آخرین بودجه

شرق: ‌اواخر دی ماه امسال علیرضا زاکانی لایحه بودجه 169 هزار میلیارد تومانی سال 1403 شهرداری تهران را روی میز شورا گذاشت، لایحه‌ای که تکلیف آخرین بودجه‌ای را که همه فرایندهایش از نوشتن تا اجرا در مدیریت شهری دوره ششم انجام می‌شود، روشن خواهد کرد؛ هرچند بودجه سال 1404 آخرین بودجه‌ای است که رسما در مدیریت شهری دوره ششم فرایند تدوین و تصویبش انجام خواهد شد اما تکلیف اجرایش به دست مدیریت شهری دوره بعد می‌افتد. شاید بتوان گفت سومین لایحه بودجه‌ای که در ادوار مختلف مدیریت شهری ارائه، تصویب و اجرا می‌شود آخرین برنامه اجرائی، مالی و مدیریتی آن دوره به شمار می‌آید، موضوعی که احتمالا از چشم زاکانی و حامیانش در شورای شهر دور نمانده بود، اما این لایحه در هنگام بررسی بخش منابع سقفش با دست‌فرمان چمران کوتاه شد و نهایتا به 150 هزار میلیارد تومان رسید، لایحه‌ای که زاکانی و بعدا چمران با پیشنهاد اختصاص 14 هزار میلیارد تومان از آن برای مأموریت حمل‌ونقل و ترافیک هر یک به سلیقه و سبک خود دنبال آن هستند تا از آن دستاوردهای سال آینده شهر را بیرون بکشند، اینکه کدام یک پیروز دستاوردسازی بر پایه این بودجه می‌شوند نیاز به گذر زمان و آزمودن ادعاها در میدان عمل دارد.

‌برنامه شهرداری برای انبساط مالی

بهروز شیخ‌رودی؛ معاون پیشین محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر تهران با اشاره به رشد 123درصدی سقف منابع پیشنهادی در بودجه سال 1403 شهرداری تهران در مقایسه با بودجه سال جاری به خبرنگار «شرق» گفت: بر اساس لایحه 169 هزار و 800 میلیارد تومانی که زاکانی به شورای ششم ارائه کرده است، شهرداری سیاست انبساط مالی را در مقایسه با سال گذشته در پیش گرفته است، رشد 123درصدی سقف منابع سال 1403 در مقایسه با بودجه 75 هزار و 990 میلیارد تومانی سال 1402 و نیز رشد 63درصدی نسبت به متمم بودجه سال 1402 که چند روز پیش به تصویب شورای شهر رسید، حکایت از آن دارد که برنامه مالی شهرداری تهران در سال آینده بر کسب حداقل درآمد ماهانه‌ای بالغ بر 14هزار و 150 میلیارد تومان است، بر همین اساس جریان نقدی پیش‌بینی‌شده برای هر روز کاری سال 1403 در شهرداری تهران رقمی معادل 587 میلیارد تومان برآورد شده است، این بدان معناست که شهرداری تهران در هر ساعت کاری طی سال 1403 می‌خواهد 73 میلیارد و 424 میلیون تومان درآمد کسب کند.

‌بودجه غیرعادی سال آخر

این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری در پاسخ به سؤال خبرنگار «شرق» درباره طبیعی‌بودن رشد پیش‌بینی‌شده در لایحه‌ای که زاکانی به شورای شهر ارائه کرد، با اشاره به روند افزایش بودجه پیش‌بینی‌شده در بودجه سال سوم ادوار مدیریت شهری گذشته گفت: زاکانی سومین لایحه بودجه دوره مدیریت خود بر شهرداری را با پیش‌بینی رشد 123درصدی به شورای شهر ارائه کرده است، در حالی که تا پیش از او حناچی لایحه بودجه سال 1399 را با رشد 26درصدی به شورا ارائه کرده بود. پیش از اینها نیز قالیباف لایحه بودجه سال 1395 را با رشد 3.8درصدی، لایحه بودجه سال 1391 را با رشد 54درصدی و لایحه بودجه سال 1385 را با رشد 35درصدی به شوراهای ادوار دوم، سوم و چهارم ارائه کرده بود. همچنین لایحه بودجه سال 1381 توسط شهردار وقت تهران با پیش‌بینی رشد شش‌درصدی به وزارت کشور به عنوان قائم مقام شورای اول که انحلال پیدا کرد، ارائه شده است. از این زاویه اگر بنگریم لایحه ارائه‌شده توسط زاکانی چندان از روند بودجه ارائه‌شده در سال‌های پیش از انتخابات دوره آینده شورای شهر تبعیت نکرده است و از این رو این بودجه یک بودجه غیرعادی به شمار می‌رود و شاید همین موضوع ظاهرا تصویب تمام و کمال این بودجه را برای زاکانی و حامیانش آنچنان مهم کرده بود که او بخش زیادی از صحبت‌هایش در شورا را صرف مقدمه‌چینی برای تصویب این بودجه کرد و با خواندن غلط اعداد و ارقام بودجه سال‌های قبل تلاش کرد تا به شورانشینان اطمینان بدهد که این بودجه اجرائی و عملیاتی است، خطی که البته در روزهای بعد پرویز سروری و علیرضا نادعلی از اعضای شورای ششم سعی کردند آن را ادامه دهند اما با نقش‌آفرینی چمران در کوتاه‌کردن سقف منابع بودجه این روند ادامه پیدا نکرد.

‌زاکانی بعد از کرباسچی!

