حواشی دوباره برای یک پرونده قضائی

نسترن فرخه: پرونده متهمان مربوط به شهادت یک بسیجی با نام روح‌الله عجمیان که در پی چهلم حدیث نجفی با 16 متهم تشکیل شد، همچنان یکی از پرونده‌های مهم از سال قبل است. پرونده‌ای که در روزهای گذشته هم به دلیل اظهارات پدر مرحوم عجمیان، مجدد مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. ایشان در انتقاد از روند پرونده، درخواست اعدام حمید قره‌حسنلو یکی از متهمان پرونده را داشت. همچنین چند روز بعد از آن، برادر مرحوم عجمیان در راستای تأیید صحبت‌های پدر، اعلام کرده بود فرد اصلی در این پرونده اعدام نشده که بسیاری اعدام محمدمهدی کرمی و محمد حسینی را در این پرونده یادآور شدند. پس از آن، قوه قضائیه اعلام کرد حمید قره‌حسنلو در قتل روح‌الله عجمیان نقشی نداشته است. اینها در حالی است که وکلای این پرونده، در گفت‌وگو با «شرق»، ضمن رد نظرات خانواده عجمیان، این پرونده را دارای نواقصی اعلام کردند که در این گزارش به شکل مفصل به آن پرداخته شده است. همچنان ابهاماتی درخور تأمل در پرونده وجود دارد.

حمل سلاح قره‌حسنلو  بی‌اساس است

محسن بیات، وکیل خانواده قره‌حسنلو، در واکنش به اظهارات اخیر خانواده عجمیان که به روند پرونده پسرشان اعتراض داشتند و همین منجر به موجی از واکنش‌های موافق و مخالف شده بود، به «شرق» می‌گوید: «درخصوص اظهارات خانواده عجمیان، پدر و برادر مرحوم، برابر محتویات پرونده قضائی، اظهارات ایشان به‌هیچ‌وجه صحت نداشته است. ما در یک سال گذشته، به رغم اینکه بر پایه ادله و مستندات خود، به بی‌گناهی موکلان‌مان اعتقاد داشته و داریم، به روند رسیدگی قضائی اعتماد داشته و همچنان در همین مسیر گام برخواهیم داشت. اما متأسفانه کسانی که داعیه غلاظ و شداد دفاع از نظام را دارند، به احکام شدید صادرشده در دستگاه قضائی نیز اعتماد نکرده و از قوه قضائیه خواستار صدور احکام شدیدتری برخلاف قانون هستند. همچنین شایان ذکر است که دکتر قره‌حسنلو چاقو و سلاحی در دست نداشته و نقشی هم در قتل و ضرب‌وجرح مرحوم نداشته و هیچ ادعا و مطلبی در پرونده مبنی بر حمل سلاح از سوی دکتر قره‌حسنلو و نقش وی در قتل وجود نداشته است. مطابق نظریه پزشکی قانونی نیز ادعای شکستگی دست چپ مرحوم بی‌اساس بوده و به‌هیچ‌وجه صحت نداشته و ندارد».

قره‌حسنلو   قصد   کمک   داشته

پس از اظهارات پدر روح‌الله عجمیان، قوه قضائیه بیانیه صادر کرد و طبق آن اعلام کرده بود حمید قره‌حسنلو نقشی در قتل روح‌الله عجمیان نداشته و محسن بیات در این رابطه اشاره می‌کند: «حسب اظهارات دکتر قره‌حسنلو، وی پس از حضور بر بالین طلبه‌ای که از سوی مردم مورد ضرب‌و‌جرح شدید قرارگرفته بوده و متعاقب معاینه طلبه از سوی دکتر قره‌حسنلو و مشاهده علائم حیاتی و اطمینان از زنده‌بودن وی، از مردم تقاضا کرده تا ایشان را به بیمارستان و مراکز درمانی انتقال دهند. در همین خصوص طبق بیانیه مرکز رسانه قوه قضائیه، از طلبه مضروب تحقیقاتی صورت گرفته که ایشان هم صحت اظهارات دکتر قره‌حسنلو را تأیید کرده است. با مداقه و ملاحظه بیانیه قوه قضائیه و با در نظر قراردادن سابقه فعالیت‌های خیریه و بشردوستانه دکتر قره‌حسنلو و همسر ایشان، مظلومیت ایشان بیش از پیش آشکار و هویدا می‌شود؛ چراکه مسلم می‌شود دکتر قره‌حسنلو و همسرشان نه‌تنها قصد وارد‌کردن آسیب به کسی را نداشته‌اند، بلکه درصدد کمک و مساعدت به شخص نیازمند امدادرسانی نیز بوده‌اند. کما‌اینکه اقدام به‌موقع و انسان‌دوستانه ایشان به‌عنوان یک پزشک متعهد، موجب نجات جان طلبه مضروب شده است. خود دکتر قره‌حسنلو علاوه بر دفاع در دادگاه، ظاهرا در فایل صوتی نیز که چندی پیش از طریق زندان بیرون فرستاده و در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، صریحا اظهار کرده که در آن روز قصد کمک داشته، ولی صحنه پرتنش بوده که قادر به این امر نشده است».

