نگاهی به اقدامات اخیر در ساماندهی دست‌فروشان
نظم‌پذیری بدن و هنجارسازی ذهن
اخیرا شهرداری و دولت چندین تصمیم ناگهانی با محوریت دست‌فروشان و پدیده دست‌فروشی اتخاذ کرده‌اند. بهطورکلی دست‌فروشی پدیده چندان مقبولی به حساب نمی‌آید. در سال‌های اخیر برای حل مشکل، چندین طرح در شهرهای مختلف اجرا شده که عمدتا به‌صورت تجمیع مکانی بوده است.
اخیرا شهرداری و دولت چندین تصمیم ناگهانی با محوریت دست‌فروشان و پدیده دست‌فروشی اتخاذ کرده‌اند. بهطورکلی دست‌فروشی پدیده چندان مقبولی به حساب نمی‌آید. در سال‌های اخیر برای حل مشکل، چندین طرح در شهرهای مختلف اجرا شده که عمدتا به‌صورت تجمیع مکانی بوده است. نگاهی به مراجع علمی به‌خوبی گواه آن است که به لحاظ پژوهشی، نقش مستقیم دست‌فروشی در کالبد شهر و نیز تأثیر آنها بر متغیرهای شهری تاکنون کمتر محل بررسی یا پروژه‌های علمی و آکادمیک قرار گرفته است. در یک مورد پژوهش علمی که در سال 1399 درباره تحلیل محتوای پدیده دست‌فروشی انجام شده، مشخص شده که نگاه مسئولان به این پدیده را می‌توان در چهار دسته تقسیم‌بندی کرد. دسته اول و دوم ناظر بر مواردی مانند سد معبر، سلب آسایش، تضییع حقوق ساکنان محلی، ازدحام، ترافیک و نارضایتی اهالی از حضور دست‌فروشان است. دسته سوم ناظر بر مشکلات و آسیب‌های اجتماعی آن (مانند فروش اموال دزدی یا نامشروع، شکل‌گیری مرکزی برای خلاف‌های خرد مانند دزدی و جیب‌بری، عرضه محصولات غیراستاندارد) بوده و دسته چهارم به حوزه آسیب به کیفیات بصری و زیبایی‌شناسی شهری مربوط می‌شود. چنانکه مشخص است در تفکرات مسئولان عمدتا این پدیده یک‌جور برچسب نامناسب و نوعی فعالیت نامطلوب در کالبد شهر محسوب می‌شود. اما اکنون چرا یکباره تصمیم بر این گرفته شده که پدیده دست‌فروشی (یا همان دست‌فروشان) تحت یک ساماندهی منظم و دقیق درآید؟ پاسخ را می‌توان دارای ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و شهرسازی دانست. برای نمونه از حیث اقتصادی باید به دو نکته توجه داشت:
ابتدا اینکه دست‌فروشان بخش جدایی‌ناپذیری از اقتصاد شهری هستند و در اتصال زنجیره‌های تولید و مصرف عمل کرده و کالاها را با قیمت‌های مناسب‌تری به افراد عرضه می‌کنند. دیگر اینکه این پدیده در اشتغال بسیاری از خانوارهای دارای سرمایه ناچیز نقش مهم و تعیین‌کننده دارد.
