قلاب سردرگم مالیات

هفته گذشته مصوبه‌ای به منظور شناسایی فرار مالیاتی در مجلس به تصویب نمایندگان رسید. اما یکی از نمایندگان مخالف بعد از تصویب آن در صحن، از آن به عنوان اشتباه تاریخی مجلس یازدهم یاد کرد و در قالب ویدئویی انتقادی که در فضای مجازی منتشر کرد، گفت که قرار است در سال آینده از حساب‌های غیرتجاری نیز مالیات اخذ شود. مسئله‌ای که واکنش‌های زیادی به همراه داشت و حتی روابط عمومی مجلس شبانه نسبت به آن با صدور بیانیه‌ای واکنش نشان داد و این سخنان و انتشار آن از سوی برخی رسانه‌ها را برداشت اشتباه از مصوبه مجلس معرفی کرد. حتی روز گذشته این موضوع موجب تذکر طغیانی، نماینده اصفهان در صحن علنی شد. قالیباف هم در واکنش به اظهارات این نماینده درباره مصوبه مالیاتی مجلس گفت که «دوستان در این موضوعات دقت داشته باشند، اگر دوستان موافق یا مخالف بحثی هستند اطلاعات درستی را به جامعه بدهند».

ماجرای این مصوبه جنجالی و حواشی آن به این شرح است که محمدحسین فرهنگی، نماینده تبریز در ویدئویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد، گفت که «مجلس به حکم بسیار عجیبی در جریان رسیدگی به بودجه رأی داد بند ج تبصره ۶، که بر اساس آن اگر جمع واریزی به حساب شخصی و غیرتجاری اشخاص حقیقی در هر ماه تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل بیشتر باشد مشمول مالیات خواهند شد». او در ادامه تأکید کرد: «صاحب حساب اگر اعتراضی داشت باید به سازمان امور مالیاتی مراجعه کند و ثابت کند این درآمد نبوده است». فرهنگی بیان کرد که پیشنهاد حذف او رأی نیاورده است و نمی‌داند مجلس دنبال چه موضوعی است و دولت چرا این احکام را در لوایح خود می‌آورد؟!

رئیس سازمان مالیاتی کشور به سخنان فرهنگی، در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس یا همان توییتر سابق واکنش نشان داد و نوشت: «از یک استاد دانشگاه انتظار می‌رود مستند سخن بگوید. مجلس همچین مصوبه‌ای نداشته است. اگر خلاف این است لطفا عین متن مصوبه را اینجا بگذارید». همچنین دولت درخصوص این ماجرا بیانیه‌ای صادر کرد و در بخشی از آن بیانیه مدعی شد: «بر اساس مصوبه مجلس در بند (ج) تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳، اصناف و تجاری که با هدف فرار مالیاتی به جای استفاده از کارتخوان، مشتریان را مجبور به واریز پول به صورت کارت به کارت می‌کنند، در تور مالیات قانونی خواهند افتاد». همچنین گفته شده است که این مصوبه مجلس که مورد تأیید دولت هم هست، با هدف جداسازی حساب‌های تجاری از حساب‌های عادی و شفاف‌سازی درآمد اصناف پردرآمد همچون پزشکان، وکلا و بنگاه‌های خودرو و املاک تدوین و مصوب شده است.