معاون پیشین محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر تهران در پاسخ به ادعاهایی که لایحه بودجه 169 هزار میلیارد تومانی را یک رکوردشکنی در بودجه شهرداری ارزیابی کرده بودند به خبرنگار «شرق» گفت: نه روند تحقق بودجه آن‌طور که ادعا کرده‌اند بی‌نظیرترین بوده است و نه شهرداری تهران با ارائه بودجه 169 هزار میلیارد تومانی برای سال 1403 یک رکورد تاریخی زده است! البته هم زاکانی و هم کارشناسانی که این بودجه را ویژه می‌پندارند برای اثبات ادعایشان یک برش زمانی را انتخاب می‌کنند که گزاره تحلیلی مورد نظرشان درست در بیاید، جایی می‌آیند و روند بودجه از سال 90 را معیار می‌گیرند و یکی دیگر می‌آید و می‌گوید بر اساس داده‌های بودجه از سال 80 که ارقام آن موجود است، بله با انتخاب این دوره زمانی محدود برای اثبات ادعا همین حرف‌هایی که می‌گویند را باید بشنویم، با این تفاسیر آقای چمران هم با معیار 20 بودجه‌ای که ادعای بستنش برای شهرداری را داشتند هم می‌توانند یک تحلیل بدهند و بگویند در این بودجه‌هایی که بسته‌اند تعداد صفرهای رقم سرجمع بودجه‌ای که زاکانی امسال روی میزشان گذاشته رکورد شکسته است! رشد 123درصدی سقف منابع و مصارف بودجه شهرداری در لایحه بودجه سال 1403 نسبت به بودجه مصوب 1402 شاید رشد رکوردشکنی به نظر برسد و همین مسئله باعث شده است تا برخی آن را رکوردشکن بدانند، اما هنوز سقف تاریخی رشد بودجه شهرداری شکسته نشده است! بیشترین میزان رشد بودجه شهرداری تهران نسبت به سال قبل در سال‌های پس از انقلاب متعلق به سال 1369 و دوره مدیریت مهندس کرباسچی در شهرداری تهران است، در این سال بودجه شهرداری 134.3 درصد رشد نسبت به سال قبل را تجربه کرده است و ما شاهد آن هستیم که بودجه شهرداری از رقم هفت میلیارد و 132 میلیون تومان با رشد 134درصدی به رقم 16 میلیارد و 710 میلیون تومان می‌رسد. همان‌طور که می‌بینیم با ارائه این لایحه سقف رشد بودجه شهرداری نسبت به سال قبل هنوز شکسته نشده است و همچنان آقای کرباسچی با ارائه لایحه بودجه سال 1369 با رشد 134درصدی نسبت به سال قبل رکورددار هستند و زاکانی با ارائه این لایحه در سکوی دوم جای خود را بعد از کرباسچی تثبیت کرده است.

‌فقط رشد اسمی

شیخ‌رودی در ادامه با اشاره به روند تاریخی بودجه شهرداری تهران در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به خبرنگار «شرق» گفت: داده‌های بودجه شهرداری نشانگر آن هستند که اولین بودجه شهرداری پایتخت در اولین سال پس از پیروزی انقلاب یعنی سال 1358 برابر با دومیلیارد و 176 میلیون تومان بوده است، این روند را اگر به صورت تاریخی دنبال کنیم، می‌بینیم که بودجه شهرداری تهران پس از گذشت 11 سال در سال 1369 سد ده‌میلیاردی‌شدن را پشت سر می‌گذارد و به رقم 16 میلیارد و 710 میلیون تومان می‌رسد. پس از پنج سال یعنی در سال 1374 ما شاهد آن هستیم که بودجه شهرداری صدمیلیاردی‌شدن را تجربه می‌کند و به رقم 133 میلیارد و 547 میلیون تومان می‌رسد، در کمتر از 9 سال یعنی در سال 1383 ما شاهد ارائه اولین بودجه هزار میلیاردی شهرداری پایتخت با رقم هزار و 366 میلیارد و 400 میلیون تومانی از سوی احمدی‌نژاد به شورای دوم هستیم. روندی که با گذشت هشت سال منجر به ارائه اولین بودجه 10هزار میلیاردی شهرداری در سال 1391 با رقم 12 هزار و 855 میلیارد و 953 میلیون تومانی از سوی قالیباف به شورای سوم شد. این روند در سال 1398 و با ارائه متمم بودجه از سوی حناچی به شورای پنجم بودجه شهرداری را وارد روند 20 هزار میلیارد تومان کرد و بودجه سال 1398 را به رقم 24 هزار و 185 میلیارد تومان رساند، در ادامه این مسیر دوره‌های زمانی رشدهای بودجه کمتر شد و ما شاهد آن هستیم زاکانی با ارائه متمم بودجه سال 1402 اولین بودجه صدهزار میلیارد تومانی شهرداری را ارائه کرد و پیش از تصویب‌شدن آن متمم بودجه لایحه بودجه 169 هزار میلیارد تومانی سال 1403 را روی میز چمران گذاشت. این روند تاریخی نشان می‌دهد که رشد‌های اسمی بودجه شهرداری تهران بیش از هر چیز متأثر از تورم عمومی حاکم بر اقتصاد کلان کشور بوده است و با شدت‌گرفتن روندهای تورمی، فاصله زمانی میان رشد رقم‌های بودجه شهرداری کاهش یافته است موضوعی که بیش از آنکه غیرمعمول، رکوردشکنی تاریخی و آن‌طور که زاکانی دوست دارد آن را بی‌نظیر بخواند یک مسئله عادی و معمولی است! البته اذهان و افکار ساده‌اندیش ممکن است فریب ارزش اسمی این ارقام را بخورند و بگویند بودجه 169 هزار میلیارد تومانی که زاکانی ارائه کرده است 10 هزار برابر بودجه‌ای است که آن سال کرباسچی ارائه کرده بود اما اگر با اعمال تورم تغییر این ارقام را مورد بررسی قرار دهیم، می‌بینیم که واقعیت چیز دیگری است.

‌بی‌تأثیر بر تورم

این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری با اشاره به اندازه و بزرگی لایحه بودجه شهرداری در مقایسه با بودجه کل کشور به خبرنگار «شرق» گفت: اندازه ناچیز مجموع منابع و مصارف بودجه شهرداری تهران در مقایسه با بودجه کل کشور که همواره بودجه شهرداری بین 1.6 تا 2.4 درصد از بودجه کل کشور را دربر می‌گیرد باعث شده است تا عمده صاحب‌نظران، منتقدان، نخبگان و خبرگان اقتصاد، بودجه و مالیه عمومی به بودجه شهرداری‌ها و از جمله بودجه شهرداری تهران به خاطر اندازه ناچیز و اثرات بسیار کم آن بر اقتصاد ملی نسبت به ارزیابی آن توجه جدی نشان ندهند، این موضوع وقتی روشن می‌شود که بدانیم در صورت تحقق صددرصدی منابع و مصارف 150 هزار میلیارد تومانی بودجه مصوب سال 1403 شهرداری تهران این رقم تنها برابر با دو درصد حجم نقدینگی کشور در سال آینده خواهد بود، یعنی یک روزنه کوچک از وسعت کلان تورم!

اینکه چطور این دو درصد اثر تورم لجام‌گسیخته‌ای برای شهر و شهروندان دارد افرادی که این نظریه را مطرح کرده‌اند، باید توضیح دهند اما قطعا هیچ‌کس اثر این دو درصد را در تورم جدی نمی‌داند، چه برسد به اینکه بگوید تورم لجام‌گسیخته سال آینده زیر سر این سهم دو‌درصدی بودجه سال 1403 شهرداری تهران است! در حقیقت باید گفت این دو درصد ذره‌ای از تورم عمومی را قرار است در شهرداری پاسخ بدهد، نه اینکه قفل قفس تورم را باز کند و تورم را به جان مردم بیندازد!

