|

برای مدیر کل‌ بهزیستی گیلان قرار قضائی صادر شده و گزارش حادثه کمپ لنگرود هم به مجلس می‌رود

نظارت بعد از فاجعه

چند روزی از فاجعه کمپ ترک اعتیاد لنگرود می‌گذرد و هنوز بسیاری از سنگینی اتفاق و واکنش‌های اندک به آن در شگفت هستند. حوالی ساعت ۵:۴۵ دقیقه صبح روز جمعه بروز آتش‌سوزی در یک کمپ ترک اعتیاد در شهرستان لنگرود واقع در شرق گیلان منجر به فوت ۳۲ نفر و مصدومیت ۱۷ نفر شد.

نظارت بعد از فاجعه

شرق: چند روزی از فاجعه کمپ ترک اعتیاد لنگرود می‌گذرد و هنوز بسیاری از سنگینی اتفاق و واکنش‌های اندک به آن در شگفت هستند. حوالی ساعت ۵:۴۵ دقیقه صبح روز جمعه بروز آتش‌سوزی در یک کمپ ترک اعتیاد در شهرستان لنگرود واقع در شرق گیلان منجر به فوت ۳۲ نفر و مصدومیت ۱۷ نفر شد. ۳۲ انسان در ساختمانی با درهای بسته در آتش سوختند و تازه بعد از چند روز و با انجام تست‌هایی جنازه‌ها به خانواده‌ها تحویل داده شد. لنگرود بعد از یک عزای عمومی تازه توانسته ۳۲ شهروندش را به خاک بسپارد و خانواده‌های بهت‌زده و غمگین فراوانی را هم در دل خود جای داده است. با گذشت چند روز از این ماجرا روز گذشته واکنش‌هایی از مقام‌های قضائی و نمایندگان مجلس در رسانه‌ها منتشر شد. درست در روزی که چهار پیکر باقی‌مانده کمپ ترک اعتیاد با انجام تست‌هایی به خانواده‌ها بازگرداننده شدند، خبر رسید که برای مدیر کل‌ بهزیستی گیلان هم قرار قضائی صادر شده است. از سوی دیگر نمایندگان مجلس در کمیسیون اجتماعی هم واکنش‌هایی به این حادثه داشتند.

قرار نظارت قضائی برای مدیر کل بهزیستی گیلان

رئیس کل دادگستری گیلان از صدور قرار نظارت قضائی برای مدیر کل بهزیستی استان به لحاظ کوتاهی در انجام وظیفه و عدم نظارت بر کمپ‌ها در حادثه آتش‌سوزی کمپ ترک اعتیاد لنگرود خبر داد. حجت‌الاسلام اسماعیل صادقی‌نیارکی در گفت‌وگو با روابط عمومی این سازمان اعلام کرد: مراتب به سازمان بهزیستی هم اعلام شد. وی با بیان اینکه طبق دستورالعمل‌های مربوطه، مرجع صدور مجوز و نظارت بر کمپ‌ها بهزیستی استان است، بیان کرد: از لحظه وقوع حادثه، بررسی‌های دقیق توسط همکاران دادسرای مرکز استان انجام و مشخص شد بهزیستی وظایف نظارتی و اداری خود را در این خصوص انجام نداده که منجر به وقوع این فاجعه شده است. وی در ادامه تصریح کرد: در همین راستا مدیر کل بهزیستی و کارکنان مرتبط تحت پیگیرد قانونی قرار گرفتند و تحقیق توسط همکاران قضائی آغاز شد و با توجه به اتهامات منتسبه ضمن تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین کیفری برای نام‌برده قرار نظارت قضائی صادر شد که وی به صدور این قرار اعتراض کرد. وی عنوان کرد: پرونده وی به شعبه ۱۰۷ دادگاه کیفری ۲ رشت ارجاع داده شد و اعتراض نام‌برده رسیدگی و این قرار نظارت قضائی تأیید و مراتب به سازمان بهزیستی اعلام شد. حجت‌الاسلام صادقی‌نیارکی با اشاره به اینکه دستگاه قضائی با تمام کسانی که در راستای حفظ حقوق عامه و کرامت انسانی کوتاهی کرده و جان و مال مردم را به مخاطره می‌اندازند، در چارچوب قانون برخورد می‌کند، افزود: همه مدیران و مسئولان استانی باید در انجام وظایف قانونی خود هوشیار بوده و پاسخ‌گوی تمامی اقدامات زیرمجموعه‌هایشان باشند.

آقای نیارکی صبح روز گذشته هم از پایان فرایند تحویل جنازه‌ها به خانواده‌ها خبر داد. رئیس کل دادگستری استان گیلان گفت: چهار فوتی باقی‌مانده از حادثه آتش‌سوزی کمپ لنگرود احراز هویت شده و تحویل خانواده‌های متوفی شدند. او در این زمینه بار دیگر تأکید کرد: دستگاه قضائی کماکان در راستای حفظ شأن و کرامت انسانی با هیچ شخصی مماشات نکرده و با پیگیری‌های جدی و مستمر با مقصران این حادثه برخورد قانونی خواهد کرد.