روابط عمومی مجلس بیانیه داد

این پایان ماجرا نبود و روابط عمومی مجلس هم نسبت به حواشی ایجادشده در این خصوص در فضای مجازی و واقعی بیانیه‌ای صادر کرد و توضیح داد: «هدف این مصوبه جداسازی حساب‌های تجاری از حساب‌های عادی و شفاف‌سازی درآمد برخی مشاغل است که عمده فرارهای مالیاتی توسط آنها انجام می‌شد و تراکنش‌های درآمدی خود را به‌صورت کارت‌به‌کارت به حساب‌های شخصی واریز می‌کردند. این دسته از صاحبان مشاغل تاکنون به روش‌های مختلف از پرداخت مالیات فرار کرده‌اند، ازجمله عدم استفاده از کارت‌خوان و الزام مشتری به واریز هزینه‌ها به‌صورت کارت‌به‌کارت یا نقدی (مثلاً بیماران، خریداران خودرو، مسکن یا موکلان و...)، و حتی عمده تراکنش‌های درآمدی‌شان به حساب‌های غیرتجاری بوده است. درحقیقت این مصوبه هیچ‌ ارتباطی با مردم عادی و عموم اصناف ندارد و فقط شامل این دسته خاص از صاحبان مشاغلی است که تاکنون با حقه‌بازی و دورزدن قانون، از شفاف‌شدن درآمدهای هنگفت خود سر باز زده‌اند. برخلاف ادعاهای غیرواقعی مطرح‌شده این‌طور نیست که هرکس درآمدش نسبت به سال قبل افزایش یابد، مشمول این مصوبه می‌شود. بلکه طبق همین مصوبه، «شورای پول و اعتبار مکلف است تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده» مشخص کند که حساب‌های بانکی افراد با چه مشخصاتی تجاری شناخته می‌شود. به‌عنوان نمونه، هم‌اکنون حساب‌هایی که در ماه ۱۰۰ تراکنش درآمدی داشته باشند و مجموع این واریزی‌ها بیش از ۳۵ میلیون تومان باشد، مشمول این مصوبه می‌شوند. این یعنی اگر یک حساب ۹۹ تراکنش درآمدی داشت و مجموع آن از ۳۵ میلیون تومان بیشتر باشد، شامل قانون نمی‌شود یا اگر حسابی در یک‌ ماه ۱۰۰ تراکنش درآمدی داشت، اما مجموع واریزی‌ها ۳۴ میلیون و ۹۹۹ هزار تومان شد باز هم شامل مصوبه نمی‌شود، چراکه طبق قانون باید هر دو شرط تعداد تراکنش و مجموع درآمد در ماه توأمان محقق شود. بنابراین، همه مثال‌ها و ادعایی که برای این مصوبه در فضای رسانه‌ای و‌ مجازی مطرح و مدعی شده که طبق آن هرکس حتی یک میلیون تومان افزایش درآمد داشته باشد باید مالیات بدهد، دروغ محض بوده و احتمالاً هدف آن تخریب دولت و مجلس و ناامیدی مردم از مشارکت در انتخابات است».

مصوبه چالشی چه بود؟

مجلسی‌ها در نشست علنی 4 بهمن و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، در بند (ج) تبصره (۶) ماده واحده موافقت کردند تا «در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب‌های غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، بیشتر باشد، اثبات درآمدی نبودن تراکنش‌ها و‌ ارائه اسناد و مدارک به‌عهده صاحب حساب می‌باشد. منظور از حساب غیرتجاری، حسابی است که نزد سازمان امور مالیاتی کشور به‌عنوان حساب مرتبط با فعالیت مؤدی ثبت نشده باشد».

طغیانی: چرا مجلس یازدهم از اقدامات درستی که انجام می‌دهد مورد تهمت قرار می‌گیرد

از آنجایی که گفته شده بودجه 1403 مالیات‌محور است و همین مسئله برای جامعه نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است، مسئله فوق هم واکنش‌های زیادی را در افکار عمومی به همراه داشت. اما مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس روز گذشته نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و در تذکری نسبت به حاشیه‌های ایجادشده مبنی بر تبصره (6) لایحه بودجه، گفت: «در روزهایی که در حال بررسی بودجه هستیم از روز چهارشنبه متأسفانه مجلس آماج حاشیه‌سازی فراوان شد، به گونه‌ای که همکاران ما آغازگر آن بودند، تصویب بند (ج) تبصره (6) یک تعبیر نادرستی شد، اخذ مالیات از حساب غیرتجاری از موضوعات مطرح‌شده این تبصره بود که درخصوص آن مجلس مورد آماج تهمت و افترا قرار گرفت به گونه‌ای که اصل مطلب به خوبی عنوان نشده است». نماینده مردم اصفهان در مجلس تأکید کرد: «در تعبیر اصل این تبصره آمده شخصی که نسبت به حساب سال قبلش افزایش داشته باشد مشمول پرداخت مالیات می‌شود که این دروغ محض است که در ماه‌های آخر به مجلس داده‌اند، زمانی که دیگر فرصت دفاعی برای آنها نمانده است، من درخواست دارم درخصوص این موضوع با همکاران و رسانه‌هایی که این مباحث را مطرح می‌کنند برخورد جدی شود».

