نگرانی‌های بی‌پاسخ
با نزدیک‌شدن به پایان سال و قول وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که تشکیل جلسات شورای عالی کار و تصمیم‌گیری درباره تعیین دستمزد را نوید داده بود (و مشخص‌نشدن کف دستمزد کارگران)، بحث‌ها درباره این موضوع بالا گرفته و در گوشه و کنار جامعه کارگری، موضوعات مربوط به مزد و حداقل حقوق، به‌عنوان یک اولویت، مورد توجه این جامعه قرار گرفته است.
زهره قلیچی
با نزدیک‌شدن به پایان سال و قول وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که تشکیل جلسات شورای عالی کار و تصمیم‌گیری درباره تعیین دستمزد را نوید داده بود (و مشخص‌نشدن کف دستمزد کارگران)، بحث‌ها درباره این موضوع بالا گرفته و در گوشه و کنار جامعه کارگری، موضوعات مربوط به مزد و حداقل حقوق، به‌عنوان یک اولویت، مورد توجه این جامعه قرار گرفته است. جامعه‌ای که دست‌کم بنا بر پرونده‌های کارگاه‌های فعال نزد تأمین اجتماعی و نیز بر اساس داده‌های مرکز برنامه‌ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در سال 1401، 15میلیون‌و557هزارو 137 نفر بوده که اگر بعد خانوار را مطابق معمول چهار نفر در نظر بگیریم، جمعیتی حدود 60 میلیون نفر را شامل می‌شود (در گفت‌وگوهای روزمره جمعیت جامعه کارگری همراه خانواده‌هایشان را 40 تا 50 میلیون نفر در نظر می‌گیرند). جامعه‌ای که با هر جمعیتی در نظر گرفته شوند، حال با تشدید وضعیت بد اقتصادی موضوعات مربوط به معیشت را با نگرانی پی می‌گیرند و حتی بیشتر از فعالان اقتصادی، بالا و پایین رفتن قیمت ارز را رصد می‌کنند؛ نه به این دلیل که قیمت دلار به کار آنها می‌آید، بلکه به این دلیل که تصورشان این است که یکی از پارامترهای مؤثر در کوچکی یا بزرگی سفره‌های آنها همین کم و زیاد‌شدن قیمت ارز است که گریبان اقتصاد ایران را هر روز بیشتر از دیروز فشار می‌دهد و نفس تنگ معیشت را تنگ‌تر می‌کند.
این نگرانی‌ها که نمونه‌های آن در گفت‌وگوهای عمومی سطح جامعه بازتاب دارد و گاه نقدهای تندی هم در ادامه آن مطرح می‌شود، به طور معمول با پاسخ‌های مناسبی مواجه نمی‌شود و گفته‌های مسئولان که در فضاهای مختلف بازتاب پیدا می‌کند و گزارش‌های آنها طوری است که با دریافت عمومی مردم (که بخش بزرگی از آنها جامعه کارگر و خانواده‌هایشان هستند) کاملا متفاوت است؛ تفاوتی که از احساس گرانی روز‌به‌روز تا اعلام کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه و فصلی از طرف مسئولان، در نگاه عموم متغیر است. به‌عنوان نمونه روز سه‌شنبه سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، به‌عنوان سخنران به سیزدهمین اجلاس مجلس خبرگان رهبری رفت و گفت: سال ۱۴۰۲ به دلیل مشکلاتی که در زمستان سال گذشته رخ داد، جهش نرخ ارز و آثار جنگ ارزی که مصادیق آن بارها مورد اشاره قرار گرفته، با وضعیت نامناسب تورمی آغاز شد و تورم نقطه‌به‌نقطه فروردین ۵۵.۵ درصد بود که در پایان بهمن این شاخص به ۳۵.۸ درصد رسید. او با اشاره به آخرین گزارش مرکز آمار درباره رشد اقتصادی افزود: رشد اقتصادی در پاییز امسال با ثبت عدد ۵.۱ درصد با نفت و ۲.۵ درصد بدون احتساب نفت، ادامه‌دهنده روند مثبت رشد در فصول گذشته بوده است. وزیر اقتصاد با مقایسه رشد ۹ماهه امسال با سال گذشته افزود: در ۹ماهه امسال رشد اقتصادی با نفت مثبت ۶.۷ و بدون نفت چهار درصد بود که در مقایسه با سال‌های گذشته رشد درخور توجهی است؛ یعنی میزان رشد تولید که در ۹ماهه امسال رشد تولید ۴.۸درصدی ۹ماهه سال گذشته را به
۶.۷ درصد افزایش دادیم.
