نگاه به درآمدهای مالیاتی دولت، فشار بر بخش خصوصی و نقش کم‌رنگ بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی در شکل‌دهی ارقام مالیاتی
ناترازی‌های مالیات و رفاه
صعود خیره‌کننده درآمدهای مالیاتی دولت آماج انتقادها بوده است. انتقادهایی که حاکی از آن است که همزمان با صعود درآمدهای مالیاتی، علاوه بر آنکه به رفاه عمومی مقبول منجر نشده، کشور نرخ تورم بالایی را نیز تجربه می‌کند. گذشته از این، دولت بخش عمده و بزرگی از اقتصاد کشور را به دست دارد، اما سهم دولتی‌ها و خصولتی‌ها در پرداخت مالیات اندک است و فشار مالیاتی بر گرده بخش خصوصی سنگینی می‌کند. همچنین اینکه دولت مالیات درخور‌توجهی از بخش مولد و صنایع کشور دریافت کرده و به‌صورت عمده آن را خرج کارمندان مازاد و بعضا پشت‌میزنشین خود می‌کند. همچنین دریافت مالیات از تورم بارها مورد انتقاد کارشناسان و رسانه‌ها بوده است. با‌این‌حال، پاسخ متولیان مالیاتی سال‌ها در برابر این نقدهای راهبردی تنها یک جمله بوده است؛ فراریان مالیات را به تور انداخته‌ایم و فشار مالیاتی وجود ندارد.
شرق: صعود خیره‌کننده درآمدهای مالیاتی دولت آماج انتقادها بوده است. انتقادهایی که حاکی از آن است که همزمان با صعود درآمدهای مالیاتی، علاوه بر آنکه به رفاه عمومی مقبول منجر نشده، کشور نرخ تورم بالایی را نیز تجربه می‌کند. گذشته از این، دولت بخش عمده و بزرگی از اقتصاد کشور را به دست دارد، اما سهم دولتی‌ها و خصولتی‌ها در پرداخت مالیات اندک است و فشار مالیاتی بر گرده بخش خصوصی سنگینی می‌کند. همچنین اینکه دولت مالیات درخور‌توجهی از بخش مولد و صنایع کشور دریافت کرده و به‌صورت عمده آن را خرج کارمندان مازاد و بعضا پشت‌میزنشین خود می‌کند. همچنین دریافت مالیات از تورم بارها مورد انتقاد کارشناسان و رسانه‌ها بوده است. با‌این‌حال، پاسخ متولیان مالیاتی سال‌ها در برابر این نقدهای راهبردی تنها یک جمله بوده است؛ فراریان مالیات را به تور انداخته‌ایم و فشار مالیاتی وجود ندارد.
مالیات منهای پاسخ‌گویی
درآمدهای مالیاتی دولت این روزها آماج انتقاد است. نگاهی به سیر تاریخی درآمدهای مالیاتی نشان می‌دهد میزان مالیات دریافتی در سال ۱۳۹۰ که رقمی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان بوده، به ۸۹۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ رسیده و به عبارتی افزایش حدود ۲۱برابری را تجربه کرده است؛ آن‌هم در شرایطی که اقتصاد کشور رکودی جدی را تجربه می‌کند. از آن‌سو، برای نخستین بار درآمدهای مالیاتی از درآمدهای نفت پیشی گرفته است. ضمن اینکه مطابق لایحه بودجه، درآمدهای مالیاتی سال ۱۴۰۳ معادل هزار‌و ۱۲۲ میلیارد تومان پیش‌بینی شده که مجددا از درآمد نفتی بیشتر است.
این در شرایطی است که با سیر صعودی درآمدهای مالیاتی دولت و جبران کسری بودجه، تورم کاهشی نشده است و از آن سو شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد در این مدت وضعیت رفاه و معیشت عموم مردم سیر مطلوبی نداشته است.
آمارهای رسمی دولت ثبت تورم ۴۷درصدی در اسفند سال گذشته است که بالاترین تورم سالانه ثبت‌شده در ۲۷ سال اخیر محسوب می‌شود و عملا نتیجه سیاست‌های اقتصادی دولت، سفره معیشتی مردم را تحت تأثیر قرار داده و افول قدرت خرید خانوار را نشان می‌دهد. کسری بودجه و هزینه‌هایی که دولت برای تأمین مخارج خود برای اقتصاد ایجاد می‌کند، بارزترین دلیل شکل‌گیری تورم بوده و منجر به کسری تراز عملیاتی ۴۷۶ هزار میلیارد تومانی در بودجه امسال شده و این میزان ۵۸ درصد بیشتر از سال گذشته است. از سوی دیگر و همزمان با صعود درآمدهای مالیاتی دولت در طول دهه 90، درآمد سرانه مردم نزدیک به ۳۳ درصد کاهش داشته است. گذشته از این، عبور درآمدهای مالیاتی از درآمدهای نفتی در شرایطی رخ می‌دهد که معمولا دولت بر‌خلاف کشورهای توسعه‌یافته، درباره محل هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی به مردم پاسخ‌گو نبوده است. محمدهادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور که در یک نشست خبری حاضر شده بود، در واکنش به اینکه محل هزینه‌کرد مالیات کجاست و چرا در این زمینه پاسخ‌گویی نمی‌شود؟ به «شرق» می‌گوید: تمام خدماتی که دولت و ادارات به مردم می‌دهند یا پل‌ها و جاده‌هایی که ساخته می‌شوند از درآمد مالیات است.
