بررسی و ریشه‌یابی عدم موفقیت برنامه‌های توسعه کشور از نگاه دکتر حجت میرزایی
مسئله بقا و توسعه
رویه کنونی مجلس گروکشی و دخالت در همه امور به جای تمرکز روی برنامه‌ها و سیاست‌های توسعه است
برنامه هفتم توسعه که لایحه‌اش در خردادماه سال جاری تقدیم مجلس شد، سرانجام پس از ۵۵ نشست علنی با ۸۸ رأی مخالف و ۱۳۳ رأی موافق و با حاشیه‌های بسیار به تصویب رسید و قرار است این برنامه پنج‌ساله از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان ۱۴۰۷ اجرا شود.
برنامه هفتم توسعه که لایحه‌اش در خردادماه سال جاری تقدیم مجلس شد، سرانجام پس از ۵۵ نشست علنی با ۸۸ رأی مخالف و ۱۳۳ رأی موافق و با حاشیه‌های بسیار به تصویب رسید و قرار است این برنامه پنج‌ساله از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان ۱۴۰۷ اجرا شود. با این وصف به نظر می‌رسد این برنامه هم نظیر دیگر برنامه‌های توسعه در چند دوره اخیر امیدی برای توسعه ایران یا حتی برون‌رفت از وضعیت کنونی ندارد و همچنان توسعه و کلیدواژه خروج از تنگنای معیشت دغدغه اصلی دلسوزان و صاحب‌نظران خواهد بود؛ بنابراین پرسشی که به میان می‌آید، این است که چرا با وجود سابقه 70ساله در تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه و پیشینه‌ای نسبتا طولانی در برنامه‌ریزی توسعه اقتصادی هیچ‌گاه موفق نبوده‌ایم؟ به گونه‌ای که رشد اقتصادی کشور در یک دهه اخیر از صفر درصد عبور نکرده است و همچنان ایران کشور، در حال توسعه محسوب می‌شود. ازاین‌رو حزب ندای ایرانیان از دکتر حجت میرزایی، اقتصاددان، معاون سابق وزیر کار و رفاه اجتماعی و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، دعوت به عمل آورد تا به بررسی و ریشه‌یابی دلایل ناموفق‌بودن برنامه‌های توسعه کشور بپردازد. براساس‌این حجت میرزایی معتقد است برنامه هفتم توسعه آخرین روزنه‌های امید به توسعه را بسته است؛ به‌همین‌دلیل باید به نهادهایی که مسئله‌شان توسعه نیست، اثبات کنیم که راه بقا هم از توسعه می‌گذرد؛ یعنی وقتی که مقابل مسیر توسعه می‌ایستیم، بقا را هم نمی‌توانیم حفظ کنیم.
روحانی هم در ابتدا از دادن لایحه برنامه توسعه ششم به مجلس خودداری کرد
حجت میرزایی، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه، درباره برنامه‌های توسعه در ایران گفت: موضوع برنامه‌های توسعه به موضوعی بغرنج و پیچیده تبدیل‌شده است. درواقع نمی‌دانیم آیا باید برنامه‌ریزی را کامل کنار گذاشت یا ادامه داد، برای اینکه تقریبا از جایی به بعد متوجه شدیم که این برنامه‌ها نه‌تنها دستاوردی ندارند، بلکه بخشی از امیدی را که قبل از تدوین برنامه‌ها بوده هم از بین می‌برند و مرحله به مرحله حداقل امیدی که به آینده و بعد از برنامه‌ها وجود داشته هم از بین رفته است. از طرف دیگر به نظر می‌رسد الزامات قانونی و برخی ضرورت‌های دیگر ازجمله داشتن معیاری برای ارزیابی عملکرد دولت‌ها وجود دارد که متوسل به برنامه می‌شویم. آقای روحانی از دادن لایحه برنامه ششم به مجلس خودداری کرد و گفت برنامه دولت همین است که در انتخابات دادم و همین مبنای سیاست‌ها و ارزیابی عملکرد ماست که با مقاومت شدید مجلس روبه‌رو شد و نهایتا مجبور شد لایحه بدهد. ما هم در ابتدا فکر می‌کردیم مسیر آقای روحانی اشتباه است و شاید شکلی از استبداد قوه