تداوم ناترازی بانک‌ها

کاوه نصرتی: بر‌اساس گزارش بانک مرکزی، مبلغ نقدینگی کشور در پایان تیر‌ماه امسال با 1.64 درصد افزایش نسبت به خرداد‌ماه به بیش از شش‌هزارو 694 هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که نرخ رشد یک ماه نقدینگی در خرداد ماه 1.77 درصد بود و شاهد افت اندک نرخ رشد نقدینگی هستیم. همچنین درصد رشد نقدینگی در مقایسه با تیر‌ماه سال قبل به 27.5 درصد رسید که در مقایسه با خرداد‌ماه معادل 1.5 واحد درصد کاهش را نشان می‌دهد.

رشد 41‌درصدی پایه پولی

در نمودار شماره یک روند تغییرات ماهانه نقدینگی کشور در 12 ماه اخیر نمایش داده شده است. در ماه‌های مرداد، شهریور و اسفند سال قبل شاهد رشدهای بیش از سه‌درصدی نقدینگی در طول یک ماه بودیم که به‌تدریج این روند کاهشی شد؛ به گونه‌ای که متوسط رشد ماهانه نقدینگی در چهارماهه امسال به 1.4 درصد رسید.

از سوی دیگر، مبلغ پایه پولی کشور با 1.46 درصد افزایش در مقایسه با ماه قبل از آن به بیش از 921 هزار میلیارد تومان رسیده است. لازم به ذکر است که در ماه‌های اخیر شاهد نوسانات زیادی در روند رشد پایه پولی کشور بوده‌ایم؛ به‌طوری‌که نرخ رشد خرداد‌ماه نزدیک به صفر بود؛ اما این متغیر اقتصادی در اردیبهشت و فروردین‌ماه امسال به ترتیب رشد ماهانه 2.3 و 3.2 درصدی را ثبت کردند.

پایه پولی کشور در 12 ماه اخیر 41 درصد افزایش داشته است که تقریبا معادل 1.5 برابر رشد نقدینگی است. این نسبت در مقایسه با خرداد‌ماه که 41.8 درصد بود، معادل 0.8 واحد درصد کاهش رشد را نشان می‌دهد.

روند ماهانه پایه پولی کشور در 12 ماه اخیر را در نمودار شماره دو مشاهده می‌کنید. همان‌گونه که در نمودار نیز مشخص است، شاهد نوسانات زیاد در رشد این متغیر اصلی در متغیرهای پولی کشور هستیم که دلیل آن می‌تواند افزایش‌های غیرخطی مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها و برخی محاسبات انجام‌شده بین بانک مرکزی و دولت باشد.

همچنین ترکیب پایه پولی کشور از نظر منابع و مقایسه آن با ماه‌های قبل و همچنین ماه مشابه سال قبل در جدول شماره یک ارائه شده است.

همان‌گونه که در جدول مشاهده می‌شود، در مقایسه با تیر‌ماه سال قبل، سهم خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی از پایه پولی کاهشی بوده؛ ولی شاهد رشد فزاینده مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها هستیم، به گونه‌ای که سهم 27‌درصدی این مطالبات از کل پایه پولی در سال قبل به بیش از 48 درصد در تیر ماه امسال رسیده است.

این موضوع نشان‌دهنده ادامه روند ناترازی بانک‌ها و نیازمندی آنها به استقراض از بانک مرکزی است. بدون‌شک ادامه این روند منجر به شتاب‌بخشیدن به رشد نقدینگی از نظر افزایش ایجاد پول پرقدرت (پایه پولی) از سمت رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی خواهد شد و این نکته لزوم کنترل مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌های زیان‌ده را بیش‌از‌پیش نمایان می‌کند.

از دیگر نکات مهم این گزارش می‌توان به ضریب فزاینده اشاره کرد. این متغیر ضریبی است که قدرت افزایش حجم پول را بر‌اساس فعالیت بانک‌ها نشان می‌دهد. این ضریب در پایان تیر‌ماه امسال به 7.27 رسیده است و این به این معنی است که پایه پولی 921 هزار میلیارد‌تومانی با ضریب 7.27 برابری به نقدینگی شش‌هزارو 694 هزار میلیارد‌تومانی منجر شده است. لازم به ذکر است که ضریب فزاینده در مقایسه با خرداد‌ماه (ماه قبل از گزارش) رشد اندک 0.01 واحدی و معادل 0.16 درصدی را داشته است.

نسبت متوسط ذخایر قانونی بانک‌ها به‌عنوان اصلی‌ترین عامل محاسباتی ضریب فزاینده در تیرماه به 11.55 درصد رسیده است. این نسبت در ماه قبل از آن و همچنین در ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل 11.53 و 10.62 درصد بوده است که به‌این‌ترتیب در کوتاه‌مدت تغییر خاصی نداشته و در مقایسه با سال قبل شاهد سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی در رشد سپرده‌های قانونی هستیم.

 روند کلی ضریب فزاینده در یک سال گذشته کاهشی بوده است و پس از ثبت رکورد 8.1 در شهریور‌ماه سال قبل، شاهد افت تدریجی آن بودیم، به گونه‌ای که مقدار این ضریب در اردیبهشت‌ماه امسال به رقم 7.13 واحد رسید و پس از آن با رشد اندک به 7.26 واحد در پایان تیر‌ماه امسال رسید.

عامل مهم دیگری که در گزارش متغیرهای پولی کشور از نظر فعالان اقتصادی مهم و درخورتوجه به نظر می‌رسد، نسبت پول به نقدینگی است. همان‌گونه که می‌دانیم، نقدینگی جمع پول و شبه‌پول است. پول شامل اسکناس و مسکوکات نزد مردم و فعالان اقتصادی و همچنین سپرده‌های دیداری است. از طرف دیگر شبه‌پول را نیز سپرده‌های مدت‌دار و دیگر موارد غیر از پول تعریف می‌کنند. سهم پول از کل نقدینگی از این بابت مهم است که روند افزایشی پول به نقدینگی نشان از رشد انتظارات تورمی فعالان اقتصادی و جامعه است و کنترل و کاهش آن نیز نشان‌دهنده افت این انتظارات است.

روند نسبت پول به کل نقدینگی افزایشی بوده است و از 22.5 درصد در تیرماه سال قبل به حداکثر خود یعنی 26.03 درصد در اردیبهشت‌ماه رسید و پس از آن با کاهشی اندک به 25.34 درصد در تیرماه رسید تا به‌این‌ترتیب شاهد دومین ماه کاهشی این نسبت باشیم.