبان شرکت‌های بزرگ و اکثر فرمانداران هستند که پذیرفته‌اند نمی‌توانند ضرورت پایان جنگ را به پوتین بقبولانند، اما در تلاش‌اند کشور و خودشان کمترین هزینه را متحمل شوند.

گروه دوم، «مبلغان ایده» که خواهان جابه‌جایی جریان‌های مالی، تشدید فشار، کنترل بر اطلاع‌رسانی و خنثی‌‌کردن مخالفان جنگ هستند؛ مقامات ارشد نظامی-امنیتی در این گروه جا دارند. «هرچند این دو گروه همیشه وجود داشته‌اند، اما اخیرا مقابله آنها واضح‌تر شده و عملا در دوراهی قرار داریم. اگر گروه اول نفوذ بیشتری پیدا کند، به‌ مرور رژیم کنونی فرومی‌پاشد. اگر گروه دوم به قدرت مطلق برسد، روسیه مجددا به دوران استالین بازمی‌گردد».

هفته گذشته در برلین دومین کنگره نمایندگان شوراهای محلی روسیه در تبعید برگزار شد؛ اولین جلسه اوایل تابستان گذشته برپا شده بود. در گردهمایی کنونی ده‌ها سیاست‌مدار به ایجاد انجمن «نمایندگان روسیه صلح‌دوست» رأی دادند. این دومین انجمن مخالفان کرملین در تبعید است. اپوزیسیون روسیه همچنین سال گذشته «گردهمایی قانون‌گذاران روس» را تشکیل داده که تاکنون چهار جلسه آن برگزار شده است. این انجمن خود را به‌عنوان «پارلمان انتقالی روسیه آماده قانون‌گذاری در روسیه پس از سقوط دولت پوتین» معرفی می‌کند. طرفداران آلکسی ناوالنی، زندانی سیاسی و شناخته‌شده‌ترین مخالف کرملین، گروه سوم را تشکیل داده‌اند. ناوالنی از زندان دستور عمل جدید برای «قانونی‌کردن» انتخابات پیش‌‌روی ریاست‌جمهوری را منتشر کرد؛ او اصرار دارد اگر «حداقل آزادی فراهم نشود، انتخابات آتی تحریم شود». دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین که پیش‌تر ادعا کرده بود انتخابات ریاست‌جمهوری آتی «پایبند به اصول دموکراتیک خواهد بود»، به‌تازگی به صراحت گفته ولادیمیر پوتین «سیاست‌مدار شماره یک در روسیه است که رقیبی ندارد و نمی‌تواند داشته باشد».

وکلای روس، «دشمنان جدید»

دولت روسیه لایحه‌ای برای اصلاح قانون وکالت به پارلمان ارائه کرده است. در صورت تصویب این لایحه، جواز وکالت‌ وکلای روسی که خارج از روسیه زندگی می‌کنند، لغو و از امتیازهای خود محروم خواهند شد. چند وکیل که با روزنامه کامرسانت مصاحبه کرده‌اند، معتقدند دولت می‌خواهد از این راه کسانی را که در خارج از حقوق شهروندان داخل روسیه دفاع می‌کنند، تحت فشار قرار دهد. هفته گذشته سه وکیل آلکسی ناوالنی به دلیل دفاع از این زندانی سیاسی و همچنین «بنیاد مبارزه با فساد مالی» که در روسیه سازمانی افراط‌گرا اعلام شده است، به «حمایت از افراط‌گرایی و تروریسم» متهم و بازداشت شده‌اند. انجمن وکلای روسیه در نامه‌ای سرگشاده، حکومت را متهم کرده‌ که در پی تشدید فضای رعب و وحشت است.

چالشی برای پهپادها

از میدان جنگ نیز خبر می‌رسد که اوکراین و روسیه در پی اعمال محدودیت‌های صادراتی چین در‌خصوص هواپیماهای بدون سرنشین (پهپادها) و قطعات آنها، با نگرانی فزاینده نسبت به کمبود پهپاد مواجه‌ هستند؛ سلاحی که نقشی مهم در نبرد ارتش دو کشور ایفا کرده است. چین عرضه‌کننده تعداد زیادی از پهپادهایی است که برای کاربری غیرنظامی در این کشور تولید و راهی قفسه‌های فروشگاه‌های مختلف در سراسر جهان می‌شود. بخشی از این پهپادها با اعمال تغییراتی در جریان تهاجم نظامی روسیه به اوکراین مورد استفاده قرار گرفته‌اند. اما نشانه‌هایی پدیدار شده که نشان می‌دهد عرضه پهپادهای چینی و قطعات آنها سیر نزولی به خود گرفته است.

بنا بر ارزیابی گفته مؤسسه رویال‌یونایتد سرویسز (Royal United Services)، یک اندیشکده روسی مستقر در لندن، اوکراین ماهانه حدود ۱۰ هزار فروند پهپاد را از دست می‌دهد. همچنین، پهپادهای غیرنظامی در کنار پهپادهای بیرق‌دار ساخت ترکیه توسط نیروهای اوکراینی و روسی استفاده می‌شود. اما چین از سپتامبر گذشته در قبال صادرات پهپادهای دوربرد دارای وزنی بیش از چهار کیلوگرم و نیز برخی تجهیزات مرتبط با آنها از‌جمله دوربین‌های تصویربرداری حرارتی و ابزارهای ارتباط رادیویی، محدودیت‌هایی وضع و اعمال کرده است. مطابق دستورالعمل ابلاغی دولت چین، تولیدکنندگان ملزم به ارائه مشخصات کاربر نهایی و کسب تأییدیه نهایی اهلیت آن هستند تا به این ترتیب اطمینان حاصل شود که پهپادها و قطعات صادراتی آنها برای اهداف نظامی مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.

البته بزرگ‌ترین سازنده پهپاد در جهان یعنی شرکت چینی دی‌جی‌آی (DJI) هم فروش مستقیم خود را به هر دو کشور اوکراین و روسیه از اواخر آوریل ۲۰۲۲ متوقف کرده است.

هر‌چند نیروهای اوکراینی معتقدند محدودیت‌های اعمال‌شده توسط دولت چین هنوز بر بازار پهپادهای سبک‌وزن تأثیر محسوسی نداشته، ولی اذعان دارند که بازار قطعات و لوازم همراه پهپادها تحت تأثیر قرار گرفته است؛ به‌طوری که خریدهای اخیر آنها از ته‌مانده انبارهای اروپایی بوده که ورودی آنها به‌طور محسوسی در حال کاهش است. در میان لوازم و قطعات پهپادها که عرضه آنها نگران‌کننده شده، دوربین‌های تصویربرداری حرارتی بیش از همه مورد استفاده‌ هستند؛ به‌ویژه اینکه در فصل زمستان، شب‌ها مدام طولانی‌تر خواهد شد.

روزنامه روسی کومرسانت هم اخیرا با اشاره به محدودیت‌هایی که از اول سپتامبر اجرائی شد، نوشت: «محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی مقامات چینی برای صادرات پهپاد، تأمین آنها توسط روسیه را به‌شدت پیچیده کرده و منجر به بروز کمبود برخی از قطعات مانند دوربین‌های تصویربرداری حرارتی شده است». در چنین شرایطی، تعدادی از استارت‌آپ‌های اوکراینی به فکر کمک به تولید قطعات پهپاد افتاده‌اند و برخی نیز در تدارک تولید موتورهای پهپادها هستند؛ ایده‌هایی که احتمالا به ذهن طرف روسی نیز رسیده ولی هنوز اطلاعاتی درباره آنها به رسانه‌ها درز نکرده است.