مجریه در مقابل ارزیابی و نظارت مجلس یا افکار عمومی است؛ ولی آنچه بر سر برنامه ششم آمد، ما را متقاعد کرد که شاید آن تصمیم درستی بود. از این نظر که اولا این‌همه وقت صرف و امید به برنامه بسته نمی‌شد و این‌همه منابع هزینه نمی‌شد. دوم اینکه به هر حال چیزی به نام برنامه دولت برای ارزیابی وجود داشت که می‌شد یقه دولت را گرفت. این برنامه پیشنهادی رئیس‌جمهور لابد واقع‌بینانه بوده و همه ملاحظات و تغییرات احتمالی را هم دیده‌اند و با رأی و اقبال گسترده جمهور هم مواجه شده؛ اما ضروری است سیر لایحه برنامه ششم را ببینیم که مجلس چه بر سر آن آورد! ابتدا گفته شد این برنامه متمرکز بر محورها و هسته‌های کلیدی (Core planning) است؛ یعنی متمرکز بر سه مسئله اصلی اقتصاد ایران مثل بحران بانک‌ها، بحران اشتغال و بحران آب و محیط زیست است؛ اما به‌تدریج این سه مسئله شد پنج، شش، هشت و ۱۵ تا. رقابت‌های درون دولت، فشارهای بخش‌ها و دستگاه‌های اجرائی و آن چیزی که به‌عنوان سند بالادست یعنی سیاست‌های کلی ابلاغ شد، اینها را مجبور کرد که به چیزی حدود ۲۰ تا ۲۲ موضوع یا هسته اصلی برای برنامه‌ریزی یا محور برنامه‌ریزی بپردازند. بالاخره بعد از یک سال لایحه برنامه ششم با ۲۴ ماده آماده شد و به مجلس رفت. چیزی که مجلس به دولت روحانی تحویل داد، یک برنامه بود با ۱۲۵ ماده؛ یعنی تقریبا پنج برابر لایحه پیشنهادی بود! البته این اولین تجربه نبود که دولت چیزی به مجلس تقدیم می‌کرد و مجلس چیز دیگری برمی‌گرداند و دولت را ملزم به اجرای آن می‌کرد. حالا آیا واقعا می‌شد دولت را برای عمل‌کردن یا نکردن به این برنامه بازخواست کرد؟ آیا می‌توان از دولت گزارش نظارتی تهیه کرد؟ معلوم است که نه. من براساس شناختی که از محدودیت‌ها و منابع و تنگناها و مسائل اساسی کشور داشتم، برنامه‌ای را آماده و تقدیم کردم و چیزی که به من دادند، هیچ ربطی به تحلیل و شناخت و توانایی من برای حل مسئله ندارد و تمام شد.
برنامه توسعه دوم یک فاجعه در تاریخ برنامه‌نویسی ایران بود
این اقتصاددان همچنین افزود: شاید بدتر از آن برنامه دوم بود یعنی دومین برنامه‌ای که مرحوم هاشمی به مجلس داد. اگر خاطرتان باشد آن زمان هم اختلاف بین دولت دوم آقای هاشمی و مجلس چهارم بالا گرفت و به یک شکاف و حتی تقابل و ستیز بین این دو قوه تبدیل شد. مدیریت وقت سازمان برنامه و بودجه مجلس را از فرایند تدوین برنامه حذف کرده بود و گفتند مجلس در مرحله رسیدگی به لایحه حق اظهارنظر دارد. در هیچ نشستی قبل از تقدیم لایحه، مجلس را دعوت نکردند. مجلس لایحه را دور انداخت و یک سال تنفس داد؛ یعنی یک سال برنامه اول را تمدید کرد، سال ۷۳ برنامه نداشتیم و بعد چیزی به نام برنامه نوشتند که واقعا یک فاجعه در تاریخ برنامه‌نویسی ایران است، با ۱۰۱ تبصره که فقط یکی از این تبصره‌ها عین پیشنهاد دولت بود. ۳۶ مورد با تغییرات اساسی و بنیادین در متن پیشنهادی بود و ۶۳ تبصره هم کامل متنی است که نمایندگان نوشتند. وقتی نماینده‌ها می‌خواهند برنامه را در زمان رسیدگی در کمیسیون یا صحن بنویسند و پیشنهاد و قیام و قعود متنی را تصویب میکنند، چقدر آن برنامه می‌تواند مبنای توسعه باشد؟ زمانی که این برنامه تصویب و ابلاغ شد، دولت رسما گفت این برنامه من نیست، برنامه مجلس است و خودش هم اجرا کند و هیچ وقعی ننهاد.
