مغایرت موادی از لایحه عفاف و حجاب با سیاست‌های کلی قانون‌گذاری

هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه مجلس برای لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» را بررسی کرد و موادی از آن را با سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری مغایر دانست. به گزارش ایسنا، در این جلسه ابتدا تبصره ۲ ماده ۳۶ لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» که در گزارش دفتر هیئت عالی نظارت بر اساس بررسی‌های نظارتی کمیسیون تخصصی دبیرخانه مجمع دارای ابهام و مغایر جزء ۳ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری شناخته شده بود، در دستور قرار گرفت.

وزیر کشور و نماینده مجلس شورای اسلامی توضیحاتی درباره هدف قانون‌گذار و نیز مغایرت‌نداشتن این تبصره با سیاست‌های کلی ارائه دادند. اعضای هیئت عالی نظارت این تبصره از ماده ۳۶ را دارای ابهام و مغایر با سیاست‌های کلی تشخیص ندادند.

مغایرت ماده ۴۱ لایحه عفاف و حجاب و تبصره‌های آن با سیاست‌های کلی قانون‌گذاری

در ادامه تبصره‌های ماده ۴۱ لایحه مصوب مجلس در دستور بررسی قرار گرفت. تبصره ۱ ماده ۴۱ اظهار می‌کند: «صداوسیما نمی‌تواند اشخاصی را که به دلیل ارتکاب جرائم موضوع این ماده پرونده آنها در محاکم در حال رسیدگی است یا محکوم شده‌اند، تا پایان مدت محرومیت به برنامه‌های تلویزیونی دعوت کرده یا با آنها به صورت مستقیم یا غیر‌مستقیم قرارداد منعقد کند». تبصره‌های 

۲ و ۳ این ماده نیز دارای مغایرت‌هایی هستند که دفتر هیئت عالی نظارت بر اساس بررسی‌های نظارتی‌-‌کارشناسی کمیسیون تخصصی دبیرخانه مجمع، این تبصره‌ها را از این جهت که صداوسیما و دیگر دستگاه‌های مجری آن طریقی برای آگاهی از پرونده‌های در جریان و محکومیت‌های قبلی اشخاص ندارند، دارای ابهام و مغایر سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری دانسته بود.

پس از توضیحات وزیر کشور به‌عنوان نماینده دولت و نماینده مجلس شورای اسلامی، برخی اعضای هیئت عالی نظارت نظرات خود را در مخالفت و موافقت با نظر دفتر هیئت عالی نظارت بیان کردند. سپس اعضای هیئت عالی ماده ۴۱ و تبصره‌های آن را دارای ابهام دانستند و از این نظر مغایر جزء ۱ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری شناخته شد.

مغایرت جرم‌انگاری مواد ۵۸ و ۵۹ لایحه عفاف و حجاب با سیاست‌های کلی قانون‌گذاری

اعضای هیئت عالی نظارت در بررسی مواد ۵۸ و ۵۹ لایحه عفاف و حجاب، نظرات موافق و مخالف خود با دیدگاه دفتر هیئت عالی نظارت که این مواد را به دلیل به‌کاربردن برخی واژگان مبهم که برای آنها جرم‌انگاری شده است، مغایر جزء ۳ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری شناخته بود، بیان کردند و واژگان یادشده را دارای ابهام و جرم‌انگاری آن را مغایر سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری دانستند.

مغایرت حدود ضوابط پوشش مردان در اماکن عمومی با سیاست‌های کلی قانون‌گذاری

تبصره ۲ ماده ۴۷ این مصوبه درباره حدود و ضوابط پوشش مردان در اماکن عمومی از این منظر که برخی الفاظ به‌کار‌رفته در آن دارای ابهام است و اطلاق آن به همه اماکن عمومی از‌جمله میادین و باشگاه‌های ورزشی را که الزاما باید از پوشش‌های مخصوص استفاده کنند، در بر می‌گیرد، رسیدگی شد که پس از اظهارات نماینده مجلس و نماینده دولت و اظهارنظر اعضای هیئت نظارت، از نظر ابهام در حدود پوشش و اطلاق آن، مغایر بندهایی از سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری دانسته شد.

در ادامه جلسه ایراد کمیسیون تخصصی مجمع به تبصره ماده ۱۸ این مصوبه مجلس رسیدگی شد. دفتر هیئت عالی نظارت تبصره این ماده را از جهت نداشتن قابلیت اجرا و نیز نداشتن شفافیت و ابهام، مغایر سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری دانسته بود که پس از بحث و بررسی، مغایر سیاست‌های کلی تشخیص داده نشد.