نگاه حقوقی به اخذ جریمه ۳ میلیون تومانی از شهروندان بی‌حجاب که به تازگی مطرح شده است
خواب تلخ قانون‌گذار
روز جمعه، درست در روز جهانی زن که تمام توجهات به موضوع احقاق حقوق زنان، رفع تبعیض و گسترش برابری در تمام جهان معطوف بود، یکی از نمایندگان مجلس گفت؛ «برداشت مستقیم سه میلیون تومان از حساب افراد بابت جریمه بی‌حجابی». امیرحسین بانکی‌پور، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با حضور در برنامه تلویزیونی افق، جزئیاتی از لایحه حجاب و عفاف را شرح داد و گفت: «اگر کسی مرتکب بی‌حجابی شود جریمه می‌شود.
مریم لطفی: روز جمعه، درست در روز جهانی زن که تمام توجهات به موضوع احقاق حقوق زنان، رفع تبعیض و گسترش برابری در تمام جهان معطوف بود، یکی از نمایندگان مجلس گفت؛ «برداشت مستقیم سه میلیون تومان از حساب افراد بابت جریمه بی‌حجابی». امیرحسین بانکی‌پور، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با حضور در برنامه تلویزیونی افق، جزئیاتی از لایحه حجاب و عفاف را شرح داد و گفت: «اگر کسی مرتکب بی‌حجابی شود جریمه می‌شود. این جریمه مستقیم توسط مأمور نیروی انتظامی صورت نمی‌گیرد بلکه سامانه‌ای است و مبلغ آن سه میلیون تومان است. اگر فرد نان‌آور خانواده باشد تا حدی باید در حسابش پول باشد مابقی آن کسر می‌شود، اگر در حساب پول نباشد، به عنوان بدهکار حساب خواهد شد. این شخص می‌تواند اعتراض کند و اگر اعتراض وارد بود، سه میلیون تومانش برمی‌گردد. بار دوم اگر مرتکب شود، به دادگاه خواهند رفت». به گفته او سخت‌ترین نوع مجازات مربوط به سلبریتی‌هایی است که کشف حجاب کرده‌اند؛ «هم بخشی از اموالشان مصادره خواهد شد هم ممنوع‌الخروج و ممنوع‌التصویر می‌شوند. صفحاتشان در فضای مجازی نیز بسته می‌شود. تا دو، سه روز دیگر در همین مجلس ریاست مجلس لایحه را به شورای نگهبان می‌فرستد که به احتمال زیاد ایرادی باقی نمانده است». بانکی‌پور اعلام کرد که این موضوع بعد از عید قابلیت اجرائی پیدا خواهد کرد. او همان نماینده‌ای که با مصرانه طرح تعالی جمعیت را هم علیرغم مخالفت‌های بسیار در قالب اصل 85 در مجلش شورای اصلی پیش برد و در‌نهایت به کرسی نشاند.
در رفت‌وآمد
لایحه عفاف و حجاب یکی از بحث‌برانگیزترین و پرچالش‌ترین لوایح پیشنهادی در سال‌های اخیر است که توسط قوه قضائیه در 9 ماده تهیه و به دولت ارسال شد. دولت لایحه را اصلاح و موادی به آن اضافه کرد و با 15 ماده آن را مجلس فرستاد. در مجلس اما تغییرات بی‌سابقه بود. مواد این لایحه در مجلس شورای اسلامی به 70 ماده رسید و انواع و اقسام مجازات‌ها برای بی‌حجاب‌ها در آن در نظر گرفته شد.
داعیه موافقان این لایحه همیشه این بوده که «در بحث عفاف و حجاب هیچ مواجهه فیزیکی مطرح نیست و کاملا براساس هوشمندسازی و مواجهه هوشمند است». با این همه این موضوع همیشه محل بحث بود و ایرادات شورای نگهبان به لایحه هم کم نبود. نیمه‌های دی‌ماه، رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس از رفع ابهامات و ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب خبر داد و دیروز اعلام شد که این لایحه برای سومین بار به شورای نگهبان ارسال خواهد شد. اعلام جزئیاتی از لایحه از جمله کسر سه میلیون تومان از حساب افراد بی‌حجاب به‌صورت مستقیم واکنش‌های زیادی به همراه داشت. عده‌ای به تمام‌شدن انتخابات و سخت‌‌گیری‌های پس از آن اشاره کردند. بسیاری به نقض حقوق شهروندی و عده‌ای هم گفتند که اگر این موضوع واقعا عملیاتی شود، ممکن است مردم حساب‌هایشان را ببندند و پول‌هایشان را از بانک‌ها بیرون بکشند. برخی نیز به سوء‌استفاده‌های مالی متعددی که ممکن است پس از تصویب این قانون رخ دهد، اشاره کردند.