احمدی‌نژاد بدون رودربایستی برنامه توسعه خاتمی را کنار گذاشت
این استاد دانشگاه با بیان اینکه برنامه چهارمی که آقای خاتمی به‌عنوان اولین برنامه چشمانداز ۲۰ساله تدوین کرد، وقتی که تصویب شد، دولت عوض شد، اظهار کرد: دولت احمدی‌نژاد رسما این برنامه را کنار گذاشت؛ یعنی بدون پنهان‌کاری یا رودربایستی گفت که من این برنامه را اجرا نمی‌کنم. در واقع این سومین برنامه پس از انقلاب بود که چنین بلایی سرش می‌آمد. برنامه پنجم هم که وقتی آماده شد، کشور با پدیده تحریم روبه‌رو شد و اساسا اجراشدنی نبود، همان چیزی که اسمش را اولین برنامه پیشرفت در چارچوب الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت گذاشتند. دولت در اجرا، تصمیمات گسترده و پردامنه‌ای مانند طرح مسکن مهر و پول‌پاشی به نام حمایت از بنگاه‌های زودبازده یا مصوبات استانی بدون مبنای نظری و آمایشی گرفت که هیچ‌کدام در برنامه چهارم یا پنجم دیده نشده بود؛ اما تمام متغیرهای کلیدی و مسیر حرکت اقتصادی کشور را تا به امروز تحت‌‌الشعاع قرار داد. همه رفتار دولت متأثر از تصمیماتی بود که در برنامه پیش‌بینی نشده بود. به نظر می‌رسد تنها برنامه‌ای که با تحقق بالاتری اجرا شد، برنامه سوم توسعه در دوران خاتمی بود؛ چون دولت هفتم (دولت اول خاتمی) تدوین کرد و در مجلس با پذیرش حداکثری تصویب شد و همان دولت هم اجرا کرد. حتی درباره برنامه اول توسعه (دولت اول آقای هاشمی) هم بسیاری باور دارند آنچه اجرا شد، چیزی نبود که تصویب شده بود؛ بلکه عملا برنامه تعدیل ساختاری جایگزین برنامه اول توسعه شد. این سرنوشت برنامه‌ریزی در سال‌های بعد از انقلاب است.
تزریق بی‌محابای منابع عظیم به کشور زمینه فروپاشی پهلوی را فراهم آورد
میرزایی در پاسخ به این سؤال که چرا برنامه‌های ما نتوانسته ما را به توسعه برساند، گفت: چون برنامه موضوعیت نداشته یا اگر موضوعیتی می‌داشت، می‌توانست موفق باشد یا نه؟ باز هم محل تردید است. برنامه پنجم عمرانی بعد از انقلاب پس از تدوین، با شوک نفتی اول ناشی از جنگ اعراب و اسرائیل روبه‌رو شد و یکباره درآمد نفتی ایران پنج برابر شد که بقیه ماجرا را هم دوستان می‌دانند. اجلاس رامسر با مشارکت تعداد زیادی از کارشناسان خبره وقت ایرانی که در سازمان برنامه دستگاه‌های اجرائی یا در بانک جهانی بودند؛ مثل بهمن آبادیان، مژلومیان و... برگزار شد. آنجا وفاق کارشناسی، شاه را از تزریق این منابع به برنامه برحذر داشتند؛ اما شاه با تندی، بدزبانی و تحقیر مستبدانه نظام کارشناسی گفت به شما ربطی ندارد، پول خودمان است و برای کشور هر کاری بخواهیم می‌کنیم. و با درآمدهای نفتی کاری کرد که در برنامه نبود و به اعتقاد بسیاری، تغییر رفتار و تزریق بی‌محابای منابع عظیم به کشور منجر به تشدید ناهم‌فازی و ناموزونی توسعه کشور شد و مهم‌ترین زمینه و عامل فروپاشی رژیم پهلوی بود. در تاریخ برنامه‌ریزی ایران یک دوره درخشان از سال ۱۳۳۴ تا 1352 دیده می‌شود که می‌توان گفت آنچه در ایران با عنوان توسعه صنعتی رخ داده، در این دوره بوده است. برنامه دوم، سوم و چهارم همان دوره‌ای که می‌گوییم یک حلقه از فن‌سالارهای ملی‌گرا و قدرتمندی مثل رضا نیازمند، عالیخانی، رضا یگانه و... مدیریت توسعه صنعتی ایران را به دست گرفتند و زنجیره‌ای از حلقه‌های به‌هم‌پیوسته از نهادها، قوانین، مقررات و سازمان‌هایی که مسیر توسعه ایران را تسهیل می‌کرد، تأسیس کردند. خیلی از اینها مدون شده و بهترینش هم گفت‌وگوی رضا نیازمند بوده است. تقریبا تمام نهادهایی که این برنامه‌ها و سیاست‌ها را اجرا کردند، از سازمان گسترش، سازمان مدیریت صنعتی، بانک توسعه صنعتی و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و دانشگاه‌های صنعتی و... که تأسیس شد، حلقه‌هایی بودند که زمینه صنعتی‌شدن ایران را فراهم کردند و کار اصلی سازمان گسترش و نوسازی صنایع هم ایجاد و واگذاری بنگاه‌های صنعتی و ارائه مشاوره به بخش خصوصی بود، برای اینکه بتوانند در کنار دولت در پروژه توسعه صنعتی وارد شوند و به رقابت با عرصه جهانی ورود پیدا کنند.