بهطورکلی شهرداری‌ها در قبال دست‌فروشان مواضع متعددی را اتخاذ می‌کنند. دو انتهای این طیف می‌تواند از یک‌سو «مقابله و برخورد صریح» و از سوی دیگر «رواداری نسبی» باشد. اما ظاهرا قرار است یک نقطه میانی تعریف شود که می‌توان اسم آن را «سازگارپذیرسازی» گذاشت. دلیل انتخاب این نقطه چیست؟ چرا شهرداری (و یا دولت) چنین تصمیمی گرفته‌اند؟ سابقه تاریخی دست‌فروشی تقریبا در همه‌جای کشور نشان می‌دهد که نگاه حاکی از پذیرش همراه با روح‌دار‌کردن هویت دست‌فروشی، می‌تواند گام اول در نظم‌دادن به بدن‌ها و هنجارمندی‌های بعدی باشد. بنابراین به نظر می‌رسد که موضوع ذیل نظریه و انگاره هنجارمندسازی بدن‌ها قابل صورت‌بندی است. موضوع از حیث علوم اجتماعی نه «دست‌فروشی» بلکه «دست‌فروشان» هستند. قرار است به‌واسطه تصمیمات اخیر، هنجارمندی لازم برای بدن‌ها و ذهنیت‌های این دست‌فروشان ایجاد شود. بهترین مثال برای این قضیه را می‌توان در عاملیت شخص «معتاد» جست‌و‌جو کرد. حول بدن شخصی به نام معتاد، شبکه‌ای از اشخاص، نهادها و کردارها تعریف می‌شود. به عبارت دیگر مجموعه‌های بزرگی از پزشکان، روان‌پزشکان، مشاوران، مراکز مشاوره، کمپ‌های ترک اعتیاد، داروخانه‌های مخصوص، ارائه درمان‌های ویژه، ورزش، داروسازی، خانواده، صنایع فرهنگی و امثالهم به دور این معتاد چرخیده و حول آن سامان گرفته و این شبکه اصطلاحا کارآفرینی را به چرخش و فعالیت وامی‌دارند. اکنون گویا تصمیم مشابه برای دست‌فروشان اتخاذ شده است. هر عقلانیت سیاسی به‌دنبال راهکارها و شیوه‌هایی است که رفتار ابژه‌ها را در جهت حصول اهداف خود تنظیم کند. این شیوه‌ها یا همان تکنیک‌ها درواقع نوعی کارویژه انضباطی دارند و در داخل نهادهای مشخصی تعبیه شده‌اند. غایت این فنون همانا بهنجارسازی افراد در سطح بدن‌ها و ذهن‌هاست که آن را اصطلاحا «ابژه‌کردن سوژه» می‌نامند. اینجا منظور از هنجار می‌تواند الگویی از انتظارهای عمومی رفتار باشد که در متن‌های خاص و برخاسته از نظام ارزش‌های گروه ظاهر می‌شود. فوکو برای توسعه این مفهوم از واژه تکنولوژی‌های دولتی بهره می‌گیرد. موضوع از طریق یک سامانه (به نام درگاه ملی مجوزها) و ثبت اسامی و هویت‌ها در سامانه مربوطه اقدام می‌شود. چنانکه مسئولان گفته‌اند، یک آیتم در سامانه لحاظ شده تا کسانی که می‌خواهند دست‌فروشی کنند، با طی مراحلی تأییدیه و مجوز لازم را اخذ کنند. نکته مهم این است که افراد در صورت اخذ تأییدیه می‌توانند انتخاب کنند که در کدام موقعیت مکانی که شهرداری در اختیار گذاشته فعالیت کنند. اینجا درواقع عاملیت افراد (یعنی دست‌فروشان) به حداقل ممکن فروکاهیده شده و محدود به همان 15 نقطه‌ای است که پیشاپیش انتخاب شده‌اند و نه مکان‌هایی که دست‌فروش فکر می‌کند که کاسبی بهتری می‌تواند داشته باشد. بهطورکلی علوم انسانی در راستای مشاهده، محاسبه و پیش‌بینی رفتارهای تودههای مردمی پدیدار می‌شوند. هدف البته نه سرکوب افراد و رفتارهای جمعی بلکه اجتناب از نوسان‌های شدید از طریق تعدیل نوسان‌های انحرافات و قاعده‌مندسازی رفتار شمار بزرگی از مردم است. مسئولان گفته‌اند ابتدا دست‌فروشان باید شناسنامه‌دار شوند. اینجا دست‌فروش با این ساختار جدید به نوعی از رهایی می‌رسد که به معنی آزادی فرد از همه پیوندهایی