طبق فیلم‌های موجود، قره‌حسنلو  در  حال ممانعت  از  آسیب به مرحوم بوده

این وکیل با اشاره به دلایل آشکار فیلم‌های منتشر‌شده در این رابطه که صداوسیما منتشر کرده بود، می‌گوید: «نکته مهم و درخور توجه دیگر اینکه در بازبینی فیلم منتشر‌شده از صداوسیما و در مراحل اولیه تشکیل پرونده و با آهسته‌کردن فیلم، به وضوح شاهد جلوگیری و ممانعت موکل از وارد‌آمدن آسیب بیشتر به مرحوم هستیم. در دور تند فیلم چنان القا می‌شود که موکلان در صحنه درگیری مشارکت دارند؛ درحالی‌که این موضوع با شخصیت، حرفه و تعهدات حرفه‌ای و سوابق نوع‌دوستی و بیانیه قوه قضائیه در مورد نجات جان طلبه مضروب و بازبینی صحنه آهسته فیلم و مشاهده ممانعت موکل از آسیب بیشتر به مرحوم همخوانی ندارد».

بیات به همین فیلم اشاره و تصریح می‌کند: مطابق صحنه‌های فیلم موجود از محل که در دو صحنه از آن به وضوح تلاش خانم قره‌حسنلو در ممانعت و جلوگیری از آسیب بیشتر نسبت به مرحوم را به تصویر کشیده و موضوع نجات جان طلبه مضروب از سوی دکتر، نشان‌دهنده میزان نوع‌دوستی موکلان است. پخش مجدد ولی به‌صورت آهسته فیلم این دو صحنه از صداوسیما و مشاهده آنها در رسانه ملی می‌تواند در تنویر افکار عمومی و مسئولان قضائی کشور و قضاوت صحیح نسبت به موکلان و اجرای عدالت مفید و مؤثر بوده و نشان دهد برداشت قبلی چقدر اشتباه بوده است. بااین‌حال، متأسفانه برداشت اشتباه مبنای صدور حکم قرار گرفته است. با وجود این همه اعمال و اقدامات بشردوستانه قره‌حسنلو از حضور در هشت سال جنگ تا پزشک نمونه شدن و کارهای خیریه‌ای که ایشان در مناطق محروم انجام می‌داد، ایشان با چنین موضوعی روبه‌رو شده است. آیا به چنین افرادی باید مدال اهدا شود یا اینکه گرفتار حکم محکومیت شده و در طول یک سال گذشته در چنین شرایط سختی به سر ببرند؟».

با وجود اینکه خانواده عجمیان به احکام صادر‌شده برای متهمان این پرونده انتقاد داشتند و خواستار حکم اعدام برای قره‌حسنلو بودند، این وکیل اشاره می‌کند: «این در حالی است که مطابق قانون (ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی) و موازین شرع، بزه محاربه و انتساب آن به شخص منوط به احراز کشیدن سلاح به قصد ارعاب مردم است که در ما نحن فیه برابر محتویات پرونده قضائی و بیانیه قوه قضائیه، دکتر قره‌حسنلو و همسرشان فاقد هر نوع سلاح بوده و نقشی در قتل مرحوم نداشته‌اند. با توجه به اینکه آنها صرفا برای فاتحه‌خوانی در بهشت سکینه حضور یافته بودند و به‌طور تصادفی با این صحنه‌های اسف‌بار و ناگوار روبه‌رو شده‌اند و همان‌گونه که عرض کردم، در محل موجب نجات جان طلبه مضروب شده و تا حد مقدور نیز تلاش خود را جهت جلوگیری از آسیب بیشتر نسبت به مرحوم کرده‌اند».