هم‌زمان با رشد صنعت در کشور یک مسیر نوسازی فرهنگی - اجتماعی شکل گرفت که آنجا هم توسط تعدادی از اندیشمندان مثل احسان نراقی، سیدحسین نصر و دیگران هدایت می‌شد. امروز آنچه در تهران می‌بینید مثل موزه هنرهای معاصر، مرکز تئاتر شهر و توسعه بهداشت و آموزش روستایی، تغذیه کودکان دبستانی، مراکز تربیت‌معلم و شبانه‌روزی، مجتمع‌های مسکن کم‌درآمدها که به نام ۱۰۰ دستگاه، ۲۰۰ دستگاه، ۴۰۰ دستگاه در جاهای مختلف کشور هستند یا حلقه گسترده‌ای از هتل‌های کوچک در مناطق کم‌توسعه که برای توسعه گردشگری زیر نظر سازمان جلب سیاحان فعالیت می‌کردند و... بخشی از این برنامه بود. به نظر می‌رسد این دوره، دوره نوسازی فرهنگ اجتماعی ایران به‌طور آرام اما اندیشیده بوده و زمینه اجرای این سیاست‌ها را برنامه‌های عمرانی فراهم می‌کرد.
بازگشت از مسیر نوسازی
این اقتصاددان ادامه داد: یک گسست بزرگ در دوره انقلاب رخ داد به‌گونه‌ای که این گسست تا به امروز هم ادامه داشته است. اساسا مهم‌ترین مسئله ما گسست‌های دائمی دانش و تجربه است. گویی در پایان دوره هر رئیس‌جمهوری یک انقلاب رخ داده و با اقدامات کارشناسی و سازمانی که در دوره بعد شکل گرفته همه داشته‌های تجربی و دانش انباشته دور ریخته شده یا با تیغ نفرت دولت بعد حذف شده است و در بسیاری از موارد با لج‌بازی اقداماتی کاملا وارونه گذشته یا ویرانگر آن انجام دهند. تقریبا در پایان دوره هرکدام از رؤسای جمهور در ایران این اتفاق رخ داده است. این گسست، مسیر یادگیری و امکان انباشت دانش و سرمایه و شکل‌گیری یک چارچوب نظری توسعه را از بین برده است. واقعیت مهم این است که در دوره 1334-1352 توسعه بر مبنای یک بینش نظری روشن پیگیری شده است. نظریه‌های نوسازی (به مثابه یک کلان‌نظریه توسعه ملی) و نظریه قطب رشد (در برنامه‌ریزی منطقهای) به‌طور جدی در ایران در دستور کار قرار گرفته است. اگرچه در این دوران فساد اقتصادی، استبداد سیاسی و رویه‌های آمرانه به‌طور آشکاری وجود داشت و قابل‌انکار نیست. بعد از انقلاب هرچه نگاه می‌کنیم هیچ جای پایی از نظریه توسعه دیده نمی‌شود. اساس توسعه بدون نظریه امکان‌پذیر نیست. از مرحوم رضاقلی کتابی منتشر شده به نام «سراب‌گرایی صنعتی در نظام قبایلی ایران» که می‌گوید در ۱۶۲۰ میلادی نزدیک به ۶۰ هزار مقاله با موضوع تحولات اقتصادی و اجتماعی در انگلیس چاپ شده و همه آنها اکنون مجلد شده و میکروفیلم گرفته‌اند و در موزه لندن نگهداری میکنند. واقعیت این است که توسعه در همه سرزمین‌های متقدم و متأخر هیچ‌گاه بدون تئوری نبوده است.
همه دعواهای جدی بر سر تئوری توسعه بوده است
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه در سطح جهانی بخش بزرگی از هماوردی گسترده نظری دعواهای درباره نظریه توسعه بوده و انبوهی از نظریه‌ها مانند ساختارگرایی، نوسازی، وابستگی، توسعه انسانی، بازارگرایی، حکمرانی، توجه به توسعه اجتماعی، توجه کلیدی به سرمایه انسانی و نوآور، رویکرد نهادی و... در 80 سال گذشته پس از جنگ جهانی دوم بازتابی از این هماوردی و سیر تطوری نظریه توسعه در دنیاست. به زبانی دیگر اقتصاد توسعه باشکوه‌ترین و عظیم‌ترین دستاوردها را به نمایش گذاشته است. مقاله آرتور لوئیس که در سال ۱۹۵۴ که تحت عنوان «عرضه نامحدود نیروی کار» چاپ شده و تمرکز آن بر دوگانگی در کشورهای غیرصنعتی و آغازگر بسیاری از مباحث بنیادین بعدی است، یکی از پرمراجعه‌ترین مقاله‌های تاریخ علم اقتصاد است. تا به امروز همواره رویارویی و گفت‌وگو بین نظریه‌ها و مکاتب توسعه وجود داشته و همچنان هم ادامه دارد. آخرین پرده از این چالش و هماوردی عظیم نیز همین نظریه حکمرانی است که بعد از اجماع واشنگتن در ۱۹۹۰ تا به امروز نیز به اشکال مختلفی ادامه داشته و به شاخص‌های قابل سنجش تبدیل شده است. می‌توان گفت نظریه نقد «کیفیت حکمرانی» نظریه