این توضیح رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در شرایطی مطرح می‌شود که محسن منصوری، معاون اجرائی رئیس‌جمهوری، در ۳۱ مرداد امسال به یک برنامه تلویزیونی گفته بود «نزدیک به ۶۰ هزار طرح نیمه‌تمام عمرانی در سطح ملی، استانی، شهرستانی و بعضا روستایی وجود دارد که برای تکمیل آنها حدود ۹ هزار هزار میلیارد تومان منابع لازم است».
ناتمام‌ماندن پروژه‌های عمرانی در‌حالی رخ می‌دهد که بیش از ۸۰ درصد بودجه کشور صرف هزینه‌های جاری و پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت می‌شود؛ ادارات و بخش‌هایی که بارها کارمندان مازاد و چند‌برابر ظرفیت آن خبرساز شده است. با این حساب، دولت در مواردی بخش مولد و صنایع را زیر فشار می‌گذارد تا حقوق و دستمزد کارمندان و نیروهای مازاد خود را پرداخت کند.
رئیس سازمان امور مالیاتی در نشست خبری خود تأکید می‌کند که بر اساس اسناد بالادستی باید درآمد مالیاتی بیشتر از درآمد نفت شود اما این افزایش درآمد مالیات ناشی از افزایش فشارهای مالیاتی نبوده و فراریان مالیات به تور مالیاتی افتاده‌اند. او تأکید می‌کند مالیات اصناف بر اساس اعداد خوداظهاری در سال ۱۴۰۰ فقط سه‌هزار میلیارد تومان بوده است که در سال ۱۴۰۱ به ۱۱ هزار میلیارد‌تومان و در سال ۱۴۰۲ به ۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. هرچند او می‌گوید افزایش درآمد مالیاتی از اصناف به دلیل دقیق‌تر‌شدن رصد مالیاتی است اما در شرایطی که بخش‌هایی از اقتصاد گرفتار رکود است، قاعدتا مالیات باید کاهشی باشد نه افزایشی.
اگرچه سازمان امور مالیاتی این قاعده را نمی‌پذیرد، از درآمد خیره‌کننده و زیرزمینی بسیاری از اصناف و پزشکان می‌گوید و توضیح می‌دهد که امسال هزار‌و ۲۵۰ پزشک با گزارش مردم به تور مالیاتی افتاده‌اند و این مسئله در افزایش درآمدهای مالیاتی نقش داشته است.
با‌این‌حال یک انتقاد دیگر که به درآمدزایی مالیاتی دولت وارد است، این است که نفت، گاز و صنایع مادر و بخش درخور توجهی از اقتصاد کشور در دست دولتی‌ها و شبه‌دولتی‌هاست، اما سهم دولت از پرداخت مالیات بسیار اندک بوده و فشار مالیاتی بر گرده بخش خصوصی سنگینی می‌کند.
داده‌های موجود نشان می‌دهند در فاصله سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۱، حدود ۳۷.۶ درصد از درآمدهای مالیاتی دولت از طریق اشخاص حقوقی یا همان سود شرکت‌ها تأمین شده است که این امر حکایت از فشار نظام مالیاتی روی بخش خصوصی دارد. این در حالی است که بخش دولتی که بخش اصلی اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهد و یک رقیب جدی برای بخش خصوصی است، مالیات بسیار کمی می‌پردازد؛ به‌نحوی‌که سهم بخش دولتی از کل مالیات اشخاص حقوقی برابر با ۱۲.۵ درصد و سهم بخش خصوصی برابر با ۸۷.۵ درصد است.
گذشته از این، مطابق اعلام دبیرخانه صنعت خراسان رضوی، میانگین جهانی سهم بنگاه‌های صنعتی از مالیات ۱۰.۵ درصد است اما سهم کل بنگاه‌های صنعتی بخش خصوصی از مالیات در ایران بیش از ۳۲ درصد بوده است. این در شرایطی است که این سهم در آمریکا ۹.۴ درصد، آلمان ۴.۷ درصد، ترکیه ۷.۵ درصد و کره جنوبی ۵.۵ درصد است.
با تمام این اوصاف، متولیان مالیاتی کشور به‌طور دقیق از محل هزینه‌کرد مالیات سخن نمی‌گویند و توضیحات شفافی درباره سهم اندک بنگاه‌های دولتی، شبه‌دولتی و خصولتی در درآمدهای مالیاتی نمی‌دهند اما سال‌هاست می‌گویند محل افزایش درآمدهای مالیاتی، نه فشار به بخش مولد و صنایع کشور و مردم بلکه از محل شناسایی فراریان مالیاتی بوده است.