‌لایحه بدعت‌ها و انحراف‌ها

معاون پیشین محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر تهران در پاسخ به پرسش خبرنگار «شرق» درباره ویژگی‌های لایحه بودجه سال 1403 شهرداری تهران گفت: من به عنوان یک کارشناس از حیث محتوا و فرم این بودجه را یک بودجه غیرمعمول و دربرگیرنده مجموعه‌ای از بدعت‌ها و انحراف‌ها می‌دانم. البته در این مسیر شورای ششم با بی‌تفاوتی نسبت به تغییر فرم ارائه بودجه و نیز برخی موارد در جریان ارائه و تصویب لایحه بودجه سال 1402 قبلا چراغ سبز این اقدامات را به شهرداری داده است و مخالف‌خوانی‌های امروز برخی اعضای شورا نمی‌تواند واقعیت را عوض کند. یکی از این بدعت‌ها و انحراف‌ها پیش‌بینی عدد صفر برای برآورد شهرداری از برخی درآمدهای حوزه شهرسازی است، ظاهرا تنظیم‌کنندگان لایحه بودجه سال 1403 می‌خواسته‌اند بعد از سه سال و کسب 25 هزارو 509 میلیارد تومان درآمد از محل عوارض مازاد تراکم از ابتدای دوره ششم تا پایان آذرماه 1402 بالاخره در این لایحه بودجه روی کاغذ حرف زاکانی را ثابت کنند! بالاخره حرفی که زاکانی سه سال پیش زده بود و ادعا کرده بود حتی یک سانتی‌متر هم تراکم‌فروشی ندارد، در این لایحه با برآورد عدد صفر برای درآمد حاصل از تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب‌کننده طرح‌های توسعه روی کاغذ عملی شده است. البته اعضای شورای ششم در جریان تصویب متمم بودجه سال 1402 با تصویب کاهش منابع حاصل از تراکم تا حد مجاز و افزایش رقم کاهش‌یافته از محل تراکم به عوارض زیربنا جاده‌صاف‌کن این بدعت و انحراف شده‌اند!

‌ تغییر فرمول محاسبه عوارض تراکم

بهروز شیخ‌رودی در ادامه ریشه برآورد درآمد صفر برای تراکم را در محاسبه عوارض مازاد تراکم در چارچوب عوارض زیر‌بنا دانست و به خبرنگار «شرق» گفت: در سایه بی‌تفاوتی اعضای شورای ششم ابتدا عنوان این ردیف درآمدی از عوارض مازاد تراکم در جریان بررسی و تصویب بودجه سال 1402 شهرداری تهران به تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مرجع تصویب‌کننده طرح‌های توسعه شهری و کمیسیون ماده 5 تغییر کرد و در چارچوب آن شهرداری در سال 1402 بر اساس آنچه در مصوبه عوارض ساختمانی سال 1402 که بیست‌و‌سوم بهمن سال گذشته به تصویب شورا رسید و با امضای چمران برای اجرا به شهرداری ابلاغ شد، اجازه پیدا کرد تا بر اساس آنچه در جزء 1 بند الف ماده 2 این مصوبه به تصویب شورای ششم رسیده است، عوارض تراکم در حد حداکثر تراکم ساختمانی مطابق طرح تفصیلی را بر اساس ضرایب تعیین‌شده در جدول شماره 3 و نیز مازاد بر حداکثر تراکم ساختمانی را بر اساس ضرایب تعیین‌شده در جداول شماره 4 و 5 مصوبه مذکور از طریق پارامتر ( C(f به عنوان یک ضریب پلکانی مؤثر بر زیربنا در قالب عوارض زیر‌بنا محاسبه و دریافت کند. موضوعی که در تعریف عوارض زیر‌بنا در بند الف ماده 2 این مصوبه نیز آشکارا دیده می‌شود. در این مصوبه عوارض زیر‌بنای مسکونی این‌چنین تعریف شده است: عوارض زیربنای مسکونی به ازای هر مترمربع بنای ناخالص مسکونی در هر طبقه پس از کسر زیربنای اختصاص‌یافته به پارکینگ‌های مورد نیاز (مساحت هر یک واحد پارکینگ معادل 12.5 مترمربع در نظر گرفته می‌شود) مطابق با جداول چهارگانه استفاده از اراضی و ساخت‌وساز و ضوابط و مقررات طرح تفصیلی، براساس فرمول 

Tr =(1+ C (r) ) × Σ [(K(r) × P(r ) × C(f) × S(f) )]

محاسبه و اخذ شود که در این فرمول جدید پایه محاسباتی که از سال 1378 برای تراکم در شهرداری وضع و سپس در سال 1386 با طرح موضوع ارزش مازاد تراکم و تراکم پایه مالی اصلاح و تا قبل از این با تغییراتی ملاک عمل شهرداری بود، تغییر یافت و با این فرمول تراکم پایه و مازاد تراکم تا حد مجاز در طرح تفصیلی و همان‌طور‌که در متن توضیحات مصوبه برای بند 2 پارامتر (C(f این فرمول آمده یعنی حتی مازاد بر تراکم به‌عنوان یک ضریب در عوارض زیربنای ساختمان و نه یک مؤلفه مجزا با محاسبه مساحت ناشی از مازاد تراکم مجاز در حد طرح تفصیلی و اعمال عوارض برای این بخش از مساحت به صورت مجزا است. بر همین اساس هم شهرداری تهران به دنبال آن است تا در اجرای این فرمول که در دوره ریاست چمران بر شورای ششم تصویب، اجرا و تثبیت شده است، همان‌طور‌که از زیر بار محاسبه مساحت ناشی از اعطای تراکم مجاز و... برای تعیین عوارض مازاد تراکم شانه خالی کرد، خود را از زیر بار ثبت درآمد مازاد تراکم نجات دهد. در شورای ششم این مسیر پله‌پله طی شد و ما امروز با این مسئله مواجه هستیم که شهرداری در لایحه بودجه خود برآورد درآمد تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب‌کننده طرح‌های توسعه شهری و مصوبات کمیسیون ماده 5 را صفر در نظر می‌گیرد!