احمد زیدآبادی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب از جمله کسانی بود که به این موضوع واکنش نشان داد و در کانال تلگرامی خود به‌واسطه این اتفاق از ادعاهای مخالفان جمهوری اسلامی نوشت که می‌گفتند ملایمت نسبی در برابر برخی مسائل اجتماعی امری گذرا و به قصد ترغیب قشری از مردم برای حضور در پای صندوق‌های رأی است و به محض آنکه انتخابات پایان یابد، دوباره برخوردها آغاز می‌شود! بدبختانه برخی از متصدیان و صاحب‌نفوذان به قدری برای اثبات صحت این نوع ادعاها عجله دارند که پس از گذشت یک هفته از انتخابات، دوباره در حال دامن‌زدن به تشنجی هستند که خود به خود در حال افول بود. وای از زمانی که نان کسانی در تشنج‌آفرینی اجتماعی باشد! از زیر سنگ هم شده، بهانه‌اش را پیدا می‌کنند تا قیصریه‌ای را به آتش بکشانند!».
احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس نیز در واکنش به این موضع به ایلنا گفته که اینها از عواقب هشتادوپنجی شدن لایحه حجاب و بررسی‌نشدن آن در صحن مجلس است: «اینکه بدون در نظر گرفتن واقعیات جامعه موادی به عنوان قانون تصویب شود، از یک سو به‌هیچ‌عنوان زمینه اجرائی پیدا نخواهد کرد و بعد هم دستمایه سوءاستفاده بیگانگان برای تخریب روحیه مردم قرار خواهد گرفت، از سوی دیگر این اقدامات سبب تنش‌های اجتماعی در کشور خواهد شد و این تبعات میوه آن درختی است که «من غیر حق» در مجلس یازدهم کاشته شد و الان چنین ثمراتی را به بار می‌آورد که حتما در شرایط پیش‌رو کشور از جهت مشکلات عدیده اقتصادی در رنج است، این موضوع نمکی بر زخم ملت خواهد بود». او نسبت به گفته‌های علم‌الهدی خطیب نماز جمعه مشهد که خطاب به نمازگزاران گفته بود «کار لایحه عفاف و حجاب گره خورده؛ خودتان به میدان بیایید و پشتوانه ارزش‌های دینی باشید» نیز گفت که تریبون نماز جمعه بایستی منادی وحدت مردم باشد، مردم را به اصول مستحکم دینی و پایبندی به عقاید اسلامی فرابخواند درحالی‌که عملا این قبیل موضوعات در تعارض با نهادهای اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران است همین هم سبب اصطکاک و رویارویی مردم با همدیگر خواهد شد.
نگاه حقوقی: نقض حقوق شهروندی
محمدصالح نقره‌کار، وکیل دادگستری اخذ جریمه سه‌میلیونی را نوعی ابتکار قانونی می‌داند و معتقد است اقدام ابتکار قانونی، منتهی به هدم اصول و موازین قانون‌گذاری و شاخص‌های حاکمیت قانون در اعمال کیفر است و به نوعی مرزهای حکومت قانون و استانداردهای تقنینی را با اعمال فشار یک‌طرفه نسبت به شهروندانی که از نظر این قانون خاطی یا مجرم تلقی می‌شوند، رقم می‌زند. او به «شرق» می‌گوید: «در نظام حکومت قانون سعی بر تهدید نهاد قدرت براساس اصول و موازینی است که حقوق شهروندان را که شامل حریم خصوصی، مالکیت، حق‌های بنیادین و آزادیهای اساسی محفوظ بدارد. اما این نوع از اقدامات ابتکاری می‌تواند منتهی به صدمه به حقوق شهروندی و شاخص‌های حاکمیت قانون و استانداردهای تقنینی آن شود».