است که فرد را به هویتش متصل می‌کنند و خودِ سوژه فردی را به‌عنوان موضوع قدرت انضباطی طراحی می‌کنند تا از طریق بهنجارسازی‌اش اساسا فرد را بسازند و پیشینه‌ای شخصی ارزانی‌اش کرده و هویتش را تضمین کنند. به همین خاطر است که مدیر‌عامل شرکت ساماندهی مشاغل شهر تهران گفته که قرار است دست‌فروشی به یک «شغل رسمی» تبدیل شود. منظور از «رسمی» همان اعطای هویت است. در عوض آنها بیمه هم خواهند شد. این نتیجه و پاداش تن‌دادن به انضباطی است که تکنولوژی دولتی می‌خواهد به تمامی دست‌فروشان تحمیل کند. «فوکو» معتقد است که نظم اجتماعی همانا مجموعه‌ای از استراتژی‌های برقرار‌کننده انضباط را پدید می‌آورد که هدفشان تنظیم رفتار از طریق تحمیل ضابطه‌‌مندی است. برای مثال یکی از همین رفتارها می‌تواند پرداخت مالیات از سوی همین دست‌فروشان باشد. معمولا دست‌فروشان از پرداخت دیون دولتی فراری بودند. از سوی دیگر هم شهرداری و هم دولت با کسری‌های سنگین بودجه مواجه هستند. دست‌فروشان در ازای سامان‌یافتن و پیداکردن هویت (در یک سامانه رسمی دولتی) باید هم به شهرداری عوارض بدهند و هم به دولت مالیات پرداخت کنند. این هزینه‌ای است که داشتن یک «شغل رسمی» به دنبال خواهد داشت. اما مقاومت در برابر این نظم چه تبعاتی دارد؟ به‌طور مشخص مفهوم هنجارمندی در‌حال تعیین خطوط زمانی، فضایی، کارکردی و رفتاری است که سوژه (یعنی دست‌فروش) در خارج از محدوده آن به موجودی «هراسناک» به «بیگانه» و «دیگری» تبدیل می‌شود. بدین‌ترتیب تکنولوژی قادر به کنترل پیکربندی دست‌فروش از طریق قدرت‌های نهادی و عمومی خواهد بود و در‌عین‌حال ابژه‌شدن او را نیز جهت‌مند می‌کنند. اکنون «خودِ بدن‌مند‌شده» به سوژه هنجارپذیر تبدیل می‌شود. دست‌فروش از این طریق طبق معیارهای نظم‌پذیری اجتماعی عمل کرده و در غیر این‌صورت طبعا تنبیه می‌شود. اینجا نوعی نظارت همگانی بر دست‌فروش اعمال می‌شود. در‌عین‌حال خود دست‌فروش نیز در این فرایند مشارکت فعالانه دارد. او حاضر به ثبت مشخصات خود در سامانه مربوطه شده و فعالیت خود را محدود به نقاط پانزده‌گانه‌ای خواهد کرد که برایش درنظر گرفته‌اند. بدین صورت است که دست‌فروش حاضر به استقرار در یک «سراسربین» شهری می‌شود. مفهوم «سراسربین» یا «پان‌اوپتیکن» را فوکو در کتاب «مراقبت و تنبیه» از «جرمی بنتام» وام گرفته است.
بدین‌ترتیب هنجارهای اجتماعی در حیات روزانه جای گرفته و از رهگذر آنها دست‌فروش را «می‌سازند» تا به شکل‌های موردنظر بیندیشد و عمل کند. به عبارت دیگر حتی تعین‌یافتگی سوژه دست‌فروش نیز برعهده آنها خواهد بود. شهرداری و دولت قصد هدایت کردارها را دارند. نباید این را چیز عجیبی تلقی کرد؛ چرا‌که سیاست در عالی‌ترین وجه خود به دنبال همین هدایت و همچنین مولد‌سازی و رام‌کردن بدن‌هاست. اکنون این قیدوبند بیرونی (که در شکل ساختارهای قدرت به دنبال ساماندهی دست‌فروش‌هاست) هم‌راستا با نوعی قیدوبند درونی خواهد شد. ذهن و بدن دست‌فروش‌ها با درونی‌سازی هنجارها (یعنی پذیرش شرایط شهرداری) تبدیل به سوژه‌هایی می‌شوند که مطابق خواسته‌های ساختارهای قدرت جامعه مدرن، اقدام به آرایه‌بندی و نظم‌پذیری خود کرده و به عبارت دیگر «خود» را کنترل می‌کنند.
*برخی منابع پژوهشی در دفتر روزنامه موجود است