‌رکوردشکنی زاکانی با کسب درآمد از مازاد تراکم

این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری با اشاره به خطرناک‌بودن بدعت محاسبه عوارض مازاد تراکم به‌عنوان بخشی از درآمد حاصل از عوارض زیربنا به خبرنگار «شرق» گفت: بیش از همه روی سخن من با آقای چمران است، فردی که هم به اذعان خودشان سابقه بستن بیش از بودجه برای شهرداری را دارد و هم به‌عنوان یک متخصص حوزه شهرسازی از همه بهتر می‌دانند که زیربنا، تراکم پایه، مازاد تراکم مجاز و مازاد تراکم غیرمجاز با هم چه فرق‌هایی دارند و اگر درآمد هر یک مجزا ثبت نشود، چه بلایی بر سر شهر و شهرداری می‌آورد. آقای چمران اگر این کار منطقی، علمی و درست بود چرا آقایان احمدی‌نژاد و قالیباف این کار را نکردند؟! آیا جز این است که شهرداری در جریان تصویب لوایح عوارض شهرسازی سال 1402 بنیان این انحراف را گذاشت تا خودش را از زیر بار شفاف‌بودن درآمد مازاد تراکم بیرون بکشد؟! چرا شما تا امروز نسبت به این انحراف هیچ تذکری نداده‌اید و با اغماض اجازه می‌دهید درآمد حاصل از تراکم‌فروشی پنهان و به‌عنوان عوارض زیربنا ثبت و گزارش شود؟! اگر با همین دست‌فرمان شما و همکارانتان این انحراف را تأیید و تصویب کنید زاکانی نمی‌تواند از زیر بار درآمدی که تا پایان آذر 1402 از محل عوارض مازاد تراکم کسب کرده فرار کند. بالاخره از ابتدای دوره ششم تا پایان آذرماه 1402 در دوران مدیریت زاکانی ما شاهد کسب درآمد 25 هزار و 509 میلیارد تومانی از محل عوارض مازاد تراکم هستیم، درآمدی که سقف عملکرد دوره پنجم با درآمد 15 هزار و 783 میلیارد تومان و نیز سقف درآمد دوره مدیریت قالیباف با درآمد 20 هزار و 201 میلیارد تومان را شکسته است، یعنی زاکانی در کمتر از سه سال رکورد درآمد مازاد تراکم دوره‌های پنجم، چهارم و سوم را زده است و حالا پنهان‌کردن درآمد عوارض مازاد تراکم زیر عنوان عوارض زیربنا و گذاشتن صفر جلوی برآورد درآمد حاصل از تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب‌کننده طرح‌های توسعه شهری و مصوبات کمیسیون ماده 5 نه‌تنها آب رفته را به جوی برنمی‌گرداند بلکه برای مدیریت شهری دوره ششم هم نمی‌تواند آبرویی دست‌و‌پا کند و واقعیت‌های کارنامه مدیریت شهری دوره ششم با راهبری زاکانی و سیاست‌گذاری چمران را تغییر دهد، بالاخره لوایح پیشنهادی شهرداری در دوره ریاست چمران بر شورای ششم که از قضا معمار و آشنا به مسائل فنی و شهرسازی است تبدیل به مصوبه شده است و با امضای ایشان برای اجرا به شهرداری ابلاغ می‌شود.

‌تراکم مساوی زیربنا

معاون پیشین محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر تهران با اشاره به 37 برابرشدن درآمد عوارض زیربنای مسکونی به خبرنگار «شرق» گفت: شهرداری تهران می‌خواهد در سال 1403 رقمی بالغ بر 45 هزار و 369 میلیارد تومان از محل عوارض زیر‌بنای مسکونی کسب کند و این رقم در مقایسه با رقم بودجه مصوب سال 1402 نشان می‌دهد که شهرداری می‌خواهد این درآمد را 37 برابر کند! تهیه‌کنندگان بودجه که برای سال 1402 درآمد هزار و 209 میلیارد تومانی پیش‌بینی کرده بودند، حالا به پشتوانه تغییر فرمول محاسبه عوارض زیربنا که سال گذشته به تصویب شورای ششم رسید و با امضای چمران برای اجرا ابلاغ شد، فرصت آن را پیدا کرده‌اند تا با اتکا به محاسبه تراکم مجاز و مازاد تراکم مجاز در چارچوب یک پارامتر و ضریب پلکانی در محاسبه عوارض زیربنا این رقم را پیشنهاد بدهند؛ رقمی که اگر به عملکرد مدیریت شهری دوره ششم از ابتدا تا پایان آذرماه 1402 توجه کنیم، می‌بینیم در مدت بالغ بر سه سال رقم 11 هزار و 70 میلیارد تومان درآمد از محل عوارض زیربنای مسکونی وصول شده است و حالا به مدد جا‌افتادن فرمول جدید شهرداری برای سال 1403 می‌خواهد 45 هزار و 369 میلیارد تومان درآمد یعنی چهار‌برابر درآمدی که در مدت نزدیک به ۳۰ ماه از ابتدای فعالیتش داشته را یکباره در ۱۲ ماه آینده کسب کند. شاهد تداوم همین موضوع درباره عوارض زیربنای غیرمسکونی هستیم و آن‌طور‌که در لایحه بودجه سال 1403 آمده است، شهرداری می‌خواهد از محل عوارض زیربنای غیرمسکونی رقمی بالغ بر 29 هزار و 501 میلیارد تومان درآمد کسب کند، این موضوع یعنی 11 برابر کردن درآمد دو هزار و 687 میلیارد تومانی که برای این عوارض در بودجه 1402 به تصویب شورا رسیده است، البته مدیریت شهری دوره ششم از ابتدای کارش تا پایان آذرماه 1402 یعنی در مدتی نزدیک به 30 ماه رقم 13 هزار و 448 میلیارد تومان درآمد از محل عوارض زیربنای غیرمسکونی کسب کرده و حالا می‌خواهد در 12 ماه آینده بیش از دو‌و‌نیم برابر درآمدی که در این مدت کسب کرده، تحصیل کند. البته باید دید اگر این تغییر فرمول محاسبه عوارض زیربنا و لحاظ‌کردن تراکم به‌عنوان بخشی از زیر‌بنا به تصویب شورای ششم نمی‌رسید، باز هم این درآمدها پیشنهاد می‌شد و امکان وصول تحت عنوان عوارض زیر‌بنا را پیدا می‌کرد یا خیر!

‌صفر روی کاغذ!

شیخ‌رودی با اشاره به پیش‌بینی درآمد صفر برای مازاد تراکم مجاز در حد مصوبات مراجع قانونی در لایحه بودجه سال 1403 شهرداری تهران به خبرنگار «شرق» گفت: تنظیم‌کنندگان لایحه بودجه سال 1403 می‌خواسته‌اند بعد از گذشت 30 ماه از فعالیت دوره ششم و کسب 25 هزارو 509 میلیارد تومان درآمد از محل عوارض مازاد تراکم از ابتدای دوره ششم تا پایان آذرماه 1402 بالاخره در این لایحه بودجه روی کاغذ به دنبال اثبات حرف زاکانی باشند تا حرفی که زاکانی سه سال پیش زده و ادعا کرده بود حتی یک سانتی‌متر هم تراکم‌فروشی ندارند را در این لایحه بودجه با برآورد عدد صفر برای درآمد حاصل از تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب‌کننده طرح‌های توسعه شهری و مصوبات کمیسیون ماده 5 عملی کنند. پیش‌بینی درآمد صفر از محل عوارض مازاد تراکم در ادامه استفاده از ظرفیت‌های مصوبه تعیین عوارض شهرسازی سال 1402 شورای ششم برای مدیران شهرداری فراهم شده است تا بتوانند با اتکا به تغییر فرمول محاسبه عوارض زیربنا و لحاظ تراکم به عنوان یک پارامتر از عوارض زیربنا این پیشنهاد را روی میز شورا بگذارند.

