مشکل واقعی آمریکا با چین

ترجمه: مرتضی چینی‌چیان: اگرچه انتظار می‌رود به‌کارگرفتن مزیت نسبی از سوی تک‌تک کشورها، سبب بهره‌مندی همه افراد می‌شود، با این وجود، اگر این تئوری معتبر اقتصادی، در دنیای واقعی ناآگاهانه به کار گرفته شود، می‌تواند مشکلات زیادی به بار آورد. بوستون؛ رئیس‌جمهور آمریکا، جو بایدن، به‌جای اتکا بر این فرض که تجارت بین‌الملل گسترده‌تر همیشه برای کارگران و امنیت ملی آمریکا خوب است، قصد سرمایه‌گذاری برای افزایش ظرفیت صنعتی داخل را دارد و می‌خواهد روابط و پیوندهای زنجیره - عرضه با کشورهای دوست را تقویت کند. اما این تجدید ساختار با همه استقبال گرمی که از آن می‌شود، در عمل ممکن است پیشرفت چندانی نداشته باشد؛ به‌ویژه وقتی این سیاست در مقابله با چالش‌هایی است که به‌وسیله چین ایجاد شده‌اند. وضعیت حاکم بر سیاست خارجی آمریکا در هشت دهه گذشته در حالت تناقض و روان‌پریشی بوده است. ایالات متحده از یک‌سو وقتی نسبت به جریان‌هایی احساس بدبینی و بدگمانی می‌کرد، سیاست خارجی تهاجمی و حمایت از دیکتاتورها را پی می‌گرفت و گاهی نیز کودتاهای الهام‌گرفته از سی‌آی‌ای را پیاده می‌کرد و از سوی دیگر، تحت عنوان ایجاد شکوفایی و ساختن جهانی دوستانه‌تر برای منافع ایالات متحده، مشوق جهانی‌شدن، تجارت بین‌الملل و یکپارچگی اقتصادی بود. حالا که این وضعیت حاکم عملا فروپاشیده‌، لازم است سیاست‌سازان جایگزینی منسجم و عقلایی برای سیاست خارجی ارائه دهند. برای این منظور، دو اصل جدید می‌تواند پایه سیاست ایالات متحده را تشکیل دهد. نخست، تجارت بین‌الملل باید به‌گونه‌ای سازمان یابد که به ثبات نظم در جهان کمک کند. اگر گسترش تجارت بین‌الملل پول زیادتری را در اختیار افراط‌گرایان یا دیکتاتورهای انتقام‌جو قرار دهد، ثبات جهانی و منافع ایالات متحده متحمل خسارت خواهند شد. همان‌طور‌که فرانکلین دی روزولت، رئیس‌جمهور وقت آمریکا در ۱۹۳۶ عنوان کرد، «استبداد در روابط جهانی صلح را به خطر می‌اندازد». دوم، از این پس، تکیه بر مبانی تئوریک «منافع تجارت بین‌الملل» به تنهایی کافی نیست. لازم است کارگران آمریکا منافع تجارت بین‌الملل را لمس کنند. هر توافق تجارت بین‌المللی که به‌صورت جدی کیفیت و کمیت مشاغل طبقه متوسط آمریکا را تضعیف کند، برای کشور و مردمش بد است و احتمالا برانگیزاننده واکنش‌های منفی سیاسی خواهد شد. از نظر تاریخی، شواهد بارزی وجود دارد که گسترش تجارت بین‌الملل، هم روابط صلح‌آمیز بین‌المللی و هم شکوفایی همگانی را به همراه داشته است. پس از جنگ دوم جهانی، پیشرفت‌های به‌دست‌آمده از همکاری اقتصادی فرانسه و آلمان در چارچوب بازار مشترک اروپا و سپس در قالب اتحادیه اروپا، نمونه بارز آن است. اروپا، پس از سده‌ها جنگ‌های خونین، اینک از هشت دهه صلح و افزایش شکوفایی بهره‌مند شده‌؛ اگرچه در این دوران گاهی تنش‌های جزئی یا گذرا نیز داشته است. در نتیجه این صلح و افزایش شکوفایی، وضعیت کارگران اروپا بسیار بهتر شده است‌ اما ایالات متحده در دوران جنگ سرد و پس از آن، دلیل متفاوتی برای به‌کارگیری شعار همیشگی تجارت بیشتر