دمینوی «دبش»
اواخر هفته گذشته، رئیس قوه قضائیه در واکنش به خبر فساد کلان اقتصادی در پرونده پای دبش گفت: «دولت گفته ۶۰ فرد متخلف را برکنار کرده، اما تاکنون این افراد به قوه قضائیه معرفی نشده‌اند». او همچنین تأکید کرد اصل ماجرا به نوعی در دو سال گذشته رخ داده و برعکس گفته‌های برخی از مدیران دولتی که تلاش دارند کل پرونده را به دولت روحانی نسبت دهند، به‌صراحت از نقش وزیر کشاورزی دولت سیزدهم که بالاجبار بعد از کشف فسادش مستعفی شده، خبر داد و حتی تأکید کرد اصل ماجرا به دوره دولت سیزدهم بازمی‌گردد. او حتی از پرونده نهاده‌های دامی گفت که متهم اصلی، وزیر سابق کشاورزی و معاونش هستند.
اواخر هفته گذشته، رئیس قوه قضائیه در واکنش به خبر فساد کلان اقتصادی در پرونده پای دبش گفت: «دولت گفته ۶۰ فرد متخلف را برکنار کرده، اما تاکنون این افراد به قوه قضائیه معرفی نشده‌اند». او همچنین تأکید کرد اصل ماجرا به نوعی در دو سال گذشته رخ داده و برعکس گفته‌های برخی از مدیران دولتی که تلاش دارند کل پرونده را به دولت روحانی نسبت دهند، به‌صراحت از نقش وزیر کشاورزی دولت سیزدهم که بالاجبار بعد از کشف فسادش مستعفی شده، خبر داد و حتی تأکید کرد اصل ماجرا به دوره دولت سیزدهم بازمی‌گردد. او حتی از پرونده نهاده‌های دامی گفت که متهم اصلی، وزیر سابق کشاورزی و معاونش هستند.
روز کذشته رئیسی با بیان اینکه مشکل دزدی زمانی حل می‌شود که دزدان تحویل محکمه داده شوند، تأکید کرد: «ساختار فسادزا باید اصلاح و نتیجه‌اش به مردم گزارش شود. در قضیه اخیر، دولت ٩ ماه پیش موضوع را کشف و اعلام کرد. در رسانه ملی هم برای تشریح این موضوع، چهار میزگرد برگزار شد. به‌جای بازخوانی صرف خبر ٩ ماه پیش، باید اقدامات انجام‌شده به مردم گزارش شود». روز قبل از آن هم منصوری، معاون اجرائی رئیس دولت سیزدهم، در دانشگاه علم و صنعت گفت: دولت در تمامی لایه‌ها و رده‌ها با متخلفان پرونده چای دبش برخورد و افراد را عزل کرده است. اسامی متخلفان این پرونده نیز به قوه قضائیه اعلام می‌شود. او در ادامه نیز یکباره می‌گوید: رسیدگی به پرونده چای دبش نمونه موفق همکاری دولت و قوه قضائیه در زمینه مبارزه با فساد است. در بخش دولت رسیدگی در حوزه تخلفات اداری صورت گرفته و بعد پرونده به دستگاه قضائی ارجاع داده شده است. منصوری تأکید کرد: دولت حتما «اسامی متخلفان پرونده چای دبش» را به قوه قضائیه اعلام خواهد کرد.
بنابراین پرونده ارسالی از سوی دولت به قوه قضائیه بدون ذکر نام متهمان بوده که احتمالا دلیل را باید در پست و مقام اجرایی متهمان دید تا سهل‌انگاری در تهیه گزارش نهایی؛ زیرا به گفته منصوری، مشخص شده رئیس سابق بانک مرکزی نیز در این پرونده‌ها جزء متهمان است. او در دانشگاه علم و صنعت گفت: «این مسیر تا سال ۱۴۰۱ ادامه داشته است، اما آقای فرزین ۱۰ روز پس از انتصاب به‌عنوان رئیس کل بانک مرکزی، نامه زده و میزان ارز اختصاص‌یافته به چای دبش را نامتعارف دانسته و همان زمان جلوی این پرونده را می‌گیرد». سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری افزود: پس از رسیدن خبر به معاون‌اول رئیس‌جمهور و همچنین بازرس ویژه ریاست‌جمهوری، موضوع به وزارت اطلاعات ارجاع داده می‌شود. در‌عین‌حال، دو وزیر وقت صمت و جهاد کشاورزی نیز با نهایت جدیت با موضوع برخورد می‌کنند. وی تأکید کرد: قوه قضائیه و دولت مثل دو لبه قیچی به محض اطلاع از فساد آن را قطع کردند. منصوری خاطرنشان کرد: نباید فساد در دولت رخ می‌داد اما در تمامی لایه‌ها و رده‌ها با متخلفان برخورد شده است و قوه قضائیه نیز احکام خود را در‌این‌باره صادر خواهد کرد. وی ادامه داد: دولت به محض اطلاع از فساد، با همه مدیران و متخلفان در تمامی رده‌ها برخورد جدی کرده و این اقدام را وظیفه و البته مزیت و نقطه قوت خود می‌داند. بااین‌حال، برای باور اینکه افشای فساد کلان اقتصادی اخیر کار دولت بوده، خیلی زود است؛ زیرا نه اسامی متهمان مشخص است و نه دولت در راستای شفاف‌سازی تا قبل از افشای ابعاد مختلف تخلف رخ‌داده، درخصوص حواشی مطرح‌شده درباره وزیر سابق کشاورزی و رئیس سابق بانک مرکزی توضیحی داده است.
