در آخرین جلسه مجلس شورای ملی چه گذشت؟

«این جلسه را ختم می‌کنیم. تاریخ و دستور جلسه آینده بعدا به اطلاع خانم‌ها و آقایان خواهد رسید»؛ هنگامی که جواد سعید روز سه‌شنبه 17 بهمن 1357 در مقام ریاست مجلس این جملات را بیان می‌کرد، نمی‌دانست جلسه دیگری در کار نخواهد بود. 45 سال پیش، آخرین جلسه مجلس شورای ملی در فضایی پرالتهاب برگزار شد. خلاصه رخدادهای دویست‌و‌نهمین جلسه دوره 24 مجلس شورای ملی بر اساس صورت مشروح مذاکرات را که در «روزنامه رسمی» منتشر شده است، مرور می‌کنیم.

اول. قرائت اسامی غایبان جلسه قبل: در جلسه گذشته 68 غایب به تعبیر رئیس مجلس «با اجازه» و 18 غایب «مریض» از حضور در مجلس خودداری کردند. در بین غیبت‌کنندگان دسته اول، نام‌های «شمس‌الدین ابوالهدی لنگرودی» پزشک و سیاست‌مدار گیلانی، «ایرج پزشک‌پور» حقوق‌دان، دبیرکل حزب پان‌ایرانیسم و نماینده خرمشهر و «پری اباصلتی» سردبیر نشریه «اطلاعات بانوان» و نماینده تهران 

دیده می‌شود.

دوم. سخنان رئیس مجلس: دکتر جواد سعید، نماینده ساری و بیست‌و‌یکمین رئیس مجلس شورای ملی، در همان ابتدای جلسه از نمایندگان می‌خواهد به دلیل دستور جلسه فشرده از نطق‌های پیش از دستور صرف‌نظر کنند. او در اظهاراتی مسالمت‌جویانه بیان می‌کند: «ضمنا خواستم بازگشت حضرت آیت‌الله العظمى خمینى مرجع عالی‌قدر تشیع را به خاک وطن از طرف خود و عموم نمایندگان خوشامد گفته از درگاه قادر متعال مسئلت مى‌نماییم که تشریف‌فرمایى ایشان براى ملت و مملکت توأم با صلح و صفا باشد. ما عمیقا معتقد هستیم که باید از طریق مذاکرات و به‌طور مسالمت‌آمیز مملکت از این بن‌بست خارج شود تا خداى ناکرده از هرگونه درگیرى و برخورد که مالا براى ملت و مملکت نتایج بسیار اسف‌آورى خواهد‌ داشت، جلوگیرى شود. از خداوند بزرگ مسئلت داریم که ملت و مملکت ما را در کنف و حمایت خود از هرگونه گزندى محفوظ و مصون بدارد».

سوم. معرفی کورس سرهنگ‌زاده به‌عنوان معاون پارلمانی: لطفعلی صمیمی، وزیر پست و تلگراف و تلفن، «کورس سرهنگ‌زاده» را که امروزه بین مردم به‌عنوان خواننده و با ترانه «دیگه عاشق‌شدن فایده نداره» شهرت دارد، به‌عنوان معاون پارلمانی معرفی می‌کند: «آقاى سرهنگ‌زاده که مهندس الکترونیک بوده و از همکاران ادارى ما در 30 سال گذشته بوده‌اند و به‌طوری که اطلاع دارید مدتى هم در سنگر نمایندگى مجلس در جهت انجام منویات عالیه ملت انجام وظیفه کرده‌اند، استدعا کردم که فعلا مجددا به سنگر اصلی‌‌شان در وزارت پست و تلگراف برگردند. بنابراین ایشان را به سمت معاون پارلمانى وزارت پست و تلگراف معرفى می‌نماید».