فوکویاماست که در ایران هم ترجمه شده و تأکید و تمرکز محوری آن بر توانمندسازی حکومت برای بهبود سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و اجرای سیاست‌های اثربخش است (نه الزاما همه شاخص‌های حکمرانی) که تا امروز کسانی چون عجم‌اوغلو بر آن تأکید ورزیده‌اند. ما از سال 1353 به این سو نه‌تنها هیچ‌وقت تئوری توسعه نداشته‌ایم، بلکه تجربه‌های بسیار ناگواری را پشت سر گذاشته‌ایم. این موارد دستاورد اقدامات و آثار پژوهشی است. تغییراتی که در چارت سازمان برنامه بعد از انقلاب داده‌ایم و دائم هر رئیسی آمد از جمله آقای منظور هفته اول که آمد این چارت را به هم زد. در همان سال‌های پردستاورد 1334-1352 حتی برای چارت و ساختار تشکیلاتی یک چارچوب نظری وجود داشت. یک چیز کوچک پایین چارت بود به نام دفتر بهبود روش‌های برنامه‌ریزی، زمانی از آقای مردوخی پرسیدم که این چه بود؟ گفت اینها را از آقای تصدیقی بپرس کارشناس حوزه سازمان و مدیریت است. آقای تصدیقی به من گفت شما کبریت توکل را دیده‌اید؟ گفتم بله سال‌ها استفاده کردیم. گفت این کبریت چقدر ارزش دارد؟ گفتم مثلا دو تومان. گفت این کبریت توکل که تو می‌گویی کم‌ارزش است می‌تواند یک خانه را به آتش بکشد و همین کبریت واحد کنترل کیفیت دارد. پفک‌نمکی واحد کنترل کیفیت دارد. آیا امکان دارد برنامه‌ای برای ۵۰ میلیون جمعیت برای پنج سال نوشته شود اما واحد کنترل کیفیت نداشته باشد؟
برنامه هفتم حضیض برنامه‌ریزی و آخرین میخی است که بر تابوت برنامه‌ریزی در ایران زده شد
میرزایی با بیان اینکه مقالاتی در ویژه‌نامه «شرق» در باب نقد برنامه هفتم منتشر شد و سازمان برنامه به یک یک آن جواب داده که کتاب شده، خاطرنشان کرد: اما چیزی که سازمان برنامه جواب داده فاجعه است و نشان می‌دهد توان کارشناسی سازمان برنامه در چه سطح تأسف‌باری است. برنامه هفتم بی‌تاریخ، بی‌جغرافیا، بی‌فلسفه و بی‌حساب‌وکتاب است. واقعیت این است که این عنوان را به بسیاری از برنامه‌های بعد از انقلاب می‌توان تسری داد و محدود به برنامه هفتم نیست. البته برنامه هفتم حضیض برنامه‌ریزی و آخرین میخی است که بر تابوت برنامه‌ریزی در ایران زده شد. آقای میرکاظمی هفته آخر فروردین متنی را به عنوان غیرقابل استناد و غیرقابل انتشار، منتشر کرد به نسبت بهتر از چیزی بود که بعدها به مجلس رفت. مثلا درمورد صندوق‌های بازنشستگی فصل مفصلی کار کرده بودند و فکر می‌کنم ۱۸، ۱۹ ماده برای صندوق‌های بازنشستگی تدوین کرده بودند. آقای میرکاظمی رفت و آقای منظور رئیس سازمان برنامه شد و در سه هفته یک لایحه۳۲۰ صفحه‌ای برنامه هفتم نوشت که هیچ مناسبتی با متنی که آقای میرکاظمی به جا گذاشته بود ندارد و جالب است از روزی که آقای منظور آن نسخه را ارائه داد تا روزی که به مجلس ارسال شد پنج بار تغییر کرد. چه برنامه‌ای که آقای میرکاظمی نوشت و با مهر غیرقابل استناد و محرمانه بیرون داد و چه چیزی که آقای منظور بیرون داد در هیچ‌کدام از این نسخه‌ها هیچ کارشناسی خارج از سازمان برنامه حتی در دولت مشارکتی نداشته است. من بعضی از بخش‌ها مثل مسکن را رصد کردم، آنچه نوشته شد پیشنهاد مدیران در سازمان برنامه بود، یعنی حتی در مسکن چیزی که وزارت مسکن همین دولت پیشنهاد داده بودند نیامد. این لایحه به مجلس رفت و مجلس هم هزار و چند حکم و الزام جدید در این برنامه ریخت و به‌عنوان قانون یا نقشه راه توسعه پنج‌ساله یک ملت 90 میلیون نفری با مختصات و ویژگی‌‌های ایران تصویب شد! الان این برنامه چقدر محل اعتناست و می‌شود درباره‌اش صحبت کرد؟ می‌توان امید و چشمداشت توسعه یا تغییر در آینده ایران داشت؟ به نظر من هیچ. من می‌گویم این برنامه نه‌تنها هیچ تغییری ایجاد نخواهد کرد بلکه با به‌هم‌ریزی آخرین ساختارها و بنیان‌‌های توسعه، اندک امید باقی‌مانده برای توسعه ایران را هم از بین برده است.