داشته است و آن، تضمین سودهای آسان برای شرکت‌های آمریکایی بود؛ شرکت‌هایی که از آربیتراژ مالیات و از طریق برون‌سپاری زنجیره قطعات تولیدات خود در کشورهایی با نیروی کار ارزان، سود هنگفتی به دست می‌آوردند. به نظر می‌رسد دسترسی به منبع نیروی ارزان‌قیمت با «قانون مزیت نسبی» مشهور دیوید ریکاردو، اقتصاددان قرن نوزدهم، سازگاری داشته باشد. این قانون نشان می‌دهد اگر هر کشوری در کالایی که در تولید آن برتری دارد تخصص یابد، به‌طور میانگین وضع همه بهتر خواهد شد. درست است که بر اساس هزینه‌های کمتر نیروی کار در چین، قانون ریکاردو تأکید می‌کند که چین باید در تولید کالاهای کاربر تخصص یابد و آنها را به ایالات متحده صادر کند اما با این وجود باید پرسید این مزیت نسبی از چه منبعی به دست می‌آید؟ چه کسانی از آن‌سود می‌برند؟ و تجارت بین‌المللی که بر بنیان چنین ترتیباتی استوار باشد، در آینده چه آثاری به بار خواهد آورد؟ پاسخ به هر یک از پرسش‌های بالا بستگی به عملکرد و ویژگی‌های نهادها دارد. چه کسی حقوق مالکیت تضمین‌شده دارد و قانون از او چگونه حمایت می‌کند؟ حقوق انسانی چه کسی قابل پایمال‌شدن یا پایمال‌نشدن است؟ اینکه جنوب ایالات متحده در سال‌های ۱۸۰۰ عرضه‌کننده پنبه در جهان بود، دلیلش داشتن وضعیت کشاورزی بهتر و نیروی کار ارزان‌تر نبوده است‌ بلکه علت آن برده‌داری بود که به جنوب ایالات متحده مزیت نسبی در تولید پنبه را اعطا کرده بود. اما چنین سازوکاری پیامد وحشتناکی داشته است؛ برده‌داران جنوب به چنان قدرتی دست یافتند که توانستند آتش مرگبارترین جدال اوایل دوران مدرن، یعنی جنگ داخلی آمریکا را بیفروزند.

وضعیت نفت در جهان امروز نیز چنین است. روسیه، عربستان سعودی و برخی کشورها در تولید نفت مزیت نسبی دارند؛ مزیتی که کشورهای صنعتی با گشاده‌دستی تقدیم آنان کرده‌اند‌ اما نهادهای سرکوبگر این کشورها تضمین کرده‌اند که مردم کشورشان از ثروت حاصل از این منابع بهره‌ای نبرند و قدرت فزاینده ناشی از مزیت نسبی خود را برای ایجاد خرابکاری در سراسر جهان به کار ‌گیرند. در نگاه اول، چین ممکن است متفاوت به نظر ‌برسد؛ چون مدل صادرات او صدها میلیون نفر را از فقر بیرون کشید و طبقه متوسط عظیمی به وجود آورد. بااین‌حال، چین «مزیت نسبی» خود را مدیون تولیدات کارخانه‌ای از طریق نهادهای سرکوبگر است. کارگران چینی حقوق اندکی دارند و غالبا در شرایط خطرناکی کار می‌کنند و دولت برای سرپا نگه‌داشتن بنگاه‌های صادرکننده خود، متکی به سوبسیدها و وام‌های ارزان است. این نوع مزیت نسبی چیزی نبوده که ریکاردو در نظر داشته است. به‌جای اینکه از مزیت نسبی نهایتا همه سود ببرند، سیاست‌های چین به زیان کارگران آمریکا تمام شد؛ افزایش واردات بدون کنترل از چین به بازار ایالات متحده، به‌ویژه پس از ورود چین به سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۰۱، در مقابل سبب شد کارگران آمریکا به‌سرعت مشاغل خود را از دست بدهند. همراه با رشد اقتصاد چین، حزب کمونیست چین نیز توانست در تکنولوژی‌های پیچیده‌تری برای سرکوبگری مردمش سرمایه‌گذاری کند.