 صحبت‌های خانواده عجمیان ناشی از نداشتن اشراف بر پرونده است

بابک پاک‌نیا، وکیل حسین محمدی، یکی از متهمان پرونده شهید روح‌الله عجمیان که به ۱۰ سال نفی بلد در زندان کرمان محکوم شده است، در رابطه با روند پرونده و صحبت‌های اخیر پدر این مرحوم در برنامه صدا‌و‌سیما که برای برخی از مردم واکنش‌برانگیز بود، به «شرق» می‌گوید: «اظهار‌نظر پدر و برادر مرحوم عجمیان در بهترین حالت ناشی از اشراف‌نداشتن بر پرونده و بر قانون است؛ چرا‌که اولا موضوع پرونده‌ای که تشکیل شده بود، محاربه و افساد فی‌الارض بود. ثانیا در پرونده‌هایی همچون محاربه، اگر در پی این هستیم که ببینیم اگر در این میان شخصی جان باخته، از میان متهمان، آیا کسی در این قتل نقش داشته یا خیر، از باب جنبه خصوصی جرم نیست، بلکه از این جهت است که تأثیر یا عدم تأثیر در قتل، در مجازات نهایی که برای متهم در نظر گرفته می‌شود تأثیر خواهد داشت و ارتباطی به این ندارد. اما این موضوع، ارتباطی به این ندارد که هم‌اکنون خانواده عجمیان خود را صاحب حق پندارند. پرونده‌ای بابت موضوع قتل تشکیل شده است؛ ایشان بروند ثابت کنند که چه کسانی در قتل نقش داشته‌اند و حتی ممکن است به پرداخت فاضل دیه مجبور باشند تا بتوانند حکم قصاص را اجرا کنند. بنابراین، آنچه موضوع ادعای آنهاست، ربطی به این پرونده نداشته و ندارد و همان‌طور که بارها تأکید کرده‌ام، آنها در این پرونده سمتی ندارند. البته از آنجا که عده‌ای سراغ این خوانده رفتند و مطالب هیجانی مطرح کردند، این خانواده تصور کردند که باید تمامی اشخاص درگیر در این ماجرا را اعدام کنند و تصور آنها، تأثیرپذیری قوه قضائیه از این جوسازی‌ها بود که اکنون وقتی می‌بینند این خواسته آنها اجابت نشده، تصور می‌کنند کسی اعمال نفوذ کرده یا روند پرونده عادی نبوده و در حق آنها ظلم شده است؛ در‌حالی‌که صد درصد اشتباه می‌کنند».