طغیانی خطاب به قالیباف ضمن اینکه از او خواست از کیان مجلس دفاع کند، تصریح کرد: «درخواست دارم از کیان مجلس در روزهای پایانی مجلس دفاع کنید، چه میزان باید مجلس یازدهم از اقدامات درستی که انجام می‌شود مورد تهمت قرار بگیرد». رئیس مجلس هم ضمن وارددانستن تذکر طغیانی بیان کرد: «تذکر بجایی بود خواهش می‌کنیم دوستان در این موضوعات دقت داشته باشند، اگر دوستان موافق یا مخالف بحثی هستند اطلاعات درستی را به جامعه بدهند».

مخالفان چه می‌گویند؟

از آنجایی که انتخابات مجلس پیش‌رو است، برخی نمایندگان منتقد این مصوبه معتقدند برخی همکارانشان‌ توجه لازم را به برخی مواد ندارند و بدون توجه و تمرکز لازم به برخی تبصره‌ها رأی می‌دهند و تبصره 6 لایحه بودجه هم یکی از همین موارد است که چون مبهم نوشته شده‌، نمایندگان به آن زمان رأی‌دادن توجه لازم را نداشته‌اند. حتی یکی دیگر از نمایندگان در گفت‌وگو با «شرق» گفت قبول مسئولیت رأی به مصوباتی که چالش‌برانگیز است، در زمان انتخابات شهامت می‌خواهد، اما برخی حاضر نیستند در‌این‌باره نسبت به رأیی که داده‌اند قبول مسئولیت کنند. دلیل این حرف نیز نکته‌ای است که رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1403 به «شرق» بیان کرد.

اخذ مالیات از حساب‌های غیرتجاری لایحه دولت است، نه مصوبه مجلس‌

حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1403، در مقابل پرسش از او برای توضیح بند ج تبصره 6 اخذ مالیات از حساب‌های غیر‌تجاری به «شرق» گفت: «بند ج تبصره 6 بودجه، لایحه دولت است‌ نه مصوبه مجلس و آقای رئیس هم درباره آن توضیح داد».

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه که ریاست کمیسیون تلفیق بودجه 1403 را نیز بر عهده دارد، در پاسخ به اینکه درست است که لایحه دولت است، اما مجلس به آن رأی داده است، از پاسخ‌دادن به این موضوع سر باز زد.

متأسفانه گاهی نمایندگان به برخی متون مبهم بدون توجه رأی می‌دهند

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم، درخصوص مباحث حاشیه‌ای پیرامون تبصره 6 لایحه بودجه 1403 درباره اخذ مالیات از حساب‌های غیرتجاری به «شرق» گفت: «وقتی متنی توسط افرادی که توجیه هستند و کارشناس‌اند مبهم نوشته می‌شود، باید از آن متن بترسیم؛ چرا‌که به نحوی مبهم این موضوعات را می‌نویسند که بعدها بتوانند از آن هرگونه که صلاح دانستند بهره‌‌‌برداری کنند».

او ادامه داد: «ما معتقدیم باید شفاف گفته شود هر‌کسی که یک حساب برای مخارج روزانه، درآمد و هزینه زندگی‌اش دارد، باید برای آن کف و سقفی تعیین شود که قابل رصد باشد، اما اینکه متن آن را مبهم بنویسند، مسئله‌‌ساز است».

