|

روایت عجیب تولید و مصرف بنزین

نتایج یک پژوهش تازه نشان داده که طی 30 سال گذشته هفت اتفاق سیاست‌گذارانه برای قیمت‌گذاری بنزین تعریف شده که به‌عنوان نمونه از سیاست «تثبیت قیمت» و «تغییر تدریجی در ابتدای هر سال» گرفته تا «سهمیه‌بندی سوخت همراه هدفمندی» و «سهمیه‌بندی همراه با دو نرخی‌شدن قیمت» را شامل شده است.

روایت عجیب تولید و مصرف بنزین

نتایج یک پژوهش تازه نشان داده که طی 30 سال گذشته هفت اتفاق سیاست‌گذارانه برای قیمت‌گذاری بنزین تعریف شده که به‌عنوان نمونه از سیاست «تثبیت قیمت» و «تغییر تدریجی در ابتدای هر سال» گرفته تا «سهمیه‌بندی سوخت همراه هدفمندی» و «سهمیه‌بندی همراه با دو نرخی‌شدن قیمت» را شامل شده است. سابقه واردات بنزین به چند دهه قبل می‌رسد هرساله مقادیر معتنابهی ارز کشور برای واردات بنزین صرف می‌شد. به تدریج مسئولان کشور به این نتیجه رسیدند که باید موازنه عرضه و تقاضای بنزین تغییر کند. این در حالی بود که سالانه به حجم خودروهای تولید داخل اضافه می‌شد و لذا می‌بایستی به طور مرتب میزان عرضه بنزین افزایش می‌یافت. کشور در موقعیت خطرناکی به لحاظ وابستگی به واردات بنزین قرار داشت. به همین خاطر در دوران احمدی‌نژاد در راستای افزایش فشار به کشورمان، تحریم‌هایی بر عرضه بنزین وارداتی به کشور اعمال شد. بنابراین چاره‌ای نبود جز اینکه تمامی مصرف کشور از منابع داخلی تأمین شود. در این میان موضوع سهمیه‌بندی نیز به عنوان یک راهکار برای مهار افزایش تقاضا در نظر گرفته شد که در نوع خود ابزار مؤثری بود.

توان صنایع پالایشی کشور برای تولید بنزین در حدی نبود که تمامی تقاضا را تأمین کند. لذا از صنایع پتروشیمی کمک گرفته شد. بنزین حاصله در امتزاج با بنزین استاندارد در مخازن قرار می‌گرفت و نتیجه آن تولید بنزین نه‌چندان مرغوبی بود که برخی به شوخی به آن بنزین پاتیلی یا بنزین تانک می‌گفتند.

سپس در دوران روحانی تصمیم بر این گرفته شد که برداشت هیدروکربورهای غیراستاندارد تولیدی پتروشیمی برای اختلاط با بنزین مصرفی کشور متوقف شود. این به معنای آغاز دوباره واردات بنزین بود که در آن مقطع در سایه مذاکرات هسته‌ای امکان واردات بنزین به کشور تسهیل شده بود. اما منابع مالی موجود امکان ادامه آن وضع را ناممکن کرده بود. کشور در موقعیتی نبود که سالانه میلیاردها دلار بابت واردات بنزین هزینه کند. در نهایت بعد از سال‌ها تلاش پروژه پالایشگاه ستاره خلیج فارس در حوالی سال 1396 به بهره‌برداری رسید. فراورده‌های تولیدی این واحد پالایشی بسیار مرغوب بود چراکه خوراک آن برخلاف سایر پالایشگاه‌های کشور، اساساً نه نفت‌‌خام بلکه «میعانات گازی» بود که یک نوع نفت‌خام بسیار مرغوب و گران‌قیمت محسوب می‌شود. اکنون ورق برگشت و کشور نه‌تنها قادر به تأمین نیازهای داخل بود بلکه میزانی از فراورده‌ها نیز صادر می‌شد. این فراورده‌ها مشتریان دست‌به‌نقد زیادی داشت و منابع ارزی خوبی را از طریق صادرات فراورده نصیب کشور می‌کرد (در دوران کرونا حتی میزان صادرات فراورده رشد چشمگیری داشت و یکی از عوامل ثبات نسبی وضع اقتصادی کشور در دوران کرونا بود). اما کارشناسان از همان موقع هشدارهای جدی می‌دادند. بحث بر سر این بود که اکنون که کشور به موقعیت باثبات و مناسبی در موازنه عرضه و تقاضای فراورده رسیده است، باید از این آرامش نهایت استفاده را برد و فکری به حال وضع پیش‌رو کرد. اما سرمستی ناشی از دورشدن خطر ناترازی بنزین و گازوئیل و خوشحالی از کسب منابع صادرات فراورده، باعث شد که کسی به این هشدارها توجهی نکند.

کارشناسان اما می‌دانستند که استمرار وضع موجود به معنای آن است که بعد از چند سال دوباره به همین موقیعت ناترازی برخواهیم گشت. لذا اکنون باید از ثبات وضعیت بهره گرفته و تأملات تازه‌ای در بازارایی میزان عرضه و تقاضای بنزین داشته باشیم. اما این هشدارها به گوش مدیران اجرائی نرفت و اکنون دوباره کشور در موقعیت ناترازی قرار گرفته است. تجربه نشان می‌دهد مادامی که صنعت خودروسازی در این کشور با قدرت به کار خود ادامه می‌دهد و هیچ انتخابی برای مصرف‌کننده محترم شمرده نمی‌شود، احتمالا حجم تقاضا همچنان افزایشی خواهد بود. حتی اگر هر سال یک پالایشگاه جدید احداث شود، مجددا بعد از مدتی به موقعیت ناترازی برخواهیم گشت چراکه هرچه در چاه ویل باک خودروهای تولید داخل ریخته شود، باز هم کم خواهد آمد. مردم بدون آنکه نقشی داشته باشند چاره‌ای جز تن‌دادن و تحمل وضعیت ناترازی ندارند. با این اوصاف دو پرسش اصلی همچنان به قوت خود باقی است. آیا باید میزان عرضه بنزین را مدیریت کنیم؟

و یا اینکه باید میزان تقاضای آن را مدیریت کنیم؟

مدیریت عرضه به معنای دستکاری قیمت و سهمیه است و مدیریت تقاضا به معنای تغییر در پلتفرم‌های تولید خودرو در کشور است. این همان دوگانه راهکارهای «قیمتی» در مقابل «غیرقیمتی» است.

به هر حال شکی نیست که اصلاح مسیر حکمرانی اجرائی در این بازار، بدون تغییر و اصلاح در ابزارهای سیاست‌گذاری ممکن نخواهد بود.

در وضعیتی که برنامه مدیریت کلان اجرائی کشور برای بنزین مشخص نیست، اما نباید فراموش کرد که رویکرد فعلی درخصوص موضوع بنزین دارای این ایراد اساسی است که از تناقض و ناسازگاری ذاتی اهداف سیاست‌مدار با ابزارهای مورد استفاده رنج می‌برد.