نقض قانون با استفاده از قانون!

ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم توسعه دولت که این هفته در مجلس بررسی شد و بدون تصویب در صحن،‌ برای بررسی بیشتر‌ به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد، می‌رفت تا در صورت تصویب این لایحه، ورود و سرک‌کشیدن به داده‌های کاربران پلتفرم‌ها را قانونی کنند.

 «سامانه رصد و سنجش مستمر سبک زندگی مردم»، عنوان شفافی بود که در این لایحه آمده بود تا دولت به بهانه «سبک زندگی»، دسترسی مستمر به داده‌های کاربران داشته باشد. یعنی از طریق پلتفرم‌ها، بداند هر کاربر در روز کجا رفته، چه خورده، چه چیزی سفارش داده، چه چیزی خریده یا چه چیزی فروخته است! آن‌هم به حکم قانون! این در حالی است که طبق قانون تجارت الکترونیک در ایران، تمامی سکوهای برخط موظف هستند از اطلاعات شخصی افراد به‌منظور حفظ حریم شخصی صیانت کنند.

شروع ماجرا چه بود؟

دولت روز ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ لایحه برنامه هفتم توسعه را به مجلس ارائه کرد. در ماده ۷۵ این لایحه، وزارت ارشاد مکلف به راه‌اندازی سامانه‌ای برای رصد دینداری، اخلاق و سبک زندگی مردم شده است که گفته شده دیتای مورد نیاز آن باید از اطلاعات مرکز آمار ایران و همه پایگاه‌های دارای کلان‌داده تأمین شود. به این ترتیب، تمام پلتفرم‌هایی که دارای کلان‌داده هستند، مانند اسنپ، دیجی‌کالا، دیوار و حتی پلتفرم‌های خرید و فروش رمزارز مانند والکس، نوبیتکس و... به موجب حکم قانون، داده‌های کاربران خود را به‌صورت مستقیم، بر‌خط و در لحظه در اختیار دولت قرار دهند.

انتشار اولیه متن این ماده، موجی از انتقادها را برانگیخت. برخی از کارشناسان نسبت به کلیت برنامه هفتم یا ماده‌هایی از این لایحه، انتقادهایی را مطرح کردند. اما بخش تاریک این لایحه، یعنی ماده ۷۵ که دریافت داده‌های کاربران پلتفرم‌ها را مشروع و قانونی می‌کند، بر تن شرکت‌های دانش‌بنیان و کاربران پلتفرم‌های آنلاین لرزه انداخت. بعد از ارائه رسمی لایحه برنامه هفتم توسعه به مجلس، «شرق» در گزارشی از طرح پیش‌نویسی درباره سامانه جدیدی به نام «سامانه رصد دینداری و اخلاق‌مداری مردم» در لایحه برنامه هفتم توسعه دولت خبر داد. در این گزارش عنوان شده بود دولت تصمیم دارد به وسیله این سامانه، سنجشی مستمر روی دینداری، سطح معنویت، اخلاق و سبک زندگی مردم داشته باشد.

در صورت تصویب این قانون، حفظ حریم خصوصی کاربران بی‌معنا می‌شد؛ چون این داده‌ها به تمامی و به‌صورت برخط و مستمر،‌ مستقیما در اختیار دولت قرار داشت. برخی از کارشناسان این ماده را نوعی‌ نقض حریم خصوصی افراد دانسته و آن را نوعی از تفتیش عقاید معرفی کرده‌اند.

اعتراض‌ها به ماده ۷۵ باعث شد تا اصلاحاتی روی این ماده انجام شود. از‌جمله این اصلاحات می‌توان به تغییر نام سامانه از «سامانه رصد دینداری و اخلاق‌مداری مردم» به «سامانه رصد و سنجش مستمر سبک زندگی مردم» اشاره کرد. این لایحه حالا و در روزهای میانی پاییز ۱۴۰۲ به ایستگاه مجلس رسیده و اگرچه در صحن مجلس از سوی نمایندگان بررسی و به شور گذاشته شد، اما نتوانست رأی نمایندگان مجلس را جلب کند؛ بنابراین، به حکم مجلس، مجددا به کمسیون تلفیق بازگشته تا نمایندگان بیشتر روی این ماده بحث کنند. اگرچه برخی از نمایندگان پیش از این در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام کرده بودند این ماده ناقض حریم خصوصی افراد است؛ برای مثال معین‌الدین سعیدی، نماینده مجلس، در گفت‌وگویی با «شرق» درباره ماده ۷۵ لایحه هفتم توسعه دولت گفته بود: «بر اساس قانون اساسی حق نداریم به حریم شخصی افراد وارد شویم. بنده نه‌تنها بابت چنین موضوعی متحیرم، بلکه بسیار متأسفم و امیدوارم نمایندگان نسبت به حذف این ماده اقدام کنند». این نماینده مجلس تأکید کرده بود: «ماده ۷۵ برنامه هفتم نگران‌کننده است و وقتی آن را کنار برخی تکه‌های پازل در جاهای دیگر قرار می‌دهم، متوجه می‌شوم برخی قصد دارند همه شئون زندگی خصوصی مردم را رصد کنند».