مجلس به دنبال گزارش آتش‌سوزی در کمپ ترک اعتیاد

از سوی دیگر نمایندگان مجلس هم بعد از چند روز به این حادثه واکنش نشان دادند. دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: گزارش جامعی از حادثه آتش‌سوزی لنگرود تهیه و در صحن مجلس قرائت می‌شود و در ادامه ابعاد و مسببان احتمالی حادثه را از طریق تریبون مجلس و رسانه‌ها اعلام می‌کنیم.

حسین حاتمی در مراسم یادبود جان‌باختگان حادثه آتش‌سوزی کمپ ترک اعتیاد لنگرود و در جمع خانواده‌هایشان که در مسجد کلیدبر برگزار شد، با بیان اینکه مردم ایران یاد گرفته‌اند در غم‌ها و شادی‌ها کنار همدیگر باشند، اظهار کرد: امروز نیز ملت ایران از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب با شما همدرد و سوگوار هستند. وی با بیان اینکه کمیته بررسی حادثه مذکور با محوریت کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی فعال شده است، افزود: نماینده لنگرود و نماینده تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس شورای اسلامی در این کمیته چهار‌نفره حضور دارند تا گزارشی مفصل از اتفاقات رخ‌داده و قصورات احتمالی و نارسایی‌های موجود در این مسیر را شناسایی کنیم.

دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه گزارش جامعی از نحوه صدور مجوز تا مدیریت صحنه و مسئولیت‌های بعد از آن تهیه خواهد شد، گفت: خانواده‌های آسیب‌دیده در این حادثه مطمئن باشند که به موضوع رسیدگی خواهد شد تا ابعاد احتمالی مشخص شود و مقصرین احتمالی تحت تعقیب قرار گیرند. حاتمی ضمن قدردانی از خانواده‌های داغدار جهت همکاری با مسئولان برای مدیریت موضوع، اضافه کرد: پیام تسلیت رئیس مجلس و نمایندگان را به خانواده‌ها و اهالی داغدار و شهرستان لنگرود و شهرستان‌های همجوار می‌رسانیم؛ قطعا گزارش جامعی تهیه و در صحن مجلس قرائت می‌شود و در ادامه ابعاد و مسببان احتمالی حادثه را از طریق تریبون مجلس و رسانه‌ها اعلام می‌کنیم. وی با اشاره به پیگیری مسئولان استان از لحظات اولیه حادثه جهت رفع مشکل خانواده‌های مصدومان از درمان تا ترخیص، اضافه کرد: گزارش نهایی را جمع‌بندی می‌کنیم و قطعا با خاطیان احتمالی برخورد می‌شود؛ البته پیش‌داوری نداریم و باید بر اساس گزارش نهایی، از تکرار موارد مشابه در آینده جلوگیری کنیم.

وضعیت نگران‌کننده کمپ‌های ترک اعتیاد

لنگرود نوک قله ناامنی کمپ‌های ترک اعتیاد بود. اگر در اخبار جست‌و‌جو کنید می‌بینید که اتفاقات ناهنجار در کمپ‌های ترک اعتیاد کم نیستند. هر از چندگاهی اخباری از آتش‌سوزی یا بدرفتاری با افراد بستری در کمپ‌های ترک اعتیاد به گوش می‌رسد و در رسانه‌ها منتشر می‌شود. حالا با رخ‌دادن یک فاجعه همه از آن صحبت می‌کنند و از لزوم نظارت حرف می‌زنند. برای نمونه پرویز محمدنژاد، نماینده لنگرود در مجلس، در واکنش به فاجعه کمپ «گام اول رهایی» می‌گوید: اقدامات، کارشناسی و رسیدگی ما درباره حادثه آتش‌سوزی لنگرود باید از اتفاقات دیگر در همه مراکز که با نیروی انسانی سر و کار دارند، جلوگیری کند و عامل پیشگیرانه باشد.

حسن یارمحمدی، دیگر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هم تشدید نظارت‌ها را موجب جلوگیری از حوادث مشابه دانست و یادآور شد: مجلس در این اتفاق به دنبال نظارت است تا حقی ضایع نشود؛ اساسا افراد در معرض آسیب به کمک نیاز دارند و لذا مجلس در حال تدوین قوانین حمایتی است.

این حرف‌ها در‌حالی مطرح می‌شود که از نظر قانونی تا‌کنون سازوکار نظارت بر این کمپ‌ها طراحی شده بود اما با ترک فعل‌های صورت‌گرفته چنین فاجعه‌ای رخ داده است. چنان‌که علی‌اصغر عنابستانی، نماینده مجلس هم می‌گوید: اگر بیدار نشویم، این حادثه در جایی دیگر تکرار می‌شود. موضوع کمپ‌های ترک اعتیاد در قانون آمده و قانون آنها را به بخش خصوصی واگذار کرده است؛ براساس قانون کمپ‌های ترک اعتیاد ماده ۱۶ توسط بخش خصوصی ایجاد می‌شوند و معتادان متجاهر پس از جمع‌آوری از سوی نیروی انتظامی و دستگاه قضائی برای ترک به این مراکز معرفی می‌شوند.