حُرمت حریم درگذشتگان

10 روز از قتل دلخراش دو هنرمند فرهیخته سرکار خانم وحیده محمدی‌فر و استاد داریوش مهرجویی می‌گذرد و جامعه همچنان تشنه آگاهی از دلیل حادثه و انگیزه قاتلان است. آنچه این فاجعه را دلخراش‌تر می‌کند، امکان پیش‌بینی ماجرا با وجود تهدید‌های پنهان و آشکار جانیان است. انگیزه نگارنده در نوشتن این یادداشت، رعایت‌نشدن حریم دو هنرمند از دست رفته از سوی رسانه‌ها و همین‌طور بخشی از جامعه از طریق شبکه‌های اجتماعی بود. جدای از فرهنگ دینی که امر به «نیک یادکردن از درگذشتگان» می‌کند؛ در اصل بیست‌و‌سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  «حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون» است. «حیثیت» موضوعی است که مختص دوران حیات نبوده و پس از مرگ نیز رعایت آن لازم خواهد بود.

اولین ایراد به نوع اطلاع‌رسانی رسمی برمی‌گردد. از زمان وقوع حادثه و حضور پلیس و بازپرس ویژه قتل در محل، دیگر تردد آزاد نیست و همه تحرکات تحت کنترل مقامات قضائی صورت می‌گیرد. براساس ماده 91 قانون «آیین دادرسی کیفری» (مصوب 1392): «تحقیقات مقدماتی به صورت محرمانه صورت می‌گیرد؛ مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر کند. همه اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی حضور دارند، موظف به حفظ این اسرار هستند و در صورت تخلف، به مجازات جرم افشای اسرار شغلی و حرفه‌ای محکوم می‌شوند». در روز حادثه، گزارشی از صداوسیما با حضور خبرنگاری در محل و فیلم‌برداری از خانه محل حادثه پخش شد؛ هرچند این تصاویر ممکن است برای افکار عمومی (به بیان دقیق‌‌تر «احساسات عمومی») رضایت‌بخش باشد؛ اما درباره رعایت قانون و حریم خصوصی افراد در گزارش‌هایی از این دست، تردید جدی وجود دارد. اساسا اطلاع از جزئیاتی از محل وقوع جرم، حتی می‌تواند کمکی باشد برای متهمان فراری در ادامه اختفای خود به دلیل آگاهی از آخرین وضعیت مکان حادثه و دانسته‌های پلیس.

چند روز بعد کارگردانی با حضور در محل اعلام می‌کند قصد ساخت فیلمی جنایی به سبک آلفرد هیچکاک دارد! اینکه این فرد وارد خانه مهرجویی‌ها شده است یا نه، اطمینان نداریم؛ اما در صورت ورود این پرسش‌ها مطرح می‌شود: آیا اجازه‌ای از سوی مقامات قضائی صادر شده است؟ ایشان چه نقشی در تحقیقات جنایی و کشف حقیقت می‌تواند داشته باشد؟ و اگر بدون اجازه مقامات و بازماندگان وارد حریم منزل شده باشد، در مظان اتهامی مانند «هتک حرمت منزل» قرار می‌گیرد. بماند که اخلاق و انسانیت ایجاب می‌کند در زمان التهاب جامعه و اندوه جمعی، با رفتارهایی که رنگی از فرصت‌طلبی دارد یا حرکات ناشایستی مانند «لبخند‌زدن» در محل جنایت، اگر مرهمی بر زخم نیستیم، نمک هم بر آن نپاشیم. تأسف‌بارتر از همه انتشار عکس‌‌هایی از جنازه داریوش مهرجویی و همسر ایشان در فضای مجازی بود. به طور طبیعی این عکس‌ها پس از استقرار مقامات انتظامی و قضائی در محل گرفته شده و نشان‌دهنده کوتاهی مسئولان در کنترل رفت‌وآمدهاست. اگر انتشار اولیه عکس‌ها از طرف مقامات رسمی صورت گرفته باشد، به دلیل نقض تکلیف رازداری، موضوع مشمول ماده 648 بخش تعزیرات قانون «مجازات اسلامی» می‌شود: 

«... همه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند، هرگاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس یا به یک‌میلیون‌و 500 هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند». همه کاسه و کوزه‌ها را نباید بر سر مقامات رسمی شکست، متأسفانه بخش‌هایی از جامعه هم در نقض حریم خصوصی نقش داشته‌اند. بازنشر این تصاویر دلخراش از طریق کاربران شبکه‌های اجتماعی، مایه افسوس و البته جرم است. مطابق ماده 17 قانون «جرائم رایانه‌ای» (مصوب 1388): «هرکس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از 91 روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا 40 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد». در اینجا اولیای دم (فرزندان درگذشتگان) می‌توانند شاکی باشند. هدف از آوردن متن ماده و مجازات شدید آن، نه ارعاب، بلکه تلنگری به خود و جامعه است که حفظ حرمت تا چه میزان اهمیت دارد و در صورت شکایت ذی‌نفع چه عواقبی در پی خواهد داشت.