صفارهرندی: اختلاس تلقی درستی نیست!
درحالی‌که واکنش‌ها به فساد چای دبش و ضعف دستگاه‌های نظارتی چه در دولت، چه در مجلس و دیوان محاسبات بالا گرفته اما برخی از حامیان دولت همچنان به دفاع از این پرونده و با کوچک نشان‌دادن آن می‌پردازند مانند روزنامه کیهان که کل ماجرا را منتسب به دولت روحانی دانست و نوشت: در‌حال‌حاضر مدعیان اصلاحات باید مطالبه خود را پاسخ‌گویی دولت قبل به دو ابهام بالا بگذارند، نه اینکه دست پیش را بگیرند و به دولت رئیسی که خود مانع ادامه این فساد شده است، هشدار جلوگیری از فسادی که مربوط به دولت قبل است را بدهند و قضیه را طوری جلوه دهند که دولت قبل در این مسئله دخیل نبوده تا پس نیفتند.
دیروز هم در عین ناباوری محمدحسین صفارهرندی در دیدار با استادان و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های هرمزگان، با تأکید بر اینکه شروع پرونده «چای دبش» از دولت گذشته بوده به نوعی فساد فوق را طی دو سال گذشته کوچک نشان داد و حتی واژه اختلاس را تقریبا رد کرد. او گفت: در این دولت، تخصیص ارزهایی برای این مجموعه انجام شده اما اختلاس تلقی درستی نیست بلکه سوءاستفاده و فساد رخ داده است. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: باید شهوت خبر اول دادن را از برخی مقامات بگیریم و بدانیم باید هر پرونده فساد و آلودگی را دقیق مورد بررسی قرار داد و سپس درباره آن نظر داد تا تلقی فساد در همه‌جا در جامعه صورت نگیرد. وی تضعیف حکومت را فتنه اصلی دشمن برای تکه‌پاره‌کردن کشور دانست و گفت: ما نمونه‌های آن را در دنیا شاهدیم و فتنه‌های اخیر در کشور با همین رویکرد دنبال می‌شد و هر که ایران را دوست دارد، باید برای حفظ ایران نسبت به آینده آن دغدغه داشته باشد. او ایران را در آستانه جهشی خیره‌کننده دانست و بیان کرد: نباید اجازه دهیم این دست مسائل موجب کندی حرکت این انقلاب و مردم به سمت قله شود. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه با بیان این مطلب که آهنگ مدیریت کشور تغییر کرده و ظرفیت‌ها در خدمت توسعه کشور قرار گرفته است، با اشاره به اهمیت موضوع انتخابات در سرنوشت و جایگاه کشور، اظهار کرد: انتخابات اهمیت ویژه‌ای برای کشور و آینده مردم دارد و می‌تواند در تعیین نقش و جایگاه بین‌المللی ایران نیز مؤثر باشد. وی با بیان اینکه ظرفیت رشد مشارکت در کشور وجود دارد، گفت: بخش عمده آن مرتبط با ترمیم سرمایه اجتماعی است که به دلایل مختلف از جمله بدعملی‌ها و اشتباه‌ها و... مورد آسیب قرار گرفته است. هرندی بیان کرد: ما در جاده‌ای افتاده‌ایم که با شتاب ما را جلو می‌برد و ضروری است تا دلیل پیشرفت خود را به خوبی بدانیم و دنبال آدرس‌های غلط نرویم. وی با بیان اینکه نشان داده‌ایم که در برابر گروکشی‌های دشمنان کوتاه نمی‌آییم، اظهار کرد: همین ایستادگی سبب شده ارتباطات جدیدی را در جهان خلق کنیم؛ چراکه استغنای کشور در برخی زمینه‌ها به رخ کشیده شده و دشمنان را به کرنش واداشته است. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به افزایش مبنای محاسبه مالیات در سال جدید، افزود: وقتی مبنای مالیات‌گیری را افزایش می‌دهند، باید سقف معافیت مالیاتی را نیز افزایش می‌دادند و لذا رفتند و اصلاح کردند.