اعداد و ارقامی که وزیر اقتصاد و دارایی ارائه داده، با دریافت‌های مردمان کوچه و بازار همخوانی ندارد و مردم گرانی روز‌به‌روز را حس می‌کنند؛ اما خاندوزی آنچه را که گفته، با آمارهای بانک مرکزی مطابقت داده و گفته است: آمارهای بانک مرکزی نیز مؤید همین روند است، هرچند در اعداد به دلیل تفاوت برخی معیارهای مورد سنجش متفاوت است.
وزیر اقتصاد با اشاره به تداوم تورم بالای ۳۵ درصد در شش سال گذشته، هرچند به کاهش تورم تولیدکننده اشاره کرد، ولی گفت: آنچه برای مردم ملموس است، تورم مصرف‌کننده است و همچنان که اشاره شد، تورم نقطه‌به‌نقطه از ۵۵.۵ درصد در فروردین به ۳۵.۸ درصد در بهمن کاهش یافته و کاهش مستمر داشته است. این اعداد همچنان از نظر دولت مطلوب نیست، اما نشان‌دهنده کاهش مستمر تورم است. ولی تلاش دولت استمرار این روند و کاهش تورم در سال آینده است. او این آمارها را خروجی حرکت دولت بر مسیر تحقق شعار سال مبنی بر مهار تورم و رشد تولید ارزیابی کرد و ادامه داد: تداوم رشد اقتصادی در فصول اخیر حکایت از تداوم این رشد و خروج از چاله رشدهای صفر و منفی است و از دهه ۹۰ به‌خوبی عبور کرده و وارد مسیر دیگری
شده است.
حرف‌های خاندوزی از آن نظر دارای اهمیت است و البته نگرانی ایجاد می‌کند که او یکی از اعضای شورای عالی کار است که به نمایندگی از دولت در این جلسات شرکت می‌کند. مطابق گفته برخی کارشناسان نیز جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد برای این به تعویق افتاده تا تورم بهمن‌ماه اعلام شود که اعضای شورا بتوانند با تحلیل‌های بند‌و‌نیم‌بند خود از آینده، تورمی را برای سال جدید تخمین بزنند و بر اساس آن حداقل مزد را تعیین کنند. اینها یعنی اینکه دست‌کم فردی مانند آقای وزیر اقتصاد در ذهنش این است که تورم رو به کاهش است و برنامه‌های دولت توانسته و می‌تواند اقتصاد پویاتری برای مردمان این سامان به ارمغان بیاورد و یحتمل نیازی نیست تا پیش‌بینی‌های چندانی برای رتق‌وفتق معیشت کارگران داشت و می‌توان افزایش مزد کارگری را به میزان 20 تا 25 درصد، کافی دانست.
همین برداشت و در اصل خوانش ذهن دولت، هشدارهایی را در جامعه کارگری در معرض دید قرار داده و همین حالا برخی از تشکل‌های کارگری درباره چند‌وچون تصمیم‌گیری در شورای عالی کار، هشدار می‌دهند و توجه عمومی را به این موضوع جلب می‌کنند که سبد معیشتی که امروز بالغ بر 25 میلیون تومان برای خانواری با بعد 3.7 در نظر گرفته شده، به‌هیچ‌عنوان در دیدرس تصمیم‌سازان بخش دولتی و مورد توجه آنها در شورای عالی کار نبوده و نیست. چنان‌که یکی از اعضای شورای عالی کار که به نمایندگی از کارگران در جلسات این شورا حاضر می‌شود، اعلام کرد سال گذشته نیز سبد معیشتی کارگران
17 میلیون تومان برآورد شده بود که در شورای عالی کار مورد توجه قرار نگرفت و در نهایت دریافتی یک کارگر مجرد بدون سابقه (کف حقوق دریافتی بدون کسر بیمه) هفت‌میلیون‌و308هزارو 284 تومان در نظر گرفته شد. عددی که با سبد معیشتی برآورد‌شده، حدود 10 میلیون تومان تفاوت دارد و معلوم نیست در سال آینده قرار است حداقل حقوق با چه معیاری محاسبه شود، وقتی نمایندگان دولت حس مثبتی به آینده دارند و «بوی بهبود ز اوضاع جهان» می‌شنوند!