مسیر آینده چین نگران‌کننده است. شاید اکنون مشکل‌آفرین نباشد ولی اقتصاد در حال رشد او می‌تواند ثبات جهانی و منافع ایالات متحده را به خطر بیندازد. برخلاف باور پاره‌ای از دانشمندان علوم اجتماعی و سیاست‌سازان، رشد اقتصادی موجب دموکرات‌تر‌شدن چین نشده است (‌تاریخ دو قرن اخیر نشان می‌دهد رشد بر پایه استخراج منابع و استثمار کارگران به‌ندرت منجر به دموکراتیزه‌شدن کشوری شده است). حال، آمریکا چگونه می‌تواند ثبات جهانی و منافع کارگران خود را در مرکز توجه سیاست اقتصاد بین‌الملل خویش قرار دهد؟ نخست، باید بنگاه‌های آمریکایی را از برقراری ارتباط و پیوندهای زنجیره-عرضه کالاهای کارخانه‌ای حساس، در کشورهایی مثل چین منع یا محدود کرد. رئیس‌جمهور سابق جیمی کارتر، مدت‌ها به دلیل تأکید بر اهمیت حقوق بشر مورد تمسخر بود اما حق با او بود؛ تنها راه رسیدن به نظم با‌ثبات‌تر جهانی، فراهم‌کردن امکان شکوفایی برای کشورهای واقعا دموکراتیک است. نباید تنها رؤسای شرکت‌های بزرگ را که دنبال سود هستند، سرزنش کرد. برای مدت‌های طولانی سیاست خارجی آمریکا با تضادهایش سردرگم بوده است. غالبا سی‌آی‌ای رژیم‌های دموکراتیکی را که با منافع ملی آمریکا یا شرکت‌ها آمریکایی همراه نبودند، تضعیف یا سرنگون می‌کرده است. توسعه ثبات رأی و اتکای بیشتر بر اصول و ارزش‌ها، اهمیت حیاتی دارد والا داشتن ادعای دفاع از دموکراسی و حقوق بشر، تداوم فریبکاری خواهد بود. دوم، ما باید در گذار به اقتصاد بدون کربن شتاب کنیم؛ چون این تنها راه از توان انداختن دولت‌های نابکار نفتی است (این گذار همچنین سبب ایجاد اشتغال در آمریکا خواهد شد). همچنین باید از هرگونه اتکای بیشتر به چین برای فراوری کانی‌های حساس یا سایر داده‌های عمده و اصلی «سبز» خودداری کنیم. خوشبختانه، کشورهای مطمئن زیادی هستند که می‌توانند این مواد را عرضه ‌کنند؛ از‌جمله کانادا، مکزیک، هند و ویتنام. سرآخر، سیاست تکنولوژی باید به صورت هسته اصلی روابط اقتصاد بین‌الملل درآید. اگر ایالات متحده بخواهد از گسترش تکنولوژی‌هایی حمایت کند که سرمایه را به زیان نیروی کار منتفع کند (از طریق اتوماسیون، برون‌سپاری و آربیتراژ مالیات)، به همان تله‌‌ تعادلی بدی خواهیم افتاد که در نیم‌قرن گذشته افتادیم اما اگر در تکنولوژی‌هایی که از کارگران حمایت می‌کند، سرمایه‌گذاری کنیم، این سرمایه‌گذاری‌ها، متخصصان و کارایی بهتر به وجود خواهد آورد و ما این فرصت را خواهیم داشت که بگذاریم تئوری ریکاردو آن‌طوری که بایسته است، کار کند.

منبع: Project Syndicate