نماینده چند دوره مردم شاهین‌شهر در مجلس در پاسخ به اینکه وقتی بندی دارای ابهام است چرا نمایندگان به آن رأی می‌دهند؟ بیان کرد: «متأسفانه گاهی این اتفاق می‌افتد و نمایندگان به بندهای مبهمی که برایشان شفاف نیست، رأی می‌دهند. دقیقا این اتفاق امروز هم متأسفانه افتاد و نمایندگان به مصوبه‌ای رأی دادند که اتفاقا فاجعه آن خیلی بیشتر از بستن مصوبه مالیات بر حساب‌های غیرتجاری است».

موافقت مجلس با کاهش 5 میلیارد یورو منابع ارزی تأمین کالاهای اساسی در سال 1403

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم توضیح داد: «نمایندگان پنج میلیارد یورو منابع ارزی برای تأمین کالاهای اساسی کشور در سال 1403 را کاهش دادند. در‌حالی‌که کمیسیون حدود 15 میلیارد یورو را در متن آورده بود‌، طبق پیشنهادی این عدد به 10 میلیارد یورو رسید و پنج میلیارد یورو منابع ارزی تأمین کالاهای اساسی کاهش یافت». حاجی‌دلیگانی همچنین بیان کرد: «ما همین امسال تا امروز 13 و 9‌دهم میلیارد دلار صرف واردات کالاهای اساسی کرده‌ایم و تا پایان سال هم این عدد به 15 میلیارد دلار می‌رسد. چطور می‌توانیم در‌حالی‌که هیچ کالایی از کالاهای وارداتی را به اندازه نیاز تولید نکرده‌ایم، مانع از واردات آن به کشور شویم؟ این در حالی است که نه مصرف ما نسبت به آن کالا کم شده و نه تولیدمان افزایش یافته، پس ناگزیر به واردات کالا هستیم، اما سعی شده است ارز تخصیص به واردات کالای اساسی را کاهش دهد و این خودش فاجعه‌ای بزرگ به بار می‌آورد». این نماینده مجلس تأکید کرد: «اگر این مصوبه توسط شورای نگهبان ایراد گرفته نشود و نهایی شود، شاهد تورم 60‌درصدی خواهیم بود».

حاجی‌دلیگانی درباره تبصره 6 لایحه بودجه نیز تأکید کرد: «مشکلی که در‌این‌باره‌ وجود دارد، ناشی از این است که اداره‌کنندگان مجلس با کم‌کردن وقت صحبت نمایندگان از پنج دقیقه به دو دقیقه باعث شدند برخی مطالب درست پخته نشوند و موافقان و مخالفان نتوانند حرفشان را درست بزنند. چون این اتفاق نمی‌افتد و برخی همکاران توجه کافی را ندارند، باعث می‌شود مصوبه نامطلوبی رأی بیاورد یا موضوع مطلوبی تصویب نشود».

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین در پاسخ به اینکه این امر باعث شده برخی نمایندگان زیر بار مسئولیت مصوبه‌ای که به آن رأی داده‌اند نروند و بگویند لایحه دولت بوده است، افزود: «بله مصوبه دولت بوده اما ما نمایندگان می‌توانستیم به آن رأی ندهیم و باید مسئولیت کاری را که انجام داده‌ایم، بر عهده بگیریم».

او در پاسخ به اینکه برخی نمایندگان خواستار برخورد با رسانه‌هایی شده‌اند که این موضوع را منعکس کرده‌اند، گفت: «این حرف اشتباهی است. هر‌کسی می‌تواند حرفش را بزند و منطقی باید جوابش را داد. البته اگر رسانه‌ای درباره موضوعی دروغ گفت یا مطلبی را تحریف کرد، بله باید با آن برخورد شود، اما اگر واقعیت را بدون تحریف منعکس کرد، حق برخورد با رسانه وجود ندارد».

