یک شوخی تکراری
روایت تعیین مزد در شورای سه‌جانبه‌ای که یک ضلع آن دولت است، یک ضلع نماینده کارفرمایان و ضلع دیگر نماینده کارگران، روایت غالبی است که همه جا توسط اهالی دولت، تکرار می‌شود و گویی قرار است دولت با تکرار این موضوع از زیر بار عقب‌ماندگی حقوق کارگران از تورم، شانه خالی کند و مدام با تکرار این جمله که «حداقل مزد در شورای عالی کار که شورایی سه‌جانبه است، تعیین می‌شود و دولت فقط یکی از اضلاع آن است» این باور نزد عموم تقویت شود که دولت نیز به همان اندازه در تعیین حداقل حقوق و دستمزد مؤثر است که نمایندگان کارگران! گزاره‌ای که تکرار می‌شود و هیچ‌گاه به قول اهالی کوچه و بازار، «توی کت» کسی نمی‌رود و باورش چنان دور از ذهن است که به کار بردن این جمله مداوم، دیگر حکم شوخی تکراری و بی‌مزه‌ای را دارد که لبخندی را بر لبان جامعه کارگری که نمی‌آورد، هیچ! کل جامعه با شنیدن آن سری به علامت تأسف (از تکرار این شوخی) تکان می‌دهند.
شرق: روایت تعیین مزد در شورای سه‌جانبه‌ای که یک ضلع آن دولت است، یک ضلع نماینده کارفرمایان و ضلع دیگر نماینده کارگران، روایت غالبی است که همه جا توسط اهالی دولت، تکرار می‌شود و گویی قرار است دولت با تکرار این موضوع از زیر بار عقب‌ماندگی حقوق کارگران از تورم، شانه خالی کند و مدام با تکرار این جمله که «حداقل مزد در شورای عالی کار که شورایی سه‌جانبه است، تعیین می‌شود و دولت فقط یکی از اضلاع آن است» این باور نزد عموم تقویت شود که دولت نیز به همان اندازه در تعیین حداقل حقوق و دستمزد مؤثر است که نمایندگان کارگران! گزاره‌ای که تکرار می‌شود و هیچ‌گاه به قول اهالی کوچه و بازار، «توی کت» کسی نمی‌رود و باورش چنان دور از ذهن است که به کار بردن این جمله مداوم، دیگر حکم شوخی تکراری و بی‌مزه‌ای را دارد که لبخندی را بر لبان جامعه کارگری که نمی‌آورد، هیچ! کل جامعه با شنیدن آن سری به علامت تأسف (از تکرار این شوخی) تکان می‌دهند.
داستان از این قرار است که مدام جامعه کارگری از دولتی‌ها خواستار این هستند که در تعیین دستمزد به تورم و تأثیر آن بر سبد معیشتی توجه کنند و دولتی‌ها (وزیر اقتصاد، وزیر کار و...) نیز مدام تکرار می‌کنند که دستمزد در دولت تعیین نمی‌شود بلکه در شورایی سه‌جانبه به نام شورای عالی کار تعیین می‌شود که ما فقط یک ضلع آن هستیم. همین دو روز پیش علی بهادری‌جهرمی در نشست خبری خود که از شبکه خبر هم پخش شد، وقتی صحبت تعیین حداقل حقوق کارگران به میان آمد گفت: افزایش حقوق کارگران در شورای عالی کار مشخص می‌شود که یک نهاد مبتنی بر سه‌جانبه‌گرایی است و یک بخشی نمایندگان دولت هستند. ما امیدواریم بتوانیم هم جبران معیشت قشر کارگران و هم کمک به کارفرمایان را داشته و بتوانیم یک افزایش حقوق مناسب برای کارگران داشته باشیم. یعنی هم جبران هزینه تورمی برای کارگران باشد و در عین حال عاملی برای رشد تورم نباشد، امیدواریم برای سال آینده تصمیم مناسبی بابت افزایش حقوق کارگران داشته باشیم.
داستان تعیین مزد و شانه خالی‌کردن دولت از تأثیر فراوان خود بر این پارامتر چنان روایت رنگ‌ورو رفته‌ای است که هرچند دائم در حال تکرارشدن است اما هیچ‌گاه به دل شنونده این داستان نمی‌نشیند. بسیاری از کارشناسان بر این اعتقادند چون دولت خود بزرگ‌ترین کارفرمای کشور است، همیشه در تصمیمات جانب کارفرمایان را می‌گیرد و افسانه تورم‌زابودن افزایش حقوق را (که سهم آن کمتر از ۱۰ درصد قیمت تمام‌شده است) برای همین جانبداری ساخته است. داستانی که اگر به استثنا گاهی جانب کارگران گرفته شده قربانی‌ای مانند حجت‌الله عبدالملکی را روی دست دولت گذاشت. هرچند داستان و روایت استعفای او با اعتراضات تشکل‌های بازنشستگی همراه بود اما گروهی این انتقادات را علیه او به واسطه افزایش 57 درصدی حقوق کارگران می‌دانند که در همراهی با نمایندگان کارگری در شورای عالی کار رقم خورد! به‌هر‌حال حالا طیف کارفرمایان در شورای عالی کار برای معوق‌گذاشتن تعیین حداقل دستمزد به‌جای رفتن سر اصل مطلب در جلسه روز سه‌شنبه شورای عالی کار، بعد از مخالفت با مزد منطقه‌ای این بار سبد معیشت منطقه‌ای را روی میز شورای‌عالی قرار دادند تا به قول محسن باقری، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار، به‌جای اینکه «یک‌راست سراغِ تعیین نرخ سبد معیشت برویم اما متأسفانه، باید به موضوعِ حاشیهایِ منطقه‌ای‌شدنِ نرخ سبد معیشت هم بپردازیم».