مجلس کنونی در تمام جزئیات برنامه دخالت دارد
این اقتصاددان افزود: اساسا برنامه‌های توسعه بعد از انقلاب منشأ تغییر ایجابی نبوده‌اند، اما از موضع سلبی اینکه چه کارهایی را نباید بکنیم به حد زیادی بازدارنده بوده‌اند. یادم است زمانی که نقد برنامه اول در دانشکده اقتصاد برگزار می‌شد مرحوم دکتر عظیمی، آقای ستاری‌فر، آقای مؤمنی و مردوخی و دیگران در آنجا حضور داشتند، آقای مردوخی به صراحت گفت که دست از سر برنامه‌ها بردارید و انتظار حداقلی از برنامه‌ها داشته باشید. تازه حداقل انتظار این است که چه کارهایی را نکنیم همین و بس، بیشتر از این نمی‌‌توان از برنامه‌ها توقع داشت. تازه زمانی که برنامه اول را بررسی می‌کردیم مجلسی با روحیه ملی داشتیم و منافع ملی برایش اهمیت داشت. حالا مجلس در تمام جزئیات برنامه‌ها دخالت می‌کند و در تمام جزئیاتی که در شأن پارلمان ملی نیست ورود کرده است. همان‌طورکه در بودجه چنین مداخله‌هایی دارد و هیچ‌کدامشان هم حتی پیشنهادات مرکز پژوهش‌های مجلس نیست. تنها کسانی که مشتری مرکز پژوهش‌های مجلس نیست همین نمایندگان هستند، همه ما از گزارش‌هایش استفاده می‌کنیم و در شبکه‌ها می‌چرخند.
فشار مجلس به دولت برای ارائه لایحه برنامه هفتم، برای جایگزینی پیشنهادها و منویات خودشان در برنامه بود
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه در دنیای امروز همچنان چنین برنامه‌هایی مرسوم است، اظهار کرد: دست‌کم می‌توان گفت دولتی یک برنامه و سندی آماده می‌کند و گروه دیگری که هیچ تخصصی در آن ندارد همه را به هم می‌ریزد و بعد می‌گوید حالا اجرا کن. به طنز تلخی هم اشاره می‌کنم. نمی‌دانم خبر دارید یا نه قبل از اینکه دولت لایحه‌اش را ارائه دهد مجلس پیش‌نویسی انتخاب کرد و در شبکه‌ها منتشر شد. از آقای عسگری‌‌آزاد و قالیباف دعوت کرد و آنجا خودشان یک متن برنامه آماده کردند و بعد این منشأ دعوا شد. مرکز پژوهش‌های مجلس گفت اگر قرار است در مجلس چیزی بنویسند ما باید بنویسیم نه هیئت‌رئیسه. مرکز پژوهش‌های مجلس هم یک پیش‌نویس آماده کرد. مدام به دولت می‌گفتند برنامه بده فکر می‌کنم حدود هشت سرمقاله درباره برنامه هفتم نوشتم، نخست تحت این عنوان که برنامه را کجا می‌نویسند. در آن اشاره کردم بی‌تردید این فشاری که مجلس به دولت بابت ارائه برنامه وارد می‌کند به این دلیل است که مجلس نمی‌تواند برای برنامه هفتم طرح بدهد و ناگزیر است لایحه بگیرد، به همین دلیل هم به دولت فشار می‌آورد که لایحه‌ات را بده تا ما لایحه خودمان را جایگزین کنیم و همین اتفاق هم افتاد. یعنی این فشار عمدتا به این خاطر بود که چیزی که خودشان می‌خواهند جایگزین کنند. این مسئله در حوزه مسکن بسیار آشکار بود. مجلس طرح دوفوریتی برای ساماندهی بازار مسکن آماده کرد که حتی یک بند از این طرح با آنچه در لایحه پیشنهادی دولت بود تطابقی نداشت.
چنین ساختاری از برنامه توسعه در هیچ‌جای دنیا جز ایران وجود ندارد
این اقتصاددان با بیان اینکه امروز در دنیا برنامه‌های بلندمدت و برنامه‌های چشمانداز فراوان وجود دارد، ولی برنامه‌هایی به این شکل خیلی مرسوم نیست، تأکید کرد: برنامه‌های اصلاح ساختار یا موضوعی هستند یا برنامه‌های موضعی یا برنامه‌های تغییرات یا تحولات ساختاری خاصی اصطلاحا پث پلنینگ که مثلا در حوزه فناوری‌های نوین متمرکز می‌شوند اما هیچ‌جایی در جهان چنین سازوکارهایی وجود ندارد. عربستان برنامه ۲۰۳۰ دارد، سال ۱۳۷۴ که می‌خواستند برای ایران برنامه ۲۰ ساله تهیه کنند، یکی از راهنماها برنامه بلندمدت شیلی و مالزی بود، یادم است آقای مردوخی نیز برنامه‌ای درباره آینده‌پژوهی و روش‌های برنامه‌ریزی چشمانداز بلندمدت تهیه کرد و پیدا بود از همان سال ۱۳۷۴ یعنی ۲۷ سال پیش حرکت به سمت برنامه‌های بلندمدت شروع شده بود. ما سال ۸۰ چشمانداز برنامه ۲۰ ساله را تقریبا با شش سال تأخیر مدون کردیم.
