صفحه‌هایی که بسته می‌شوند
یکی از اتفاقاتی که با بهت و حیرت در شبکه‌های اجتماعی همراه بود، ماجرای بسته‌شدن صفحه عموصادق یا پیرمرد 70ساله ماهی‌فروش در بازار رشت است؛ مردی که عاشق ایران است و با تمام وجود سعی می‌کند حال اطرافیانش را خوش کند.
یکی از اتفاقاتی که با بهت و حیرت در شبکه‌های اجتماعی همراه بود، ماجرای بسته‌شدن صفحه عموصادق یا پیرمرد 70ساله ماهی‌فروش در بازار رشت است؛ مردی که عاشق ایران است و با تمام وجود سعی می‌کند حال اطرافیانش را خوش کند. این بسته‌شدن صفحات اینستاگرامی اتفاقی است که مدام در حال رخ‌دادن است؛ فرقی ندارد که اکانت متعلق به نوجوانی مثل امیر باشد که با اصطلاح «واقعی است یا کیک» شهرت ناگهانی پیدا کرد و حتی مسئولان دولت سیزدهم از این اصطلاح استفاده می‌کردند یا بلاگرهای گیلانی که شاید لحظاتی از زندگی عادی و مرسوم مردم خطه شمالی کشور در مکان‌های عمومی را منتشر کرده‌اند. در این میان، اگر کسی گذارش به ساختمان پلیس فتا افتاده باشد، می‌بیند که تعداد زیادی از بلاگرهای خانم و آقا یا آنلاین‌شاپ‌های مختلف که فرقی هم ندارد فالوئر زیادی دارند یا نه! آنجا منتظر و سرگردان هستند. صفحات آنها با آرشیوکردن پست‌هایشان بسته می‌شود و به دادسرا ارجاع داده می‌شوند.
هرچند همشهری حدود یک ماه و نیم پیش از قول سرهنگ قاسمی، رئیس پلیس فتای یکی از استان‌های کشور، با اشاره به اینکه برای جرم تولید و انتشار هرگونه تصاویر و محتوای مبتذل در فضای مجازی، مجازات متناسب شامل حبس و جزای نقدی در نظر گرفته شده است، یادآور شد: «یکی از اولویت‌های مأموریتی پلیس فتا، پایش و شناسایی تارنماهای دارای محتواهای مجرمانه مبتذل و مستهجن به‌خصوص سازمان‌یافته است و در این راستا با هدف سالم‌سازی بسترهای حضور کاربران به‌ویژه خانواده‌ها، با هماهنگی مراجع قضائی و همچنین مشارکت و همراهی مردم، این مأموریت و رسالت به‌صورت ویژه و شبانه‌روزی در حال اجرا و پیگیری خواهد بود». البته به نظر می‌رسد هنوز به‌طور دقیق آنچه از نظر مسئولان جرم تلقی می‌شود، به مردم اعلام نشده است.
همان‌طور که سردار وحید مجید دو هفته پیش در همایشی گفته است: «سال ۱۳۹۰ پلیس فتا تشکیل شد که ابتدا جرائم محدودی در حوزه سایبری بود و به حدود سه هزار جرم رسیدگی می‌کردیم، ولی امسال به ۱۲۰ هزار جرم در حوزه‌های مختلف سایبری رسیدگی کردیم. جرائم سایبری رشد عمودی داشته و پیچیده شده و ما به تنهایی قادر به رسیدگی به این جرائم نیستیم؛ به ویژه جرائمی که در حوزه‌های زیرساختی کشور تعریف می‌شود، مانند حوزه بانکی و اپراتور‌ها که نیاز به همکاری و تعامل دارد. برخی جرائم در فضای سایبر ممکن است شاکی نداشته باشند؛ مثل تحرکات اراذل و اوباش و فروش سلاح و مهمات و فروش قاچاق در حوزه‌های مختلف محیط زیست».
