اولین رودخانه خصوصی کشور با شرایطی پیچیده و بغرنج مواجه شده است
«چهل‌بازه» سردرگم
پدیده خصوصی‌سازی رودخانه‌های کشور با رودخانه چهل‌بازه مشهد کلید خورد. خصوصی‌سازی رودخانه‌ها با هدف درآمدزایی از آن، واکنش‌های زیادی از سوی کارشناسان و اهالی فن به دنبال داشت؛ آن‌هم در شرایطی که کشور دچار تنش‌های آبی شدید است و خشک‌شدن بسیاری از رودخانه‌های بزرگ بارها خبرساز شده است.
گلاره رهنما: پدیده خصوصی‌سازی رودخانه‌های کشور با رودخانه چهل‌بازه مشهد کلید خورد. خصوصی‌سازی رودخانه‌ها با هدف درآمدزایی از آن، واکنش‌های زیادی از سوی کارشناسان و اهالی فن به دنبال داشت؛ آن‌هم در شرایطی که کشور دچار تنش‌های آبی شدید است و خشک‌شدن بسیاری از رودخانه‌های بزرگ بارها خبرساز شده است.
حالا رودپارک «چهل‌بازه» این روزها یکی از مهم‌ترین خبرهایی است که ذهن مردم مشهد را به خود مشغول کرده است و هرچند سمن‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد تلاش کردند تا چهل‌بازه را از دست تجارت و بیزینس نجات دهند اما برخوردهای سلیقه‌ای با این موضوع دوباره باعث عقب‌نشینی مطالبات کارشناسی شده است.
در این میان، دستگاه‌های متولی سکوت اختیار کرده و تا جایی که بتوانند از پاسخ‌گویی طفره رفته و توپ را در میدان یکدیگر می‌اندازند و حالا چهل‌بازه گرفتار وضعیتی عجیب و پیچیده شده است.
کشکمش سر چهل‌بازه
ماجرا از این قرار است که وزارت نیرو مدعی بود با دریافت سند رودخانه‌های کشور می‌تواند از حریم و بستر این اکوسیستم‌ها بهتر حفاظت کند؛ اما با رأی دادگاه و دستور قاضی، سند رودخانه «چهل‌بازه» که به نام این وزارتخانه صادر شده بود، باطل و به نسبت 30 و 70 درصد بین ستاد اجرائی فرمان امام و بنیاد شهید توزیع می‌شود تا «چهل‌بازه» به نخستین رودخانه خصوصی کشور تبدیل شود. بر اساس تفاهم‌نامه موجود بین بنیاد شهید و یک شرکت تعاونی به نام فلات توس، نیمی از سهم دریافتی بنیاد شهید به این شرکت تعاونی منتقل خواهد شد و البته بنا بوده که شهرداری هم با ساخت فضاهای تفریحی این منطقه را به رودپارک تبدیل کرده و از آن درآمدزایی کند.
این اتفاقات در شرایطی می‌افتد که بسیاری از کارشناسان و مردم محلی معتقد هستند نقشه دولت برای چهل‌بازه، از ابعاد مختلف هشداردهنده است. نخستین خطر همان است که کارشناسان منابع طبیعی هشدار می‌دهند. آنها معتقد هستند با خروج پهنه‌های آبی و چهل‌بازه از شمول قوانین اموال عمومی، به‌زودی در سراسر کشور شاهد دعاوی گسترده برای تصاحب حریم و بستر رودخانه‌ها خواهیم بود. چنان‌که حالا چهل‌بازه و اراضی اطراف آن سال‌هاست محل دعوای ارگان‌های مختلف بوده است.
پیش از این، رسانه‌های محلی نوشته بودند که تصاحب «چهل‌بازه» به بهانه حکمی انجام شده که به نفع برخی نهادها بوده است اما وزارت نیرو اصرار دارد که حکم جدیدی در کار نیست، احکام قبلی اجرا شده و مختومه شده است و هیچ دادگاهی حکم به مالکیت نهادها و شرکت خصوصی فلات توس بر بستر رودخانه چهل‌بازه نداده است. با‌این‌حال، صدای وزارت نیرو شنیده نشد و سند مالکیت رودخانه و رودپارک «چهل‌بازه» مشهد به نام ستاد اجرائی فرمان امام و بنیاد شهید صادر شد.
نظر شورای حفظ حقوق بیت‌المال چه بود؟
از آن‌سو، در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در تاریخ ۱۶ آبان مصوبات درخور‌توجهی گذرانده شد، چنان‌که در اخبار نیز اعلام شد.
مصوبات عبارت بودند از:
۱- با توجه به ضرورت حفظ کاربری اراضی مجاور مسیل «چهل‌بازه» که در طرح‌های متعدد جامع و تفصیلی شهر بر آن تأکید شده است، نظر به ضرورت افزایش فضاهای خدماتی برای شهروندان و زائران بارگاه ملکوتی امام رضا(ع) و کارکرد مناسب رودپارک، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و اداره‌کل راه و شهرسازی خراسان رضوی در کمیسیون ماده پنج قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری این امر را مدنظر قرار داده و پاسخ‌گویی به طرح‌های احتمالی را بر این محور در دستور کار خود قرار دهد. در‌واقع منظور تأکید بر همان کاربرد فضای خدماتی برای مردم و زائران است.
