اسناد عادی در مسیر اعتبار‌زدایی

شرق: طرح الزام به ثبت رسمی معاملات که به موضوع اختلاف نظر میان برخی نمایندگان مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام تبدیل شده و حواشی بسیاری به دنبال داشت، بالاخره در کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع تشخیص مصلحت بررسی شد. در ۱۳ دی ۱۳۹۵ طرح «ارتقای اعتبار اسناد رسمی» با امضای ۱۷ نماینده مجلس دهم به کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس ارجاع شد. در ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ هم غلامحسین محسنی‌اژه‌ای که آن زمان معاون اول قوه قضائیه به ریاست سید‌ابراهیم رئیسی بود، در مراسم تکریم و معارفه رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بر اهمیت اعتباربخشی به اسناد رسمی اشاره کرد و گفت: سند رسمی هم همین‌طور است و باید مورد توجه باشد که به یک سند عادی به چه میزان می‌توان اعتبار داد. آیا سند عادی سبب تملک می‌شود یا نه؟ ما به خاطر ضروریات جامعه حتما نسبت به اعتبار‌بخشی به برخی اسناد باید تجدید نظر کنیم و باید به سند رسمی بیش از گذشته اعتبار دهیم. محسنی‌اژه‌ای همچنین تصریح کرد: اگر لازم است، راه‌های قانونی را طی کنیم و اگر لازم است، درباره اعتبار اسناد عادی و اسناد رسمی مردم را توجیه کنیم که بدانند معامله با اسناد غیررسمی چه مخاطراتی دارد.

پس از آن کمیسیون قضائی و حقوقی پارلمان در سال آخر مجلس دهم، طرح را تحت عنوان «اعتباردهی به اسناد رسمی و عدم اعتباردهی به اسناد عادی» به صحن مجلس برد و این طرح در ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ با عنوان «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» به تصویب مجلس دهم رسید و در ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ به شورای نگهبان فرستاده شد. بر‌اساس این طرح، مجلس تصویب کرد که اسناد باید ثبت رسمی شوند و اسناد عادی را از اعتبار انداخت. در ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ شورای نگهبان با استناد به اصول ۷۵، ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی، بخش‌هایی از طرح را در ۱۱ مورد مغایر با قانون اساسی دانست و به مجلس ارجاع داد. در ۶ تیر ۱۴۰۰ طرح با اصلاحات مدنظر شورای نگهبان به تصویب مجلس یازدهم رسید و در ۱۲ تیر به شورای نگهبان ارسال شد؛ اما این بار در ۴ مرداد ۱۴۰۰ شورای نگهبان براساس اصل ۳۸ قانون اساسی بخش‌هایی از آن را مغایر با قانون اساسی دانست و دوباره به مجلس ارجاع داد. این اتفاق و رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان تا پنج مرحله ادامه پیدا کرد و در آخر بخش‌هایی از مصوبه اصلاحی مجلس در ۶ دی ۱۴۰۱ باز هم در ۱۶ دی ۱۴۰۱ طبق اصل ۱۱۲ قانون اساسی مغایر با قانون اساسی تشخیص داده شد.

این اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان، پای مجمع تشخیص مصلحت نظام را به موضوع باز کرد و مجمع مأمور بررسی این طرح شد. در ۳ مرداد ۱۴۰۲ محسن رضایی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، از در اولویت قرار‌گرفتن طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی در دستور کار این مجمع خبر داد و در پاسخ به این سؤال که پس از تأکیدات رهبر انقلاب و پیگیری‌های رئیس دولت سیزدهم، آیا مجمع تشخیص مصلحت نظام بنا ندارد این طرح را با فوریت در دستور کار قرار دهد؟ بیان کرد: مجمع تشخیص به آن عمل خواهد کرد و این طرح در اولویت رسیدگی قرار خواهد گرفت.

