کلاهبرداری بزرگ

شرق: دولت به یک واردکننده خاص معادل ۱۴ سال واردات چای، ارز یارانه‌ای و دلار ارزان پرداخته است، اما این واردکننده نه‌تنها قیمت هر کیلوگرم چای خارجی را حدود شش برابر قیمت جهانی برای مصرف‌کنندگان محاسبه کرده‌ بلکه بنا بر اعلام اتحادیه بنکداران مواد غذایی، در مقاطعی با کاهش عرضه چای به بازار باعث افزایش حدود ۱.۲ برابری قیمت چای برای مصرف‌کننده شده است؛ آن‌هم در حالی که بنا بر اعلام گمرک، سال گذشته واردات چای بی‌رویه بوده و حدود دو برابر نیاز بازار برآورد می‌شود. بنابراین علاوه بر مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان چای نیز زیان هنگفتی دیده‌اند.

محمدصادق حسنی، مدیر اجرائی سندیکای کارخانه‌های چای شمال کشور، به «شرق» می‌گوید: میزان چای مورد نیاز بازار ایران سالانه بین ۸۰ تا ۸۵ هزار تن است و واردات چای در پنج سال منتهی به سال ۱۴۰۰ به‌طور میانگین سالانه ۶۰ تا ۶۵ هزار تن بوده است که از این میان، ۵۰ درصد چای وارداتی به صورت انحصاری توسط مالک برندی انجام می‌شده که در حال حاضر خبر فساد آن توسط سازمان بازرسی کل اعلام شده است. به گفته این فعال بازار چای، قیمت هر کیلوگرم چای وارداتی هند حدود ۳.۵ دلار است.

این در حالی است که سازمان بازرسی کل اعلام کرده‌‌ واردکننده متخلف که اعتماد آن را برند چای دبش اعلام کرده است، در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ حدود سه‌میلیارد‌و ۳۷۰ میلیون دلار ارز نیمایی برای واردات چای و ماشین‌آلات دریافت کرده است.

سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده که از این میزان ارز حدود یک‌میلیارد‌و ۴۷۲ میلیون دلار برای تأمین ماشین‌آلات بوده است. با این حساب، واردکننده حدود یک‌میلیارد‌و ۸۹۸ میلیون دلار برای واردات چای ارز گرفته است.

با در نظر گرفتن سهم ۵۰‌درصدی این واردکننده از بازار چای وارداتی، باید گفت این برند سالانه حدود ۳۱ هزار تن چای وارد می‌کرد که در فاصله سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ میزان واردات آن به حدود ۹۴ هزار تن رسیده است.

با احتساب یک‌میلیارد‌و ۸۹۸ میلیون دلاری که این واردکننده در طول سه سال دریافت کرده است، میانگین قیمت هر کیلوگرم چای وارداتی را بیشتر از ۲۰ دلار در نظر گرفته ‌که این رقم تقریبا ۵.۷ برابر قیمت واقعی چای در بازار جهانی است.

جالب اینجاست با وجود آنکه دولت برای واردات چای دلار یارانه‌ای و ارزان‌قیمت به این واردکننده اختصاص داده‌، اما واردکننده چای را با حدود شش برابر نرخ بازار جهانی قیمت داده است و از آن سو بهای چای خارجی در بازار ایران هم ظرف یک سال گذشته حدود ۱.۲ برابر شده است. گذشته از این، سال گذشته اتحادیه بنکداران مواد غذایی به خبرآنلاین اعلام کرده بود علت افزایش قیمت چای، این است که واردات چای به صورت انحصاری در اختیار یک نفر قرار گرفته و این مسئله باعث کاهش عرضه چای در بازار و افزایش قیمت آن شده است.

در شرایطی که هر کیلوگرم چای خارجی برای مصرف‌کننده خرد حدود صد هزار تومان افزایش قیمت را تجربه می‌کرد، سازمان بازرسی کل کشور گزارش داده که این واردکننده برای «یک‌میلیارد‌و ۴۰۰ میلیون دلار از ارزهای دریافتی، رفع تعهد نداشته و کالایی به کشور وارد نکرده است».

در بخش دیگری از گزارش، ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، توضیح داده است: «بخشی از ارزهایی که توسط این گروه دریافت شده، در بازار آزاد به مبالغ بالاتر فروخته شده است».

نکته دیگر اینجاست که به محض آنکه دولت سیزدهم تصمیم گرفته بود ارز ترجیحی را در بودجه سال ۱۴۰۱ حذف کند، واردکنندگان پیش‌دستی کرده و با دریافت حجم درخور توجهی ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۰، اقدام به واردات بی‌رویه چای در سال ۱۴۰۱ کرد‌ند؛ به‌طوری‌که داده‌های گمرک نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۰۹‌هزار‌و ۶۰۰ تن چای به کشور وارد شده است.

محمدصادق حسنی، مدیر اجرائی سندیکای کارخانه‌های چای شمال کشور، با تأیید این موضوع، به «شرق» می‌گوید: سال گذشته حدود ۱۱۰ هزار تن چای به کشور وارد شده که این رقم حدود دو برابر نیاز کشور به چای خارجی است و نه‌تنها تولیدکننده داخلی را فلج کرد و زیان سنگینی به تولیدکنندگان وارد کرد بلکه با وجود این همه فراوانی چای، مصرف‌کننده ناچار شد چای را گران‌تر بخرد.

حالا تولیدکنندگان بازار چای می‌گویند دولت باید پاسخ‌گوی این زیان سنگین به تولیدکنندگان باشد و توضیح دهد درحالی‌که نیاز بازار کشور به سالانه حدود ۲۴۰ میلیون دلار چای وارداتی بوده است، چگونه معادل واردات حدود ۱۴ سال چای، به یک واردکننده خاص دلار یارانه‌ای داده است و هم به تولیدکننده خسارت زده و هم مصرف‌کننده ناچار شده چای خارجی را گران‌تر بخرد؟