۲- همچنین مقرر شد کارگروهی متشکل از معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، فرماندار شهرستان مشهد و رئیس شورای تأمین، شهردار، رئیس شورای اسلامی شهر، مدیرکل راه و شهرسازی استان، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان یا نماینده تام‌الاختیار ایشان، مدیرکل ستاد اجرائی فرامین امام خمینی(ره)، رئیس هیئت‌مدیره و مدیر‌عامل شرکت تعاونی فلات توس تشکیل شود و پس از ارائه اسناد و پیاده‌سازی اسناد در محل و با توجه به نوع کاربری تعیین‌شده برای اراضی گفته‌شده، حقوق شهروندان و اولویت استمرار رودپارک احداثی، اقدام شود و بر این اساس با مالکان تعیین تکلیف شود.
در اینجا باید قید کرد که منظور از بررسی نحوه توافق، خروج ستاد اجرائی فرمان امام و بنیاد شهید از «چهل‌بازه» و به‌جای آن دریافت زمین معوض بود.
برخورد عجیب با چهل‌بازه
این جلسه و مصوبات آن نور امیدی در دل فعالان مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد ایجاد کرد. با‌این‌حال، کارشناسان و فعالان مدنی همچنان بر دو نکته پافشاری می‌کنند؛ اول اینکه آنچه بناست به‌عنوان معوض به نهادهای گفته‌شده داده شود، نباید از مشترکات عمومی و انفال باشد. نکته دوم اینکه بدون خصوصی‌کردن مالکیت رودخانه «چهل‌بازه»، فرایند معوض‌دادن رخ دهد.
با‌این‌حال، دیری نپایید که یکی از مقامات دقیقا چند روز پس از جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال به مشهد آمد و رسانه‌ها تصاویری از او در جمع مدیران و سهامداران عمده شرکت خصوصی «فلات توس» و مردمی که در رؤیای به‌دست‌آوردن زمین‌های «چهل‌بازه» به شرکت مذکور پول داده بودند، منتشر شد.
بنرهای بزرگ با محتوای تقدیر و تشکر و پخش شیرینی و سر‌دادن شعارهای تشکر هم از‌جمله اتفاق‌های دیدنی آن روز بود. در ادامه هم این مقام در اقدامی عجیب دستور صدور سه سند باقی‌مانده از پنج سند را به نام ستاد فرمان امام و بنیاد شهید صادر کرد و در مقابل دوربین تلویزیون به آن اصرار داشت. اتفاقی که برای کارشناسان غیرمنتظره بود و تصور می‌کردند که جلوی خصوصی‌شدن یک ثروت ملی گرفته شده است.
به هر تقدیر، پس از این واقعه با پوشش رسانه‌ای سنگین، ابهامات گذشته دو‌چندان شد و پرسش‌های زیادی را در اذهان سازمان‌های مردم‌نهاد ایجاد کرد. از‌جمله اینکه اگر واقعا نیت حل مشکل و تحقق وعده رئیس قوه قضائیه در هفتم بهمن ماه ۱۴۰۰ در جلسه شورای اداری خراسان است، چرا درنهایت رودخانه تبدیل به ملک خصوصی برخی نهادها شد؟ وعده‌ای مبنی بر اینکه حد بستر رودخانه تعیین تکلیف و مشکل حل شود.
بنابراین یک جای کار می‌لنگد و اسم این کار حل‌‌کردن مشکل نیست. خوب است جناب آقای محسنی‌اژه‌ای شخصا در جریان پرونده است، خوب در جریان بود که یک طرف پرونده مردم (به‌عنوان مالکان قانونی رودخانه‌ها) هستند، طرف دیگر دو نهاد و در پس آنها شرکت خصوصی فلات توس.
نکته دیگر اینکه اگر هنوز کار تمام نشده و مسئولان در حال انجام مقدمات «حل مشکل» هستند، چرا خیلی صریح و روشن برنامه و شیوه انجام آن اعلام نمی‌شود؟
نکته سوم آنکه پس از جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال، تاکنون هیچ خبری از تشکیل کارگروهی که قرار بود تصمیمات بعدی را در دادن زمین معوض بگیرد یا برنامه‌ای برای نشست آن داشته باشد، نشده است و این شبهه در اذهان عمومی و سازمان‌های مردم‌نهاد ایجاد شده که نکند خدایی ناکرده از اول هم بنا بر چنین امری نبوده یا اقدام آن مسئول، باطل‌کننده این مصوبات شده و هزار حدس و گمان دیگر.
از این‌رو می‌طلبد که این ابهامات و شبهات نسبت به عملکرد مسئولان مرتفع شود.