عدم نظارت فراگیر و حذف شایستگان منجر به چنین خروجی‌ای در مجلس می‌شود
او با اشاره به اینکه الان نمایندگان مجلس هر آنچه را بخش عمومی چه دولت و چه غیردولت، در مناطق سرمایه‌گذاری کرده‌اند، تیول خود می‌دانند، گفت: یعنی می‌گویند مدیرعامل، مدیران میانی، مدیران پایینی و معاملات، طرح‌های توسعه همه باید زیر نظر ما انجام شود. وضعیتی که امروز دچارش هستیم و حاکمیت هم می‌داند که چنین مسئله‌ای هست و بسیاری از ردصلاحیت‌هایی که در سه دوره اخیر اتفاق افتاده، به خاطر همین رفتارهاست. ولی این قابل پیشگیری نیست، زیرا با حذف شایستگان و نبودن نظارت فراگیر طبیعی است که خروجی‌اش چنین افرادی باشند. وقتی دخالت‌ها تا این حد ادامه دارد، نباید انتظار داشته باشید که مناطق کمتر توسعه‌یافته، توسعه پیدا کنند. دست‌کم براساس دو شاخص، یکی درآمد سرانه و یکی شاخص توسعه انسانی، شکاف بین تهران و آن مناطق به‌تدریج در طول زمان افزایش پیدا کرده یعنی شکاف توسعه منطقهای نه‌تنها کم نشده، بلکه بیشتر و بیشتر هم شده است. این شکاف که بخشی اندیشیده‌شده و بخشی هم پیامد غیرقابل‌‌اجتناب این وضعیت بوده، قطعا یکی از نتایجش گسترش فساد و افزایش شکاف بین تهران و بقیه مناطق بوده است. مهاجرت‌های عجیب و غریبی که ما را با نرخ شهرنشینی ۸۰ درصد مواجه کرده است. یعنی شاخصی که مربوط به کشورهای توسعه‌یافته است در حالی که با وجود همه شاخص‌های دیگر، کشور در حال توسعه محسوب می‌شود. واقعیت این است که در اقتصاد رانتی که با محور رانت دولتی، رانت زمین و رانت تورم شکل گرفته و تا به امروز هم ادامه داشته، مهاجرت عاقلانه‌ترین تصویری است که یک شهروند در طول زندگی‌اش دارد که منجر به فساد بسیار بزرگ‌تری در کشور شده است.
مسئله دنیای امروز توسعه است اما مسئله سیاست‌گذاران ما بقاست
این اقتصاددان با طرح این پرسش که چه باید کرد، گفت: مسئله نهادهایی که مسئله‌شان توسعه نیست باید به آنها بقبولانیم که راه بقا هم از توسعه می‌گذرد یعنی وقتی که مقابل توسعه می‌ایستیم، بقا را هم نمی‌توانیم حفظ کنیم؛ چراکه واقعیت این است که مسئله دنیای امروز توسعه مستمر با خصلت شتاب است که هر گام، گام‌های بزرگ‌تری برمی‌دارد و این را اطرافیان ما هم همه متوجه شده‌اند. به هر حال مسئله دنیای امروز توسعه است اما در جامعه ما مسئله بقاست. با این حجم عظیم اختلاس‌ها که ایجاد شده و این زندگی نفس‌گیری که داریم چه از منظر اقتصادی یا محیط زیستی و سایر موارد. واقعیت این است که همه ما با تشویش روزافزون ماندگاری مواجه شده‌ایم و درست هم هست. این خروج بزرگ و گسترده، انعکاسی از همین تشویش است و یک‌یک ما این تشویش و اضطراب را در زندگی حس می‌کنیم.