چهارم. تصویب لایحه «نحوه تعقیب نخست‌وزیران و وزیران و طرز تشکیل هیئت منصفه»: دولت در چهارم بهمن 1357 لایحه‌ای با عنوان «نحوه تعقیب نخست‌وزیران و وزیران و طرز تشکیل هیئت منصفه» با قید یک‌فوریت تقدیم مجلس می‌کند که در جلسه 17 بهمن به تصویب نمایندگان مجلس شورای ملی رسیده و برای نهایی‌شدن به مجلس سنا ارسال می‌شود. متن پیشنهادی به صورت ماده‌واحده و چهار تبصره است. در ماده‌واحده می‌خوانیم: «نظر به اینکه سیاست ادارى و اعمال و رفتار دولت‌هایى که از سال 1342 مصدر کار بوده‌اند موجبات عدم رضایت و عصیان ملت ایران را فراهم نموده، به نحوى که افکار عمومى خواهان تعقیب و مجازات سریع متجاوزین به حقوق ملى است، اجازه داده می‌شود که جرائم و تقصیرات نخست‌وزیران و وزیران مذکور به وسیله دادستان دیوان عالى کشور در دیوان مزبور عنوان شود و با حضور هیئت منصفین طبق مقررات و قوانین کیفرى مورد تعقیب و رسیدگى قرار گیرد». تبصره‌های یکم تا سوم به موضوع چگونگی ترکیب و تشکیل هیئت منصفه اختصاص دارد که عبارت‌اند از: شش نفر از روحانیون به انتخاب و معرفى آیات عظام، چهار نفر از استادان دانشگاه‌هاى کشور به معرفى هیئت علمى دانشگاه تهران، چهار نفر از وکلاى دادگسترى به معرفى کانون وکلاى مرکز، چهار نفر از نویسندگان و خبرنگاران به معرفى سندیکاى نویسندگان و خبرنگاران، چهار نفر از پزشکان و داروسازان کشور به معرفى نظام پزشکى، چهار نفر از معلمان کشور به انتخاب و معرفى شواری عالى آموزش و پرورش، دو نفر از سردفتران به معرفى کانون سردفتران، چهار نفر از بازرگانان و اصناف به معرفى اتاق بازرگانى و صنایع و معادن ایران، دو نفر از کارمندان بازنشسته کشور به معرفى کانون بازنشستگان، چهار نفر از کشاورزان به انتخاب اتاق کشاورزى، شش نفر از کارگران استان‌هاى خوزستان، فارس، خراسان و اصفهان هر‌یک یک‌ نفر و تهران دو نفر به انتخاب انجمن شهر مرکز استان و در نهایت دو نفر از مهندسین به انتخاب کانون مهندسین ایران. تعداد، تخصص و تنوع این هیئت منصفه پیشنهادی بسیار درخور توجه است و برای رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی در دوران حاضر می‌تواند آموزنده باشد. تبصره چهارم به دادرسی شرکا و معاونان این افراد اختصاص دارد: «به اتهامات شرکا‌ و معاونین متهم به مشارکت و معاونت در اتهام مربوط به این قانون، جداگانه در دیوان جنایى تهران طبق مقررات محاکم جنایى رسیدگى می‌شود و دادستان شهرستان تهران مکلف است در اسرع‌ وقت آنها را تحت تعقیب کیفرى قرار دهد و اموال و دارایى آنها را ولو اینکه به نام همسر و فرزندان تحت ولایتشان منتقل نموده باشند، بازداشت نماید تا در صورت محکومیت محکوم‌به از اموال مزبور وصول شود. هرگونه نقل و انتقال اموال که از ناحیه متهمین مذکور از تاریخ تقدیم این لایحه به عمل آید باطل و بلااثر مى‌باشد».

پنجم. تصویب لایحه «انحلال سازمان اطلاعات و امنیت کشور»: دولت شاهپور بختیار در چهارم بهمن لایحه دیگری با نام «انحلال سازمان اطلاعات و امنیت کشور» به مجلس ارائه می‌کند. این لایحه هم در قالب ماده‌واحده و با پنج تبصره است. متن ماده: «از تاریخ تصویب این قانون سازمان اطلاعات و امنیت کشور که به موجب قانون مصوب اسفند‌ماه 1335 و قانون اصلاحى آن مصوب دی‌ماه 1337 تشکیل گردیده، منحل و قوانین مذکور ملغى مى‌شود». در تبصره دوم پیش‌بینی شده «به جرائم ارتکابى کارمندان سازمان مذکور موضوع ماده 4 قانون مصوب اسفند‌ماه 1335 در مراجع قضائى دادگسترى رسیدگى می‌شود. پرونده‌هایى که قبلا در این موارد در دادگاه‌هاى نظامى تشکیل شده، در هر مرحله از رسیدگى که باشد، با صدور قرار عدم صلاحیت به مراجع دادگسترى ارسال می‌گردد». همچنین بر مبنای تبصره دوم، دولت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون، لایحه‌اى در مورد تأسیس و تشکیل مرکز اطلاعات ملى که در خدمت استقلال و حفظ امنیت داخلى و خارجى کشور باشد، تهیه و براى تصویب به مجلس تقدیم کند. در ادامه وظایف سازمان اطلاعات و امنیت کشور تا تشکیل مرکز اطلاعات ملى به تشخیص نخست‌وزیر به سایر مراجع مملکتى محول می‌شود. از نکات بسیار مهم، اعلام اسامی موافقان و مخالفان لایحه پس از رأی‌گیری از تریبون مجلس شورای ملی (با پخش زنده از رادیو) و درج آن در روزنامه رسمی کشور است. همان موضوع «شفافیت آرا» که در روزگار کنونی و پس از سال‌ها فرایند تصویب آن به سرانجامی نرسیده است.