هیچ  دلیلی که نشان دهد سایر متهمان در قتل نقش دارند، وجود ندارد

این وکیل هم به روند ارجاع این پرونده به شعبه اشاره می‌کند و می‌گوید: «شعبه اول دادگاه انقلاب کرج، اتهام افساد فی‌الارض را صحیح می‌دانست و بر همین اساس، راجع به پنج نفر حکم اعدام صادر شد. پس از فرجام‌خواهی، دادیار دیوان عالی کشور، افساد فی‌الارض را صحیح ندانست و در گزارش خود نیز اعلام کرد که دادنامه صادره از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب را صحیح نمی‌داند. هیئت قضائی شعبه دیوان عالی کشور پذیرفتند که موضوع، تحت شمول افساد فی‌الارض قابل محاکمه نبوده و اتهام محاربه را صحیح می‌دانستند. اتهام محاربه چند مجازات دارد که قاضی می‌تواند از میان این مجازات‌ها، مجازات صحیح را انتخاب کند؛ از جمله اعدام یا تبعید. از نظر شعبه دیوان، از آنجا که صرفا دو نفر از متهمان در قتل، نقش داشتند و هیچ دلیلی که نشان دهد سایر متهمان نیز در قتل نقش دارند، وجود ندارد، در نتیجه نسبت به دو نفر از متهمان، حکم اعدام (و نه قصاص نفس که حق خصوصی است) ابرام شد و نسبت به مابقی که از نظر دیوان، نقشی در قتل نداشتند و صرفا در میان جمعیت معترض حضور یافته بودند، از نظر دیوان مجازات اعدام، صحیح نبود و باید به مجازات دیگری تغییر می‌کرد. بنابراین پرونده به همان شعبه اول دادگاه انقلاب کرج ارجاع شد تا نسبت به تفهیم اتهام محاربه به جای افساد فی‌الارض و تعیین مجازات مناسب تصمیم بگیرد. پس از وصول پرونده از دیوان، اجرای احکام، حکم اعدام را در خصوص دو متهم ردیف اول و دوم اجرا کرد و شعبه هم‌عرض نیز جلسه دادرسی دیگری تشکیل داد و اتهام افساد فی‌الارض و محاربه از طریق اجتماع و تبانی را به متهمان تفهیم کرد و نهایتا پس از اتمام رسیدگی، حکم جدید راجع به آنها صادر کرد. موکل این‌جانب حسین محمدی که قبلا به اعدام محکوم شده بود، به ۱۰ سال تبعید در حبس و آقای قره‌حسنلو به ۱۵ سال تبعید در حبس محکوم شدند و برای سایرین نیز مجازات‌هایی تعیین شد. از نظر من به عنوان وکیل و شخصی که در این پرونده وکالت کرد، اقدام شعبه محترم دیوان عالی کشور و اقدام شعبه اول دادگاه انقلاب کرج، هر دو ناصحیح بود؛ اولا دیوان عالی کشور وقتی اتهام افساد فی‌الارض را قبول ندارد و محاربه را صحیح می‌داند، باید حکم را نقض و به شعبه هم‌عرض ارجاع دهد و نه به همان شعبه قبلی. از سوی دیگر شعبه دیوان در این پرونده، در شرایطی مجازات اعدام را ابرام کرد که اساسا اتهام محاربه تا جایی که بنده اطلاع دارم، به دو نفر متهم ردیف اول، تفهیم نشده بود، پس چگونه می‌توان بدون تفهیم اتهام صحیح، حکم را ابرام کرد؟ پس از نظر من، اجرای حکم اعدام در آن شرایط راجع به دو متهم اصلی، ایراد قانونی و شرعی داشت. ثانیا دادگاه انقلاب کرج، از آنجا که شعبه هم‌عرض محسوب نمی‌شد و در‌واقع، همان شعبه قبلی بود که پرونده مجددا جهت رفع نقص نزد او ارجاع شده بود، لذا فقط باید به نظر دیوان عمل می‌کرد و حق تفهیم مجدد اتهام افساد فی‌الارض را نداشت! اما مجددا اتهام قبلی را که دیوان نپذیرفته بود، تفهیم کرد. باید توجه داشت که شعبه اول دادگاه انقلاب، شعبه هم‌عرض نبود که برخلاف نظر دیوان بخواهد رأی اصراری صادر کند‌ بلکه همان شعبه قبلی بود و باید فقط به نواقص اعلامی شعبه دیوان عمل می‌کرد. اشتباه بعدی شعبه اول این بود که اتهام محاربه از طریق اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت را در کنار افساد فی‌الارض به متهمان تفهیم می‌کرد که اساسا اتهام محاربه از طریق اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت، مصداقی در قوانین ندارد. یعنی اتهامی تفهیم شد که فاقد رکن قانونی است».

حکم  حسین  محمدی  درست  نیست

طبق نظر این وکیل هم اجرای حکم دو متهم ردیف یک و دو پرونده در آن شرایط درست نبود و هم حکم به تحمل ۱۵ سال تبعید در حبس راجع به آقای قره‌حسنلو و ۱۰ سال تبعید در حبس برای آقای حسین محمدی. البته این نظر علمی بنده است و من مثل خانواده عجمیان اعتقادی به اعمال نفوذ ندارم و مدعی نیستم که چون حکم را صحیح نمی‌دانم، پس حتما اعمال نفوذ شده است. در‌واقع اختلاف‌نظر در چنین پرونده‌هایی رخ می‌دهد اما با توجه به در میان بودن جان انسان‌ها، شایسته است که دقت بیشتری شود و از شتاب‌زدگی و جوزدگی در صدور و اجرای حکم اجتناب شود.

پاکنیا درباره اظهارات پدر مرحوم عجمیان که به قدرت نفوذ علی‌اکبر ولایتی اشاره می‌کند، می‌گوید: «من ارتباطی ملاحظه نکردم و اگر قرار بود اعمال نفوذی صورت بگیرد، با وجود توضیحاتی که رسانه رسمی قوه قضائیه در عدم دخالت آقای قره‌حسنلو منتشر کرد، چرا باید برای ایشان حکم سنگین ۱۵ سال حبس در تبعید صادر می‌شد؟ متأسفانه این اظهارنظر‌ها نشان از بی‌اطلاعی و البته تصوری است که برخی برای این خانواده ایجاد کردند که قوه قضائیه باید همه این متهمان را چنین و چنان کند و اکنون این خانواده نیز طلبکار هستند که چرا انتظاراتشان برآورده نشد».