نقره‌کار معتقد است که قانون‌گذار را باید از این نوع قانون‌‌گذاری‌های یک‌جانبه و شاخص‌شکن اجتناب داد و به این سمت هدایت کرد که متوجه باشد ابزار قانون وسیله‌ای برای محقق‌کردن اهداف یک‌جانبه مقنن نیست بلکه وسیله‌ای برای خیر عمومی و نظم همگانی و پاسداشت حقوق و آزادی‌هاست. لذا در شاخص‌های حاکمیت قانون مرز میان حکومت قانون و حکومت از طریق اعمال فشار از طریق قانون را جدا از هم می‌دانیم». این وکیل دادگستری تأکید می‌کند که حقوق‌دانان در این زمینه مباحث مفصلی دارند که قانون وسیله‌ای است برای کسب خیر همگانی و منافع عمومی با تأکید بر حقوق و آزادیهای بنیادین؛ «تصمیمات و اقدامات مقامات عمومی و حتی تقنینی هم نباید زمینه‌ای برای نقض حقوق شهروندی به خصوص در زمینه‌های مرتبط با آزادیهای شهروندی و حقوق مردمی ایجاد کند».
این حقوق‌دان در توضیحات بیشتری می‌گوید: «اینکه قانون باید از چه ارزش‌هایی حمایت کند تابع وضعیت عرفی شهروندی و بایسته‌ها و اقدامات خیر عمومی در حوزه شهروندی است. طبیعی است که قانون باید از خیر و نظم عمومی، رعایت حقوق اقتضائات شهروندی حمایت کند».
نقره‌کار بیان می‌کند که در حوزه آزادی شهروندان اصلی بر آزادی داریم و استثنائی بر تحدید حدود در جهت خیر عمومی و منافع همگانی؛ «از این منظر باید مجلس را با نگاه غایت‌گرایانه و با توجه به اصول و شاخص‌های قانون‌گذاری و غایت ارزش‌ها، گرایش‌ها و بینش‌ها نسبت به قانون‌گذاری متوجه کنیم تا قانون وسیله‌ای برای در تنگنا قراردادن حقوق شهروندان و با توسل به ابزار تقنینی نشوند». او ادامه می‌دهد: «اینکه بدون توجه به ادله اثبات و زمینه‌های احراز وقوع موضوعی که تلقی مجرمانه از آن وجود دارد، به صورت مستقیم اعمال کیفری یا جریمه صورت بگیرد، به نظر می‌رسد نادیده‌گرفتن اصول و موازین دادرسی منصفانه و شاخص‌های حکومت قانون است و از این منظر مورد نقد حقوق‌دانان قرار خواهد گرفت». نقره‌کار تأکید می‌کند: «قانون‌گذاری بد را فقط می‌توان با قانون‌گذاری خوب اصلاح و بازنگری کرد. به همین دلیل اساسا بهتر است از ابتدا قانون‌گذار به تصمیماتی مبادرت کند که استحکام، قوت، اثربخشی، پیش‌بینی پذیری و استمرار داشته باشد. تصمیماتی که با حقوق شهروندی مغایر باشد، با مقاومت مدنی و شهروندی مواجه می‌شود و از این منظر شاخص‌های استحکام حکومت قانون زیر سؤال می‌رود. پس چه بهتر که قانون‌گذار با بازاندیشی، درایت و به تعبیری «حکمت قانون‌گذار» که حقوق‌دانان به کار می‌برند، زمینه‌ای را فراهم کنند تا این قانون پربسامد باشد و بیشترین منفعت را برای بیشترین آحاد شهروندان داشته باشد تا زمینه نقض یا عبور از قانون را فراهم نکند و شهروندان را به سمت استمرار حکومت قانون و احترام و تکریم سوق دهد». او تأکید می‌کند: «تقنین و قانون‌گذاری برای خیر عمومی است. در‌واقع قانون وسیله‌ای است برای اینکه منافع شهروندان حفظ شود. موضوع قانون انسان و شهروندان هستند و تمامی تلاش و تکاپوی حکمرانی باید در وضعیتی حادث شود که شهروندان بیشترین منفعت را در بهترین شرایط ببرند».