اما حواشی دامان تشخیص مصلحت نظام را رها نکرد تا جایی که سخن از نادیده‌گرفتن تأکید رهبر انقلاب بر لزوم اعتبارزدایی از معاملات غیر‌رسمی اموال غیر‌منقول شد و رئیس کمیسیون قضائی مجلس در آنتن زنده تلویزیون از تعلل مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» این‌گونه گلایه کرد: «چرا بعد از دستور رهبر انقلاب، هنوز مصوبه بی‌اعتبارشدن قولنامه‌ها معطل مانده؟». بعد از این سخنان شایعه شد مجمع نامه‌ای برای رهبری در مخالفت با این مصوبه نوشته که همین شایعه موج جدیدی از حملات را روانه مجمع تشخیص مصلحت کرد که در نهایت آملی‌لاریجانی ۸ مهر ۱۴۰۲ در سخنانی با رد نگارش نامه‌ای از مجمع تشخیص مصلحت نظام به رهبری انقلاب و در مخالفت با نظر ایشان درباره وضعیت اعتبار اسناد غیررسمی اظهار کرد: برخی این‌طور القا کردند، گویی ما نامه‌ای به رهبری انقلاب دادیم و گفته‌ایم حرف شما را قبول نداریم و بعد رهبری گفتند اگر مجمع تشخیص، مصلحت یقینی مد‌نظر من را قبول ندارند، هر چیزی که خودشان تشخیص می‌دهند، عمل کنند. او در ادامه با انتقاد از فضاسازی‌ها تصریح کرد: برخی فضا درست می‌کنند. یکی که راجع به همه‌ چیز حرف می‌زند، می‌گوید باید خون گریه کنم، اگر این حرف [نامه مجمع تشخیص مصلحت به رهبری انقلاب] درست باشد. دیگری می‌گوید آقای لاریجانی در برابر رهبری انقلاب شرم کن! [در‌حالی‌که] ما نه جلسه داشتیم و نه نامه نوشته‌ایم. این چه حرف‌هایی است که می‌زنید؟ چرا این‌قدر دروغ می‌گویید؟ کسی که ردای پیغمبر پوشیده است، باید دروغ بگوید؟ ما طرح را معطل کرده‌ایم؟ پس این جلسات چه بوده است؟ آیا ما مخالف نظر رهبری انقلاب نامه نوشته‌ایم و جلسه گذاشته‌ایم و مصوبه داشته‌ایم؟ چرا دروغ می‌گویید؟

به هر حال همچنان خبری از بررسی این طرح نبود و بسیاری معتقد بودند مجمع تمایلی برای رسیدگی به این طرح ندارد، تا اینکه دیروز بالاخره کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع تشخیص مصلحت نظام کشور به منظور بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تشکیل جلسه داد. در این جلسه کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع، بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که برای تشخیص مصلحت مدنظر مجلس شورای اسلامی به مجمع ارجاع شده، ادامه یافت.

بنا بر این گزارش، تبصره‌های ۸ و ۱۰ ماده ۱۰ طرح یادشده به‌عنوان دو مورد باقی‌مانده از موارد اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان بررسی شد که پس از تبادل نظر و شور اعضا و کارشناسان دستگاه‌ها، با اصلاحاتی تصویب شد. در این جلسه علاوه بر اکثریت اعضای کمیسیون، وزیر دادگستری، رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، معاون راهبردی قوه قضائیه، معاون حقوقی رئیس‌جمهور و معاون قوانین مجلس حضور داشتند. به‌این‌ترتیب کار رسیدگی به طرح یادشده در کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع به پایان رسید که گزارش آن برای تصویب نهایی تقدیم صحن مجمع می‌شود. لازم به ذکر است که این طرح در هفت جلسه کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع بحث و بررسی شده است. گفتنی است که پیش‌تر آملی‌لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جلسه مجمع با اشاره به فضاسازی‌ها درباره بررسی طرح الزام به ثبت معاملات اموال غیر‌منقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام و برخی اظهار‌نظرها، گفت: کسی مخالف مصلحت ثبت رسمی اسناد نیست. اصل قضیه روشن است. اشکال شرعی داشت که باید برای آن مصلحت‌سنجی شود. معاملاتی که همه موازین شرع را دارد؛ ولی ثبت نشده، باطل نیست. مصلحت‌سنجی در این موضوع نیازمند روش مدبرانه‌ای است تا اینکه بیش‌ از‌ آن چیزی که مصلحت اقتضا می‌کند، مرتکب خلاف شرع اولیه نشویم. او با اشاره به جلسات متعدد کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع برای بررسی این طرح افزود: نه بنده، نه مجمع و نه شورای نگهبان مطلقا اعتبار اسناد غیر‌رسمی را فی حد ذاته تأیید نکرده‌ایم. بحث این است که آیا معاملات واجد شرایط هم باطل‌اند؟ ما با بطلان معاملات در واقع مخالفیم؛ اگرچه ممکن است به لحاظ مصلحتی بگوییم برای حل موضوع و رفع مشکل مردم، دستگاه قضائی می‌تواند اسناد غیررسمی را نپذیرد.