ششم. سخنان نخست‌وزیر (شاهپور بختیار) درباره مسائل روز مملکت: بخشی از اظهارات بختیار در آن روز پرکار مجلس از این قرار است: «بنده نهایت تشکر را ا‌ز آقایان و خانم‌ها که زحمت کشیدند و با وجود موانعى که هر روز در پیش پایشان می‌گذارند، دارم که به مجلس تشریف آوردید و به این دو لایحه‌اى که در رأس برنامه فورى دولت بود رأى موافق دادید. صمیمانه تشکر مى‌کنم. این عمل را به تمام ملت ایران، به نمایندگان ملت و به دولت که پیش‌قدم شد و این دو لایحه مهم را آورد، تبریک عرض می‌کنم... مقصود من وقتى که گفتیم ما رو به دموکراسى می‌رویم،‌ این بود که این دموکراسى باید توأم با آزادى همه باشد، نه با آزار یک عده‌ و خودکامگى عده‌اى دیگر. وقتى ما صحبت از قانون اساسى می‌کنیم، صحبت از اجراى دقیق قانون اساسى مى‌کنیم... مى‌خواهم حضورتان عرض کنم که به منظور حفظ وحدت مملکت و با تمام آنچه که شنیدیم و دیدیم، در مذاکرات به روى تمام افراد و دسته‌جاتى که همین افکار آزاده را داشته باشند، باز خواهد ماند...».

هفتم: اعلام استرداد استعفای یک نماینده و استعفای چند نماینده دیگر: ابتدا اعلام می‌شود که حسن‌علی سلیمانی (نماینده میانه) استعفای خود را پس می‌گیرد و سپس استعفای محمد‌علی ادیب‌مجلسی (نماینده تهران)، علی‌احمد خورشید (نماینده نیشابور) و محمد شهرستانی (نماینده مشهد) از تریبون مجلس قرائت و استعفای سیدحسن صحرائی (نماینده تهران) که از طریق تلگراف ارسال شده، اعلام وصول می‌شود. متن استعفای نماینده نیشابور از این قرار است: «نظر به اینکه اوضاع و احوال و شرایط فعلى به‌ویژه رویدادهاى اخیر به‌گونه‌اى است انجام وظیفه را به‌عنوان نماینده ملت مشکل و متأثر نموده و احساس می‌کنم که ادامه خدمتگزارى در چنین شرایطى تحت هیچ عنوان مورد تمایل و حمایت مردم عزیز حوزه انتخابیه‌ام نمى‌باشد، به این وسیله استعفاى خود را از نمایندگى مجلس شوراى ملى تقدیم مى‌نماید».

تا انتهای این جلسه، طرح‌ها و لوایح دیگری نیز در زمینه متمم بودجه سال 1357 کل کشور، اصلاح قانون تأمین اعتبارات عمومی و عمرانی، قانون مالیات‌های مستقیم و مواردی مربوط به اشخاص در دستور جلسه قرار گرفته که بیان جزئیات نیازمند یادداشت دیگری است. آنچه بیان شد تنها بخشی از تاریخ حقوق در ایران است. اهمیت خواندن تاریخ تا حدی است که «جان کلی»، حقوق‌دان ایرلندی، در مقدمه کتاب خود با نام «تاریخ مختصر تئوری حقوقی در غرب» بیان می‌کند: «جای تأسف است؛ من مورخ نیستم و امروز تأسف می‌خورم که چرا سعی نکردم در سال‌های دانشجویی با مطالعات شخصی، یک مورخ بشوم». در پایان فرصت را غنیمت شمرده و نکته‌ای به‌عنوان نگارنده یادداشت با دوستان دیگر رسانه‌ها که مطالب روزنامه «شرق» یا سایر رسانه‌ها را نقل می‌کنند طرح می‌کنم؛ اگر مطلبی را بازنشر می‌کنید، علاوه بر نام رسانه، نام نویسنده یا مترجم را هم بر اساس وظیفه اخلاقی و سپس وظیفه قانونی بیاورید و آن را حذف نکنید.