البته پیشنهاد عدد صفر برای مازاد تراکم یا تصویب آن از سوی شورای ششم تغییری در واقعیت آنچه تا امروز رخ داده است، نخواهد داد! آقای زاکانی و حامیانش در شورای شهر و آقای چمران به‌عنوان پرسابقه‌ترین عضو شورای شهر تهران و فردی که از قضا دانش، تخصص و تجربه حوزه شهرسازی را در کارنامه دارد، خوب است به مردم تهران شفاف و واضح بگویند که اولا این عدد صفر چطور پیشنهاد شده است؟ دوم آنکه بگویند اگر شهرداری در دوره ششم می‌خواهد در سال 1403 رژیم تراکم‌نفروختن بگیرد، چطور از ابتدای دوره ششم تا پایان آذرماه 1402 رقمی بالغ بر 25‌هزار‌و 509 میلیارد تومان درآمد از محل عوارض مازاد تراکم کسب کرده است؟ به هر حال مردم انتظار پاسخ‌دادن به این سؤال‌ها را دارند، نه اینکه بیایند و حرف از سایه‌‌نشستن و رکاب‌زدن بشنوند.

‌رژیم درآمدهای ناسالم

این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری با اشاره به 2.5 برابرشدن رقم درآمدهای شهرسازی در لایحه بودجه سال 1403 شهرداری تهران به خبرنگار «شرق» گفت: بر‌اساس لایحه بودجه سال 1403، شهرداری تهران قصد دارد رقم 39‌هزار‌و 904 میلیارد تومان درآمد ناشی از شهرسازی در بودجه سال 1402 را به رقم 95‌هزار‌و 880 میلیارد تومان در سال 1403 برساند. این یعنی 2.5 برابرشدن رقم درآمدهای شهرسازی در سال آینده که این افزایش اگر در چارچوب طرح تفصیلی و با رعایت حق به شهر باشد، هیچ‌کس با آن مخالفتی نخواهد داشت؛ اما هر فرد آگاه و دلسوزی وقتی ببیند که تهیه‌کنندگان لایحه در هنگام پیش‌بینی و تهیه لایحه بودجه درآمد حاصل از مازاد تراکم، عوارض بالکن و پیش‌آمدگی را صفر پیش‌بینی کرده‌اند، نه‌تنها دچار ترس و دلهره می‌شود؛ بلکه نگران زیر پا گذاشتن ضوابط طرح تفصیلی و دور‌زدن آن با مصوبات موردی کمیسیون ماده 5 و... می‌شود. تنظیم‌کنندگان لایحه در‌حالی‌که یک بودجه با رشد 123‌درصدی در مقایسه با سال قبل را تهیه کرده‌اند که در آن رقم درآمدهای شهرسازی تا بیش از 2.5 برابر افزایش پیدا کرده؛ اما در ظاهر حواس‌شان بوده است که برای انتقاد از این بودجه محلی باقی نگذارند و برای همین هم می‌بینیم که رقم درآمد صفر را برای مازاد تراکم، عوارض بالکن و پیش‌آمدگی پیشنهاد کرده‌اند. همچنین عوارض ارزش‌افزوده تعیین کاربری و عوارض ارزش‌افزوده تغییر کاربری را با کاهش پیش‌بینی و ارائه کرده‌اند و در مقابل صفر برآوردی و کم‌برآوردی این آیتم‌ها را در پیش‌بینی عوارض زیربنا جبران کرده‌اند! کاری که در ظاهر حکایت از یک رژیم شهرداری برای تراکم‌نفروختن و پرهیز از ضابطه‌فروشی روی کاغذ دارد؛ اما کیست که باور کند مالیه شهری و خزانه شهرداری که بند نافش به تراکم بسته است و به ضابطه‌فروشی و تخلف‌فروشی خو کرده است، در عمل این رژیم را اجرائی و عملیاتی کند. البته با استفاده از ظرفیت فرمول‌های جدیدی که در مصوبه عوارض شهرسازی سال 1402 به تصویب شورای ششم رسیده است، بخشی از این رژیم با تغییر مبنا و به عبارتی پنهان‌کردن در دل عوارض زیربنا رخ می‌دهد؛ اما این مسئله با آنچه در واقعیت رخ می‌دهد، تفاوت جدی دارد!

‌برنامه برای بدهی‌سازی

معاون پیشین محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار «شرق» خواستار توجه اعضای شورای شهر تهران به ابعاد بدهی‌سازی و مجوزهای ایجاد بدهی در لایحه بودجه سال 1403 شهرداری شد و خاطر‌نشان کرد: این لایحه در ظاهر با 15 هزار میلیارد تومان تأمین مالی از طریق بدهی تنظیم شده است؛ اما با محاسبه مجوزهای پیش‌بینی‌شده در تبصره‌ها باید گفت این لایحه اگر به همین شکل و بدون تغییر تصویب شود، ظرفیت ایجاد 48‌هزار‌و 846 میلیارد تومان بدهی را در دسترس شهرداری تهران قرار می‌دهد؛ موضوعی که با توجه به بدهی‌های سنواتی شهرداری که از ادوار گذشته به ارث رسیده است، زنگ خطری جدی به شمار می‌آید و باید بیش‌از‌پیش به آن توجه شود. از طرف دیگر آقایان وقتی اطمینان دارند که منابع بودجه سال آینده را تمام و کمال محقق می‌کنند، چه اصراری به پیش‌بینی این حجم از بدهی‌سازی در جداول و تبصره‌های بودجه دارند؟! زاکانی و مدیرانش که سقف منابع بودجه را در دسترس خود می‌بینند، چرا این رقم تأمین مالی از طریق بدهی را در بودجه مورد توجه خود قرار داده‌اند؟ متأسفانه باید گفت بدهی‌سازی و تأمین مالی بر پایه بدهی در ادوار گذشته مدیریت شهری تهران هم آن‌چنان با اشتیاق مورد توجه بود که بدهی‌های چندده هزار میلیاردی به بانک‌ها و تأمین‌کنندگان را روی دست شهرداری گذاشته است و حالا رجوع دوباره مدیران دوره ششم به این شیوه پرهزینه و چالش‌زا در تأمین مالی می‌تواند پایداری مالی شهرداری را در سال‌های آینده با چالش مواجه کند. در صورت تصویب بند 5 تبصره 3 لایحه بودجه سال 1403 در شورا، شهرداری تهران اجازه دارد تا دو برابر بازپرداخت تسهیلات و بدهی‌های خود به بانک‌ها تسهیلات جدید بگیرد. این یعنی شهرداری می‌تواند بدون اینکه میزان، مدت، سود و نحوه بازپرداخت تسهیلات مشخص باشد، در صورت پرداخت 16‌هزار‌و 923 میلیارد تومان بازپرداخت وام پیش‌بینی‌شده در جداول بودجه تا سقف 33‌هزار‌و 846 میلیارد تومان بدهی جدید از طریق اخذ وام و تسهیلات ایجاد کند. البته این بدهی‌سازی در گذشته هم سابقه دارد و بر‌اساس گزارش تفریغ بودجه سال 1395 شهرداری تهران که از قضا هم‌زمان با ریاست چمران بر شورای چهارم بوده است، ما شاهد آن هستیم که با وجود تحقق کامل منابع بودجه در سال 1395 شهرداری بالغ بر پنج‌هزار‌و 56 میلیارد تومان هم وام و تسهیلات اخذ کرده است و حالا دوباره با همان فرمان می‌خواهند بدهی جدید بسازند و احتمالا در پایان دوره بگویند این بدهی‌ها از دوره پنجم به ما ارث رسیده بود، اینکه شهرداری در دل تبصره بودجه از شورای شهر مجوز ایجاد بدهی فراتر از جداول بودجه را بگیرد، فارغ از اینکه شهرداری بدهی دارد یا نه، با اصل اختیارات شورا در تعارض است و شورا اختیار خود در تصویب استقراض‌های شهرداری را با تصویب بند 5 تبصره 3 به زاکانی تفویض خواهد کرد و نمی‌تواند بعدا در برابر مسئولیت بدهی ناشی از این تفویض اختیار شانه خالی کند!