 طبق نظر پزشکی قانونی متهمانی که حکم تبعید گرفتند، ضربه‌ای که منجر  به  قتل  شود  نزده  بودند

شهلا اروجی یکی از وکلای پرونده مربوط به روح‌الله عجمیان در پاسخ به سؤالاتی درباره اظهارات اخیر خانواده عجمیان که اظهار کرده بودند فرد اصلی اعدام نشده بود و خواستار اعدام افراد دیگر هم بودند، در گفت‌وگو با «شرق» بیان می‌کند: «خانواده مرحوم عجمیان از دید خودشان به این پرونده نگاه می‌کنند. ابهامی که در این پرونده حتی برای ما هم وجود دارد این است که بنده متوجه نشدم در این پرونده قاتل چه کسی است. اصلا تا جایی که من اطلاع دارم، پرونده قتل همچنان در جریان است». اروجی با اشاره به اینکه قوه قضائیه بعد از اظهارات پدر و برادر عجمیان اعلام کرد حمید قره‌حسنلو ارتباطی با قتل مرحوم روح‌الله عجمیان ندارد، می‌گوید: «پرونده‌ای که ما وکالت آن را بر عهده داشتیم، درخصوص جرائم امنیتی بود و اصلا اتهام قتل آنجا بررسی نشده که ما بخواهیم درباره آن نظر بدهیم. حالا فرد اصلی که این خانواده مدنظر دارد اعدام شود و صراحتا هم اعلام کرده آقای قره‌حسنلو و همسرشان است، در‌واقع در اول حکمشان اعدام بود و بعد دیوان آن را نقض کرد و به شعبه برگرداند. پرونده مجدد به شعبه یک بازگردانده شد که ما به همین هم ایراد را داریم که چرا به شعبه یک برگردانده شد، چون اظهارنظری که دیوان کرده بود، به این صورت نبود که نقص تحقیقات بگیرد، این در حالی است که وقتی نقص تحقیقات می‌گیرید، باید به همان شعبه برگردانید ولی وقتی به ماهیت رأی ایراد گرفته می‌شود، پس دیگر نباید به شعبه قبلی صادرکننده رأی برگردد بلکه باید به شعبه هم‌عرض آن که یکی از شعب دادگاه انقلاب کرج است، برود. ما این ایراد را هم در جلسه‌ای که گذاشتند، مطرح کردیم که مورد پذیرش قرار نگرفت. در آخر حکم اعدام آقای قره‌حسنلو را به 15 سال حبس در تبعید تغییر دادند که این حکم برای همسرشان به پنچ سال در تبعید تغییر کرد. بنابراین حتی در فیلم‌های هم که موجود است، شما نمی‌توانید اقدامی از سمت آقای دکتر قره‌حسنلو نسبت به آن مرحوم ببینید. یعنی حتی در این حد که ضربه‌ای زده باشد در فیلم‌ها موجود نیست. آن چیزی که برای آقای دکتر قره‌حسنلو مطرح بود، افساد فی‌الارض و محاربه بود، البته اتهامی که قاضی شعبه یک به متهمان تفهیم کردند، محاربه و افساد فی‌‌الارض از طریق تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی بود که هرچه ما به ایشان گفتیم اصلا چنین جرمی در قوانین نداریم و اینها که شما گفتید هرکدام چهار اتهام مجزا است، توجه نکردند. درصورتی‌که محاربه یعنی سلاح‌کشیدن به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها، افساد فی‌‌الارض هم یعنی ارتکاب جرائم علیه امنیت یا جنایات علیه تمامیت جسمانی به‌صورت گسترده، بنابراین ما افساد فی‌‌الارض و محاربه از طریق اجتماع و تبانی از طریق تبلیغ علیه نظام نداریم. تقریبا در رأی هم همین را نوشته است. در‌واقع دکتر قره‌حسنلو را سردسته تلقی می‌کردند و بر همین اساس ایشان را محکوم کردند. در‌حالی‌که من که بارها شش تا هفت جلد پرونده را خواندم، متوجه دلایل این موضوع نشدم. همچنین اتفاق نادری که نشان از آشفتگی رأی دوم دیوان عالی کشور است، این است که رأی دوم که از شعبه یک انقلاب کرج صادر شد را تأیید کردند و در انتهای رأی به نوعی ارشاد کردند که در خصوص سر‌دسته بودن آقای قره‌حسنلو تحقیقات شود. در‌حالی‌که به موجب ماده ٤٦٩ قانون آیین دادرسی کیفری در صورت نقص تحقیقات رأی می‌بایست نقض و جهت تحقیقات مجدد به شعبه صادر‌کننده رأی ارسال شود و قانون تأیید رأی همراه با نقص تحقیقات را پیش‌بینی نکرده است.