گفت‌وگوی فراگیر
این استاد دانشگاه ادامه داد: به نظر می‌رسد هیچ راه دیگری به جز گفت‌وگوی فراگیر میان مردم وجود ندارد. گفت‌وگو بر مبنای توسعه‌خواهی و دیگر هیچ که یک راه وجود دارد و آن هم توسعه است و آن را باید با سیاست غالب طراحی کرد. دغدغه آقای رئیسی توسعه نیست حتی از کلمه توسعه فرار میکنند و به جایش کلمه پیشرفت را به کار می‌برند. کلمه پیشرفت گفتمان مسلط قرن هجدهم در اروپا بوده است. البته از آن گفتمان یک نوع جهش، متاسیون و انقلاب مراد می‌کردند که به نظر می‌رسد در ایران از این پیشرفت چیزی جز همان بقا و ماندن تا فردا و پس فردا نیست. چون افق چشمانداز از ۲۰ سال و ۳۰ سال طبق سندهایی که منتشر می‌شود افقش ۲۰۵۰ و ۲۱۰۰ است یعنی برای ۳۰ سال آینده، ۷۰ سال آینده چشمانداز ترسیم می‌شود در حالی که ما برای شش ماه آینده نمی‌توانیم پیش‌بینی درستی انجام دهیم. این وضعیت ریسک نیست، وضعیت نااطمینانی، نوسانات و ابهامات که زندگی ما را در دست گرفته و امکان پیش‌بینی و مدیریت این شرایط برای ما از بین رفته است.
باید یک ائتلاف بزرگ ضد فساد در کشور شکل بگیرد
او با بیان اینکه من فکر می‌کنم ما الان هیچ راهی جز گفت‌وگو و تبدیل آن به پروژه و شکل‌گیری ائتلاف‌‌های بزرگ نداریم، اظهار کرد: همین امروز آقای توکلی نامه‌ای در رابطه با فساد در کشور نوشته است. یک ائتلاف بزرگ ضد فساد باید در کشور راه بیفتد. آقای دکتر فاضلی هم کمپینی آغاز کرده که در آن از دستگاه قضائی می‌خواهد به‌طور آشکار و شفاف به این فسادها رسیدگی کنند و مسیر را برای هر گونه فسادی ببندند. واقعیت این است که اکنون آن‌قدر وضعیت نگران‌کننده شده که نمی‌دانیم کدام‌یک از این رویدادها قرار است کدام‌یک را بپوشاند. نکته مهم این است که الان نمی‌دانیم آیا ماجرای این تبهکاری چای دبش بزرگ‌تر است یا ادغام بانک آینده با ۱۴۰، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته و بدهی بزرگ به بانک مرکزی در بانک‌های دولتی یا ادغام مؤسسه اعتباری نور با پشت‌پرده‌هایی که کسی از آن خبر ندارد، معلوم نیست چه اتفاقی می‌افتد و خیلی موضوعات دیگر که نمی‌دانیم کدام قرار است دیگری را بپوشاند. اینها مواردی است که جز یک گفت‌وگوی فراگیر در عرصه اجتماعی راه دیگری ندارد و به‌خصوص احزاب همچنان قدرتی دارند که به‌طور یکصدا از حاکمیت توضیح بخواهند.
رد لایحه بودجه 1403 در مجلس با بهانه حمایت از بازنشستگان و معلمان یک نمایش بود
میرزایی در پایان با بیان اینکه شکافی که در میان احزاب وجود دارد، روزنه امید برای مردم است برای اینکه بتوانند مطالباتشان را مطرح کنند، اظهار کرد: نمونه بارز آن رد لایحه بودجه است. اولا این وضعیت نتیجه تغییر وحشتناکی است که در آیین‌‌نامه داخلی مجلس برای رسیدگی به بودجه ارائه دادند که در آن به دولت گفته‌اند بودجه‌ات را دو تکه کن، اول کلیاتش را بیاور بعد جزئیاتش را. وقتی کلیات تصویب می‌شود مجلس ناچار است تن به جزئیات بدهد و اکنون نیز این اتفاق افتاده است. دولت کلیاتی داده که سر و ته ندارد و نمی‌تواند مبنای ارزیابی داشته باشد. بخش خصوصی اتاق بازرگانی هم نامه صریحی نوشته که براساس برنامه‌ای که ارائه داده‌اید ما هیچ ارزیابی از آینده اقتصاد ایران نداریم. یک هندوانه دربسته است که نمی‌دانیم چه اتفاقی قرار است بیفتد. مجلسی‌ها نیز این نگاه را رد کردند ولی به نظر می‌رسد بخشی هم دغدغه رأی‌آوری در انتخابات پیش‌رو را دارند که دو مسئله است، یکی اینکه در بازار سیاست باید چیزی را بفروشند که بتوانند رأی بگیرند و این یکی از آن رفتارهاست که می‌خواهد به مردم بگوید من از حقوق ملت دفاع کرده‌ام و پایش ایستاده‌ام و با دولت درگیر شده‌ام، در مقابل شما از من حمایت کنید. نوع مواجهه‌ای که رئیس مجلس با برنامه بودجه داشت مبنی بر اینکه این بودجه کسری بزرگ دارد و حتی حقوق بازنشستگان را هم منظور نکرده‌اند، بیشتر برای عرضه به مردم بوده است. کسری بودجه امری آشکار است، مصداق بارز آن افزایش حقوقی که در برنامه هفتم توسعه برای بازنشستگان پیش‌بینی کرده‌اند.