‌رونق فروش دارایی‌ها

بهروز شیخ‌رودی در ادامه با اشاره به پیش‌بینی سه برابر‌شدن درآمد حاصل از فروش املاک و اموال غیر‌منقول به خبرنگار «شرق» گفت: در این لایحه فروش 17هزارو 816 میلیارد تومان از املاک و اموال غیرمنقول شهر برای سال آینده پیش‌بینی و در دستور کار شهرداری قرار گرفته است، این رقم چیزی جز سه‌ برابرشدن فروش املاک و دارایی‌های شهر و شهرداری در مقایسه با سال 1402 نیست! البته از سوی دیگر جزئیات این املاک و دارایی‌ها نیز مشخص نیست و ما نمی‌دانیم که شهرداری این رقم را از فروش کدام دسته از املاک و دارایی‌ها می‌خواهد تحصیل کند؛ موضوعی که در گذشته با ارائه فهرست املاک و دارایی‌های پیشنهادی شهرداری در پیوست‌های بودجه روشن می‌شد؛ اما حالا با کنار‌گذاشتن تصویب سیاست‌ها و الزامات تهیه بودجه سال آینده در شورای ششم، شهرداری الزامی برای ارائه فهرست املاک و دارایی‌های مدنظرش برای فروش به شورای شهر ندارد و اعضای شورای شهر هم این ارقام را بدون توجه به اینکه از فروش چه املاک و دارایی‌هایی به دست خواهد آمد، تصویب می‌کنند. بر‌اساس سنت سالانه تصویب سیاست‌ها و الزامات تدوین لایحه بودجه سال آینده که تصویب آن از سال 1386 آغاز و تا سال 1400 ادامه داشت، شورای شهر در ادوار مختلف و حتی در سال نخست شورای ششم، شهرداری مکلف می‌شد تا فهرست جامعی از املاک پیشنهادی خود برای فروش را در کنار فهرست وام‌های پیشنهادی و نیز گزارشی از بدهی‌ها و... خود به شورا ارائه دهد و حالا این رویه نیکو دو سالی است در شورای ششم کنار گذاشته شده است و تقریبا می‌شود گفت هیچ‌کس نمی‌داند چه میزان از املاک و اراضی ذخیره شهری یا دیگر املاک و دارایی‌های شهرداری قرار است در سال آینده به فروش برسد.

‌فراموشی عرضه املاک در بورس!

این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری با اشاره به لزوم پایبندی به شفافیت در فروش اموال و دارایی‌های شهر و شهرداری به خبرنگار «شرق» گفت: متأسفانه با وجود رپرتاژ رسانه‌ای و وعده زاکانی و معاونان مالی و اقتصادی‌اش در فروش املاک و دارایی‌های شهرداری از طریق سازوکار بورس املاک ما شاهد متوقف‌شدن این روند هستیم و در واقع مدیریت شهری دوره ششم جز مدت کوتاهی تن به این شیوه و سازوکاری که خودش مدعی آغازش بود، نداد و دوباره در بر همان پاشنه سابق می‌چرخد و ما شاهد فراموش‌شدن آن وعده از سوی زاکانی و مدیرانش هستیم؛ موضوعی که دیگر آقایان حتی رغبت و تمایلی به پیشنهادش در تبصره‌های بودجه نداشته‌اند! خوب است مدیران دوره ششم و در رأس آنها معاون مالی و اقتصادی و مالی شهرداری که از قضا اهل به مناظره دعوت‌کردن مدیران پیشین و کنایه‌زدن به مدیران اسبق نیز هست، بیاید و بگوید چه شد که شهرداری قید فروش املاکش را از طریق بورس زد؟ و در کنار این سؤال روشن کنند که چه میزان از این اموال و دارایی‌هایی که قرار است در سال آینده به فروش برسند، از اراضی و املاک ذخیره شهری است و چه میزان از دیگر اموال و املاک شهرداری؟! البته از مدیرانی که زیر وعده‌شان برای فروش املاک شهرداری در بورس می‌زنند، نمی‌توان انتظار داشت که چرا بانک زمین شهرداری را ایجاد نمی‌کنند!

‌در شهر شیشه‌ای چمران و زاکانی مردم نامحرم هستند!