حاجی‌دلیگانی در پاسخ به اینکه پیش‌بینی شما از برخورد شورای نگهبان با این دو مصوبه حاشیه‌ای مجلس چیست؟ بیان کرد: «ما نمی‌توانیم برای شورای محترم نگهبان تعیین تکلیف کنیم، اما خواهش ما از این شورا این است که این مصوبه را با دقت بیشتری بررسی کنند و اگر صلاح دانستند هر دو موضوع را رد کنند تا در مجلس اصلاح شوند».

قبول مسئولیت مصوبه مالیاتی مجلس درآستانه انتخابات، شهامت می‌خواهد

غلامرضا نوری‌قزلجه، نماینده مردم بستان‌آباد در مجلس یازدهم نیز در توضیح تبصره 6 لایحه بودجه 1403 به «شرق» گفت: «موضوع تبصره 6 لایحه بودجه قبلا هم در قانون اصلاح مالیاتی آمده است. درست است که نیت طراحان و موافقان آن کنترل بیشتر موضوعات مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی است، اما مکانیسمی دارد که اکثر مردم را هم درگیر مباحث مالیاتی می‌کند و این آسیب‌زاست». رئیس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس یازدهم ادامه داد: «برخی افراد طی سال ممکن است خرید و فروش‌هایی داشته باشند و مثلا شخصی ماشین خود را بفروشد و پولش به حسابش واریز شود و کسی فرش و لوازم خانه‌اش را بفروشد و جابه‌جا کند و پولش به حسابش بیاید یا حتی ممکن است فردی بیمار شود و برای پول بیمارستان از کسی قرض بگیرد و پولی به حسابش بیاید. نمی‌توان همه این موارد را طبق استدلال اینکه می‌خواهیم جلوی سوءاستفاده و فرار مالیاتی را بگیریم، حساب کرد. مردم را دچار زحمت خواهد کرد». او افزود: «این مصوبه موضوعی است که از نظر قانون‌نویسی، قانون ایدئالی نیست و در کنار مورد مثبت کنترل حساب‌ها برای جلوگیری از فرار مالیاتی،‌ بخش دیگر جامعه را که کارشان مشمول مالیات نیست و اتفاقی است که در زندگی آنها رخ می‌دهد، دچار مشکل خواهد کرد».

نوری‌قزلجه همچنین ادامه داد: «در زمان وضع این قانون، اشکالات خود را وارد کردم و در بودجه هم مجدد آمد و رقمی برای آن تعیین شد که به نظر می‌رسد سخت‌گیرانه بود. با توجه به اینکه چند سالی است شاهد تورم 40 تا 50 درصدی هستیم، این روند تورم‌زا‌ست و اشکالاتی ایجاد خواهد کرد».

نماینده مردم بستان‌آباد در مجلس در پاسخ به اینکه چرا برخی نسبت به این مصوبه اخیر مالیاتی‌ قبول مسئولیت نمی‌کنند؟ گفت: «طبیعی است که در آستانه انتخابات قبول مسئولیت درباره مصوبات سخت است و این کار شهامت می‌خواهد که فرد پای رأی خود بایستد». اگر‌چه مجلسی‌ها به مصوبه‌ای رأی داده‌اند که شاید متوجه خلأهای آن موضوع نشده باشند و به همین دلیل از پاسخ‌گویی به سؤال خبرنگاران شانه خالی می‌کنند، اما شاید در این روزهای مبهم منتهی به انتخابات، تنها راه باقی‌مانده امید به نظر شورای نگهبان باشد تا به گفته حاجی‌دلیگانی با دقت نظر بیشتری نه‌تنها نسبت به مصوبه مالیات از حساب‌های غیرتجاری، بلکه به مصوبه روز گذشته مجلس به منظور کاهش پنج میلیارد یورویی برای تأمین ارز کالاهای اساسی در سال 1403 داشته باشد تا با رد و ارجاع آن به مجلس، اصلاحات لازم درباره این مصوبات اعمال شود و جامعه را از نگرانی برهاند.