نقض اصل ۲۳ قانون اساسی کشور

و اما بعد؛‌ خوب است بدانیم تصویب این ماده فقط منجر به نقض قوانین تجارت الکترونیک نمی‌شود. طبق اصل ۲۳ قانون اساسی کشور، تفتیش عقاید ممنوع است. در این اصل آمده است‌: «تقتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد». اما ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم توسعه دولت، با استفاده از سیستم رصد سبک زندگی مردم، بر آن است که اطلاعات و سبک زندگی افراد را در جزئی‌ترین حد پایش کند. این پایش می‌تواند این نگرانی را ایجاد کند که با استفاده از همین اطلاعات و رصد‌ها، خدمات‌دهی به شهروندان، استخدام آنها و دیگر موضوعات مورد گزینش قرار گیرد. نگرانی‌ها از این است که برخلاف اصل ۲۳ قانون اساسی کشور، برخورد با شهروندان بر اساس این پایش‌ها که روی عقاید آ‌نها تأکید دارد، با مشکل و نقض قانون اساسی همراه شود. جز این، بی‌اعتمادی به پلتفرم‌ها‌ و استفاده از پلتفرم‌های خارجی توسط کاربران، اثرات دیگر تصویب این لایحه هستند. جلال محمودزاده، نماینده مهاباد، در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین درباره نظر اکثر نمایندگان مجلس نسبت به این ماده پیش از این گفته بود: «اکثر نمایندگان مجلس با این موضوع مخالف هستند؛ چون خلاف اصول صریح قانون اساسی و مصداق دخالت در امور شخصی مردم و تفتیش عقاید است. همچنین این ماده آزادی‌های فردی را محدود کرده و باعث ضایع‌شدن حقوق شخصی مردم می‌شود».

برگشت دوباره به کمیسیون تلفیق

در تاریخ سوم مهر ۱۴۰۲ نمایندگان مجلس با ۱۳۱ رأی موافق و ۸۱ رأی مخالف از بین ۲۲۸ نماینده حاضر در مجلس، کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه دولت را تصویب کردند و اکنون بررسی جزئیات آن در دستور مجلس قرار گرفته است. این در حالی است که یک بار دیگر هم به دلیل انتقادهای زیادی که فعالان کسب‌وکارها به این ماده داشته‌اند، تغییراتی در آن صورت گرفت.

یکی از بخش‌هایی که برای بررسی مجدد به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شده، ماده ۷۵ است. بسیاری از نمایندگان مجلس با ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم توسعه دولت مخالف بوده و آن را نمونه عینی رصد و ورود به حریم خصوصی افراد می‌دانند.

کیومرث سرمدی، یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، درباره ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم توسعه و تشکیل سامانه رصد و سنجش سبک زندگی مردم می‌گوید: «لایحه برنامه هفتم بعد از اعمال اصلاحاتی در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است؛ تاکنون برخی مواد تصویب، برخی ارجاع به کمیسیون و بعضی از مواد هم حذف شده است».

این نماینده مجلس می‌گوید: «طبق قانون اساسی قطعا نباید به حریم شخصی افراد ورود کرد؛ حریم شخصی افراد باید محترم شمرده شود و حرمت اشخاص حفظ شود». سرمدی همچنین با تأکید بر حفظ حریم خصوصی کاربران، تصریح می‌کند: «این اطمینان را به مردم می‌دهم که مصوبات مجلس به نفع مردم و در راستای حمایت از حریم شخصی مردم خواهد بود».

در نهایت

در انتها باید گفت با توجه به کلی‌بودن این ماده و شفاف‌نبودن آن، قابل پیش‌بینی است که ابعاد اجرائی‌شدن این ماده از سوی دولت نیز بسیار وسیع باشد. همچنین با توجه به انتقادهایی که مجلس به این ماده از برنامه توسعه هفتم دولت داشته و برای بررسی مجدد به کمیسیون تلفیق برگشت خورده است، در چنین شرایطی انتظار می‌رود همه جوانب امر سنجیده شود. جلوگیری از این موضوع می‌تواند کمک کند تا گستره‌ فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان کم نشود، میل به مهاجرت نخبگان افزایش پیدا نکند و از همه مهم‌تر داده‌های کاربران پلتفرم‌های آنلاین داخلی مورد استفاده برای «رصد» و «پایش» رفتارشان از سوی دولت قرار نگیرد.