معاون پیشین محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر تهران ضمن استقبال از اظهارات زاکانی درباره رقم‌زدن تهران به‌عنوان شهری شفاف و شیشه‌ای به خبرنگار «شرق» گفت: نه من؛ بلکه همه شهروندان تهرانی از شهردار تهران چه زاکانی باشد یا هر فرد دیگری انتظار داریم که شهر و شهرداری را شفاف و شیشه‌ای کند؛ البته در عمل، نه اینکه بیاید حرفش را بزند و بعد از اینکه نمایشش را اجرا کرد، یادش برود حتی حق شهروندی شهروندان این شهر را در چارچوب قانون شهرداری‌ها، قانون شوراهای اسلامی و شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات شهرداری‌ها و شوراهای شهر ادا کند و فقط بیاید حرف‌های قلمبه و سلمبه دهان‌پرکن درباره شفافیت بزند! براساس آنچه در جزء آخر بند 1 تبصره شش لایحه بودجه سال 1403 شهرداری تهران آمده است، شهرداری مکلف است فهرست اسامی اشخاص حقیقی و حقوقی را که از شهرداری کمک دریافت می‌کنند، هر سه ماه یک بار به صورت مکتوب به شورای شهر ارائه دهد؛ موضوعی که دسترسی شهروندان به اطلاعات کمک‌های شهرداری و افراد یا اشخاصی را که از کمک شهرداری استفاده می‌کنند، محدود می‌کند. این موضوع علاوه بر اینکه ادعای زاکانی را درباره شفاف و شیشه‌ای‌بودن بودجه نقض می‌کند، تخلف شهرداری تهران در پیشنهاد این بند از ماده 12 شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات شهرداری‌ها و شوراهای شهر به شمار می‌رود. براساس ماده 12 این شیوه‌نامه «اطلاعات کمک‌هایی که از محل بودجه شهرداری‌ها یا سازمان‌های وابسته در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی از‌جمله در اختیار تشکل‌های مردم‌نهاد قرار گرفته است، مشتمل بر مستند قانونی کمک، مشخصات کمک‌گیرنده، جهت کمک، میزان و کیفیت کمک‌پرداختی، تاریخ کمک و گزارش مصرف کمک در محل مدنظر باید از طریق انتشار در پایگاه اطلاع‌رسانی شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته منتشر شود و حسب درخواست شهروندان متقاضی اطلاع‌یافتن از جزئیات این کمک‌ها در دسترس آنها قرار گیرد!

اینکه زاکانی می‌آید فریاد شفاف و شیشه‌ای‌بودن شهر و شهرداری را سر می‌دهد ولی در بودجه پیشنهادی‌اش برای سال 1403 شهروندان این شهر را محرم دانستن اطلاعات کمک‌های شهرداری نمی‌داند و حق دانستن شهروندان را که در قانون به رسمیت شناخته زیر پا می‌گذارد، نشان می‌دهد میان معنای شفافیت از نظر قانون و شفافیت از نظر زاکانی و چمران تفاوت‌های ماهوی و محتوایی بسیار زیادی وجود دارد و ما فعلا ناچاریم تعریف‌های آقایان از شفافیت و زیر پا گذاشتن آنچه در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و شیوه‌نامه‌های اجرائی آن به عنوان حق شهروندی‌مان پیش‌بینی شده را تحمل کنیم.

‌سرمایه‌گذاری شهری در  کما!

شیخ‌رودی با اشاره به پیش‌بینی درآمد بیشتر برای فروش اراضی متروکه شهری نسبت به درآمد حاصل از فروش آورده شهرداری در پروژه‌های سرمایه‌گذاری خاطرنشان کرد: در سال 1403 شهرداری قصد دارد130 میلیارد تومان از محل فروش اراضی متروکه شهری درآمد کسب کند، وقتی این رقم را با پیش‌بینی 50 میلیارد تومان درآمد از محل فروش آورده شهرداری در پروژه‌های مشارکتی و سرمایه‌گذاری مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم که سرمایه‌گذاری حتی به اندازه فروش اراضی متروکه برای تنظیم‌کنندگان لایحه بودجه شهرداری جذابیت نداشته است، اینکه سهم درآمد حاصل از اراضی متروکه در بودجه سال آینده بیشتر از فروش آورده شهرداری در پروژه‌های مشارکتی و سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده است، نمایانگر این مسئله است که پروژه‌های مشارکتی و سرمایه‌گذاری آنچنان دستاورد مالی جدی برای شهرداری ندارد و شاید همین مسئله باعث شده است تا سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران برای اولین بار در بودجه سال 1403 در شمار سازمان‌های دریافت‌کننده بخشی از اعتبارات خود از خزانه شهرداری قرار گرفته که نشانه افول این سازمان نسبت به گذشته است. البته در لایحه بودجه سال 1403 رقم چهار هزار میلیارد تومان از محل سود ناشی از واگذاری سهم شهرداری در سرمایه‌گذاری نیز پیش‌بینی شده است که این رقم نسبت چندانی با عملکرد واقعی مدیریت شهری دوره ششم ندارد! از ابتدای دوره ششم تا پایان آذرماه 1402 شهرداری تهران تنها توانسته است درآمد 659 میلیارد تومانی از محل سود ناشی از واگذاری سهم شهرداری در سرمایه‌گذاری کسب کند و حالا تدوین‌کنندگان بودجه می‌خواهند در سال آینده این رقم را درحالی یکباره شش برابر کنند که سازمان متولی انجام این اقدام برای اداره امور خودش نیاز به دریافت از خزانه شهرداری دارد.

‌بی‌عدالتی در توزیع بودجه شهر

این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری با اشاره به سرانه بودجه هر نفر شهروند ساکن در مناطق شهرداری تهران به عنوان یک معیار برای راستی‌آزمایی ادعاهای زاکانی درباره کاهش فاصله شمال و جنوب در تهران به خبرنگار «شرق» گفت: میان شهروندان ساکن در مناطق مختلف شهرداری تهران هیچ تفاوتی وجود ندارد و زاکانی هم ادعای توزیع عادلانه منابع بودجه را نسبت به این شهروندان مطرح کرده است، بر این اساس نباید تفاوت جدی میان شهروندان ساکن در مناطق مختلف شهر وجود داشته باشد و تدوین‌کنندگان بودجه باید این وعده شهردار را در توزیع منابع بودجه رعایت می‌کردند اما خب ظاهرا این حرف‌ها برای سخنرانی‌ها بوده و چندان به کار تدوین بودجه نمی‌آمده است. بر اساس داده‌های لایحه بودجه سال 1403 شهرداری تهران متوسط سرانه شهروندان ساکن در مناطق 22گانه شهر تهران برابر با چهار میلیون و 877 هزار تومان است. اما فاصله میان این متوسط سرانه با بیشترین و کمترین سرانه به ازای هر نفر شهروند در مناطق مختلف شهر تهران متفاوت است! بیشترین سرانه به ازای هر نفر شهروند تهرانی بر اساس لایحه بودجه سال 1403 به شهروندان ساکن در منطقه 22 با سرانه 11 میلیون و 52 هزار تومان اختصاص یافته و کمترین سرانه به ازای هر نفر شهروند تهرانی برای شهروندان ساکن منطقه 14 با سرانه دو میلیون و 505 هزار تومان در لایحه بودجه سال 1403 پیش‌بینی شده است. از طرف دیگر شاهد آن هستیم که سرانه هر نفر شهروند تهرانی ساکن در منطقه 3 شهرداری به عنوان توسعه‌یافته‌ترین منطقه شهر برای سال 1403 برابر با رقم پنج میلیون و 69 هزار تومان پیش‌بینی شده و در نقطه مقابل آن به ازای هر نفر شهروند تهرانی ساکن در منطقه 15 شهرداری تهران به عنوان کمتر توسعه‌ یافته‌ترین منطقه شهر سرانه سه میلیون و 450 هزار تومانی در لایحه بودجه سال 1403 پیش‌بینی شده است. زاکانی در حالی که حرف‌های جذاب درباره کم‌کردن فاصله جنوب و شمال شهر تهران می‌زند مدیرانش در عمل شکاف یک میلیون و 619 هزار تومانی بین سرانه یک شهروند ساکن در منطقه 3 به عنوان توسعه یافته‌ترین منطقه شهر که از قضا در شمال شهر قرار دارد و یک شهروند ساکن در منطقه 15 به عنوان کمتر توسعه یافته‌ترین منطقه شهر که از قضا در جنوب شهر واقع است را تنظیم و با امضای او به شورا فرستاده‌اند. از سوی دیگر اگر سرانه بودجه هر نفر شهروند تهرانی ساکن در مناطق 22گانه را بر مبنای یارانه معیشتی 49 هزار و 500 تومانی که دولت به واجدین شرایط دریافت یارانه پرداخت می‌کند مورد سنجش و ارزیابی قرار دهیم، می‌بینیم که سرانه بودجه هر نفر شهروند ساکن در منطقه 15 شهرداری به عنوان کمتر توسعه یافته‌ترین منطقه شهر برابر با یارانه 70 ماه است در حالی که سرانه بودجه هر نفر شهروند ساکن در منطقه 3 به عنوان توسعه‌یافته‌ترین منطقه شهر برابر با یارانه 102 ماه است و این ارزیابی واقعیت بی‌عدالتی در بودجه سال 1403 شهرداری تهران را پیش چشم همه آشکار می‌کند.

