‌واکنش معاونت سیاسی وزارت کشور به یک‌گزارش

معاونت سیاسی وزارت کشور به مطلبی در روزنامه «شرق» در تاریخ ۲۲ آبان سال جاری تحت عنوان «بن‌بست هیئت‌های اجرائی» واکنش نشان داد. به جهت احترام به قانون مطبوعات، این توضیحات عینا منتشر می‌شود. جوابیه وزارت کشور درخصوص مطلب «بن‌بست هیئت‌های اجرائی»: پیرو اعلام نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی توسط هیئت‌های اجرائی مراکز حوزه انتخابیه، موارد زیر جهت تبیین فرایند بررسی‌ها به اطلاع می‌رسد:

1. ایجاد هیئت‌های اجرائی انتخابات، نشانگر ایجاد بستری قانونی جهت بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی در عرصه اجرای انتخابات است؛ به گونه‌ای که فصل 4 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ 01/05/1402) صرفا به موضوع تشکیل و وظایف و فرایند عمل هیئت‌های اجرائی اختصاص داده شده است. طبق ماده 39 قانون، جهت اجرای انتخابات در مراکز حوزه‌های انتخابیه، مجموعا تعداد 30 نفر از شخصیت‌‌های دینی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، علمی، اقتصادی و حقوقی محل که دارای صلاحیت‌‌های لازم هستند، به‌‌عنوان معتمد شناسایی که نهایتا از میان آنها هشت نفر با رأی مخفی و اکثریت نسبی به‌‌عنوان عضو اصلی هیئت اجرائی برگزیده می‌شوند. لذا اصولا هیئت اجرائی، یک نهاد مردمی و مستقل است که وظیفه مدیریت فرایند انتخابات مانند تعداد و محل استقرار شعب ثبت‌نام و اخذ رأی (ماده 44) و مسئولیت صحت جریان انتخابات (ماده 50) را بر عهده دارد.

2. توجه همگان را به این نکته جلب می‌نماید که ستاد انتخابات بر اساس وظیفه ذاتی خود امر مهم برنامه‌ریزی به منظور اجرای مطلوب کلیه فرایندهای انتخاباتی در چارچوب قانون و مصوبات هیئت اجرائی را به عهده دارد. این موضوع در‌خصوص تأیید صلاحیت داوطلبان نیز استقلال عمل هیئت‌های اجرائی را مشخص می‌سازد. بدین‌ترتیب طبق ماده 59 قانون انتخابات، فرمانداران موظف هستند پس از وصول نتایج بررسی از مراجع ذی‌صلاح از‌جمله وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان ثبت احوال کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه (ماده 58)، عینا مدارک و نتایج را در جلسه هیئت اجرائی مطرح نموده و هیئت‌های اجرائی نیز موظف‌اند: حداکثر ظرف 15 روز با توجه به نتایج یاد‌شده و ‌بررسی‌های محلی، در رابطه با صلاحیت‌های داوطلبان اظهار‌نظر نمایند. بدیهی است که نقش هیئت‌های اجرائی با عضویت معتمدان مردمی در این است که مستند به قانون و بر اساس مدارک و اسناد معتبر نظر خود مبنی ‌بر عدم تأیید یا عدم احراز صلاحیت داوطلب را اعلام کنند (ماده 60).

3. با توجه به فرایند تشریح‌شده در بند 2 این قانون، هیئت‌های اجرائی در تمام حوزه‌های انتخابیه تشکیل و در زمان مقرر بر اساس گزارش نهادهای نظارتی و قضائی بررسی خود را انجام داده‌اند. در نتیجه بررسی از مجموع 24‌هزار‌و 982 داوطلب انتخابات از سلایق مختلف سیاسی، برای 14 درصد عدم تأیید و 14 درصد عدم احراز اعلام گردید. در این زمینه لازم به ذکر است‌ عدم تأیید افراد طبق قانون عمدتا بر اساس دریافت نتایج بررسی صلاحیت از نهادهای مرجع استعلام بوده است. لکن عدم احراز صلاحیت که در قانون جدید انتخابات برای اولین بار پیش‌بینی گردید، غالبا ناشی از عدم ارائه اطلاعات کامل از سوی داوطلبان مانند سوابق اجرائی پنج‌ساله (بند 9 ماده 31) بوده است.

4. بدیهی است فرایند بررسی صلاحیت داوطلبان در هیئت‌های اجرائی سراسر کشور، نشانگر چارچوب‌های قانونی است که برای ایفای نقش نخبگان محلی در انتخابات پیش‌بینی شده است تا از طریق استقلال آنها، همچنان که همواره در نظام مردم‌سالاری دینی مورد تأکید بوده است، سلامت انتخابات و رأی مردم به‌مثابه حق‌الناس تضمین گردد. بنابراین از فعالان سیاسی انتظار می‌رود بر ایفای نقش مؤثر هیئت‌های اجرائی تأکید و آگاهی‌بخشی لازم در‌خصوص این نهاد مردمی را در قبال جامعه داشته باشند. بدیهی است که ایفای نقش قانونی هیئت‌های اجرائی، ضمن ارتقای استانداردهای برگزاری انتخابات، منجر به افزایش اعتماد عمومی و مشارکت سیاسی خواهد گردید.

5. رویکرد ستاد انتخابات کشور، اجرای دقیق قانون از مجرای هیئت‌های اجرائی مردمی با رعایت استقلال عمل آنها بوده است. بر این اساس، برخی کج‌سلیقه‌گی‌ها جهت اتهام سازماندهی ردصلاحیت و خالص‌سازی و‌... بهره‌برداری ناصواب سیاسی است که بر اعتماد مردم و نهادهای قانونی خدشه وارد می‌سازد. توصیه ستاد انتخابات کشور، ضمن توجه به این نکته مهم که نظر صادره از هیئت‌های اجرائی مبتنی بر دریافت اسناد و بررسی نهادهای نظارتی حسب قانون بوده، کنارنهادن نگرش سیاست‌زده و جنجال‌سازی رسانه‌ای درباره هیئت‌های اجرایی انتخابات می‌باشد.

6. داوطلبانی که عدم احراز یا عدم تأیید صلاحیت دریافت کرده‌اند، حسب پیش‌بینی فرصت کافی برای بررسی اعتراضات طبق ماده 61 و 62 قانون می‌توانند ظرف چهار روز از تاریخ ابلاغ به داوطلب، شکایت خود را مستدلا به هیئت ‌نظارت استان اعلام نمایند. هیئت نظارت استان و سپس هیئت نظارت مرکزی موظف‌اند به‌صورت مستدل و مستند به قانون، مدارک، دلایل یا قرائن اطمینان‌آور، اخذ سوابق و مدارک اثباتی از داوطلب، شنیدن توضیحات یا دفاعیات داوطلب و با رعایت موازین شرعی و حقوقی بررسی و تشخیص صلاحیت را طی مجموعا 50 روز صورت دهند.