‌طرح‌های منتخب مردم در بودجه نیست

معاون پیشین محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر تهران با اشاره به پروژه‌های طرح من شهردارم در لایحه بودجه سال 1403 شهرداری تهران به خبرنگار «شرق» گفت: سال گذشته و در بخش یازدهم لایحه بودجه سال 1402 شهرداری تهران، فهرست پروژه‌های توسعه محلی یا همان پروژه‌های منتخب طرح من شهردارم به تفکیک محلات در چارچوب نواحی مناطق 22گانه شهرداری تهران مشتمل بر نام پروژه و برآورد اعتباری پروژه برای سال 1402 در بودجه شهرداری ذکر شده بود، امسال علیرغم تبلیغات گسترده و تعریف و تمجیدهای زاکانی و حامیانش در شورا از این طرح اما در لایحه بودجه سال 1403 شهرداری تهران اثری از این فهرست نمی‌بینیم و فقط به اعلام تعداد پروژه‌ها و سرجمع اعتبار هر منطقه شهرداری بسنده شده است، به عبارت دیگر باید گفت آنچه از اجرای طرح من شهردارم شنیدیم و لمس کردیم را حالا در این لایحه به وضوح داریم می‌بینیم، یک طرح شعارزده و نمایشی که آقایان حتی برخلاف سال قبل نتوانسته‌اند فهرست پروژه‌هایش را به تفکیک محلات در لایحه بودجه جور کرده و به شورا ارائه دهند و حتی موقع تنظیم اعداد و ارقامش حواسشان نبوده است که ببینند چطور قرار است 360 پروژه من شهردارم با اعتبار 130 میلیارد تومان در منطقه 10 شهرداری اجرا شود. اجرای 360 پروژه با اعتبار 130 میلیارد تومان به ما می‌گوید هر کدام از این پروژه‌ها قرار است به صورت متوسط با سه میلیارد و 617 میلیون تومان جمع و جور شود! اعتباری که با این ادعاها و حرف‌های بزرگی که آقایان می‌زنند یعنی همان کارهای روزانه‌ای که شهرداری سال‌ها بدون هیچ ادعای گزافی آن را انجام می‌داده است و حالا مدیران زاکانی با بالن هواکردن می‌خواهند بگویند دارند همان کارها را انجام می‌دهند.

‌وعده‌های واقعی یا کیک!

بهروز شیخ‌رودی با اشاره به وعده امسال چمران برای افزایش 14 هزار میلیارد تومان به سقف اعتبارات حمل‌ونقل و ترافیک به خبرنگار «شرق» گفت: سال گذشته و در جریان بررسی لایحه بودجه سال 1402 تجربه بیش از 20 بودجه بستن برای شهرداری به کار آقای چمران آمد و ایشان سناریوی افزودن 10 هزار میلیارد تومان به سقف منابع مأموریت حمل‌ونقل و ترافیک را دادند، در حقیقت با وعده ایشان باید اعتبارات مأموریت حمل‌ونقل و ترافیک که در لایحه بودجه سال 1402 شهرداری با رقم 25 هزار و 553 میلیارد تومان توسط زاکانی به شورای ششم ارائه شده بود پس از تصویب بودجه در شورا با اضافه‌شدن 10 هزار میلیارد تومان وعده چمران به 35 هزار میلیارد تومان می‌رسید، اما در بودجه مصوب که توسط چمران به شهرداری ابلاغ شده ما شاهد آن هستیم که رقم اعتبارات مأموریت حمل‌ونقل و ترافیک به 33 هزار و 741 میلیارد تومان رسیده است! با این حساب خوب است مردم قضاوت کنند که وعده بودجه‌ای پارسال چمران واقعی یا کیک بوده است!؟ به هر حال خوب است آقای چمران امسال چشم و گوششان در کمیسیون بودجه شورا را خوب به کار بگیرند تا وعده 14 هزار میلیارد تومانی‌شان کیک از آب در نیاید! مدیریت شهری دوره ششم از ابتدای روی کار آمدن تا پایان آذرماه امسال رقمی بالغ بر 159 هزار و 638 میلیارد تومان منابع در اختیار داشته است، منابعی که باید برای حل مشکلات شهر و بازکردن گره‌های زندگی روزمره مردم شهر از جمله تأمین اتوبوس و... هزینه می‌شد، اما در عمل به جای اینکه شاهد افزایش تعداد ناوگان اتوبوسرانی و... در شهر باشیم، شاهد آن هستیم که هنوز بعد از سه سال زاکانی در شورا از سفرهایش به چین و ماچین خاطره تعریف می‌کند و چمران هم به جای تأکید بر خرید اتوبوس‌های تولید داخل به فکر حساب و کتاب سود و زیان شهرداری در خرید اتوبوس از چین یا ایران است و مردم باید با کمبود اتوبوس، ازدحام جمعیت، اتلاف وقت و... را تحمل کنند.